۱۵ سال حبس برای مدیرعامل موسسه مالی ثامن الحجج

ابوالفضل میرعلی مدیرعامل ثامن الحججمدیرعامل موسسه مالی ثامن‌الحجج در ارتباط با "اخلال در نظام اقتصادی کشور" مجرم شناخته و به پانزده سال حبس محکوم شده است.
 
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای گفته است که حکم زندان ابوالفضل میرعلی، متولد ١٣٤٣،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج که توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود از سوی دیوان عالی کشور تایید و در نتیجه، به اجرا گذاشته شده است. علاوه بر تحمل پانزده سال زندان، که با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا می‌شود، حکم آقای میرعلی شامل محرومیت از خدمات دولتی است.
 
دادستانی تهران اتهام آقای میرعلی را "مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت پول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده، بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن" عنوان کرده و گفته است که پرونده اتهامی علیه او در مرداد ماه سال ١٣٩٣ با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود.
 
بانک مرکزی ابوالفضل میرعلی را متهم کرده بود که موسسه‌ای را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی تشکیل داده و با ایجاد شعبه های متعدد در سراسر ایران، اقدام به سپرده‌گیری و عملیات بانکی کرده است. به گفته دادستانی تهران، تعدادی از سپرده‌گذاران مالباخته نیز شکایاتی را علیه این موسسه تسلیم کرده بودند.
 
اواخر تیرماه سال جاری گزارش شد که همزمان با برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه ثامن‌الحجج، "متهم ردیف اول" این پرونده به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه بازداشت شده است.
 
دادگاه قرار تامین کیفری این متهم را، که در آن زمان با نام "الف. م" معرفی شده بود، از یکصد میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داده و علت آن را "درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده‌گذاران و تصمیم هیئت قضایی" عنوان کرده بود.
 
اولین جلسه دادگاه پرونده موسسه مالی ثامن‌الحجج روز ۲۸ خرداد برگزار شده بود.
ناتوانی ثامن الحج در پرداخت سود و سرمایه سپرده‌گذاران تجمع اعتراضی آنان را در پی داشت موسسه تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار از اواسط دهه ۱۳۸۰ فعالیت‌های مالی و اعتباری خود را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی آغاز کرد و با ایجاد چندین شعبه در شهرهای مختلف ایران، این فعالیت را گسترش بخشید.
 
فعالیت این موسسه شامل دریافت سپرده‌های مردم در قالب مضاربه در برابر وعده پرداخت سودهای کلان بود و، به گزارش رسانه‌های ایران، با دریافت ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم، به یکی از بزرگترین نهادهای مالی غیردولتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
 
موسسه ثامن‌الحجج مورد تقدیر محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایران هم قرار گرفته بود.
 
ناتوانی این شرکت در بازپرداخت سود و سرمایه سپرده‌گذاران به اعلام ورشکستگی در سال ١٣٩٥ و تجمع‌های اعتراضی مالباختگان منجر شد. سال گذشته، دادستانی تهران تعداد سپرده‌گذاران این موسسه را بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر اعلام کرد.
 
تعهدات تعاونی ثامن‌الحجج بعد از ورشکستگی با تصمیم بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد.
 
حکم زندان مدیرعامل ثامن الحجج در حالی اعلام می‌شود که در مردادماه سال جاری و همزمان با سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، رئیس قوه قضائیه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی شعبی از دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامت "اخلالگران و مفسدان اقتصادی" اختصاص داد. تا کنون چند نفر از متهمان این نوع پرونده‌ها اعدام شده‌اند.
 
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که "نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد".
 
آقای لاریجانی خواهان رسیدگی به این نوع اتهامات در دادگاه‌های ویژه شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست رئیس قوه قضائیه موافقت کرد.
 
برخی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی نسبت به منصفانه بودن روند رسیدگی قضایی در این محاکم و انطباق آن با موازین حقوقی قابل قبول ابراز تردید کرده‌اند.
 
در شرح اتهامات آقای میرعلی مشخصا تصریح شده که او "قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را نداشته است."