آقازاده‌ها این‌بار به‌دنبال مناطق آزاد جدید

هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید تأسیس می‌شوند؛ این خبری بود که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایسنا داد تا مشخص شود نه‌تنها نمایندگان مجلس و دولت توجهی به سرنوشت و وضعیت مناطق آزاد و ویژه فعلی ندارند، بلکه علاقه‌ای به تجدیدنظر در اقدامات گذشته با درس‌گرفتن از تجربیات پیشین نیز نشان نمی‌دهند. در شرایطی که به گفته کمال اطهاری مساحت مناطق آزاد فعلی ایران از مساحت مناطق آزاد کشور چین بیشتر است، گویی این میزان از مناطق آزاد اشتهای سیری‌ناپذیر عده‌ای را فرونمی‌نشاند و به نظر می‌رسد تأسیس مناطق آزاد، شیرین‌تر از توسعه و به‌نتیجه‌رساندن مناطق آزاد پیشین است؛ آن‌هم در شرایطی که مناطق آزاد فعلی نیز به‌کلی ماهیت اصلی خود را از دست داده‌اند یا بهتر بگوییم، از ابتدا نیز شانسی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نداشته‌اند. در همین شرایط، مدافعان تأسیس مناطق آزاد با توجیهاتی دم‌دستی مانند ایجاد اشتغال یا حمایت از صادرات و مذاکره پشت درهای بسته، کار خویش را پیش می‌برند.
‌سپر اشتغال
یکی از مواردی که مدافعان وضعیت فعلی مناطق آزاد از آن به‌عنوان سپری در برابر انتقادات استفاده می‌کنند، اشتغال‌زایی مناطق آزاد است. این مدافعان معمولا با کلی‌گویی، تلاش می‌کنند این مناطق را فرصتی برای اشتغال‌زایی نشان بدهند. بااین‌حال، نگاهی به آمار اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد، نشان می‌دهد این مناطق از سال ۷۳ تا ۸۸ حدود ۵۰‌ هزار شغل ایجاد کرده‌اند و پس از آن نیز طبق آنچه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده، در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به ترتیب ۱۳، ۱۹، ۲۴، ۱۹ و ۲۰ هزار شغل در این مناطق ایجاد شده است؛ اعدادی که به‌روشنی نشان می‌دهند برخلاف تصور عمومی و حتی با اعتماد به اعداد اعلامی شورای عالی مناطق آزاد که یقینا خوش‌بینانه تهیه می‌شوند، این مناطق با وجود هزینه‌های مادی و معنوی عظیم، عملا نقشی در ایجاد اشتغال در کشور ندارند. از آن‌ سو، نگاهی به وضعیت زمین‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق، به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه سوداگران زمین یکی از برندگان بزرگ بازی مناطق آزاد بوده‌اند.
‌بازی زمین
زمانی‌ که منطقه آزاد ایجاد شود، زمین گران می‌شود؛ این را دیگر همه می‌دانند، اما خوش‌به‌حال آنهاست که بدانند کجا و چه زمانی قرار است منطقه آزاد ایجاد شود. همین رانت اطلاعاتی است که تأسیس منطقه آزاد را در نقاط مختلف برای برخی بسیار شیرین می‌کند و کار را تا آنجا پیش می‌برد که به گوش می‌رسد افرادی پس از خریداری گسترده زمین در برخی نقاط، تلاش می‌کنند در همان نقاط منطقه آزاد ایجاد کنند. در سوی دیگر این معامله پرسود، بومیانی هستند که جیبشان طاقت تحمل افزایش قیمت مسکن و اجاره آن را ندارد؛ اینجاست که تبعید اجباری ساکنان کم‌درآمد بومی این مناطق به حاشیه‌ها رخ می‌دهد و هر‌ کسی که توان مالی لازم را برای ادامه زندگی در مناطق شهری ندارد، باید جای دیگری را برای ادامه حیات پیدا کند. آنچه بر سر کارمندان اجاره‌نشین برخی شهرهای ایران پس از تبدیل‌شدن منطقه زندگی‌شان به منطقه آزاد آمده، آنچنان آشکار است که دیگر کسی حتی تلاشی برای پنهان‌کردن آن نمی‌کند. از سوی دیگر، برخی مناطق آزاد هم پا را فراتر گذاشته و به کسب سود از طریق صدور پروانه ساخت‌وساز مشغول‌اند. یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، منطقه آزاد انزلی است که در مناطق روستایی (که طبق قانون، صدور پروانه ساخت و عواید حاصل آن در این مناطق باید به دهیاری‌ها برسد و خرج روستاها شود) پروانه ساخت‌وساز صادر می‌کند و عوارض و جرایم حاصل را نیز به جیب خود می‌ریزد. مسئله‌ای که با وجود اعتراض گسترده ساکنان این مناطق و پیگیری‌های صورت‌گرفته، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. استاندار گیلان دراین‌باره می‌گوید در حال توافق با منطقه آزاد انزلی است تا در کنار دریافت درآمدهای عمرانی، هزینه‌های عمرانی روستاها را بپذیرد یا به‌کلی این درآمدها را به دهیاری‌ها واگذار کند؛ پیشنهادی که مشخص نیست از طرف رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی که نسبتی فامیلی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نیز دارد، پذیرفته خواهد شد یا نه.
‌سکوی صادرات یا حفره واردات
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برای مناطق آزاد تعیین شده است. مقایسه بین آنچه مناطق آزاد باید باشند و آنچه مناطق آزاد هستند، به‌خوبی نشان می‌دهد یا آنچه در قانون تصویب شده، منطقه آزاد نبوده است، یا آنچه امروز وجود دارد، منطقه آزاد نیست. کل صادرات مناطق آزاد در سال ۹۵ کمتر از ۳۵۰‌ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ۴۰‌میلیارددلاری کشور در همین سال، کمتر از یک درصد است؛ عددی که در کشور ویتنام حدود ۴۰ درصد و در مالزی بیشتر از ۸۰ درصد است. در چنین شرایطی، نه‌تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پیشی گرفته، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مانند «بازار»، مناطق آزاد عملا به رقیب سرزمین مادر تبدیل شده و کسب‌وکار بومیان را به نابودی کشانده‌اند.
‌مساحت مناطق آزاد ایران، بیشتر از چین
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، درباره تأسیس مناطق آزاد جدید، به «شرق» می‌گوید: مساحت مناطق آزاد در ایران درحال‌حاضر بیشتر از مساحت مناطق آزاد در چین است. هر بار بورژوازی مستغلات و انباشت‌کنندگان درآمدهای عظیم رانتی در نوسانات اقتصادی به بن‌بست خودساخته می‌خورند، در پیوند با نمایندگانی که تلاش می‌کنند در حوزه نمایندگی خود محبوبیتی موقتی به دست بیاورند، بحث تأسیس مناطق جدید آزاد را مطرح می‌کنند. همان‌طور‌که قبلا احداث کارخانه‌های ذوب‌آهن و پتروشیمی و مانند اینها بدون هیچ برنامه آمایشی و هم‌پیوندی‌های لازم علم شدند و بودجه کشور را هدر دادند. در موقعیت کنونی چند منطقه آزاد برای کشور کفایت می‌کند؛ برای مثال در انزلی یک منطقه آزاد وجود دارد و توسعه بندری انزلی نیز صورت گرفته است. از آن ابتدای شکل‌گیری این منطقه سرمایه‌گذاران چینی و ترک آماده سرمایه‌گذاری صنعتی در این منطقه بودند، اما دولت احمدی‌نژاد مسیر را به سمت گردشگری تغییر داد و رانت‌خواران کل ساحل را از انزلی تا کیاشهر بلعیدند که واکنش‌هایی را ایجاد کرد. این تصرف نوار ساحلی نوعی زمین‌خواری بود که با پشتوانه وام‌هایی که به اسم حمایت از گردشگری داده می‌شد انجام گرفت و امروز تأسیسات رهاشده را در کل نوار ساحلی می‌بینیم که آسیب‌های زیست‌محیطی نیز به‌همراه آورده‌اند. فارغ از این مسئله آنچه تاکنون در آن منطقه انجام شده با فرض رشد اقتصادی هشت درصد و بیشتر تا ۱۰ سال آینده نیز برای تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی اروپا کفایت می‌کند. محاسبات دقیق آن نیز انجام شده است. یا در جنوب مناطق به‌وجودآمده برای ۱۰، ۱۵ سال آینده نیز کافی و حتی اضافه است. کاملا روشن است که در چنین شرایطی ایجاد مناطق آزاد جدید فقط خوشایند رانت‌جویانی است که سودای زمین‌ها یا تأسیس پرهزینه تأسیسات مختلف در این مناطق را دنبال می‌کنند. تعدادی از اینها نیز بعد از پایان پروژه‌هایی مانند مسکن مهر منتظر محل جدیدی برای رانت‌جویی هستند. این حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است که ارکانش منطق توسعه اقتصاد دانش را دنبال نمی‌کنند، بلکه به‌دنبال منفعت کوتاه‌مدت هستند و جالب اینکه همین‌ها کاسبان تحریم هم بودند و امروز منتقد برجام نیز هستند. حال آنکه یکی از دلایل اصلی متوقف‌ماندن مناطق آزاد ایران همین تحریم‌ها بود. باز هم تأکید می‌کنم که در وضعیت کنونی ایران، مناطق آزاد فعلی برای ۱۵ سال آینده نیز کفایت می‌کند و باز تکرار می‌کنم که مساحت مناطق آزاد ایران از مساحت مناطق آزاد چین بیشتر است، درحالی‌که مناطق آزاد چین سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد ما به یک ‌میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
‌کلان‌شهرها محل اقتصاد درون‌زا هستند نه بیابان‌ها
اطهاری همچنین کلان‌شهرها را مرکز اصلی رشد و توسعه پایدار می‌داند و در توضیح آن می‌گوید: امروز می‌بینیم که دولت بودجه شهرداری کلان‌شهرها را کاهش می‌دهد، درحالی‌که کلان‌شهرها محل اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال و اقتصاد درون‌زا هستند و همین کلان‌شهرها هستند که می‌توانند محل تولید کالای باکیفیت شوند، چراکه دانشگاه‌ها و نیروهای خلاق و کارگران متخصص در کلان‌شهرها هستند. دولت اگر می‌خواهد اقتصاد دانش توسعه پیدا کند باید هزینه زیرساختی اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضاهای لازم برای اقتصاد دانش را در کلان‌شهرها بپردازد. اینکه برویم در بیابانی که نه بازار کافی دارد، نه به دریا راه دارد، نه طبیعتش مناسب است نه نیروی کار متخصص دارد و هیچ قاعده اقتصادی هم بر آن حاکم نیست، یکباره منطقه‌ای آزاد تأسیس کنیم، عقلانی نیست؛ برای مثال من به‌شدت با تأسیس منطقه آزاد جاسک در شرایطی که منطقه آزاد چابهار با آن ارتباطات پیشرفته در همان ناحیه وجود دارد مخالفم. مگر استفاده کامل از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار انجام شده است که می‌خواهند منطقه آزاد جاسک را ایجاد کنند؟ اگر ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار کاملا محقق شود آن‌وقت می‌توان به فکر تأسیس یک منطقه آزاد جدید در آن ناحیه بود، وگرنه در شرایط فعلی تقسیم توان و سرمایه موجود بین دو منطقه آزاد عملا باعث شکست هر دو می‌شود، چون دادگاهی در این زمینه تشکیل نشده نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم، اما می‌توان بررسی کرد که زمین‌ها در این مناطق توسط چه کسانی تملک شده و تأسیس منطقه آزاد جدید به نفع چه کسانی است. از سوی دیگر می‌بینیم که کارخانه‌های اساسی کشور تعطیل شده‌اند. زمانی که کارخانه ارج شروع به تولید کرد، سامسونگ هنوز به وجود نیامده بود. این کارخانه‌ها چون در کلان‌شهرها حمایت کافی نمی‌شوند و منابع دولت و بانکی به سوی بخش مستغلات رفته، تعطیل می‌شوند و کارگرانش بی‌کار می‌شوند. در تهران بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۳۰۰ هزار شغل از دست رفته، آن‌هم در شرایطی که ۳۰۰‌ هزار نفر به جمعیتش افزوده شده است. امکان تحقق اهداف و رسیدن به بهره‌وری در مناطق آزاد بدون تعریف پیوند با سرزمین مادر ممکن نیست. مناطق آزاد بدون آنکه در پیوند با اقتصاد و جامعه محلی باشند و توسعه ارگانیک پیدا کنند، امکان موفقیت ندارند درحالی‌که کاملا به این موضوع بی‌توجهی شده است. پشتیبان این مناطق آزاد نیز باید کلان‌شهر و مادرشهر باشد، وگرنه بدون این پیوندها امکان ایجاد مناطق آزاد موفق وجود ندارد و آنچه حاصل می‌شود چیزی شبیه به جزایر اقتصادی دوره استعمار خواهد شد و حتی بدتر از آن، چراکه در آن زمان لااقل توسعه جزیره‌ای یک منطقه خاص توسط شرکت‌های چندملیتی باعث مقداری رشد اقتصادی می‌شد، ولی وضعیت فعلی نه‌تنها آن نتیجه اندک را هم ندارد بلکه به ضرر جامعه مادر نیز عمل می‌کند.