«دوتابعیتی» که به شش سال زندان محکوم شده کیست؟
رأی دهید
خبر محکومیت به زندان یک «جاسوس دوتابعیتی» بازتاب گستردهای در رسانههای انگلیسی از جمله تایم و گاردین و تلگراف واسکای نیوز یافت.
بنا به اطلاعات رسیده به کیهان لندن این فرد شهابالدین منظوری کرمانی معروف به شهاب کرمانی است که یکی از اعضای هیئت مدیره بانک سامان است. بانک خصوصی سامان جزو مؤسساتی است که یکی از وظایف آن دور زدن تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. این بانک با همکاری شرکتهای پوششی در کشورهای مختلف از جمله آلمان به رفع برخی موانع نقل و انتقال مالی میپرداخت.
عکس دیگری از شهابالدین منظوری کرمانی در فضای مجازی در دسترس نیست
شهابالدین منظوری کرمانی همچنین مدیر شرکتی است به نام DF Deutsche Forfait AG که در آلمان در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد و روابط نزدیکی با بانک سامان دارد. در وبسایت این شرکت در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ آمده است که «دکتر شهاب منظوری مدیر شرکت امروز به هیأت امنا اطلاع داده است که به دلیل بیماری طولانی به مدت سه ماه قادر به انجام وظیفه در مسئولیت خود به عنوان مدیر نیست و به همین دلیل تقاضای مرخصی کرده است.» در ادامه اطلاعیه این شرکت آمده که به وی تا پایان ماه آوریل همان سال مرخصی داده شده است.
حساسیت جمهوری اسلامی روی مدیران دوتابعیتی
اتهام جاسوسی علیه مدیران دوتابعیتی نخست علیه عبدالرسول دری اصفهانی (ایرانی- کانادایی) نماینده بانک مرکزی و یکی از اعضای هیئت مذاکرهکننده اتمی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مطرح شد. رسانهها در مرداد ۱۳۹۵ خبر دستگیری وی را به اتهام «جاسوسی» منتشر کردند. دری اصفهانی هنگام سفر به ترکیه و درون هواپیما بازداشت و سپس به هشت سال زندان محکوم گشت اما به قید وثیقه آزاد شد. خود دری اصفهانی و دولت روحانی این اتهام را نپذیرفتند. وی در تابستان ۹۶ در رابطه با امور مالی و وارداتی دوباره بازداشت شد و این بار به پنج سال زندان محکوم گشت. محسنی اژهای در مهرماه ۹۶ اعلام کرد جاسوسی دری اصفهانی قطعی است و او به همین جرم بازداشت شده است. عبدالرسول دری اصفهانی مدیر شرکت کاناداییUNIVERSAL HEALTH AND PHARMA PRIVATE LIMITED نیز هست.
دستگیری و محکومیت شهابالدین منظوری کرمانی در حالیست که پس از اعلام توافق هستهای (برجام) در ژوییه ۲۰۱۵ برخی موسسات از جمله بانک سامان و همچنین شرکت آلمانی که منظوری مدیر آن بود و تحت تحریم قرار داشتند، مشمول برداشته شدن محدودیتها شده و دستشان برای انجام معاملات باز شد.
پیش از آن در اکتبر ۲۰۱۴ اعلام شده بود که شرکت آلمانی که منظوری مدیریت آن را بر عهده داشت و از فوریه ۲۰۱۴ در لیست تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود، از این لیست خارج شده است. خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت که به دنبال بررسیهایی که به عمل آمده، فعالیتهای این شرکت همگی بر اساس قوانین تحریم آمریکا و همچنین مقررات اتحادیه اروپاست و این شرکت بدون آنکه مجبور به پرداخت جریمهای باشد میتواند همه معاملات خود را بدون دغدغه با دلار آمریکا انجام دهد. این خبرگزاری افزود که تحریم ۹ماهه این شرکت در ۲۰۱۴ حدود ۹ میلیون یورو زیان به همراه داشته است که با احتساب سه ماه باقیمانده از سال برای راه انداختن دوبارهی معاملات این شرکت، این زیان بیشتر از این خواهد بود.
تسهیلات مهم پس از برجام
در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا اعلام کرد مقررات لازم را برای لغو تحریمهای مربوطه را به جریان انداخته است. در نخستین معامله، ۱۴ بانک ایران اعتبار یک میلیارد یورویی از بانکهای اروپایی دریافت کردند که بانک سامان که شهابالدین منظوری کرمانی از مدیران آن است، یکی از آنها بود. بانکهای دیگر عبارت بودند از کارآفرین، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، بانک ملی ایران، بانک صنایع و معادن، سپاه، صادرات، خاورمیانه، کشاورزی، پارسیان و بانک اقتصاد نوین.
دومین معامله بزرگ به مبلغ پانصد میلیون یورو بین ده بانک ایرانی و بانک دانمارک انجام شد که اعتبارهای بلندمدت میدهد. در این معامله نیز بانک سامان در کنار بانکهای کشاورزی، ملت، پاسارگاد، سپاه، پارسیان، تجارت، ملی، اقتصاد نوین و صنایع و معادن مشارکت داشت.
هر دو معامله در ژانویه ۲۰۱۶ توسط عبدالله مولایی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین امضاء شد.
در فوریه ۲۰۱۶ اعلام شد که بانک مرکزی ایران نام چند بانک خصوصی مانند سامان و پاسارگاد و پارسیان را در کنار بانکهای دولتی مهم مانند ملت و تجارت و سپه و بانک ملی معرفی کرده تا در سیستم بینالمللی سویفت قرار بگیرند. این نیز بخشی از همان تسهیلاتی بود که اتحادیه اروپا تنظیم مقررات آن را در ژانویه اعلام کرده بود.
علیه شهابالدین منظوری کرمانی در فضای مجازی
نکته قابل توجه این است که در جستجوی نام «شهابالدین منظوری کرمانی» در گوگل، در هر خبر و مطلبی که درباره بانک سامان و امور مالی و دوتابعیتیها و... در وبسایتهای مختلف منتشر شده، در بخش کامنتها به تکرار دربارهی وی افشاگری و حتی درخواست دستگیری وی شده است. در یکی از کامنتها به تاریخ ۱۱ مهر ۹۵ در یکی از این وبسایتها مشخصات کامل منظوری کرمانی به انگلیسی و حتی آدرس وی به همراه یادآوری چند نام دیگر آمده است.
شخصی به نام علی اکبر حساس ۶۲ ساله دارای تابعیت دوگانه انگلیسی کارهای نقل و انتقال پول و صرافی را در انگلیس انجام میدهد شهاب منظوری تا سال ۲۰۱۱ مدیرعامل شرکت بوده و بعد از آن از سال ۲۰۱۲ مجید کوچکی مدیرعامل شده است.
در بسیاری از کامنتها نام شهابالدین منظوری همراه با ولیالله ضرابیه مطرح میشود از جمله در کامنتهایی زیر مطلبی در رادیو زمانه با عنوان «پاداش هیأت مدیره و قانونمندی فساد» نوشته «س. اقبال» که ظاهرا از تهران فرستاده شده است.
کامنتهای وبسایت جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز عمدتا در مسیر «جاسوس» خواندن و فعالیتهای شهابالدین منظوری کرمانی است. در یک کامنت دیگر در وبسایت قسم وابسته به سپاه پاسداران میخوانیم:
«آقای شهاب الدین منظوری عضو در پرده هیئت مدیره بانک سامان دارای تابعیت انگلیسی و به عنوان کسی که دائما درحال سفر به انگلیس است کسی بود که دری اصفهانی را وارد هیئت مدیره بانک سامان کرد او می تواند یکی از همدستان آقای دری اصفهانی باشد نشانه های واضحی در این خصوص وجود دارد مثلا آقای منظوری از افشای هویت خود در بانک سامان بسیار بیمناک است بعلاوه انتظامات بانک سامان را در زیر مجموعه خود قرار داده و با استخدام رزمی کاران (که اخبار آنها در وبسایتهای خبری منتشر شده) و نصب دوربینهای مداربسته و ایجاد رعب و وحشت قصد کنترل تردد در ورودیهای ساختمان مرکزی بانک سامان در خ ولیعصر نرسیده به پارک وی را دارد نکته جالب تر اینکه آقای ولی ضرابیه کلا چراغ سبز را برای آقای منظوری روشن کرده تا او هرگونه که میخواهد در بانک سامان تاخت و تاز کند نشانه بارز این موضوع در اختیار گرفتن امور پیمانکاری بانک سامان توسط شرکتهای نگاه ساز الکترونیک و کوه پر متعلق به آقای منظوری و فروش جنسهایی به اسم انگلیسی و در اصل چینی به بانک سامان است.»
مشابه این کامنت در وبسایت «خبرنامه دانشجویان ایران» زیر مطلبی درباره اعلام نام دری اصفهانی به عنوان «جاسوس هستهای» نیز آمده است. تقریبا مطلبی درباره بانک سامان و «جاسوسی هستهای» نیست که نام شهابالدین منظوری کرمانی در کامنتهای زیر آن مطالب مطرح نشده باشد. و جالب اینجاست تنها جایی که تا زمان تنظیم این گزارش نشانی از کامنتگذار یا کامنتگذاران حرفهای نیست تا نام شهابالدین منظوری کرمانی را به عنوان «جاسوس» تکرار کنند، آخرین خبر مربوط به محکومیت شش سال زندان «جاسوس هستهای» است که دیروز منتشر شد! در خبر منتشرشده در خبرگزاریهای داخلی نامی از این متهم که کسی نیست جز شهابالدین منظوری کرمانی، برده نمیشود!
دیدگاه خوانندگان
۴۲
paksan - ایران، ایران
این احکام فقط و فقط واسه تیغ زدن دولت انگلیس هستش. یعنی مردم خودمون رو بی گناه و بدون مدرکی زندانی و گروگان میگیرند تا دولت انگلیس رو مجبور کنند بیاد مذاکره کنه و پول ازش بگیرن و اینا رو آزاد کنند. جرم اینا فقط دو تابعیتی بودن هستش و مطمن هستم هیچ جرم دیگه ای وجود نداره و همش دروغ هستش.نظام لجن اسلامی که ولایت فقیه خودش رو جای حضرت علی بذاره بهتر از این نمیشه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
۴۲
paksan - ایران، ایران
این احکام فقط و فقط واسه تیغ زدن دولت انگلیس هستش. یعنی مردم خودمون رو بی گناه و بدون مدرکی زندانی و گروگان میگیرند تا دولت انگلیس رو مجبور کنند بیاد مذاکره کنه و پول ازش بگیرن و اینا رو آزاد کنند. جرم اینا فقط دو تابعیتی بودن هستش و مطمن هستم هیچ جرم دیگه ای وجود نداره و همش دروغ هستش.نظام لجن اسلامی که ولایت فقیه خودش رو جای حضرت علی بذاره بهتر از این نمیشه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
۴۲
paksan - ایران، ایران
این احکام فقط و فقط واسه تیغ زدن دولت انگلیس هستش. یعنی مردم خودمون رو بی گناه و بدون مدرکی زندانی و گروگان میگیرند تا دولت انگلیس رو مجبور کنند بیاد مذاکره کنه و پول ازش بگیرن و اینا رو آزاد کنند. جرم اینا فقط دو تابعیتی بودن هستش و مطمن هستم هیچ جرم دیگه ای وجود نداره و همش دروغ هستش.نظام لجن اسلامی که ولایت فقیه خودش رو جای حضرت علی بذاره بهتر از این نمیشه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
۴۲
paksan - ایران، ایران
این احکام فقط و فقط واسه تیغ زدن دولت انگلیس هستش. یعنی مردم خودمون رو بی گناه و بدون مدرکی زندانی و گروگان میگیرند تا دولت انگلیس رو مجبور کنند بیاد مذاکره کنه و پول ازش بگیرن و اینا رو آزاد کنند. جرم اینا فقط دو تابعیتی بودن هستش و مطمن هستم هیچ جرم دیگه ای وجود نداره و همش دروغ هستش.نظام لجن اسلامی که ولایت فقیه خودش رو جای حضرت علی بذاره بهتر از این نمیشه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴
۴۲
paksan - ایران، ایران
این احکام فقط و فقط واسه تیغ زدن دولت انگلیس هستش. یعنی مردم خودمون رو بی گناه و بدون مدرکی زندانی و گروگان میگیرند تا دولت انگلیس رو مجبور کنند بیاد مذاکره کنه و پول ازش بگیرن و اینا رو آزاد کنند. جرم اینا فقط دو تابعیتی بودن هستش و مطمن هستم هیچ جرم دیگه ای وجود نداره و همش دروغ هستش.نظام لجن اسلامی که ولایت فقیه خودش رو جای حضرت علی بذاره بهتر از این نمیشه
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴