انتقاد وکیل دختران شین‌آبادی از تبعیض جنسیتی در پرداخت دیه
رأی دهید
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه ۱۶ آذر نامه سرگشاده حسین احمدی‌نیاز را که در پنجمین سالگرد این حادثه نوشته شده، منتشر کرده است.
آقای احمدی‌نیاز که وکیل دختران دانش‌آموز شین‌آباد و نیز اولیای دم دو تن از دانشآموزان فوت‌شده است، خطاب به روحانی نوشته که «هنوز علیرغم وعده‌های داده شده، تاکنون نصف دیه» ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه، دو دانش‌آموز فوت‌شده، پرداخت نشده است.
وی افزوده که در ایران «هنوز جنسیت مبنای دیه» است و «این نابرابری موجب تضییع حقوق این دختران و هزاران دختر دیگر ایران زمین» شده است.
به گفته این وکیل، در حالی که روند درمان دختران شین‌آبادی تا ۱۵ سال دیگر ادامه خواهد داشت و آنها و والدین‌شان باید رنج سفر به تهران و انجام عمل‌های جراحی متعدد را تحمل کنند، حق و حقوق‌شان پرداخت نشده است.
احمدی‌نیاز اضافه کرده بر اساس اصول قانون اساسی، «دولت در قبال این دختران... دارای مسولیت مطلق است و ملزم و مکلف بر اتخاذ تمامی راهکارهای مناسب برای احقاق حقوق آنان و درمان آنها ولو در بیمارستان‌های خارج از کشور است.»
وی همه «مصایبی» را که بر این دانشآموزان خردسال و خانواده‌های آنها می‌رود ناشی از «بی‌مسئولیتی مقامات وقت وزارت آموزش و پرورش» دانسته و نسبت به وقوع حوادث مشابه در دیگر نقاط کشور به دلیل غیراستاندارد بودن «هزاران کلاس درس دیگر» هشدار داده است.
وکیل دختران شین‌آبادی از رئیس جمهور خواسته ضمن اتخاذ راه‌‌کاری برای جلوگیری از حوادث مشابه، دیه برابر این دانشآموزان و دو دختر متوفی پرداخت شود.
وی افزوده که «به گمان اینجانب حقوق شهروندی زمانی محقق می‌شود که حقوق این دختران مظلوم به طور کامل تودیع و پرداخت شود.»
۱۵ آذرماه سال ۹۱ بر اثر آتش‌گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه‌ای در روستای شین‌آباد پیرانشهر رد استان آذربایجان غربی، ۳۷ کودک مصدوم شدند و دو نفر از این دختران دانش آموز به علت سوختگی شدید فوت کردند.
همان زمان، رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس گفته بود که طبق پروتکل مصوبه دولت، تمامی هزینه‌های مربوط به عمل پلاستیک و بیمه عمر و دیه دانشآموزان شین‌آبادی و درودزن بر عهده دولت است.
روزنامه آرمان نیز در آن سال از «قطع انگشتان دست سه نفر از مصدومان آتش‌سوزی در دبستان شین‌آباد» خبر داده و نوشته بود که «دانشآموزان بدحال هنوز در بیمارستان به سر می‌برند»، اما «اعزام به خارج تعدادی از مصدومان برای ادامه درمان نیز غیرضروری تشخیص داده شده است».
