اجرای طرح «ثبت الکترونیکی طلاق» با هدف جلوگیری از طلاق در کشور
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی روز یکشنبه پنجم شهریور، در یک نشست خبری گفت که این سازمان «طرح ثبت الکترونیکی طلاق» را به صورت آزمایشی در مشهد اجرا کرده و پس از اجرای آن به میزان ۸.۱ درصد از میزان طلاقها و به میزان ۳۰ درصد از مراجعات به دادگاهها کاهش پیدا کرده است.
آقای محسنی اعلام کرد که «طرح ثبت الکترونیکی طلاق» ابتدا در ۱۱ استان و سپس در کل کشور اجرایی خواهد شد.
پیشتر در فروردین ماه امسال حبیبالله مسعودیفرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، گفته بود که در طرح «پبت الکترونیکی طلاقها»، اطلاعات زنان و مردانی که برای طلاق به دادگستری مراجعه میکنند، در یک سامانه الکترونیکی ثبت میشود.
براساس این طرح، این اطلاعات به مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی و دادگستری استان ارجاع داده میشود و پروندهای برای مراجعهکنندگان تشکیل نمیشود.
به گفته آقای مسعودی فرید، این پروندهها پس از این مراحل، «اگر نیاز بود» از طریق این مراکز به مراکز قضایی ارجاع داده میشوند.
او اعلام کرده بود که این طرح در استانهای تهران، البرز، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، مرکزی، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان که بالاترین نرخ طلاق را داشتند، اجرا میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی از طلاق به عنوان یک «معضل اجتماعی» نام میبرند و در سالهای گذشته از افزایش میزان طلاق ابراز نگرانی کردهاند.
در این زمینه رئیس سازمان بهزیستی ایران روز دوشنبه ۳۰ مرداد، گفته بود که در سال ۹۵ به ازای هر چهار ازدواج٬ یک طلاق نیز ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، شماری از کارشناسان، عامل اقتصادی را مهمترین عامل کاهش ازدواج و افزایش آمار طلاق در کشور معرفی میکنند و برخی دیگر نیز تغییر سبک زندگی را عامل مهمی در بروز این پدیدهها میدانند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران، ۲۶ فروردین ماه سال جاری٬ علاوه بر مشکلات اقتصادی و اشتغال، مواردی چون شتابزدگی در ازدواج، اعتیاد و دخالت خانوادهها را نیز موجب افزایش آمار طلاق در ایران اعلام کرده بود.
درهمین حال وبسایت تهراننیوز نیز به نقل از امانالله قرائی مقدم، جامعهشناس و آسیبشناس اجتماعی نوشته بود که افزایش آمار طلاق در شهرهای بزرگ به دلیل «دوری بیشتر از سنتها و از بین رفتن قبح آن بسیار بیشتر است».
به گفته این جامعهشناس، «پسران جوان [در ایران] هنوز بر طبق تفکرات سنتی به دنبال سلطهگری بر زنان، منع اشتغال آنها و عواملی از این دست هستند، در حالی که دختران خواهان حقوق برابر، حق اشتغال در بیرون از منزل و استقلال اقتصادیاند».
او تأکید کرده بود که «در بیش از ۷۰ درصد مواقع، زنان درخواستدهنده طلاق هستند» و مهمترین عامل افزایش طلاق در ایران «دوساختی شدن جامعه» است.
