معنای تاکید رهبر بر 'تغییر ساختار' مجمع تشخیص

افزایش اختیارات نظارتی مجمع تشخیص در اواخر عمر اکبر هاشمی رفسنجانی، به معنی افزایش نفوذ سیاسی آقای رفسنجانی تلقی شد؛ هرچند با درگذشت وی، این تغییرات عملا به معنی افزایش اختیارات مجمع در دوره محمود هاشمی شاهرودی خواهدبود  حسین باستانی - بی بی سی
آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص، بر ضرورت ایجاد "تغییرات در محتوا و ساختار" این نهاد حکومتی تاکید کرده است.
 
آیا این تاکید، به معنی تغییر جایگاه مجمع تشخیص در دوره پس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود؟ شاید برای ارائه پاسخ قطعی به این سوال زود باشد، اما مروری بر متن حکم آیت الله خامنه ای، کمابیش جنس تغییرات مورد نظر رهبر را توضیح می دهد.
 
آقای خامنه ای در حکم امروز ۲۳ مرداد، پنج تغییر مشخصی که باید در مجمع تشخیص ایجاد شوند را ذکر کرده است.
 
از میان پنج اولویت ذکر شده، دو مورد آخر "ایجاد انسجام کامل" و "چابک سازی تشکیلات" هستند و کلی تر از آن به نظر می رسند که فعلا قابل تفسیر باشند. به طور کلی نیز، این دو مورد در ارتباط با هر نهاد حکومتی و غیرحکومتی قابل توصیه خواهند بود. اما سه اولویت اول مورد نظر رهبر عبارتند از سامان بخشیدن به "مجموعه سیاست های کلی" نظام و "نظارت بر اجرای آنها"، همچنین تعبیه سازوکار لازم برای "ارزیابی کارآمدی" سیاست ها. این موارد، ظاهرا ادامه همان روندی هستند که در آخرین سال های مسئولیت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص دنبال شده بود.
 
روندی که انگار هدف از پیگیری آن، رفع یک ابهام ساختاری در ارتباط با مجمع تشخیص بود: اینکه ضمانت اجرای "سیاست های کلان" مصوب مجمع چیست؟
 
این سوال، به ویژه وقتی در ساختار حکومتی ایران برجسته تر شد که محمود احمدی نژاد، به دلیل اختلاف نظری که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس آن داشت، از اجرای مجموعه ای از سیاست های مصوب مجمع یا حتی از شرکت در جلسات آن خودداری کرد.
 
مجمع تشخیص، البته طبق قانون اساسی تنها می تواند سیاست های کلان نظام را به رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند، اما این سیاست ها، پس از آنکه -احیانا با تغییراتی- به تصویب رهبر رسید، قرار است ملاک عمل دستگاه های مختلف حکومتی باشد.
 
با وجود این، در گذشته مشخص نبوده که اگر مثلا مصوبات مجلس یا سیاست های دولت با سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مغایرت داشتند، از دست مجمع چه کاری بر می آید؟
رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، دو ماه قبل از درگذشت خود، از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در "سیاست های کلی نظام" خبر داده بود وظیفه "نظارتی" مجمع

رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، دو ماه قبل از درگذشت خود، از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در "سیاست های کلی نظام" خبر داد.
 
اکبر هاشمی رفسنجانی در آذر ۱۳۹۵ گفت:"در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد."
 
اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران" را "پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است.
 
آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۷۹، وظیفه "نظارت" بر "حسن اجرای سیاست های کلی نظام" را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و مجمع را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این وظیفه کرد.
 
مجمع در اجرای این فرمان، "مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" را به رهبر پیشنهاد داد و آقای خامنه ای، آن را در شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد. این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در اسفند ۱۳۹۲ -چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی- از تصویب نهایی رهبر گذشت.
 
در اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر نهایی رهبر را در مورد شیوه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ابلاغ کرد و این ابلاغیه، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی خوانده شد.
 
مطابق ابلاغیه، رئیس مجلس موظف بود پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع تشخیص ارسال کند تا "کمیسیون نظارت" مجمع، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی کند. در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص می داد، موضوع به اطلاع مجلس می رسید و اگر مجلس ترتیب اثر نمی‌داد شورای نگهبان باید "مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کرد".
 
ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص از سوی آقای خامنه ای در اردیبهشت ۱۳۹۳، با استقبال اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. آقای رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ گفت: "در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد."
 
در آن زمان، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی افزایش اختیارات نظارتی مجمع تشخیص را به عنوان یک تحول مثبت انعکاس دادند. واکنشی که گویی پیش فرضش این بود که افزایش اختیارات مجمع تشخیص در مورد مصوبات مجلس، به معنی افزایش نفوذ سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی است.
 
هرچند با درگذشت رئیس سابق مجمع تشخیص در دی ماه ۱۳۹۵، تغییرات جدید عملا به معنی افزایش اختیارات نظارتی مجمع در دوره بعد از آقای رفسنجانی شد.
 
قابل توجه است که حتی انگار شورای نگهبان هم، تا حدود دو سال و نیم بعد از ابلاغ نقش نظارتی جدید مجمع تشخیص، عجله ای در شروع اجرای آن نداشت؛ در حالی که به فاصله اندکی از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اجرای سازوکار جدید را آغاز کرد.
 
این رویکرد، دو ماه بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، در اسفند ۱۳۹۵ خبرساز شد و دلیل آن، اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس در این زمینه بود که شورای نگهبان، رد برخی مصوبات مجلس به علت مغایرت با "سیاست های کلی نظام" را شروع کرده است.
مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تا زمانی که دوسوم مجلس خبرگان رهبری به جمع بندی نهایی خود در مورد رهبر جایگزین برسند، شورایی سه نفره کشور را اداره می کند که یکی از اعضایش، از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص خواهد بود مجمع در دوره جدید
 آیت الله خامنه ای در سال های اخیر، اختیارات نظارتی مجمع تشخیص در مورد اجرای "سیاست های کلی نظام" را به میزان بی سابقه ای افزایش داده که به معنای افزایش انتظارات وی از مجمع در حیطه سیاست‌گذاری کلان بوده است.
 
در عین حال، احتمالا این تنها وظیفه حساس مجمع نیست که امکان دارد شاهد افزایش انتظارات رهبر باشد.
 
به عنوان نمونه، غیرممکن نیست که دوره پنجساله جدید، آخرین دوره مجمع در دوران رهبری آیت الله خامنه ای باشد که در این صورت، تصمیم گیری های آن -مثلا در تعیین تکلیف قوانین اختلافی مجلس و شورای نگهبان- از اهمیت مضاعف برخوردار خواهد بود.
 
حتی مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تا زمانی که دوسوم مجلس خبرگان رهبری به جمع بندی نهایی خود در مورد رهبر جایگزین برسند، شورایی سه نفره کشور را اداره می کند که یکی از اعضایش، از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص خواهد بود.
 
این شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف رهبری و از جمله صدور فرمان همه پرسی را ندارد، اما می تواند در صورت تمایل، "پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام" به انجام این وظایف هم بپردازد.
 
با توجه به چنین واقعیت هایی، از مدت ها پیش انتظار می‌رفت که آقای خامنه ای ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را، در مقایسه با دوران مسئولیت اکبر هاشمی رفسنجانی، با خود همسوتر کند.
 
این، همان تحولی است که با اعلام اسامی اعضای جدید مجمع تشخیص، همزمان با تاکید بر ضرورت ایجاد "تغییرات در محتوا و ساختار" مجمع، در عمل به وقوع پیوسته است.