چرا آزادی‌های دینی در نظام‌های غیر دینی بیشتر از نظام‌های دینی است؟

نظام‌های دینی با هدف زمینه‌سازی برای اجرای احکام دینی و تسهیل آن بر پا می‌شوند؛ اما غالبا محدودیت‌ها و موانع دینداری در این نظام‌ها بسیار بیشتر از نظام‌های غیر دینی است. این امر نه تنها درباره ادیان غیر دین رسمی نظام‌های دینی صادق است؛ بلکه حتی در خصوص دین رسمی نیز صدق می‌کند. این نوشته در صدد ذکر نمونه‌هایی از این موضوع و سپس بررسی دلایل آن است.
 
نظام جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی از نمونه‌های بارز نظام‌های دینی در دنیای معاصر هستند. هر یک از آنها داعیه تطبیق یکی از مذاهب اسلامی را در کشور خود دارند. با این حال محدودیت‌های دینی در این دو کشور نه تنها پیروان مذاهب و ادیان دیگر را شامل می‌شود؛ بلکه حتی پیروان مذهب مورد نظر هر یک از این دو نظام نیز از نداشتن آزادی‌های دینی کافی گلایه‌مند هستند.
 
نمونه‌های فراوانی را از محدودیت‌های دینی از هر دو نوع پیش‌گفته در هر دو کشور می‌توان بر شمرد. ممنوعیت‌های دینی در خصوص بهاییان، دگردینان و تغییر کیش دهندگان در ایران به طور رسمی در قوانین کشور ثبت شده و به طور تقریبا روزمره اجرا می‌شوند. هر چند ممنوعیت‌های دینی علیه مذاهب اسلامی غیر شیعی کمتر در قوانین کشور به طور رسمی ثبت شده است، اما محدودیت‌های مختلفی در مقام عمل اجرا می‌شوند. تخریب و پلمب کردن نمازخانه‌ها و مساجد اهل سنت در تهران و مشهد و برخی دیگر از شهرهای ایران نمونه بارز این امر است. ممنوعیت اخیر گروهی از اهل سنت تهران از اقامه نماز عید فطر در تعدادی از نمازخانه‌های پایتخت از مثال های اخیر این موضوع است. این محدودیت‌ها غالبا مستند به قانون مشخصی نبوده و صرفا از روی سلیقه برخی نهادهای نظام اعمال می‌شوند. درون فضای شیعی نیز محدودیت‌های فراوانی را در خصوص آزادی های مذهبی می‌توان بر شمرد. تخریب حسینیه شریعت در قم در سال ۱۳۸۴، ممنوعیت اقامه نماز جمعه به غیر از نمازهای جمعه رسمی، اغلاق بیوت و حسینیه‌های برخی مراجع شیعی مانند سید محمد شیرازی و حسینعلی منتظری موارد اندکی از نمونه‌های متعدد این امر است.
  درون فضای شیعی نیز محدودیت‌های فراوانی را در خصوص آزادی های مذهبی می‌توان بر شمرد. تخریب حسینیه شریعت در قم در سال ۱۳۸۴، ممنوعیت اقامه نماز جمعه به غیر از نمازهای جمعه رسمی، اغلاق بیوت و حسینیه‌های برخی مراجع شیعی مانند سید محمد شیرازی و حسینعلی منتظری موارد اندکی از نمونه‌های متعدد این امر است. در عربستان نیز به طور رسمی ممنوعیت‌های فراوانی علیه پیروان ادیان مختلف و حتی گرایش‌های لیبرالی غیر معارض با اسلام وجود دارد. مجازات فعال مدنی سعودی رائف بدوی به هزار ضربه شلاق و ده سال زندان از نمونه‌های بارز اخیر است. وی به اتهام داشتن نگرش‌های لیبرالی که از منظر روحانیان سعودی معارض اسلام و عامل ارتداد شمرده شده بود محکوم شد و بخشی از محکومین زندان و شلاق خود را تا کنون سپری کرده است. این محدودیت‌ها شامل مذاهب اسلامی مختلف چون شیعیان دوازده‌امامی در مناطق قطیف و احساء و نیز اسماعیلیان در نجران نیز می‌شود. علاوه برآن، حتی مذاهب اسلامی سنی مانند شافعیان و مالکیان که در منطقه حجاز واقع در غرب عربستان پیروان زیادی دارند از محدودیت‌های دینی علیه‌شان گلایه می‌کنند.
 
نکته جالب توجه در مقایسه طرز برخورد هر یک از عربستان و ایران نسبت به موارد نقض حقوق پیروان ادیان و مذاهب مختلف جالب توجه است. هر یک از رسانه‌های رسمی این دو کشور با علاقه فراوان موارد نقض حقوق دینی مذاهب و ادیان کشور رقیب را پیگیری کرده و نقد می‌کنند؛ اما نسبت به موارد مشابه موجود در کشور خودشان سکوت بر می‌گزینند.
محدودیت‌ها در عربستان شامل مذاهب اسلامی مختلف چون شیعیان دوازده‌امامی در مناطق قطیف و احساء و نیز اسماعیلیان در نجران نیز می‌شود. علاوه برآن، حتی مذاهب اسلامی سنی مانند شافعیان و مالکیان که در منطقه حجاز واقع در غرب عربستان پیروان زیادی دارند از محدودیت‌های دینی علیه‌شان گلایه می‌کنند. این پدیده که محدودیت‌های دینی علیه حتی پیروان دین رسمی در نظام‌های دینی بیشتر از نظام‌های غیر دینی است، مورد توجه متخصصان رابطه دین و سکولاریسم قرار گرفته است. در حوزه اسلامی، اندیشمند سودانی عبدالله النعیم استاد دانشگاه اموری امریکا به این موضوع به طور مفصل پرداخته است. وی در پیشگفتار کتاب اسلام و دولت سکولار (Islam and the secular state) به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا مؤمنان نیازمند یک دولت غیر دینی هستند؟
 
او می‌گوید که ماهیت ایمان بدون اراده آزاد و گزینش بدون فشار بیرونی محقق نمی‌شود. این گزاره که ریشه درازی در تاریخ کلام اسلامی دارد، مورد توجه گروه زیادی از نواندیشان مسلمان از جمله محمد مجتهد شبستری در کتاب "ایمان و آزادی" قرار گرفته است. نتایج پذیرش این گزاره به لزوم داشتن نظامی غیر دینی منتهی می‌شود.
 
از آن جا که ایمان امری اختیاری است، بنابراین امور دینی امکان تبدیل به قوانین ملزم از سوی دولت را ندارند؛ چرا که در این صورت اعمال آنها به صورت الزامی و با فشار بیرونی محقق خواهد شد و نه از روی اراده آزاد. به علاوه، از آن جا که هر دینی دارای قرائت‌های مختلفی است و شامل مذاهب و هر مذهبی شامل گرایش‌های متنوعی است، هر گونه تلاش برای تاسس نظام دینی به محدودیت‌های دینی علیه نه تنها پیروان ادیان و مذاهب دیگر بلکه حتی پیروان مذهب رسمی آن نظام منجر خواهد شد. بنابراین هیچ نظامی همانند نظام غیر دینی زمینه آزادی‌های دینی پیروان ادیان مختلف را نمی‌تواند فراهم کند. دولت بی طرف در مخمصه اختلافات دینی و مذهبی بهترین مرجع اداره امور جوامع متنوع از لحاظ ادیان و مذاهب است.
 
به طور طبیعی منظور این دسته از اندیشمندان، نظام‌های سکولار دین‌ستیز همانند اتحاد جماهیر شوروی یا چین کمونیست در دوره‌هایی از حاکمیتشان نیست. آنان از نظام‌های سکولار سازگار با ادیان (religious-friendly secularism) طرفداری می‌کنند که نظام سیاسی مبتنی بر دین مشخصی نداشته و نگاه قانونی یکسانی نسبت به پیروان ادیان و مذاهب و باورهای گوناگون دارند. روشن است که مثال ایده‌آل از چنین سکولاریسمی مورد بحث نیست. چرا که در هر نظام سکولاری ممکن است نگاه تبعیض‌آمیزی به شکل خواسته یا ناخواسته نسبت به نگرش دینی یا باور معینی رخ دهد؛ اما آن چه نظام‌های سکولار پیش‌گفته را از نظام‌های دینی متفاوت می‌سازد نبود جریان و مبنای سیستماتیک برای تبعیض علیه ادیان و مذاهب و باورها است. هم چنان که تلاش مستمر برای بهبود تحقق مساوات و عدالت در بین پیروان ادیان و مذاهب و باورهای گوناگون در نظام‌های سکولار به جهت مبنا بودن چنین نگاهی در اصل حاکمیت نظام سیاسی به شکل مشخص‌تری دیده می‌شود.
آن چه نظام‌های سکولار را از نظام‌های دینی متفاوت می‌سازد نبود جریان و مبنای سیستماتیک برای تبعیض علیه ادیان و مذاهب و باورها است.