هفت معنی رد صلاحیت حسن خمینی

گمانه‌زنی‌ها در مورد تأیید یا رد صلاحیت سید حسن خمینی، نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به پایان رسید: شش فقیه منصوب ولی فقیه صلاحیت کسی را که می‌توانست چنان «پدیده» و «ستاره» انتخابات مجلس خبرگان ایفای نقش کند و میزان مشارکت را افزایش دهد، تأیید نکردند.

 

این رخداد مهم اگرچه تأثیری سرنوشت‌ساز بر کیفیت انتخابات در ایران ندارد، اما همزمان واجد معانی مهم و پیام‌های گوناگونی است؛ هفت نکته زیر از آن‌ جمله‌اند:

فقهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی که خروجی دیدگاه و رأی آنان نظر هسته اصلی قدرت را بازتاب می‌دهد و نمایندگی می‌کند، با کسی ـ حتی خانواده بنیان‌گذار نظام ـ تعارف ندارند. به بیان دقیق‌تر، تمامیت‌خواهان برای پیگیری پروژه‌ها و تحقق مطلوب‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود، با کسی رودربایستی ندارند.

 

آنان متکی بر ابزارهای دراختیار و ارکان سخت‌افزاری قدرت، برای کنارگذاشتن و به حاشیه راندن ناهمسوها و غیرخودی‌ها، تردیدی به خود راه نمی‌دهند. نبود نیروی اجتماعی متعین و متبلور و فقدان مقاومت متجسم و مؤثر در جامعه مدنی، تمامیت‌طلبان را برای تداوم راهبرد خود تشجیع کرده است.

صلاحیت حسن خمینی می‌توانست به‌سادگی و بدون جنجال و هیاهویی که تریبون‌های راست افراطی (از جمله کیهان) بروز داد، متحقق شود. این اما رخ نداد تا مشخص شود برخلاف برخی داوری‌های کلی و ساده‌سازی تصویر حاکمیت سیاسی در ایران، شکاف میان دست‌کم دو جناح و تفاوت میان دو نگاه در ساختار سیاسی قدرت، محسوس و واقعی و معنادار است. شکافی میان حامیان وضع مستقر و اقتدارگرایان مستولی با تمسک به سرکوب و خشونت از یک‌ سو، با عمل‌گرایان و میانه‌روها و مصلحت‌پیشه‌ها و اصلاح‌طلبان از سوی دیگر.

 

این شکاف، مابه‌ازاء و نتایج اجتناب‌ناپذیری دربر داشته و دارد؛ رد صلاحیت نوه آیت‌الله خمینی یکی از خروجی‌های آن است. رخداد اخیر چه بسا موجبی برای افزایش فاصله میانه‌روها با تندروها در اردوگاه محافظه‌کاری شود، و عمل‌گراهای راست را بیش از پیش به اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان دوم‌ خردادی نزدیک کند.

شش فقیه شورای نگهبان در استانداردهای حوزه‌های شیعه، فاقد برجستگی علمی ویژه هستند. مهم‌ترین وجه تمایز آنان، همسویی با رویکردهای سیاسی ـ ایدئولوژیک شخص اول نظام است.

فقهای شورای نگهبان در مقایسه با مراجع و مجتهدانی چون وحید خراسانی، شبیری زنجانی، جوادی آملی، محقق داماد، و موسوی اردبیلی که مراتب دانش فقهی و حوزوی و اجتهاد حسن خمینی را تأیید کرده‌اند، از صلاحیت علمی و تخصصی کمتری برخوردارند.

 

این (رد صلاحیت حسن خمینی با وجود تاکیدهای روزهای اخیر مراجع مشهور قم) اگرچه از به‌ حاشیه راندن بیش از پیش مرجعیت شیعه در سیاست‌های حکومت دینی مستقر در جمهوری اسلامی نشانه‌ها دارد، اما به ‌مفهوم پایان تأثیرگذاری اجتماعی ایشان، به‌خصوص در برخی لایه‌های اجتماعی و بعضی بازیگران سیاسی نیست.

از حذف آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله قمی و آیت‌الله شیرازی و آیت‌الله منتظری و دیگر مراجع ناهمسو و منتقد تا امروز (عدم تأیید صلاحیت حسن خمینی و بی‌اعتنایی فقهای شورای نگهبان به نظر مثبت برخی مراجع مشهور)، کانون مرکزی قدرت راهی هرچند طولانی، اما مسیری مشابه را طی کرده که دال بر جایگاه متمایز و حق ویژه ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی است.

 

آیت‌الله خامنه‌ای شش فقیه همسو با خود و جریان نظامی ـ امنیتی گرداگرد و هم‌راستا برگزیده، که در عمل بازتولیدکننده رویکردهای اقتدارگرایانه هستند، نه دغدغه‌دار تکوین مجلس خبرگان یا مجلسی توانمند و مقوم جمهوری اسلامی، و تابع و تسلیم قانون اساسی و خرد جمعی و روندهای دموکراتیک.

در فضای پسابرجام، برخی از ناظران و کنش‌گران سیاسی امیدوار و خوش‌بین بودند که آیت‌الله خامنه‌ای مواجهه اثباتی و متفاوتی در داخل پیشه کند و از امید و انرژی مثبت متأثر از تحقق برجام برای افزایش همدلی ملی و بهبود وضع بحرانی اقتصاد بهره گیرد.

 

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و رفتار شورای نگهبان ـ همزمان با سکوت توأم با رضایت شخص اول نظام یا حمایت‌های صریح وی از جنتی و همکاران ـ نشان داد که این خوش‌بینی‌ها نسبت چندانی با واقعیت‌های مستقر ندارد. رأس هرم نظام سیاسی برای آشتی و گشایش فضای سیاسی و افزایش مشارکت واقعی شهروندان در حوزه سیاست، اراده و عزمی بروز نمی‌دهد.

 

رد صلاحیت حسن خمینی که به آسانی قابل اجتناب بود ـ و هست ـ تنها بر شکاف‌ها خواهد افزود؛ و بی‌توجهی شخص اول نظام به این مهم، بیانگر شدت و عمق بی‌اعتنایی آیت‌الله خامنه‌ای به اهمیت تأمین لوازم مشارکت سیاسی برای تحقق امنیت ملی، و تداوم اتکای او به شیوه‌ها و ابزارهای نظامی ـ امنیتی است. او ـ به علل و دلایل گوناگون ـ باوری به «نرمش قهرمانانه» در داخل ندارد.

رد صلاحیت حسن خمینی بازتاب‌دهنده موضوع مهم کشف جانشین رهبر کنونی و برگزیدن سومین رهبر برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. آنجا که ماجرا با بیماری رهبر کنونی رژیم گره خورد، و حضور نوه آیت‌الله خمینی در مجلس خبرگان، بر انتظار افکار عمومی برای لحاظ کردن وی به‌عنوان گزینه محتمل، افزود.

جلوگیری از راهیابی حسن خمینی به مجلس خبرگان بخشی از مقاصد تندروها و جریان امنیتی ـ نظامی را برای برگزیدن گزینه‌ای واجد حداکثر همسویی با خویش تأمین می‌کند.

 

این به‌ معنای پایان کار نیست؛ از همان چند ماه پیش که هاشمی رفسنجانی در سخنانی نوه رهبر انقلاب اسلامی را «علامه» خواند و به تجلیل وی نشست، و بعدتر که با نامزدی حسن خمینی و موج معنادار اقبال بخش‌هایی از جامعه به وی، محبوبیت وی در نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی تابلو شد، منازعه‌ای کلید خورد که اگرچه امروز به رد صلاحیت وی انجامیده، اما خاتمه نیافته و ادامه دارد.

هرچند تشت رسوایی و فقدان مشروعیت دموکراتیک اقتدارگرایان حاکم مدت‌هاست از بام سیاست ایران فروافتاده، و عدم‌اقتدار دموکراتیک شخص اول نظام پنهان نیست، رویداد اخیر (رد صلاحیت سید حسن خمینی) گواهی جدید بر هراس هسته اصلی قدرت از پیامدهای اجتماعی مترتب بر حضور مجتهد جوان در انتخابات خبرگان است. حضوری که به احتمال بسیار، خود را در آرایی بی‌سابقه محسوس می‌کرد و به‌ویژه شکاف و فاصله فاحش میان کمیت پشتوانه اجتماعی دو جناح را متبلور می‌ساخت.

 

بی‌پشتوانگی مردمی کانون مرکزی قدرت اگر در سال‌های اخیر خود را در حبس رهبران جنبش سبز، جلوگیری از درج خبر و تصویر خاتمی، و اتکا به خشونت و سرکوب و تهدید متبلور کرده، اینک و در شاهدی جدید (انتخابات خبرگان)، با ممانعت از ورود حسن خمینی به رقابت انتخاباتی ـ آن‌هم با استانداردهای جمهوری اسلامی و نه با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ـ مشهودتر شده و مهر تأییدی دیگر و جدید خورده است.