چرا حسن روحانی پرونده انتخابات را باز کرده است؟

در حالی که سرنوشت توافق اتمی با ایران، نه تنها در واشنگتن بلکه در تهران هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و موافقان و مخالفان آن سرسختانه در برابر هم صف آرایی کرده اند، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در روزهای اخیر در چند سخنرانی پی در پی، بر انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تمرکز کرده و با سخنانش واکنش تند اصولگرایان را برانگیخته است.

دو دولت باراک اوباما و حسن روحانی هنوز سخت می کوشند تا از رد احتمالی این توافق در واشنگتن و تهران جلوگیری کنند.

در واشنگتن، باراک اوباما از یک سو باید مخالفان جمهوری خواه خود را متقاعد کند یا در عرصه رای گیری شکست دهد و از سوی دیگر، متحدان منطقه ای آمریکا، از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را مجاب کند که این توافق، نه تنها خطر ایران را برای آنان افزایش نمی دهد، بلکه بهترین مکانیسم موجود برای مهار این خطر است.

 

در تهران نیز، حسن روحانی نه تنها باید اصولگرایان مخالف خود را عقب براند، بلکه باید چاره ای برای اظهارات دو پهلو و مبهم آیت الله علی خامنه ای بیندیشد و نگذارد این اظهارات به تضعیف اردوگاه موافقان توافق و تقویت اردوگاه مخالفان بینجامد؛ به ویژه آنکه در پی اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آمریکا برای سوء استفاده از توافق اتمی و نفوذ در ایران، حالا با صراحت بیشتری از پیامدهای این توافق در عرصه سیاست داخلی ایران سخن گفته می شود.

 

در چنین شرایطی، چرا در حالی که پرونده بررسی و تأیید نهایی توافق اتمی هنوز بسته نشده و هنوز گام آخر برای تحقق اولین وعده انتخاباتی آقای روحانی و مهم ترین اولویت دولت برداشته نشده، رئیس جمهوری به ناگهان و به شکلی پیگیر، بحث انتخابات و چگونگی برگزاری آن را پیش کشیده است؟

تردیدی نیست که حسن روحانی بهتر و بیشتر از هر کس دیگر می داند که نه تنها اصولگرایان، بلکه رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه نسبت به بحث نحوه برگزاری انتخابات و نقش شورای نگهبان در آن حساسند.

 

در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، که بحث شیوه برگزاری انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان و به طور کلی نقش نهادهای انتصابی و رویارویی آنها با نهادهای انتخابی چنان مطرح بود که برای توصیف آن از اصطلاح "حاکمیت دوگانه" استفاده می شد، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود: یکی از اصلی ترین مراکز امنیتی که طبعا تحولات انتخاباتی را نیز از نزدیک دنبال می کرد.

 

بنابراین، تصور اینکه آقای روحانی از پیامدها و واکنش های نهادهای انتصابی تحت کنترل اصولگرایان به سخنانش در باب محدود کردن نقش شورای نگهبان آگاه نبوده و نیست، بسیار دشوار است.

 

چکیده سخن و نظر حسن روحانی که از روز ۲۸ مرداد تا امروز ۳ شهریور ماه، تقریبا هر روز آن را تکرار کرده این است که شورای نگهبان، به عنوان چشم، تنها نقشی نظارتی در انتخابات بر عهده دارد و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وظیفه دست، یا هیئت های اجرایی زیر نظر وزارت کشور، و طبعا دولت، است.

 

او با تاکید بر اینکه مجلس آینده متعلق به یک جناح و جریان خاص (اصولگرایان) نخواهد بود، همه را به فراهم کردن زمینه های برگزاری یک انتخابات سالم و قانونی فراخوانده است.

 

از همان آغاز، جناح اصولگرا، در اقدامی قابل پیش بینی به تندی به این سخنان واکنش نشان داده است. فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه های اصولگرا، با رد دیدگاه آقای روحانی و یادآوری این نکته که او خود با عبور از فیلتر شورای نگهبان، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته، به رئیس جمهوری هشدار داده اند که سنجیده تر سخن بگوید و برای تضعیف ارکان موثر انقلاب از جمله شورای نگهبان نکوشد.

 

با این حال، حسن روحانی نه تنها این هشدارها را نادیده گرفته، بلکه تا آنجا پیش رفته که در سخنانی که از نگاه برخی ناظران می تواند کنایه ای به رویه آیت الله خامنه ای باشد، شیوه آیت الله خمینی در رهبری نظام اسلامی را یادآوری کرده و گفته که او هرگز در کار دولت دخالت نمی کرد و تنها دولت را هدایت می کرد.

   

آقای روحانی، در ادامه این یادآوری افزوده که آیت الله خامنه ای نیز همان شیوه و رسم آیت الله خمینی را دنبال می کند، با این حال، قرار دادن بخش اول سخنان او در متن منازعه ای که زبانه هایش در حال شعله ور شدن است، می تواند معانی کنایه آمیز این سخن او را آشکارتر کند.

 

به این ترتیب، حسن روحانی در حالی که دولتش با اصولگرایان منتقد بر سر سرنوشت توافق اتمی درگیر است، عملا جبهه تازه و از جهاتی حساس تر را نیز در برابر آنان گشوده است. اما چرا؟

دو پاسخ محتمل و به ظاهر متفاوت می توان برای این پرسش یافت؛ پاسخ هایی که هر کدام حداقل به پیروزی دولت در دست کم یک حوزه معطوف است:

اول: حسن روحانی از تایید توافق اتمی در تهران اطمینان خاطر دارد و به رغم مواضع دو پهلو و مبهم آیت الله خامنه ای، به این نتیجه قطعی رسیده که مخالفت ها، به رغم سر و صدای بسیار، چندان نیست که به رد این توافق از سوی ایران بینجامد.

بنابراین، در این مرحله باید گام دوم برداشته شود تا او هم از نتایج تحقق اولین وعده انتخاباتی خود و اولویت اصلی دولتش بهره مند شود و هم به بخش دیگری از وعده های انتخاباتی خود عمل کند.

آقای روحانی در همین زمینه به صراحت گفته است: "پیروزی هسته ای برای این نبود که ما در عرصه هسته ای پیروز شویم و در بقیه ها عرصه ها پیروزی به دست نیاوریم."

او روز چهارشنبه گذشته نیز توافق اتمی و مسیر آینده را به هم گره زده و گفته بود: "نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم، همان راهی را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق نیز پایدار نباشد."

اگر این فرض درست باشد، باید انتظار داشت که دولت حسن روحانی همان گونه که در برابر مخالفت ها با مذاکرات و سپس توافق اتمی به سختی مقاومت کرد، بر سر شیوه برگزاری انتخابات و مهار شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی اما بسیار قدرتمند در درون حاکمیت نیز مقاومت کند تا در این عرصه هم پیروز شود.

دوم: ممکن است حسن روحانی هنوز از تایید نهایی توافق در تهران مطمئن نباشد. در چنین شرایطی، گشودن جبهه جدیدی از رویارویی با مخالفان توافق، آن هم در حوزه ای که حساسیت فوق العاده ای نسبت به آن وجود دارد، تمرکز رقیب را بر مسئله توافق اتمی کاهش خواهد داد.

با بالا گرفتن بحث بر سر انتخابات و نقش شورای نگهبان و وظایف دولت، ممکن است اصولگرایان به جای مخالفت با توافق اتمی، بر روی دفاع از شورای نگهبان متمرکز شوند و بکوشند با مقابله با دولت، از هم اکنون نتیجه دلخواه انتخابات را تضمین کنند.

سرنوشت توافق اتمی، حداکثر تا پایان شهریور ماه روشن خواهد شد. آقای روحانی می توانست پس از روشن شدن تصمیم نهایی تهران و واشنگتن وارد بحث های انتخاباتی شود که هنوز بیش از شش ماه تا برگزاری آن باقی مانده است، زیرا چنان که روشن است، او دست کم از نظر زمانی چنان در تنگنا نبود که نتواند چند هفته ای بیشتر صبر کند.

اگر فرض دوم درست باشد، پس از دستیابی به هدف مهم آغاز اجرای توافق اتمی، نباید انتظار داشت که دولت همان گونه که در بحث مذاکرات و توافق اتمی از خود سرسختی نشان داده، در مقابل شورای نگهبان و مدافعان قدرتمند آن بایستد و هزینه های ناشی از آن را بپردازد.

دولت آقای روحانی، پیش از این نیز طعم رویارویی با مخالفانش در نهادهای انتصابی بر سر مسایل داخلی را چشیده است و سرانجام نیز ناگزیر به عقب نشینی از مواضع خود شده است.

گذشته از مسایلی مانند رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که دولت حسن روحانی به کم کاری یا حتی بی عملی در آن متهم شده، در مسائلی مانند تعیین وزیر ورزش، وزیر علوم، بورسیه های غیرقانونی، ورود زنان به ورزشگاه ها و ... نیز دولت به رغم مقاومت های اولیه، سرانجام از خواسته های خود چشم پوشیده و در مقابل فشار رقیب، عقب نشسته است.

به این ترتیب، اکنون که آقای روحانی خود جبهه تازه ای را پیش از بسته شدن جبهه ای دیگر در برابر منتقدان اصولگرای خود گشوده، شیوه پیشبرد دیدگاه انتخاباتی دولت و میزان مقاومت بر سر تحقق آن می تواند تا حد زیادی آشکار کند که انگیزه گشودن این جبهه جدید در زمان کنونی چه بوده است.