نایب رئیس مجلس ایران: مذاکره زیر سایه تهدید دیگر نامش مذاکره نیست

محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در سخنانی و در رابطه با گفتگو‌های هسته‌ای ایران با قدرتهای غربی گفته است "مذاکره زیر سایه تهدید دیگر نامش مذاکره نیست. اگر قرار باشد ما را با مسائل نظامی تهدید کنند دیگر سرداران دیپلمات خود را به میدان نمی‌فرستیم و از دیگران و امکانات دیگر خود استفاده می‌کنیم."

 

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آقای باهنر در عین حال تاکید کرده است که مقامات ایرانی "قرار نیست احساسی تصمیم" بگیرند.

نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق احتمالی با ایران گفت که "قرار یک مقابله بچگانه بدون ریشه احساسی در برابر کنگره آمریکا نداریم؛ اما تاثیر اتفاقات کنگره بر مذاکرات را رصد می‌کنیم."

او گفت: "حدس می‌زنم شاید جمهوری خواهان نیز بی‌علاقه نیستند که مذاکرات به نتیجه برسد بلکه به دنبال این هستند که این اتفاق تنها به نام دموکرات‌ها تمام نشود." وی در ادمه توضیح داد: تصویب اطلاع کنگره از روند مذاکرات با ایران از سوی هر دو حزب، متفاوت از جلوگیری کنگره از مذاکرات است و هنوز هم رییس جمهوری آمریکا تاکید می‌کند اگر این اتفاق بیافتد وی از حق وتوی خود در این‌باره استفاده خواهد کرد."

 

دولت آمریکا درباره چگونگی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با ایران در چارچوب گفتگوهای موسوم به ۱+۵ با ایران اختلاف نظر شدیدی با کنگره داشته است، اما سرانجام طرفین درباره اختیار کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای نهایی با ایران به توافق رسیدند. در همین رابطه روز پنجشنبه (۷ مه/ ۱۷ اردیبهشت) سنای آمریکا با اکثریت قاطع به کنگره این کشور اختیار داد که توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را بازبینی و یا حتی رد کند. از مجموع ۱۰۰ نماینده مجلس سنای آمریکا، ۹۸ سناتور به این مصوبه رای مثبت دادند.

 

 

آقای باهنر که در گفتگو با برنامه "نگاه یک" تلویزیون دولتی ایران (شنبه ۹ مه/۱۹ اردیبهشت) سخن می‌گفت درباره انتقادها درخصوص مذاکرات بین مقامات ایران و طرفهای مقابل در لوزان سوئیس و ابهامات موجود درباره برداشتهای متفاوت از این تفاهم‌نامه گفت: "ما بارها اعلام کردیم به تیم مذاکره کننده خود اعتماد داریم. رهبر معظم انقلاب نیز به این مهم تاکید کردند."

 

او در این رابطه ادامه داد که "مسوولان دولتی و وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده، بیش از این باید مطالب را باز کنند" و در عین حال افزود: "در جزییات این مهم قدری کوتاهی شده اما کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان ریز مذاکرات هست و هیچ نقطه ای وجود ندارد که ریاست مجلس در جریان آن نباشد. در جلسات غیر علنی نیز آقایان توضیحات کاملی را بیان کردند."

 

به دنبال مذاکرات ایران و قدرتهای غربی در لوزان سوئیس مقامات ایران و آمریکا برداشت‌های متفاوتی از نتیجه مذاکرات هسته‌ای بدست دادند و همین نکته منجر به انتقادهایی در ایران درخصوص این مذاکرات شد.

ایران و کشورهای گروه ۱+۵، در دوم ماه آوریل (سیزدهم فروردین) بر سر چارچوب راه‌حل‌های رسیدن به یک موافقتنامه جامع هسته‌ای تا اول ماه ژوئیه (۱۰ تیرماه) تفاهم کردند.

 

آقای باهنر همچنین با اشاره به پروتکل الحاقی و پذیرش آن از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: "دولت می‌تواند اجرای پروتکل الحاقی را داوطلبانه و موقت بپذیرد اما این یک اشکال دارد. مجلس یک سال پیش مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که دولت حق ندارد اجرای این پروتکل را داوطلبانه بپذیرد."

 

آقای باهنر گفت: "پروتکل الحاقی در شرایط کنونی در مجلس به هیچ عنوان تصویب نخواهد شد. دولت نیز می‌داند که اکنون زمان ارائه لایحه پروتکل الحاقی نیست و این پروتکل زمانی می‌تواند به مجلس ارائه شود که همه تحریم‌ها لغو شده باشد و مدتی از این امر بگذرد و ما اعتماد کنیم که رقیب به فکر بازگشت به گذشته نیست." به گفته نایب رییس مجلس "اگر تفاهم احتمالی انجام شود مجلس به دولت اجازه می‌دهد که اجرای پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه بپذیرد."

آقای باهنر در عین حال و با اشاره به تحریمها علیه ایران گفت که "همه تحریم ها به طور همزمان باید لغو شود و در تفاهم ما به این مهم تاکید شده است. همزمان با اجرای توافق نامه، باید همه قطعنامه ها با یک قطعنامه جدید شورای امنیت لغو شود."

او همچنین تاکید کرد که "مذاکرات ما تنها پیرامون مسئله هسته‌ای است و توان نظامی ما قابل مذاکره نیست و بارها این مهم را اعلام کردیم. صحبت ما صرفا درباره مسئله هسته ای است و درباره هیچ مسئله دیگری در این مذاکرات بحثی نداریم."

***

پروتکل الحاقی به‌ منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید. کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختارند که به این پروتکل بپیوندند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری است. هرچند مطابق قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که کشورها برای اجرای آن تحت فشار بوده‌اند.