چرا یورو فرو می‌ریزد؟

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

فروریزی یورو در برابر دلار آمریکا، با شتابی بیش از آنچه انتظار می‌رفت، هم‌چنان ادامه دارد. روز گذشته در بازار جهانی ارز، نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز برای نخستین بار در ۱۲ سال گذشته به یک دلار و ۱۵ سنت کاهش یافت.

تکان‌های بزرگ

شمار زیادی از نهادهای مالی جهان و نیز موسساتی که در ارزیابی درجه خطر پذیری بازارها تخصص دارند، تداوم سقوط یورو را طی ماه‌های آینده حتمی می‌دانند.

سناریوی معاوضه یک دلار در برابر یک یورو، برای بسیاری از گمانه زن‌ها، در پایان سال ۲۰۱۶ تحقق خواهد یافت، و حتی هستند کسانی که دست‌یابی به این برابری را در پایان سال جاری کاملا امکان‌پذیر می‌دانند.

فراز و نشیب ارزهای بزرگ بین‌المللی یکی از پر هیجان‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر اقتصاد جهانی است. در پی سقوط نظام پولی «برتون وودز» در نیمه نخست سال های ۱۹۷۰ میلادی، روابط پولی بین المللی بر پایه نظام شناور ارز شکل گرفت و تعیین نرخ برابری مهم ترین ارزهای قابل تبدیل، به بازار سپرده شد.

از آن پس تاکنون نرخ برابری ارزها، هم‌چون قیمت کالاها، بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هر چند بانک‌های مرکزی نیز با استفاده از اهرم‌های گوناگونی که در اختیار دارند، بر بازار تاثیر می‌گذارند. حاصل آن‌که بازار جهانی ارز عرصه تکان‌های بزرگی است که همانند دیگر بازارها بازندگان و برندگان فراوان دارد.

کافی است اشاره کنیم که در اکتبر سال ۲۰۰۰، هر یورو با ۸۲ سنت معاوضه می‌شد، ولی در سال ۲۰۰۷ ارزش هر یورو به مرز یک دلار و ۶۰ سنت رسید. به بیان دیگر در فاصله هفت سال، ارزش یورو در برابر دلار تقریبا دو برابر شد. این به آن معنا است که طی همان مدت نیز قیمت کالاهای صادراتی اروپا به آمریکا به دو برابر افزایش یافت. در عوض، قیمت کالاهای آمریکایی در اروپا به نصف کاهش یافت. با همین یک نمونه می توان حدس زد که نوسان‌های نرخ ارز چه تاثیر مهمی بر معادلات اقتصادی و به ویژه روابط بازرگانی بین‌المللی دارند.

عوامل عقب نشینی

در حال حاضر یوروی یک دلار و ۶۰ سنتی سال ۲۰۰۷ به خاطره‌ای دور دست بدل شده و پول واحد اروپا شتابان در برابر رقیب آمریکایی خود عقب می‌نشیند. این عقب نشینی عمدتا از عوامل زیر منشا می‌گیرد:

یک) در پی بحران بزرگ مالی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، که بخش بسیار بزرگی از جهان را در بر گرفت، ایالات متحده آمریکا زود تر از سایر قدرت‌های صنعتی توانست از رکود خارج شود و کم و بیش به حالت عادی بازگردد. بانک جهانی نرخ رشد آمریکا در سال گذشته میلادی را ۲.۴ در صد ارزیابی می‌کند، حال آن‌که نرخ رشد منطقه یورو از ۰.۸ در صد بیشتر نبوده است (یک سوم آمریکا).

شکاف میان نرخ رشد دو منطقه، باز هم بر پایه ارزیابی‌های بانک جهانی، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ کم و بیش ادامه خواهد یافت. تفاوت موجود میان پویایی دو اقتصاد طبعا نمی‌تواند بر نرخ برابری میان ارزهای آنها تاثیر نگذارد.

دو) از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد، بانک فدرال آمریکا برای مقابله با بحران مالی یک سیاست غیر عادی پولی را به اجرا گذاشت که «تسهیل مقداری» نام گرفت. با این سیاست، بانک مرکزی به خرید انبوه اوراق قرضه دولتی آمریکا روی آورد که عملا به چاپ صدها میلیارد دلار اسکناس و تزریق آنها به شریان‌های اقتصادی داخل و خارج منجر شد. همین سیاست، با افزایش قابل ملاحظه پایه پولی در آمریکا، طی پنج سال گذاشته دلار را تضعیف کرد.

در حالی که ایالات متحده به تازگی به سیاست «تسهیل مقداری» پایان داده است، بانک مرکزی اروپا تازه تصمیم گرفته به نوبه خود به همان سیاست در راستای خرید انبوه اوراق قرضه دولتی روی آورد. بازار ارز، با پیش بینی اجرای این سیاست، که به احتمال فراوان همین هفته آغاز خواهد شد، طبعا ارزش یورو را در برابر دلار پایین آورده است.

سه) افزایش قابل پیش‌بینی نرخ بهره در آمریکا، به احتمال زیاد طی سه یا چهار ماه آینده، یکی دیگر از دلایل قدرت گرفتن دلار در برابر پول واحد اروپا است. توضیح این‌که بانک مرکزی آمریکا، در پی بحران مالی هفت سال پیش، به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود، نرخ بهره پایه را تا مرز صفر پایین آورد.

در حال حاضر، با بازگشت نسبی رونق به اقتصاد آمریکا، نرخ بهره این کشور الزاما صعودی خواهد شد. حال آن‌که در منطقه یورو، به دلیل تداوم بحران، بانک مرکزی اروپا این شاخص را کماکان در سطح بسیار پایین حفظ خواهد کرد. شکاف میان نرخ بهره در آمریکا و اروپا، طبعا سرمایه‌های بیشتری را در جست وجوی سود بیشتر به آمریکا جلب خواهد کرد و به افزایش نرخ برابری دلار در برابر یورو دامن خواهد زد.

چهار) بر این سه عامل باید بحران‌های درونی منطقه یورو را هم اضافه کرد. تداوم رکود اقتصادی در این منطقه، افزایش چشمگیر شمار بیکاران در کشورهایی چون اسپانیا و یونان، و نیز اوج‌گیری احزاب مخالف اتحادیه اروپا در طیف‌های چپ و راست، چشم‌انداز درخشانی را برای منطقه پولی اروپا ترسیم نمی‌کند.

از آن گذشته بحران بدهی‌های یونان هم‌چنان به جای خود باقی است و سناریوی به قدرت رسیدن حزب رادیکال چپ موسوم به «سیریزا» کاملا جدی است. این حزب خواستار خروج یونان از منطقه یورو نیست، ولی از گفت‌وگو‌های دوباره بر سر بازپرداخت بدهی‌های کشور و تلطیف قابل ملاحظه سیاست ریاضت‌کشانه دفاع می‌کند که می‌تواند تنش‌های تازه‌ای را در روابط میان آتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی به وجود بیاورد. شبح بازگشت بدترین روزهای بحران یونان، به ضعف یورو دامن می‌زند.

در مجموع، شمار زیادی از کشورها و بنگاه‌های اقتصادی منطقه یورو از تضعیف پول واحد اروپا آشکارا خوشحال هستند. با این رویداد پولی، قدرت رقابت کالاهای اروپایی در منطقه دلار به گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد. اروپایی‌ها امیدوارند که ضعف یورو، همزمان با کاهش بهای نفت، زمینه مساعد‌تری را برای خروج از رکود به وجود آورد. بر پایه بعضی ارزیابی‌ها، این دو رویداد می‌توانند نرخ رشد منطقه یورو را یک در صد افزایش دهند.

گفتنی است که در شرایط کنونی، پیش بینی‌ها به طور عمده از تداوم دراز مدت گرایش کنونی در راستای اوج‌گیری دلار و کاهش نرخ برابری یورو خبر می‌دهند. فرض بر این است که دلار همانند نخستین سال‌های دهه ۱۹۸۰ و یا واپسین سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی به یک دوران قدرت طولانی گام نهاده است.

با این همه عواملی هم وجود دارند که می‌توانند جلوی اوج‌گیری باز هم بیشتر دلار را بگیرند. مهم ترین آنها زیانی است که به دلیل این اوج‌گیری بر اقتصاد آمریکا وارد می‌آید.

در حال حاضر با جان گرفتن صنایع آمریکا، و به برکت نفت و گاز شیل، موازنه بازرگانی این کشور به تدریج رو به بهبود می رود. آیا تداوم اوجگیری دلار، که تضعیف قدرت رقابت کالا های صادراتی آمریکا یکی از پیآمد های محتوم آن است، با واکنش بانک فدرال آمریکا روبرو نخواهد شد؟