چالش بی پایان حصر و آینده‌ دولت روحانی

مجید محمدی ( جامعه شناس)

بحث از جنبش سبز و اعتراضات سال ۸۸ آن چنان در سخنان مقامات سیاسی، انتظامی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی آن چنان پس از پنج سال رونق دارد که گویی پایانی بر ان متصور نیست.

همان کسانی که ادعا می کردند در ۹ دی دهها میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند و جنبش سبز را مرده اعلام کردند هنوز دارند در مورد آن سخن می گویند. یکی از معضلات حکومت نوع برخورد با کسانی است که حتی بدون محاکمه‌های صوری و نمایشی سال‌هاست در زندان خانگی به سر می برند.

مقامات و اعضای کاست حکومتی در جمهوری اسلامی چهار نظر متفاوت در برخورد با رهبران جنبش سبز یا "سران فتنه" به تعبیر مقامات حکومتی دارند:

۱. اعدام. گروهی از روحانیون و نظامیان به اعدام رهبران جنبش سبز اعتقاد داشته و دارند. به عنوان نمونه احمد جنتی می گوید: "اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد." (کیهان ۲۵ مهر ۱۳۹۳) مصباح یزدی نیز حکم فقهی آنها را اعدام می داند که با حکم حکومتی به حصر تغییر یافته است: "حکم حکومتی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آیت الله خامنه ای صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آن ها شده است." (هفته نامه ۹ دی، دی ماه ۱۳۹۳) اینها عمل رهبران جنبش سبز را "بغی" (قیام علیه حکومت) و آنها را "باغی" می دانند.

۲. محرومیت از فعالیت سیاسی. علت این محرومیت نیز آن است که امکان تبدیل شدن آنها به رهبران اعتراضات وجود دارد: "مساله حصر خانگی برای پیشگیری از جرم بود و قوه قضاییه این وظیفه و پیگرد جرم را در مساله حصر این آقایان انجام داد نه در سطح پیگرد جرم." (امام جمعه مشهد، مهر ۵ دی ۱۳۹۳) سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی نیز علت حصر را امکان اعتراضات در شرایط بهار عربی معرفی می کند: "حصر ربطی به فتنه ندارد، فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آن‌ها به عنوان سران فتنه یاد می‌شود افرادی هستند که یک سال بعد حصر شدند، چون دیدیم که این افراد در حال شکل‌دهی فتنه جدیدی هستند." (خبر آنلاین، ۱۱ آذر ۱۳۹۳)

با همین دیدگاه حصر افراد که جایی در قوانین جمهوری اسلامی ندارد توجیه می شود: "حصر برخی کاندیداهای سال ۸۸ یک اقدام تأمینی و نه قضایی محسوب می‌شود." (دادستان کل کشور، ایسنا، ۸ دی ۱۳۹۳) این گروه به ادامه‌ی حصر تا بلاموضوع شدن مخالفت با حکومت از سوی بخشی از اصلاح طلبان باور دارند و آن را راه حلی برای تامین بقای حکومت می دانند.

۳. قبول توبه‌ی آنها در صورت وقوع. موحدی کرمانی امام جمعه‌ی موقت تهران خطاب به موسوی و کروبی می گوید: "اگر به ظلم خود اعتراف کنید، مردم نجیب هستند و رهبر انقلاب هم آقاست و عذر شما را می‌پذیرند." (۲۹ آذر ۱۳۹۳) پذیرش توبه به این معناست که رهبران جنبش سبز به خیمه‌ی ولایت بازگشته‌اند و می توانند در این خیمه فعالیت کنند. اما مشکل آنجاست که رهبر جمهوری اسلامی و بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی توبه‌ی آنها را در صورت تحقق نیز باور ندارند. محمد خاتمی بارها به اشتباهات اصلاح طلبان اعتراف کرده اما در فعالیت‌های روزمره با بسیاری از محدودیت‌ها روبروست.

۴. آزادی در صورت وفاداری به نظام و دادن تعهد به سکوت در پشت پرده. ابراز تعهد به "نظام" (که در عرف سیاسی جمهوری اسلامی همان رهبر جمهوری اسلامی است) همان کاری است که محمد خاتمی در پنج سال گذشته به طور آشکار انجام می داده و تاثیری در پذیرش وی از سوی حکومت نداشته است. این بدین دلیل است که خاتمی سکوت نکرده است. وعده‌ای که روحانی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز داد عمدتا با هدف پیگیری مذاکرات پنهانی و نوعی مصالحه انجام شد که تاکنون موفقیتی نداشته است. مقامات دولت روحانی هنوز راهی برای قانع کردن دو طرف برای رسیدن به این راه حل پیدا نکرده‌اند.

چرا تفاوت برخورد؟

چرا علی رغم اتفاق نظر طرفداران و وفاداران به خامنه‌ای در سرکوب جنبش سبز، آنها در برخورد با مسئله‌ی حصر و روش بیرون آمدن از این معضل حقوقی و بحران زیر پوستی سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی دارند؟ سه علت می توان برای این تفاوت برخورد برشمرد:

۱. تصورات متفاوت نسبت به قدرت نظام. بخشی از مقامات وفادار به خامنه‌ای بخشش و پذیرش توبه را نشانه‌ی اقتدار و قدرت نظام (خامنه‌ای) می دانند و بخشی انتقام را؛

۲. بعد خارجی مسئله‌ی حصر. بخشی از همپیمانان خامنه‌ای معتقدند که تداوم حصر نمایش قدرت در برابر بیگانگان در شرایط مذاکرات هسته‌ای است و بخشی معتقدند که نشان دادن انعطاف و برداشتن حصر می تواند در برابر دول خارجی به معنای احساس امنیت مقامات باشد و قدرت آنها را به نمایش بگذارد؛

۳. حفظ آبروی نظام. بخشی معتقدند که تداوم حصر موجب حفظ آبروی نظام است چون نظام موسوی و کروبی و رهنورد را سران فتنه نامیده و آنها را با طلحه و زبیر مقایسه کرده است. اما بخشی دیگر بر این باورند که برداشته شدن حصر اصلاح طلبان را در چارچوب نظام نگاه می دارد و این آبروی بیشتری برای نظام خواهد خرید.

این که طرفداران کدام دیدگاه در نهایت غلبه پیدا کنند چندان روشن نیست اما در شرایط حاضر دیدگاه تداوم حصر بر دیدگاه‌های دیگر غلبه دارد. این دیدگاه پس از روی کار آمدن دولت روحانی شدیدا تحت فشار است چون بخشی از طرفداران خود را از دست داده و نیروهای نزدیک به دولت که بخشی از آنها را اقتدارگرایان تشکیل می دهند خواهان نوعی حل مسئله با هزینه‌ی اندک برای "نظام" هستند. اینها گروهی هستند که در این زمینه سکوت کرده‌اند و جبهه‌ی پایداری آنها را "ساکتین فتنه" و خامنه‌ای آنها را افراد "بی بصیرت" می خواند.

آینده‌ی دولت روحانی و مسئله حصر

مسئله‌ی رفع حصر فعلا در اولویت دولت روحانی نیست اما دولت روحانی برای گرفتن رای اصلاح طلبان در دور دوم (۱۳۹۶) و نیز اکثریت یافتن عملگراها و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس (۱۳۹۴) به رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد نیاز دارد. به احتمال زیاد دولت روحانی کار بر روی این موضوع را گذاشته است برای بعد از رسیدن به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای تا با قدرت بیشتری وارد این عرصه شود.

روحانی و اعضای دولتش به خوبی می دانند که از فشار افکار عمومی برای رهایی این افراد با توجه به وعده‌های روحانی در دوران انتخابات نمی توانند خلاصی یابند. سبزها می دانند که تصمیم گیر نهایی علی خامنه‌ای است اما در آن طرف داستان هم می دانند که فشار دولت روحانی و اظهار نظر مقامات امنیتی دولت مبنی بر عدم مخاطره‌ی امنیتی آزادی رهبران جنبش سبز می تواند موثر واقع شود.