سخنگوی دولت ایران: نسبت به حصر خانگی بی‌تفاوت نیستیم

آقای مطهری هشدار داده بود که اگر رئیس جمهور در مورد حصر خانگی مخالفان مسامحه کند، در مجلس موضوع را در قالب سئوال از رئیس جمهور مطرح خواهد کرد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران در پاسخ به نامه سرگشاده علی مطهری، گفته است که دولت در مورد حصر رهبران مخالفان بی تفاوت نیست، اما اخبار اقدامات خود را منتشر نمی کند.

آقای نوبخت امروز چهارشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت: "بر خود فرض می دانیم که تعهدات انتخاباتی رئیس جمهور را عملی کنیم."

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دوران تبلیغات انتخابات سال گذشته وعده داده بود که برای پایان دادن به حصر خانگی مخالفان و آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.

علی مطهری، نماینده مجلس ایران دیروز در نامه‌ای به آقای روحانی با انتقاد از ادامه حصر رهبران اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ از "انفعال" آقای روحانی در اجرای قانون اساسی انتقاد کرده و هشدار داده بود که اگر آقای روحانی در این مورد مسامحه کند، موضوع را در مجلس و در قالب سئوال از رئیس جمهور مطرح خواهد کرد.

آقای نوبخت در کنفرانس خبری امروز، آقای مطهری را نماینده ای "شجاع، متدین و صریح اللهجه" خواند که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند، ولی همه اطلاعات را در اختیار ندارد.

او گفت: "گاهی بعضی اخبار برای اقناع احساسات منتشر می شود، ولی ما می خواهیم در راستای آرامش جامعه اقدام کنیم."

علی مطهری در نامه سرگشاده خود، حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی را به استناد موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد "وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی" دانسته و نوشته بود: "مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم."

او رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی خوانده و نوشته بود: " اگر هر یک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد."

آقای مطهری که از جمله حامیان حسن روحانی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود، تا کنون بارها از ادامه حصر رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ انتقاد کرده است.

آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ هستند، از سه سال و هشت ماه پیش در حصر خانگی به سر می‌برند و تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها برگزار نشده است.

بخشی از نامه علی مطهری به حسن روحانی

پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.