آینده وزارت علوم پس از فرجی دانا: روحانی اهل درگیری نیست

مجید محمدی ( جامعه شناس )

رضا فرجی دانا در جلسه‌ استیضاح ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ نتوانست رای اعتماد اعضای مجلس نظام ولایت فقیه را به دست آورد. او حداکثر تلاش خود را برای اقناع اعضا با ابراز چند باره‌ وفاداری به رهبر، ضد انقلاب خواندن منتقدان، موضع‌گیری علیه جنبش سبز، همکاری با مجلس و دلسوزی برای نظام به خرج داد و پس از سخنان کوتاه و تلویحی لاریجانی در مورد امکان پرهیز از استیضاح با کنارگذاری توفیقی و میلی منفرد («اگر چند نفر از این برادران جابه‌جا شوند، صدمه‌ای وارد نمی‌شود و فضا آرام‌تر خواهد شد») جهانگیری، معاون رئیس دولت، نیز این اطمینان را برای تغییر آنها به مجلس داد، اما اینها تاثیری در عدم رای اعتماد نداشت. در این جلسه ۱۴۵ عضو مجلس از میان ۲۷۰ عضو حاضر به وی ابراز بی‌اعتمادی کردند.

چالش اصلی بر اساس سخنان مخالفان و موافقان در جلسه‌ استیضاح چه بود؟ چرا وزیر رای نیاورد؟ و چه بر سر وزارت علوم دولت روحانی خواهد آمد؟

رای مجلس به رانت منزلتی و فضای امنیتی دانشگاه‌ها

از شش موردی که در متن استیضاح و سخنان معترضان به وزیر در رسانه‌ها و مخالفان در مجلس آمده بود یعنی ۱) بازگشت چند تن از اساتید اخراجی، ۲) بازگشت برخی از دانشجویان ستاره‌دار، ۳) کند شدن رشد علمی، ۴) انتصابات وزیر در معاونت‌ها و ستادهای وزارتخانه، هیئت‌های ارزیابی و مدیریت دانشگاه‌ها، ۵) فعالیت‌های مخالفان در دانشگاه‌ها، و ۶) مسئله‌ بورسیه‌های نورچشمی‌ها مطرح شد، دو موضوع  در جلسه‌ استیضاح محوریت پیدا کرد:

الف. برخی نشانه‌های خارج شدن فضای دانشگاه‌ها از شرایط امنیتی به واسطه‌ بازگشت برخی از منتقدان و انتشار برخی از نشریات دانشجویی؛ این موضوع همان طور که فرجی دانا در سخنانش اشاره کرد بخشی از مطالبات رای‌دهندگان به روحانی بود و شخص روحانی در کارزار انتخاباتی‌اش وعده‌ زدودن فضای امنیتی را بارها تکرار کرده بود؛ و

ب. عدم پذیرش برخی از پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی در مناصب دانشگاهی و امکان قطع برخی از بورسیه‌ها؛ این موضوع پس از انتقال قدرت به دولت روحانی برای مدیران وزارتخانه آشکار شده بود و آنها از استفاده از آن دریغی نداشتند.

این دو دغدغه که اولی مسئله‌ اکثریت اعضای مجلس و فراکسیون‌های قدرتمند آن (فراکسیون رهروان ولایت و فراکسیون روحانیت) و دومی دغدغه‌ مدافعان منافع ویژه‌ نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس بود در نهایت به رای به عدم اعتماد انجامید.

علیرضا زاکانی از اعضای نزدیک به نهادهای نظامی دغدغه‌ اول را چنین بیان می کند: «قانون‌‌شکنی، التهاب‌آفرینی، گروه‌گرایی، فعال کردن گسل‌های قومی- مذهبی و به کارگیری افراد فتنه‌‌گر در وزارت علوم». نوباوه از دیگر اعضای فعال و مدافع منافع نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس به همراهی وزارت علوم و مخالفان خارج از کشور اشاره کرد. برخی دیگر از اعضا نیز مسیر دانشگاه‌ها را به سمت فتنه‌ای دیگر معرفی کردند.

اما الیاس نادران از اعضای حلقه‌ امنیتی مجلس در جلسه‌ استیضاح بر دغدغه‌ دوم تمرکز داشت. چکیده و اساس سخن وی آن بود که نیروهای غیر وفادار اگر در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پذیرفته شوند در نهایت یا جذب دانشگاه‌های خارج از کشور می شوند یا پس از استادی دانشجویان خود را به خروج از کشور تشویق می‌کنند. راه حل وی نیز آن بود که مدیریت و استادی دانشگاه‌ها را هر چند به قیمت تبعیض و نادیده گرفتن صلاحیت‌های علمی باید به وفاداران نظام- حتی با معدل‌های زیر ۱۲ و بدون سابقه‌ علمی- سپرد. به دلیل درگیر بودن بسیاری از اعضای مجلس با بورسیه شدن خویشاوندان و نزدیکان خود و تبدیل شدن رانت سیاسی و اقتصادی به یک فرهنگ در میان مقامات کشور این دغدغه در میان اکثریت مجلس جای خود را پیدا کرده و به رای عدم اعتماد علیه وزیر یاری رساند.

رسمیت قانونی بخشیدن به نظام تبعیض

همان طور که در نظام جمهوری اسلامی «برادران مومن» خامنه‌ای باید ثروت و قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشند عناوین دکتر و استاد دانشگاه نیز به وفاداران به نظام تعلق دارد. جمهوری اسلامی نظارت استصوابی را برای به رسمیت درآوردن تبعیض در نظام سیاسی و نظام صدور مجوز و مصادره‌ها و خصوصی‌سازی را برای به جریان انداختن تبعیض در نظام اقتصادی به کار گرفت. بعد از آن بورسیه‌های خویشاوندی با برداشتن امتحان و نظام معرفی نخبگان توسط مدیران برای گرفتن بورس منزلت اجتماعی را رانتی ساخت. مجلس با استیضاح فرجی دانا این موضوع را که در عمل در حال اجرا بود و در دوره‌ احمدی‌نژاد به اوج خود رسید رسمیت بخشید. بدین طریق جمهوری اسلامی رسما و به طور نهادینه و در جریان عمل نظام تبعیض است. نادران این تبعیض‌ها را عین عدالت خواند.

آینده وزارت علوم

پس از برکناری فرجی دانا و رای نیاوردن میلی منفرد در آغاز کار دولت روحانی، رئیس دولت باید سومین وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. طبیعی است که با وضعیتی که برای فرجی دانا پیش آمد بسیار بعید است که وزیر پیشنهادی آینده به اصلاح‌طلبانی مثل میلی منفرد یا جعفر توفیقی نزدیک باشد یا سیاست‌های گذشته را دنبال کند. اگر وزیر پیشنهادی کسی باشد که بخواهد سیاست‌های تیم فرجی دانا را دنبال کند حتما در مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت.

بنابراین روحانی در معرفی وزیر پیشنهادی باید از الگوی خود در انتخاب وزیر کشور یا وزیر ارشاد پیروی کند. در این الگو وزیر پیشنهادی کسی خواهد بود که به اقتدارگرایان سنت‌گرا نزدیک‌تر باشد با حمل برخی از انتقادات کوچک به شرایط موجود بدون اقدامی برای تغییر آنها تا اصلاح‌طلبان را نیز راضی کند. وزیر ارشاد دولت روحانی کاملا سیاست‌های اقتدارگرایان سنت‌گرا را دنبال می‌کند و برای راضی کردن منتقدان به گفتاردرمانی‌های بی‌حاصل می‌پردازد (مثل قول به برداشتن سانسور یا خوانندگی زنان که هر دو بعدا انکار شد). وزیر کشور روحانی حتی در این حد نیز انتقادی به وضعیت موجود ندارد و در انتخاب استانداران نیز حتی یکی از نیروهای اصلاح‌طلب نزدیک به خاتمی و موسوی و کروبی را برنگزیده است. در وزارت علوم نیز باید منتظر افرادی مثل علی جنتی و رحمانی فضلی بود.  

روحانی اهل درگیری نیست

برکناری فرجی دانا در واقع پایان تلاش‌های حداقلی دولت روحانی برای تغییر فضای امنیتی دانشگاه‌ها بود و وزیر بعدی برای گرفتن رای از مجلس و باقی ماندن در مقام خود باید کسی باشد که اختیار خود را به دست نیروهای امنیتی بدهد. این امر یعنی کنترل بیشتر روحانی توسط دستگاه‌های امنیتی و نظامی و در مقابل باج دادن بیشتر دولت به این نهادها برای کاهش تنش.

عدم حضور روحانی در جلسه‌ استیضاح (به بهانه‌ سفر استانی به اردبیل) و عدم دفاع وی از فرجی دانا دقیقا بیانگر این نکته است که روحانی نمی‌خواهد مستقیما با نیروهای نظامی و امنیتی درگیر شود. او پایگاه اجتماعی مشخصی ندارد و اگر هم مثل خاتمی داشت باز هم به ریسک درگیر شدن با این نیروها اندیشیده و مستقیما درگیر نمی‌شد.

احمدی‌نژاد در دوره‌ دوم خود دقیقا به همین مسیر درگیری رفت و به نتیجه‌ای نرسید و در اکثر موارد به خواست آنها تن در داد. خاتمی نیز در دوره‌ دوم کسانی را به مقام وزارت منصوب می‌کرد که دستگاه‌های نظامی و امنیتی با وی مشکلی نداشته باشند. ظاهرا قوه‌ مجریه در ایران با ساختارهایی که وجود دارد (نهادهای نظامی و امنیتی تحت نظر بیت، شمشیر استیضاح مجلس برگزیده‌ شورای نگهبان و پرونده‌سازی‌های قوه‌ قضاییه) چاره‌ای جز تن دادن به خواست کاست نظامی-امنیتی کشور ندارد.