کمیسیون بهداشت مجلس: مجازات حبس از طرح وازکتومی حذف شد

'پزشکانی که وازکتومی کنند تذکر می‌گیرند'

نائب‌‎رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران می‌گوید در اصلاح طرح باروری، مجازات حبس زن و مردی که وازکتومی و توبکتومی انجام دهند، "حذف شده است" اما تیم پزشکی همچنان مشمول مجازات خواهند شد.

به گفته عبدالرحمان رستمیان، برای پزشک یا گروه پزشکانی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی انجام دهند "مجازات چندمرحله‌ای شامل تذکر شفاهی، کتبی و بستن واحد تجاری در نظر گرفته شده است."

آقای رستمیان به خبرگزاری مهر گفته کسانی هم که برای جلوگیری از بارداری تبلیغ کنند، مجازات می‌شوند.

او توضیح داده براساس این طرح وزارت ارشاد موظف است، اشخاص حقیقی را که برای جلوگیری از بارداری تبلیغ می‌کنند، به مراجع قضایی معرفی کند.

مجلس ایران تیرماه امسال در راستای تاکید رهبر ایران برای افزایش جمعیت، کلیات طرح افزایش باروری را تصویب کرد. براساس ماده اول این طرح و طبق قانون مجازات اسلامی، دو تا پنج سال زندان برای اشخاصی در نظر گرفته شده بود که وازکتومی (بستن لوله مردان) یا توبکتومی (بستن لوله رحم زنان) کنند.

اما در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره تعیین مجازات برای اشخاص، طرح افزایش باروری به کمیسیون بهداشت بازگردانده شد.

کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و قرار است جزئیات آن هم به‌زودی در صحن علنی به بحث گذاشته شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران امروز در دیدار با خبرنگاران از آنها خواسته "نهاد جمهوریت" را به خاطر موضوعاتی مانند طرح باروری و وازکتومی "تمسخر" نکنند.

او گفته است: "مراد طراحان طرح این بود که قانون قبلی تحدید موالید لغو شود و چیزهایی هم به آن اضافه کردند اما ماجرایی درست کردند که اگر کسی از باروری جلوگیری کند او را به زندان می‌برند، در این مسائل مهم است که حقیقت موضوع مشخص شود."
'دو بچه کافی نیست'

سیاست کنترل جمعیت در ایران که با شعار "دو بچه کافی است" و "زندگی بهتر، فرزند کمتر" تبلیغ می شد، پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و هم‌زمان با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ از سرگرفته شد. در ده سال اول انقلاب در دوره جنگ هشت ساله با عراق جمعیت ایران به شدت افزایش یافت و دولت بعد از آن طرح کنترل جمعیت را اجرا کرد.

این سیاست در سال‌های پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ پیگیری می‌شد، اما پس از آن تا پایان جنگ ایران و عراق متوقف شده بود.

بر خلاف مخالفت‌های پیشین، برخی از روحانیون ارشد دولتی آن زمان نیز کنترل جمعیت را تائید کردند و علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، به دلیل موفقیت ایران در کنترل افزایش جمعیت، از سازمان جهانی بهداشت جایزه گرفت.

در حالی که کنترل جمعیت یکی از اصول سیاست جمعیتی ایران محسوب می‌شد، رهبر ایران مهرماه سال ۹۱ موضع‌گیری سال‎های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت ایران اشتباه خواند و خواستار افزایش جمعیت شد.

اکنون مجلس ایران به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن با تغییر قوانین پیشین محدودکننده جمعیت، نرخ باروری را افزایش دهد.

 

طرح اولیه و قانون چه می‌گوید؟

ماده اول طرح اولیه پیشنهادی مجلس:* کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
*کمیسیون بهداشت با اعمال تغییراتی، مجازات حبس را محدود به تیم پزشکی کرده است

قانون مجازات اسلامی ماده ۶۲۴: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان‌ طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به‌ حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌ مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.