کوپن کارگری در راه است؟

هنوز از یادها نرفته است که سال گذشته ،  زمزمه بازگشت کوپن در قالب «کارت الکترونیک» در پس بحران مرغ و کالاهای  اساسی از بهارستان نهم شنیده می شد و حتی اعلام شد بازگشت کالاهای کوپنی در قالب  طرح 9 ماده‌ای در مجلس  بررسی خواهد شد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشورنیز  با بیان اینکه توزیع کالابرگی بهترین روش پوشش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مرجع است، درآن روزها  اعلام کرد: 100 عامل صنفی شبکه توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرده اند.

درهمان روزها اما اقتصادی های دولت دهم قاطعانه اعلام کردند که نیازی به توزیع کالای کوپنی نیست و کالاهای اساسی به اندازه کافی موجود است.

در هر حال حاشیه های اقتصادی دولت دهم ماجرای اجرایی شدن یا عدم اجرایی شدن طرح کوپن الکترونیک مسکوت ماند و تکلیف اجرا و یا عدم اجرای ان مشخص نشد.

بعد از  روی کار آمدن دولت جدید اما یکی از مشاوران رئیس دولت یازدهم به احیای کالابرگ یا همان کوپن به شکل جدید تاکید کرد.

البته، اکبر ترکان، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از زمره کارشناسانی بود که مانند احمد توکلی، نماینده مجلس مکررا تاکید می‌کرد در شرایط فعلی باید سیستم کالابرگ یا همان کوپن برای حمایت از برخی اقشار ضعیف احیا شود.

در نهایت اما نتیجه کش مکش ها اختصاص سبد کالا به خانوارهای کارگری  و کم درآمدها بود که حاشیه های زیادی ایجاد کرد.

حالا اما با وجود اینکه دولت در حال توزیع سبد کالایی برای حمایت از معیشت کارگران است اما کارفرمایان می گویند این اقدام مقطعی دولت جوابگوی نیازهای سالیانه خانوار کارگری نیست و دولت باید از طریق منابع تامین اجتماعی کوپن‌هایی را چاپ و برای خرید ماه به ماه در سال 93 بین کارگران توزیع کند. در غیر این صورت، افزایش سالیانه مزد که احتمالا بین 15 تا 25 درصد خواهد بود، هرگز نمی تواند تامین کننده نیازهای کارگران باشد و اگر این روند افزایش مزد ادامه داشته باشد، قدرت خرید کارگران در سال آینده دوباره کاهش خواهد یافت.

با وجود اینکه دولت در سال جاری تصمیم به واگذاری یک سبد حمایتی شامل برخی اقلام غذایی برای کمک به معیشت خانوارهای ایرانی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است، اما برخی گروه های کارفرمایی معتقدند در طول سال های گذشته به دنبال افت قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری، اقدام در این جهت از جمله پیشنهادهای روشن آنها بوده است.

کارفرمایان می گویند دولت موظف است به عنوان شریک بزرگ اجتماعی کارگران و کارفرمایان، وظایفی را در قبال تقویت معیشت نیروی کار دنبال کند و همه بار مسئولیت حمایت از قدرت خرید کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان قرار ندهد؛ موضوعی که در طول دستکم دو دهه گذشته به دست فراموشی سپرده شده است.

گفتنی است، نقش دولت در طول سالیانه اخیر تنها یک نقش تشریفاتی و دستور دهنده در شورای عالی کار بوده است، به نحوی که برخی وزرای کار سابق تنها منتقل کننده نظرات دولت درباره کمیت و کیفیت افزایش های سالیانه دستمزد کارگران بوده اند و دولت ها در گذشته به صورت کامل از پذیرش مسئولیتی در قبال نیروی کار و اینکه احتمالا اعتباراتی برای تقویت معیشت کارگران در نظر گرفته شود، پرهیز کرده اند.

حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره کوپن حتی اگر شده به شکا کارگری به اقتصاد کشور باز می گردد یا خیر و دولت یازدهم بالاخره توجهی به معیشت کارگرانی که دخل و خرجشان با هم نمی خواند خواهد کرد؟