ترس از شورش یا تورم افسارگسیخته: دولت روحانی و معضل یارانه ها

صف مردم در بندرعباس برای خرید مرغ در تابستان سال گذشته.

مجید محمدی _ جامعه شناس

 

دولت روحانی نه اعتقاد دارد باید یارانه به صورت پول نقد به شهروندان ایرانی بپردازد، نه منابع لازم برای آن را در اختیار دارد و نه (به خاطر وعدههای انتخاباتی و امکان آشوبهای اجتماعی) می تواند آن را قطع کند. اگر اعضای این دولت که عمدتا همکار دولت رفسنجانی و خاتمی بودند چنین اعتقادی داشتند در دوران خاتمی همین کار را می کردند. در همان دوره نیز بخشهایی از جامعه بیش از بخشهایی دیگر از سوخت ارزان برخوردار می شدند. دولت روحانی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ مواجه است. کارشناسان اقتصادی برای سال ۹۳ نیز از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سخن می گویند. اعضای تیم اقتصادی دولت بارها گفته اند که منابع تامین طرح هدفمندی یارانه ها نه از گران شدن سوخت بلکه از منابع دیگر کشور به صورت غیر قانونی تامین شده است.

چرا بر خلاف روال معمول؟

در همه جوامع رسم بر این است که دولتها تلاش می کنند با معیارهایی اقشار کم درآمد و تحت فشار را تشخیص داده و به آنها کمک کنند و چون درصد آنها نسبت به کل جامعه اندک است این کار امکان پذیر است. دولت احمدی نژاد که شعار عدالت سر می داد اصولا وارد چنین تلاشی نشد و به طور مساوی به شهروندان پول می داد در عین آن که با چاپ اسکناس همه را فقیرتر می کرد. اما دولت روحانی در ابتدای کار خود برای اختصاص یارانه ها به مستحقان آنها به دنبال پیدا کردن ثروتمندان و پردرآمدها بود تا آنها را حذف کند و چون راه پیدا کردن آنها دشوار بود موضوع به سکوت گذاشته شد.

دولت و مجلس تلاش کردند اقشار مرفه را پیدا کرده و با حدس و گمان یارانه ۳۰ درصد جمعیت را که پر درآمد فرض شده اند قطع کنند. چرا به جای دادن یارانه به آنها که نیازمندند تلاش می کردند یارانه آنها را که مرفه هستند قطع کنند؟ دقیقا به این دلیل که معتقدند ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و درخواست از مردم فقیر برای ثبت نام جهت دریافت یارانه (که در همه جای دنیا معمول است چون فقرا در اقلیت هستند) کار بیهوده یا دشواری است.

کالای اساسی یا پول نقد

برخی در دولت روحانی از طرح توزیع کالا به جای یارانهی نقدی که به افزایش نقدینگی و تورم دامن می زند دفاع می کنند. آنها معتقدند که باید به افراد کالاهای اساسی داد تا پول نقد. البته هنوز این طرح را نه به عنوان جایگزین بلکه به عنوان مکمل پرداخت یارانه مطرح می سازند.

اما چهار مشکل در اینجا وجود دارد:
اول آن که یارانه ها در واقع برای جبران گرانی سوخت به مردم داده می شدند و کالاهای اساسی جبران کنندهی گرانی سوخت نیست.

دوم آن که گرفتن ۷۶ میلیون نفر از شیر دریافت ماهانه میزانی از پول نقد برای هر دولتی دشوار است چه برسد به دولتی شکننده و بدون پشتوانه عمومی مثل دولت روحانی (فراموش نکنیم که این دولت منتخب شورای نگهبان است و مردم تنها میان بدها آن را که کمتر خطرناک می دیدند انتخاب کردند).

سوم آن که پس از پایان توزیع کالاهای کوپنی در دهه هفتاد دولت از شبکه توزیع کالا در مقیاس دهها میلیونی برخوردار نیست. توزیع پول نقد به حساب افراد بسیار آسان تر از توزع کالا به آنهاست.

و چهارم آن که کالابرگ مقدمه فساد در شبکه توزیع و استفاده از کوپن است.

مرفه کیست؟ فقیر کیست؟

اما اگر بخواهند یارانه ها را نقدا و فقط به بخشی از جمعیت بپردازند چگونه می خواهند اقشار مرفه را شناسایی کنند؟ چندین روش مطرح شده است:

۱. درآمد. گروهی معتقدند که درآمد جاری بهترین ملاک تشخیص دارا و ندار است چون افراد بر اساس درآمد جاری خود زندگی می کنند. افراد نمی توانند اتومبیل یا خانهی خود را بخورند یا بپوشند یا اگر بیمار شدند فروختن خانه و اتومبیل آنها را آواره می سازد.

۲. شغل. به عنوان نمونه گفته شده که یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل دارای صنف ثبت شده است که از این تعداد ۱۲۰ هزار شغل، درجه یک هستند و یارانهی مشاغل درجه یک باید حذف شود.

۳. ثروت. برای برخی داشتن خانه و اتومبیل ملاک عدم نیاز به یارانه به حساب می آید. اینها معتقدند که در ایران بهترین راه برای تشخیص افراد مرفه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی آنهاست چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهکها مناسب نیست چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند. بنابراین به اطلاعات خودرو نمیتوان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری میتواند ملاک ثروتمندی افراد باشد. همچنین گفته شده که ۳۰۰ هزار نفر بالای ۵۰میلیون تومان از بانک ها وام گرفته اند که به همین دلیل مستحق یارانه نیستند.

۴. خوشگذرانی. برخی معتقدند یارانه افرادی که به سفر خارجی می روند باید قطع شود چون این سفرها تجملاتی است و کسانی که می توانند این تجمل را بر عهده بگیرند به یارانه نیاز ندارند. آیا سفر به عراق و ترکیه و آذربایجان با سفر به اروپای غربی و امریکای شمالی یکی است؟ آیا می توان تفاوت میان سفر خارجی کاری و تفریحی را تشخیص داد؟ آیا افرادی که برای درمان به سفر خارجی می روند مستحق یارانه نیستند؟ اینها پرسشهای دشواری هستند که عامل خوشگذرانی برای قطع یارانه ها را به عاملی غیر قابل اتکا تبدیل می کنند.

مقامات دولتی می خواهند این ملاکها را در کنار هم قرار دهند و از همه استفاده کنند و در واقع ترکیبی از آ«ها را به کار گیرند اما به فرمول نهایی نرسیده اند. بنا به گفته معاون وزارت رفاه "دهکهای پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی میشوند." (مهر ۱۱ آبان ۱۳۹۲) اما چنین کاری سه مشکل دارد:

۱) ترکیب این عوامل ممکن است مشکلات همه آنها را به عنوان ملاک مرفه و ثروتمند بودن یک جا گرد آورد؛

۲) جستجوی شاخص برخی از این عوامل مثل میزان موجودی حساب بانکی نقض حریم خصوصی افراد است؛

۳) بخش عمده ثروت و درآمد جامعه در اختیار اعضای قشر حاکم است که نمی خواهند اطلاعات آنها جستجو شود. از این جهت مقاومت جدی در خود حکومت برای چنین جستجویی وجود دارد.

تقسیم عادلانه درآمد نفت

حتی با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها دولت سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از محصولات فرآوری شده نفتی دارد. این یعنی حدود ۱۰۰۰ دلار به ازای هر ایرانی. اکنون مشکل دولت این شده است که یارانه هر ایرانی را که سالانه ۱۸۰ دلار است (۱۵ دلار ماهانه بر اساس هر دلار سه هزار تومان) به طریقی قطع کند. وقتی این درآمد صرف فساد، رانت، دخالت نظامی در دیگر کشورها، بسیج و لباس شخصیه ا، ویژه خواری حامیان رژیم، و لشکر ۱۵ هزار نفری حفاظت از خامنه ای می شود آیا بهتر نیست (با توجه به عملا حذف بودجه های عمرانی در دو سال گذشته) بقیه هزار دلار نیز غیر از ۱۸۰ دلار یارانه به طور مساوی میان شهروندان تقسیم شود؟ دولتی که نمی تواند درآمدهای ملی را صرف زیر ساخت ها و آموزش و بهداشت همگانی کند بهتر نیست آن را به خود مردم بدهد؟

تقسیم درآمد نفت منطقی متفاوتی با منطق پرداخت یارانه دارد. منطق تخصیص کمک به خانوادهها بر اساس درآمد و ثروت متعلق به جوامعی است که دولت این هزینه ها را با مالیات تامین می کند و نه درآمد ملی کشور. بنا به یک دیدگاه درآمد ملی به تک تک شهروندان اعم از ثروتمند و فقیر تعلق دارد و نمی توان آن را بر حسب درآمد یا ثروت توزیع کرد.