بررسی روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران - ۱۱ آذر
رأی دهید
روزنامه های اعتماد و کیهان از مخالفت های تازه در مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی خبر داده اند. روزنامه اعتماد از مخالفت شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی با بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه و احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجویان» منتشر کرده است.
روزنامه کیهان نیز از تصویب دو فوریت طرح منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های مدیریتی دولت خبر داده است.
روزنامه ها ابتکار، خراسان و جام جم گزارش هایی درباره «ﻭﻳﮋگی ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ» منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان خبر داده است که «لایحه بودجه سال ۹۳ با دلار ۲۶۰۰ تومانی و نفت ۱۰۰ دلاری» از سوی دولت به مجلس ارائه می شود. روزنامه جام جم نیز خبر داده است که «ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۹۳ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، روز ۱۳ آذر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ می آید.»
روزنامه ایران، از «اعلام نظر مراجع قضایی درباره فیس بوک» گزارش داده و از قول «حجت‌الاسلام امیر شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» نوشته است: «گفته نشده عضویت در فیس‌بوک جرم است، بلکه کاری که فیس‌بوک می‌کند جرم است، و ما با شبکه فیس‌بوک مخالف نیستیم، بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌گیرد، مخالفیم.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره دوشنبه درباره احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هشدار داده و نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند انکار کند که امید پدرخوانده‌های طیف تجدیدنظر طلب با روی کارآمدن دولت یازدهم برای بازگشت رسمی به قدرت رنگ واقعی‌تری به خود گرفته است.»
روزنامه جام جم از پیشنهاد اتحادیه ناشران تهران برای «تشکیل دادگاه کتاب» به جای «سانسور پیش از چاپ» خبر داده است.
روزنامه های اعتماد و ایران همراه با شماره دوشنبه ویژه نامه ای در ارزیابی ۱۰۰ روز نخست دولت حسن روحانی منتشر کرده اند.
پیشنهاد اتحادیه ناشران تهران برای تشکیل «دادگاه کتاب» به جای «سانسور پیش از چاپ»
روزنامه جام جم از پیشنهاد اتحادیه ناشران تهران برای «تشکیل دادگاه کتاب» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه «اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طی پیشنهادی رسمی به وزارت ارشاد خواستار آن شده است تا با حذف ممیزی قبل از نشر، فرآیند رسیدگی به تخلفات در این حوزه همانند مطبوعات توسط یک هیات منصفه و تشکیل دادگاه صورت بگیرد و به مرحله بعد از انتشار اثر منتقل شود.»
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب به روزنامه جام جم گفته است: «تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خود از جمله هیات منصفه، می تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می شود، کمک کند.»
به گفته دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان «اگر فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضاییه و رسیدگی به شکایات همانند مطبوعات به بعد از انتشار انتقال پیدا کند باعث خواهد شد تا معطلی کتاب برای انتشار کاهش یابد و سرعت کار نشر نیز بیشتر شود.»
محمود آموزگار همچنین گفته است: «به هر حال درصورت تدوین و تصویب قانونی در این زمینه نویسنده و ناشر مسئول مطالبی که به چاپ می رسانند خواهند بود و اگر با مواردی که در قانون مشخص شده تطابق پیدا نکند نویسنده و ناشر باید جوابگو باشند و تشخیص تخلف نیز همانند مطبوعات به عهده هیات منصفه ای در این زمینه خواهد بود.»
فریده خلعتبری، مدیر انتشارات شباویز که به نوشته روزنامه جام جم «تجربه حضور در رویدادهای مهم جهان در حوزه کتاب و نشر را دارد» با پیشنهاد اتحادیه ناشران مخالف است.
مدیر انشارات شباویز به روزنامه جام جم گفته است: «اگر چه در نهایت باید به سمتی حرکت کنیم که معطلی های صف مجوز از بین برود، ولی در فضای کنونی ممکن است انتقال فرآیند ممیزی به بعد از نشر کتاب رفت و آمد ناشران و نویسندگان را به دادگاه ها افزایش دهد.»
روزنامه جام جم از قول فریده خلعتبری نوشته است: «تعداد ناشران و نویسندگان از حوزه مطبوعات بیشتر است و عناوینی که تولید می شود بسیار است در نتیجه ممکن است با توجه به سلایق و دیدگاه های مختلفی که در جامعه وجود دارد تعداد شکایت ها افزایش یابد.»
مجید قیصری، داستان نویس ضمن موافقت با تشکیل دادگاه کتاب به روزنامه جام جم گفته است: «حل مشکلات نشر سخت تر از توافق ژنو و صلح بین ایران و عراق باشد؛ زیرا نویسندگان کشور، دشمن مردم و فرهنگ نیستند و قطعا خودشان را ملزم به رعایت برخی موارد در جامعه می دانند.»
این داستان نویس با تاکید براینکه «ممیزی(سانسور) کتاب به این شکل زیبنده جامعه ما نیستم، به روزنامه جام جم گفته است: «اگر پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب پذیرفته و قانون شود حرکت مثبتی است» و جامعه «باید قبول کند که دیدگاه ها و سلیقه های مختلفی وجود دارد و باید تحمل داشت و به نظرات یکدیگر احترام گذاشت و این یک آزمون برای همه است.»
احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجویان»
روزنامه اعتماد از مخالفت شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی با بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه و احتمال «ستاره دار شدن دوباره دانشجویان» منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد با اشاره به «تحرک تازه مجلس برای توقف برنامه‌های وزارت علوم»، نوشته است درحالی که «یکی از مصادیق گشایش فضای سیاسی و امنیتی در جامعه به عرصه دانشگاهی و دانشجویان کشور مربوط می‌شود، هفته پیش، زهره طبیب‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که رضا فرجی دانا، وزیر علوم سه‌شنبه ۱۱ آذرماه برای پاسخ به سوال نمایندگان بار دیگر به مجلس می‌آید و در این جلسه قرار است وزیر علوم در رابطه با چگونگی بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها به نمایندگان توضیح دهد.»
به گزارش این روزنامه، قاسم احمدی لاشکی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس روز یک شنبه گفت: «براساس مستنداتی که به کمیسیون ارائه شده است ۱۲۶ یا ۱۲۹ دانشجوی ستاره‌دار به دانشگاه‌ها بازگشته‌اند که کمیسیون به صورت جدی به دنبال استعلام از سابقه سیاسی این دانشجویان است.»
قاسم احمدی لاشکی به روزنامه اعتماد گفته است که اگر مشکل دانشجویان ستاره داری که به دانشگاه بازگشته اند «امنیتی حاد نباشد می‌توانند به تحصیل ادامه بدهند ولی اگر مشکلشان جدی باشد ممکن است که وزارت اطلاعات درخواست یا نظری در این زمینه برای این افراد به کمیسیون بدهد لذا ادامه یا عدم ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار به خود وزارتخانه مربوط می‌شود که البته امنیت کشور برای اعضای کمیسیون نیز اهمیت ویژه ای دارد.»
محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش مجلس نهم که عنوان «دانشجویان ستاره دار» در دوره وزارت او در دولت اول محمود احمدی نژاد رسانه ای شد به روزنامه اعتماد گفته وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را انکار کرده است.
محمد مهدی زاهدی به روزنامه اعتماد گفته است: «ما اصلا دانشجوی ستاره‌دار نداریم، این یک واژه انحرافی است که عده‌یی از سیاسیون متاسفانه آن را باب کرده‌اند که مربوط به دوران وزارت آقای معین و دوم خردادی‌ها می‌شود و هنوز نیز عده ای از دولتی‌ها به غلط آن را بیان می‌کنند و بازیچه ای برای جدال‌های سیاسی جناح‌ها شده است.»
وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی کمیسیون آموزش مجلس نهم گفته است: « ۱۲۹ دانشجو برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی رد صلاحیت شده‌اند و حتی قبول نشده و اصلا دانشجو نبوده‌اند.»
محمدمهدی زاهدی در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد که «چرا کمیسیون آموزش از وزارت اطلاعات برای این دانشجویان استعلام می‌خواهد»، گفته است: «اصلا چنین چیزی نیست ما فقط می‌گوییم که نحوه بازگشت این دانشجویان نوعی کارش سیاسی و تبلیغاتی بوده است.»
قاسم جعفری یک عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس نهم نیز با اشاره به اینکه «جمعیت چند میلیونی دانشجویان در ایران»، گفته است: «چه کسی می‌تواند ادعا کند که بین این جمعیت میلیونی هیچ مساله‌داری وجود ندارد.»
نماینده بجنورد در مجلس نهم تاکید کرده است که «ادامه تحصیل دانشجویان مساله‌دار تشنج می‌آفریند.»
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم، نیز از محروم کردن شماری از دانشجویان از تحصیل دفاع کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «منع تحصیل عده ای از دانشجویان که در مسائل سیاسی به ویژه سال ۸۸ نقش داشته‌اند نقض‌کننده حقوق شهروندی و همچنین حقوق بشر که غرب از آن برای تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کند نیست.»
روزنامه اعتماد، اظهارات نمایندگان اصولگرای مجلس علیه دانشجویان ستاره دار و مخالفت آنها با بازگشت شماری از این دانشجویان به دانشگاه ها که در دوره سرپرستی جعفر توفیقی انجام شدن را بخشی از فشارهای پیدا و پنهان به دولت حسن روحانی توصیف کرده و نوشته است: «محدودیت دولت در گشایش فضای سیاسی کشور از محورهای پنهان و البته مهم سخنان روحانی در گزارش صد روزه بود که در حین گزارش صد روزه، روحانی چند بار مستقیم و غیرمستقیم و خیلی مختصر به آن اشاره کرد.»
تصویب دو فوریت سومین طرح مجلس علیه دولت
روزنامه کیهان خبر داده است که «نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه دو فوریت طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی را تصویب کردند.»
به گزارش این روزنامه «نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه به طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی دولت نمی‌تواند از افراد بازنشسته در امور اجرایی کشور استفاده کند، و عزت‌الله یوسفیان‌ملا، طراح این طرح» آن را منجر به «ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی» عنوان کرد.
کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود خبر داده است که عزت الله یوسفیان ملا در موافقت در موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس گفت: «قبل از جمع‌آوری امضاء برای طرح به معاون اول و سایر معاونان رئیس جمهور مراجعه کردم و از آنان خواستم جلوی ورود بازنشستگان به دستگاه‌های اجرایی را بگیرند، اما توجهی نکردند.»
این روزنامه همچنین گزارش داده است که محمدقسیم عثمانی نماینده بوکاندر مجلس نهم، ضمن مخالفت با طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی در مجلس گفت: «در جزئیات این طرح استاندار، قائم‌مقام، معاونین وزرا و روسای سازمان‌ها وجود دارند. اگر تصمیم گرفتیم از بازنشستگان در دولت استفاده نشود، چطور نمایندگان بازنشسته می‌توانند نماینده شوند؟»
محمد قسیم عثمانی همچنین گفت «کل سمت‌های ذکر شده در طرح ۵۰ نفر است؛ آیا مشکل ما اشتغال ۵۰ نفر است و با اخراج آنها مشکلات حل می‌شود؟»
کیهان نوشته است که «در پایان دوفوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی به رای گذاشته شد و وکلای ملت با ۱۶۶ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی آن را به تصویب رساندند.»
روزنامه اعتماد «طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی» را اقدامی از سوی اصولگرایان مجلس نهم «برای جلوگیری از انتصاب مسوولان بازنشسته در پست‌های اجرایی مانند استاندار، معاونان استاندار و معاون وزرا» توصیف کرده و نوشته است: «پیشینه این طرح، عمر طویلی ندارد و دقیقا مربوط به دولت یازدهم می‌شود. پس از آنکه دولت یازدهم با شعار فراجناحی کار خود را آغاز کرد در برخی از انتصابات خود با موانع متعدد جناحی و حزبی روبه‌رو شد تا در نخستین روزهای کاری فشار نیروهای حزبی و جناحی را احساس کند.»
این روزنامه همچنین «تصویب دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی» در مجلس را «سومین طرح مجلس علیه دولت» توصیف کرده و نوشته است: «پس از تقابل مجلس با توفیقی تحت طرح محدودیت اختیارات سرپرست وزارتخانه، سوال ملی از وزیر علوم برای مقابله با توفیقی و میلی‌منفرد این‌بار نوبت به استانداران و معاونان دولت یازدهم رسید تا انتصاب‌های دولت همچنان دردسر جدی روحانی و یارانش باشد.»
هشدار روزنامه سپاه درباره پیروزی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره دوشنبه درباره احتمال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هشدار داده و نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند انکار کند که امید پدرخوانده‌های طیف تجدیدنظرطلب با روی کارآمدن دولت یازدهم برای بازگشت رسمی به قدرت رنگ واقعی‌تری به خود گرفته است.»
روزنامه جوان در این گزارش با تیتر «بازی تجدیدنظرطلبان در زمین اعتدال به هوای بهارستان» نوشته است: «کمتر کسی می‌تواند منکر شود که جنب و جوش سیاسی رفرمیسم داخلی در طول ۱۱۰روز اخیر گسترده و فراخ‌تر از گذشته نشده و آسان هم نیست که بگوییم این دسته سیاسی هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از انزوا و بازیابی قدرت از دست رفته ندارد و تنها به مقدرات الهی دل بسته است.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه هدف اصلی اص لاح طلبان «بازگشت رسمی و قانونی به قدرت» است، نوشته است که اصلاح طلبان با اجرای برنامه هایی چون «مصادره موفقیت روحانی به نام اصلاحات»، «سهم خواهی از کابینه دولت یازدهم»، «تطهیر رهبران شهرآشوب۸۸ و به تبع آن تحت فشار قرار دادن روحانی برای آزادی زندانیان امنیتی»، «تخریب مجلس اصولگرای نهم» و« تخاصم زایی بین مجلس ودولت»، «سیاه‌نمایی از اوضاع جامعه»، «بزرگ‌نمایی از دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای»، «توقع‌تراشی غیرواقعی از دولت اعتدال برای جامعه »، «اتخاذ موضع طلبکارانه فتنه‌گران نسبت به حاکمیت»، خود را برای پیروزی در انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می کنند.
روزنامه جوان همچنین از «احیای فعالیت‌های مدنی» به عنوان یکی از برنامه های اصلاح طلبان برای «فتح مجلس دهم» نام برده و درعین حال برگزاری « همایش ستاد ملی جوانان اصلاح‌طلب» که شهریور ماه با پیام محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی در در شهرکرد برگزار شد و نیز «گردهمایی زنان اصلاح‌طلب» را بخشی از برنامه اصلاح طلبان برای«شبکه‌سازی دراستان ها» توصیف کرده و نوشته است که هدف اصلی «شبکه‌سازی اجتماعی برای انتخابات پیش رو »، «تزریق روحیه امید و خودباوری در بین قشر جوان وابسته به این جرگه»، و «تقویت ساختار حزبی و سازمانی و همچنین احیای گفتمان مردود اصلاحات در نزد افکارعمومی» است.
این روزنامه همچنین به طور ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ترکیب مجلس خبرگان هشدار داده و نوشته است: «در نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان یا دولت دوازدهم هدفی میان‌مدت به شمار می‌آید و استحاله و فروپاشی می‌تواند هدفی نهایی و بر زمین مانده قلمداد شود.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، با تاکید براینکه «عبور از روحانی هم قابل پیش بینی است»، نوشته است: «هدف اصلاح طلبان از برنامه ریزی برای «فتح مجلس، تصاحب دولت بعد» و «براندازی جزء لاینفک طراحی‌هاست.»
