حسن روحانی جمهوری اسلامی را به کدام سمت می‌برد؟

با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز به کار "دولت یازدهم"، به نظر می رسد که تصویر شفاف تری از نقاط قوت و ضعف دولت جدید ایران پیش روی تحلیل گران قرار گرفته است.

اولویت های روحانی

مشخص نیست بسیاری از اقداماتی که توقع انجام آنها از حسن روحانی وجود دارد را اساساً بتوان جزو اولویت های واقعی او دانست.

به عنوان نمونه، آقای روحانی در ماه های اخیر، به خاطر "عمل نکردن" به وعده هایش در مورد رفع حصر رهبران "جنبش سبز" و آزادی زندانیان سیاسی مورد انتقادات فراوانی گرفته است.

وعده مشخص او در ارتباط با حصر این رهبران، در جریان یک گردهم آیی انتخاباتی داده شده، جایی که در پاسخ به سوالی درباره حصر رهبران مخالف دولت گفته است: "من امیدوارم خود انتخابات یک مقدار فاصله ها را کم کند و دولت آینده بتواند یک فضای غیر امنیتی را در کشور به وجود بیاورد. به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند."

وی در یک تجمع انتخاباتی دیگر، وقتی با شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" حاضران مواجه شده، این گونه واکنش نشان داده است: "چرا فقط زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانیان آزاد شوند."

پرهیز آقای روحانی از ارائه قول های قطعی در موضوعات سیاسی و امنیتی، در زمینه های دیگر نیز محسوس بوده است. مثلا آقای روحانی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتخابات، به سوالی راجع به استفاده از محمدرضا عارف در کابینه خود چنین پاسخ داده است: "من به همه کاندیداهای انتخابات اخیر گفتم که بنا داریم از برنامه و نظرها و افراد مورد نظرشان استفاده کنیم." در همین مصاحبه، وی در واکنش به پرسشی از برنامه های دولتش راجع به بازگشایی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" گفته است: "نه تنها این انجمن بلکه همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد زیرا انجمن‌ها بهترین راه برای حل مسائل هر صنف هستند."

این در حالی است که از سوی دیگر، وعده های آقای روحانی در مورد موضوعاتی چون تحریم ها یا روابط خارجی، بسیار مشخص تر به نظر می رسند. مثلا او پس از انتخابات، مکررا از تمایل دولت خود به حل سریع مساله هسته ای سخن گفته و حتی زمانی "۳ تا ۶ ماهه" را برای رسیدن به این هدف مشخص کرده است.

موافقان و منتقدان حسن روحانی، ممکن است این ترکیب ناهمسان در وعده هایش را به حساب واقع بینی راجع به ویژگی های ساختار سیاسی ایران بگذارند یا نتیجه اولویت پایین اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر برای او تلقی کنند.

اما فارغ از هر گونه ارزش گذاری در مورد اولویت های رئیس دولت، باید این واقعیت را به رسمیت شناخت که وی در طول عمر سیاسی خود، به تلاش برای ایجاد تغییرات سیاسی یا اجتماعی در ایران شهرت نداشته است. هر چند در مقابل، در طول حداقل یک دهه اخیر، از مدافعان سرسخت مقولاتی چون "فراجناحی" بودن یا "عملگرایی" در سیاست بوده است. رویکری که از زمان به قدرت رسیدن به عنوان رئیس جمهور نیز، در رفتار سیاسی او نمود واضحی داشته است.

عوامل مساعد

احتمالا تجربه دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مهم ترین عاملی بوده که تاکنون، به تقویت جایگاه حسن روحانی و متحدانش کمک کرده است.

در دوره آقای احمدی نژاد، طیفی جدید و تندرو از جناح محافظه کار، در حمایت از او به درگیری شدید با دیگر نیروهای سیاسی کشور و حتی سایر محافظه کاران پرداختند. این در حالی بود که همزمان، اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های دولتی و تحریم های هسته ای، در بحرانی ترین وضعیت پس از پایان جنگ با عراق قرار گرفت. شرایط اقتصادی بحرانی ایران در دو سال آخر مسئولیت دولت قبلی، نه تنها زندگی بخش بزرگی از شهروندان ایران را تحت تأثیر قرار داد، که به نارضایتی گسترده - حتی محافظه کاران - از وضعیت موجود کشور انجامید.

به این ترتیب عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، ضربه ای سنگین را به موقعیت حامیان قدرتمند و تندروی او وارد کرده که بسیاری از آنها، در حال حاضر از موثرترین مخالفان حسن روحانی و دولت او محسوب می شوند. این وضعیت، به ایجاد مزیت نسبی قابل توجهی برای دولت آقای روحانی انجامیده و عملا، قدرتمندترین دشمنان سیاسیش را در سطح افکار عمومی و حتی بسیاری از محافظه کاران، در جایگاه متهم اصلی شرایط دشوار اقتصادی کشور نشانده است.

در وضعیت موجود، بر خلاف زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی که جریان های مختلف جناح محافظه کار با انسجام قابل توجهی به حمله دولت اصلاح طلب می پرداختند، بیشتر حملات طیف تندرو به دولت، از جانب "مجموعه" جناح محافظه کار حمایت نمی شود. حتی گروهی از این محافظه کاران،که در دوره احمدی نژاد توسط هم جناحان تندور تر خود به حاشیه رانده شده بودند، از انگیزه همکاری با روحانی علیه تندروها برخوردار هستند.

این در حالی است که نیروهای اصلاح طلب و میانه رویی که در انتخابات ۲۰۱۳ از آقای روحانی حمایت کردند، با وجود انتقاداتی که به روند کند تغییرات سیاسی در داخل کشور دارند، در حمایت از سیاست خارجی دولت تقریباً یکپارچه به نظر می رسند. در سطح اجتماعی نیز، احتمالا گستردگی حمایت عمومی از "اولویت اصلی" دولت حسن روحانی (رفع بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها) نسبت به میزان حمایت عمومی از اولویت اصلی دولت محمد خاتمی (توسعه سیاسی) بیشتر است.

ظاهرا در ارتباط با همین اولویت است که گروهی دیگر از حامیان موثر سیاست خارجی دولت را، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران تشکیل می دهند. فعالانی که به خاطر تحریم های اقتصادی – به ویژه تحریم های بانکی و نفتی وضع شده از تابستان ۱۳۹۱ – تحت فشار کم سابقه ای قرار گرفته اند و پایان تحریم های بین المللی را، برای ادامه بقا ضروری می دانند.

اتاق بازرگانی ایران، که در آن نمایندگان بخش خصوصی مدرن ایران در کنار نمایندگان بازار سنتی حضور دارند، در انتخابات ۱۳۹۲ به حسن روحانی گرایش داشت و پس از انتخابات هم، به حمایت قاطع از او پرداخت. در عوض، یکی از نخستین انتصاب های حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات، تعیین محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان رئیس ‌دفتر رئیس‌‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود.

در شرایط فعلی کشور، حتی چنین به نظر می رسد که بخشی از - و البته نه همه - نهادهای انتصابی درگیر در فعالیت های اقتصادی نیز، که در یکی، دوسال اخیر از سوی با کاهش بودجه دولتی مواجه شده و به خاطر تحریم های مالی از بخش مهمی از مبادلات مالی خود با خارج از کشور باز مانده اند، به موفقیت سیاست خارجی دولت امید بسته اند.

عوامل بازدارنده

دولت حسن روحانی، با وجود حامیان متنوع، مخالفان قدرتمندی نیز دارد که اغلب، در نهادهای زیر نظر رهبری جای دارند. معروف ترین موضوع نارضایتی این مخالفان با سیاست های دولت یازدهم، سیاست خارجی است.

اگرچه این حرف، دقیق نیست که تمام منسوبان یا منصوبان آیت الله خامنه ای مخالف سیاست خارجی آقای روحانی هستند، اما می توان گفت که مخالفت های عمده با رویکرد خارجی دولت، از سوی مسئولان و رسانه‌هایی صورت گرفته که نزدیک به رهبری محسوب می شوند.

تاکنون بیشترین علت مخالفت این فعالان و رسانه ها با سیاست خارجی دولت، رویکرد آقای روحانی به کاهش تنش با ایالات متحده بوده است. این مخالفت، کاملاً همسو با دیدگاه های آقای خامنه ای به نظر می رسد که حتی بعد از سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، مخالفت صریح و مکرر خود را با برقراری ارتباط با ایالات متحده اعلام کرد. آیت الله خامنه ای، تأکید کرد که مذاکرات هسته ای ایران و موضوع رابطه تهران و واشنگتن را دو پرونده جداگانه تلقی می کند و اگر چه موافق نرمش نسبی در خصوص پرونده اول است، علاقه ای به شکسته شدن تابوی رابطه با آمریکا ندارد.

یکی دیگر از دلایل مخالفت نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی با دولت یازدهم، نقش اصلاح طلبان در این دولت است. آیت الله خامنه ای و حلقه اطراف او، به وضوح در مقابل بازگشت به قدرت اصلاح طلبانی که سابقه رویارویی با دیدگاه های رهبر را داشته باشند حساس هستند.

این حساسیت، در هنگام رای اعتماد مجلس به کابینه حسن روحانی، به میزان قابل توجهی برجسته شد. در زمان تعیین وزرای جدید، با فشار رهبر و نزدیکانش، عده ای از نزدیکان محمد خاتمی امکان ورود به دولت را نیافتند: چند نفر از این عده، از ابتدا توسط روحانی به مجلس معرفی نشدند و سه نفر از آنان نیز پس از معرفی، امکان کسب رأی اعتماد از نمایندگان را نیافتند.

قابل توجه بود که هر سه کاندیدای اصلاح طلبی که در اولین جلسه رای اعتماد شکست خوردند، برای وزارتخانه هایی معرفی شده بودند که با جوانان سروکار دارند: "آموزش و پرورش"، "علوم، تحقیقات و فناوری" و "ورزش و جوانان"؛ که احتمالا میزان حساسیت محافظه کاران بر روی جوانان و پتانسیل اعتراضی آنان را نشان می داد. محافظه کاران مجلس، تاکنون حتی دومین و سومین گزینه های پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت ورزش و جوانان را نیز رد کرده اند که در تاریخ جمهوری اسلامی، بی‌سابقه است.

همه اینها، البته به آن معنی نیست که اصلاح طلبان در کابینه حسن روحانی حضور ناچیزی دارند. اما شواهد موجود نشان می دهد که آیت الله خامنه ای و نزدیکانش، مواظبند که آنها در سمت‌هایی خاص، مثلا مسئولیت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با امنیت مربوط هستند، حضور نداشته باشند. به همین علت است که در کابینه روحانی، وزرای اطلاعات، کشور، دفاع و دادگستری تماما از میان محافظه کاران سنتی انتخاب شده اند و اغلب در گذشته، رابطه خوبی با اصلاح طلبان نداشته اند.

وجود چنین ترکیبی، اعتراض گروهی از اصلاح طلبان را برانگیخته که تأکید دارند که فارغ از اولویت ها و ترجیحات شخصی حسن روحانی، وی با حمایت و رأی کسانی روی کار آمده که توقع ایجاد تغییرات در وضعیت سیاسی و حقوق بشری کشور را دارند. بر مبنای چنین دیدگاهی، آقای روحانی وظیفه دارد برای تأمین اهدافی همچون رفع حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان مطبوعات یا کاهش فشار امنیتی بر فعالان سیاسی و اجتماعی اقدامات مشخص تری انجام دهد.

بهبود رابطه دولت و محافظه کاران سنتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، از نظر غیرسیاسی نیز به بروز پیچیدگی در روابط میان دولت و رای دهندگانش منجر شده است. بسیاری از سیاستمداران و روحانیون محافظه کار، که احتمالاً حسن روحانی را به لحاظ سیاسی به رقبای تندرویش ترجیح می دهند، از نظر فرهنگی دارای دیدگاه هایی به شدت بسته هستند و از دولت جدید توقع دارند به دیدگاه هایشان توجه کند.

به عنوان نمونه، روحانیون ارشد محافظه کار، به هیچ وجه حضور زنان و مسلمانان سنی در پست‌های بالای سیاسی یا کاهش کنترل پلیس بر پوشش زنان و جوانان را تحمل نمی کند. این در حالی است که بخش مهمی از رأی دهندگان به حسن روحانی از میان زنان، اقلیت ها و جوانان بوده اند که خواستار بهبود وضعیت خود هستند. به این ترتیب، رئیس جمهور در میانه انتظارات رای دهندگان و توقعات سختگیرانه محافظه کاران سنتی، در وضعیت دشواری قرار گرفته و معلوم نیست که ماه عسل توام او با این دو گروه، تا چه زمان قابل ادامه باشد.

مشکلات روحانی با نهادهای حکومتی

قدرتمندترین نهاد حکومتی ایران، رهبری، به صورت کاملا مشروط حمایت خود را از دولت حسن روحانی اعلام کرده است.

آقای خامنه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در چند اظهار نظر جداگانه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی -که سرپرستی آن با حسن روحانی بود- انتقاد کرده بود. او با شروع مذاکرات هسته ای دولت یازدهم، خواستار حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران شده؛ البته با این تعریف نامعمول که هرچند به نتیجه مذکرات هسته ای دولت خوشبین نیست، ولی در آن "ضرری" هم نمی بیند.

در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، برخی رسانه های محافظه کار گزارش کردند که در صندق شماره ۱۱۰ -که محل رأی دادن رهبر، اعضای دفتر و نزدیکان اوست- سعید جلیلی ۲۰۰، محمدباقر قالیباف ۱۲۴ و بقیه کاندیداها (از جمله حسن روحانی) کمتر از ۲۰ رای آورده اند. همچنین، اخیراً احمد علم الهدی معاون سابق نماینده رهبری در سپاه پاسداران فاش کرد که آیت الله خامنه ای بعد از انتخابات، با اشاره به تعداد آرای سعید جلیلی گفته است: "این چهار میلیون نشانگر وجود یک جوهره در این جامعه است."

به طور کلی، احتمالاً آیت الله خامنه ای، حسن روحانی را بهترین کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نمی دانست، اما با توجه به تجربه دشوار "جنبش سبز" در سال ۱۳۸۸ و حساسیت وضعیت پرونده هسته ای ایران، حاضر هم نبود که برای جلوگیری از پیروزی او در انتخابات "هر" بهایی را بپردازد.

می توان فرض کرد که فشار تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و تجربه مدیریتی پرهزینه دوران محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای را متقاعد کرده که به حسن روحانی شانس تلاش برای رفع این تحریم ها و سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور را بدهد. اما این رویکرد، لزوما به آن معنا نیست که نهاد رهبری، قصد همراهی با دیگر سیاست های حسن روحانی را نیز داشته باشد. به ویژه آنکه آیت الله خامنه ای، به وضوح نسبت به بسیاری حامیان و همراهان آقای روحانی - از اصلاح طلبان گرفته تا نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی- و احتمال گسترش نفوذ آنها در حکومت ایران، حساسیت دارد.

سپاه پاسداران، دیگر نهاد تعیین کننده حکومتی در ایران، در ارتباط با دولت آقای روحانی مواضعی کاملا یکسان با رهبر جمهوری اسلامی را اتخاذ کرده است.

فرماندهان سپاه و نیروی شبه نظامی نزدیک به آن، بسیج، تا این لحظه به گونه ای عمل نکرده اند که بتوان آن را "مخالفت منسجم" با دولت حسن روحانی تلقی کرد. باوجود این، بسیاری از فرماندهان سپاه، در زمینه‌هایی چون سیاست خارجی یا رابطه با آمریکا، به انجام موضع گیری هایی پرداخته اند که در تقابل با سیاست های دولت است.

یک نمونه خبرساز از چنین موضع گیری هایی، اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران پس از سفر حسن روحانی به نیویورک بود که طی آن، از اقدامات رئیس جمهور در طول سفر حمایت کرد ولی مکالمه تلفنی او با رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

یک واکنش دیگر به سیاست خارجی دولت، نصب گسترده بیلبوردهایی در سرتاسر تهران در مخالفت با مذاکره ایران و آمریکا بود، که در آستانه دور جدید گفتگوهای هسته ای ژنو با حضور مذاکره کنندگان دو کشور صورت گرفت. این بیلبوردها اگر چه بعداً با پی گیری دولت جمع آوری شدند، اما مورد حمایت قاطع رسانه های وابسته به سپاه و بسیج قرار گرفتند. نهایتاً نیز، معلوم شد که طراح آنها، یک شرکت تبلیغاتی نزدیک به سپاه پاسداران بوده و نصبشان، با حمایت بسیج شهرداری تهران – و بدون طی روال اداری معمول – صورت گرفته است.

نیروهای بسیج، در حالت کلی مظنون به انجام اقداماتی مشخص علیه سیاست های دولت یازدهم هستند.

خبرسازترین این اقدامات، به افزایش فعالیت نیروهای "لباس شخصی" مربوط می شود. مطابق تجربه دو دهه اخیر، این نیروها نوعا از اعضای بسیج هستند و اقدامات آنها، که همواره علیه افراد متهم به مقابله با دیدگاه های رهبری صورت گرفته، با برخورد مسئولان این سازمان شبه نظامی مواجه نشده است.

در سه ماهه اخیر، همزمان با شدت گرفتن انتقادات نزدیکان آقای خامنه ای از سیاست تنش زدایی دولت با ایالات متحده، نیروهای لباس شخصی در چند مورد به اقدامات خیابانی پرداخته اند.

نخستین مورد از این اقدامات، اخلال در مسیر حرکت اتومبیل آقای روحانی در هنگام بازگشت از سفر نیویورک بود که با پرتاپ کفش به آن و سردادن شعارهای ضد آمریکایی همراه بود.

یک مورد خبر ساز دیگر، برهم زدن سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه باشعار "مرگ بر آمریکا" بود که در واکنش به انتشار خاطره ای در سایت آقای رفسنجانی -راجع به موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار "مرگ بر آمریکا"- صورت گرفت. نیروهای بسیجی، به ویژه اعضای "بسیج دانشجویی" در سه ماه گذشته، همچنین به انتشار بیانیه هایی شدید اللحن در انتقاد از احتمال "سازش" دولت با آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای پرداخته اند.

از سوی دیگر، در سطح تشکیلات اطلاعاتی - امنیتی، دولت یازدهم با چالش های فراوانی رو به روست. دو تشکیلات عمده اطلاعاتی ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در ارتباط با دولت حسن روحانی وضعیت متفاوتی دارند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قراردارد و از گروهی از تندروترین نیروهای اطلاعاتی نزدیک به او تشکیل شده است.

اغراق آمیز نیست اگر یکی از وظایف اصلی این دستگاه اطلاعاتی را، کنترل و مهار گروهایی سیاسی –اجتماعی بدانیم که در انتخابات اخیر، ستادهای انتخاباتی حسن روحانی را تشکیل داده و نهایتاً باعث پیروزی او شدند.

سپاه پاسداران، حتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که وزیران اطلاعات اول و دومش همسویی کاملی با رهبر جمهوری اسلامی داشتند، درگیر موازی کاری اطلاعاتی و رقابت شدید با این وزارتخانه شد که نقطه اوج آن، تاسیس "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" در سال ۱۳۸۸ - به جای "معاونت اطلاعات سپاه" که تا آن زمان وجود داشت - بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این سازمان دلایل بیشتری برای فعالیت موازی با وزارت اطلاعات پیدا کرده است.

احتمالاً به دلیل نگرانی از چنین فعالیت هایی بوده که دولت آقای روحانی، به فعال کردن "شورای هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی" به ریاست وزیر اطلاعات پرداخته؛ شورایی که وجود آن، در قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ پیش بینی شده بود اما عملا فعالیتی نداشت. البته، تاکنون نشانه ای مشاهده نشده که تشکیل این شورا، منجر به تغییری مشخص در فعالیت های موازی سازمان اطلاعات سپاه شده باشد.

خود وزارت اطلاعات نیز، اگر چه زیر نظر دولت قرار دارد، ولی تغییرات آن از زمان شروع به کار دولت یازدهم تاکنون، کمتر از حد تصور ناظران بوده است.

وزیر اطلاعات دولت یازدهم، محمود علوی، ظاهرا گزینه مطلوب حسن روحانی برای این وزارتخانه نبوده، ولی چون جزو وزرایی است که تعیینشان باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسد، رئیس جمهور در گزینش او قدرت انتخاب بسیار محدودی داشته است. آقای علوی، به جناح محافظه کار سنتی ایران تعلق دارد. او در سابقه سیاسی خود، جزو جناح تندروی حکومت ایران محسوب نمی‌شده و از حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.

این وزیر در عین حال، سابقه مدیریت اطلاعاتی – امنیتی ندارد و همین موضوع، به نگرانی بعضی حامیان حسن روحانی در مورد میزان توانایی وزیر در کنترل حساس ترین وزارتخانه امنیتی دولت دامن زده است. برخی از ناظران، با توجه به فقدان سوابق اطلاعاتی وزیر جدید، احتمال داده اند که وی قادر به ایجاد تغییرات در این وزارتخانه نباشد و در دوران او، مدیران و نیروهای باقی مانده از سابق، همچنان به اقدامات گذشته خود ادامه دهند.

این نگرانی، در ماه های اخیر به طور جدی تر در سطح رسانه های چاپی و مجازی مطرح شده و دلیل آن، ادامه فشارهای امنیتی بر منتقدان حکومت در زمینه های مختلف است. برخی از این فشارها، توسط وزارت اطلاعات انجام شده که ماموران آن در ماه های گذشته، با اقداماتی همچون تهدید روزنامه نگاران داخل کشور، فشار بر خانواده های روزنامه نگاران مقیم خارج یا بدرفتاری شدید با دختران میرحسین موسوی وزهرا رهنورد، خبرساز شده اند.

وزارت کشور نیز، که دارای کنترل نسبی بر نیروی پلیس - بدون اختیار عزل و نصب فرماندهان - است، توسط یک وزیر محافظه کار، عبدالرضا رحمانی فضلی، اداره می شود.

وی از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است که همچون او، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی از سرسخت ترین دشمنان اصلاح طلبان بوده و در دولت بعدی، با آقای احمدی نژاد و تیمش مشکل پیدا کرده است.

البته گرایش سیاسی وزیر جدید، تعیین کننده نهایی ترکیب نمایندگان دولت در استان ها - استانداران - نیست. چون مطابق قوانین ایران، استانداران نمایندگان "قوه مجریه" - و نه وزارت کشور- در استان ها محسوب می شوند و انتخاب آنها باید پس از پیشنهاد وزیر، به تصویب هیات دولت برسد. در نتیجه، مجموعه استانداران دولت یازدهم، ترکیبی از اصلاح طلبان و محافظه کاران میانه روست.

با وجود این، به نوشته رسانه های ایران، در میان استانداران پیشنهادی آقای رحمانی فضلی به دولت، برخی از همکاران سرسخت دولت محمود احمدی نژاد نیز وجود داشته که نشان دهنده میزان تفاوت گرایش های وزیر با انتظارات اصلاح طلبان است.

در نهایت، گذشته از چالش های فوق، مشکلات رئیس جمهور با سایر نهادهای قدرت در ایران، مثلا قدرت اقتصادی یا رسانه ای، کمابیش از جنس مشکلات سایر دولت های گذشته ایران با نهادهای زیر نظر رهبری است.

تعریف ساده این مشکلات عبارت از عدم دسترسی دولت به بخش مهمی از ابزارهای قدرت رسانه ای (به ویژه رادیو و تلویزیون که طبق قانون اساسی زیر کنترل رهبری قرار دارد) و اقتصادی (مشخصا، سپاه پاسداران و بنیادهای اقتصادی) است. با این توضیح اضافی که در زمینه اقتصادی، دولت حسن روحانی با چالش تحریم های بی سابقه بین المللی نیز مواجه است که برای حل آن، نیاز به همراهی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او دارد.

تبعات موفقیت یا شکست روحانی

با توجه به مجموعه امکانات و مشکلات دولت یازدهم، موفقیت یا شکست این دولت در دسترسی به اهداف مشخص خود - به ویژه حل مساله هسته ای - تاثیرات دیرپایی بر معادلات سیاسی ایران بر جای خواهد گذاشت.

موفقیت دولت یازدهم در حل مساله هسته ای و رفع تحریم های بین المللی، به طور اجتناب ناپذیر موقعیت میانه روها را در نزد افکار عمومی و حتی نهادهای حکومتی ارتقا خواهد داد. این موفقیت، نه تنها رقابت با طیف میانه رو را در رقابت های انتخاباتی آینده به شدت دشوار خواهد کرد، که شکست سیاسی سختی برای طرفداران عدم نرمش در سیاست خارجی ایران خواهد بود.

تحقق چنین دورنمایی، برای بخش هایی از طیف تندروی حکومت تا حدی نامطلوب است که به منظور اجتناب از آن، احتمالا دست زدن به اقداماتی فراتر از از مخالفت های متعارف سیاسی را نیز منتفی نخواهند دانست. اقداماتی که به عقیده برخی تحلیلگران بدبین تر، ممکن است حتی به مرز اقدامات کارشکنانه یا خرابکارانه هم نزدیک شوند.

از سوی دیگر، در حالت کلی نباید فراموش کرد که ابراز بدگمانی صریح آیت الله خامنه ای در مورد احتمال نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای، در میان پیروان سرسخت او نوعی گرایش سیاسی و عقیدتی برای اثبات موجه بودن "آینده نگری" رهبر ایجاد می کند که باعث می شود تا منسوبان و منصوبان او، مذاکرات هسته ای ایران را در جستجوی علایم ناشی از شکست رویکرد تعامل با غرب زیر ذره بین قرار دهند.

آقای خامنه ای در ۷ سال گذشته، حداقل در ۶ نوبت و با عباراتی کمابیش مشابه، به تکرار تفسیری یکسان از نتایج تلاش های اصلاح طلبان برای تنش زدایی با غرب در دوره محمد خاتمی پرداخته است: اینکه پاسخ سیاست های مداراجویانه اصلاح طلبان، سخت تر شدن موضع دولت آمریکا بوده است. رهبر ایران در همین ارتباط، به ویژه بارها یادآوری کرده که در زمان همان اصلاح طلبان بوده که رئیس جمهور وقت ایالات متحده ایران را جزئی از "محور شرارت" دانسته است.

هرچند رهبر ایران در مواجهه با واقعیت سخت تحریم های یک سال اخیر، به تغییر رویه در پرونده هسته ای ایران تن داده، ولی نشانه‌ای وجود ندارد که در بدگمانی دیرپای او به غرب هم تغییری ایجاد شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که این تغییر رویه، نتایج عملی ناچیز و هزینه های حیثیتی کنترل نشده داشته باشد، تضمینی نیست که او به طور نامحدود به هزینه دادن برای روند تنش زدایی ادامه دهد.

در چنین شرایطی شکست در روند جدید مذاکرات هسته ای، به ظن قوی به افزایش شدید و درازمدت بدگمانی آیت الله خامنه ای به هرگونه تنش زدایی با غرب یا هر نیروی مدافع میانه روی در سیاست خارجی می‌انجامد.

این تحول نه تنها به تضعیف موقعیت شکننده تیم جدید مذاکره کننده هسته ای و افزایش مجدد "برش" تندروها در سیاست خارجی ایران منجر می شود، که بر دستگاه معادلات فکری رهبر ایران نیز تاثیری برگشت ناپذیر - احتمالا حتی شدیدتر از تاثیر محور شرارت نامیده شدن ایران در زمان اصلاح طلبان - بر جای خواهد گذاشت.

در نهایت، هواداران تعامل با جهان چون حسن روحانی، که یک بار در زمان محمد خاتمی در صدد توافق با غرب بر سر پرونده هسته ای بوده و به واسطه عدم همراهی آیت الله خامنه ای ناچار به کناره‌گیری شده اند، اگر این بار نیز با سرنوشت مشابهی مواجه شوند، به سادگی امکان بازگشت به عرصه سیاست خارجی ایران را نخواهد داشت.

خروج این گروه از صحنه سیاست در حساس ترین شرایط پرونده هسته ای، لاجرم زمینه تسلط مجدد مخالفان تعامل با جامعه بین المللی را بر روابط خارجی ایران فراهم خواهد آورد. مخالفانی که حتی در صورت اوج فشارهای جهانی بر ایران، احتمالا رفتاری به کلی متفاوت با دولت فعلی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.