فساد در فوتبال ایران و دیوار کوتاه داوران

پس صحبت‌های علی دایی سرمربی پرسپولیس در مورد محسن قهرمانی، برخی جامعه داوری را به فساد متهم کردند

سکه لای گز، سکه لای کتاب حافظ، اهدای موبایل و این بار شماره حسابی که علی دایی به کنایه از آن حرف زد تا پرونده فساد داوری در ایران دوباره باز شود و به مجلس هم برود.

او بعد از بازی دو هفته قبل پرسپولیس مقابل سپاهان که با تصمیم بحث برانگیز محسن قهرمانی، به شکست پرسپولیس منجر شد، بار دیگر از کوره در رفت و به صورت غیر مستقیم، داور بازی را به دریافت رشوه متهم کرد:" هر کاری می‌خواهید بکنید اما خدا شاهد است که ما می‌دانستیم قهرمانی به آن طرف غش کرده است و کار خودش را هم کرد. اگر امثال من دهان باز کنیم، بسیاری از مسائل روشن می‌شود، آقای قهرمانی!متاسفانه من شماره تلفن‌ها را نمی‌دانم و شماره حساب‌ها را هم نمی‌دانم!"

این حرفهای علی دایی، جنجال جدیدی را در فوتبال ایران رقم زد به طوری که مجلس شورای اسلامی هم وارد عمل شد و چند روز قبل جلسه ای با حضور مقامات ورزشی و مسئولین فدراسیون فوتبال برگزار کرد تا به موضوع رسیدگی کند.

بعد از آن مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت: "این کمیسیون از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواهد خواست عوامل پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه در فوتبال را شناسایی کنند."

صحبت های او در ظاهر امیدوار کننده به نظر می رسد ولی آیا این بررسی ها نتیجه خواهد داد؟

مرور اتفاقات گذشته نشان می دهد که این بار هم نتیجه ای به دست نخواهد آمد یا در بهترین حالت یکی دو نفر با محرومیت مقطعی مواجه می شوند.

گواه محکم این ادعا، رای چند روز قبل کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بود که بعد از گذشت چند ماه از جریمه سنگین خاطیان لیگ یک، بسیاری از آنها را بخشید یا در حکم شان تخفیف داد.

مشابه این اتفاق در لیگ فوتسال هم افتاد و علیرغم اینکه فدراسیون فوتبال، قهرمانی فصل ۹۱-۹۰ را به دلیل تخلفات اثبات شده از باشگاه گیتی پسند گرفت، اما این تیم را به عنوان قهرمان ایران به مسابقات جام باشگاههای آسیا فرستاد.

در واقع می توان این طور استنباط کرد که هر زمان جریانی به راه می افتد، مسئولین تلاش می کنند تا با تصمیمات مقطعی، فضا را آرام کنند اما به نظر می رسد اراده لازم برای مقابله با فساد موجود در فوتبال ایران که بارها از سوی بازیکنان، مربیان و مدیران همین فوتبال به آن اشاره شده، وجود ندارد. مقصر کیست؟

سوال بزرگی که درباره مبارزه با فساد در فوتبال ایران وجود دارد این است که چه کسی در این رابطه کوتاهی می کند؟

در جنجال جدید انگشت اتهام به سوی داوران نشانه رفته است اما شاید به جرات بتوان گفت که آنها دراین موضوع، کمترین تقصیر را دارند.

به طور حتم نمی توان گفت که جامعه داوری از هرگونه اتهامی مبراست اما باید قبل از اینکه آنها را متهم کرد به سراغ افرادی رفت که پیشنهاد رشوه را می دهند یا زمینه آن را فراهم می کنند.

در فوتبال ایران همه به داوران می تازند و آنها را گناهکار می دانند در حالی که مربیان، بازیکنان و مدیران بسیاری هستند که کارهای خلاف شان دیده نمی شود.

در واقع چون عملکرد داوران به صورت آشکار مورد قضاوت قرار می گیرد، چه گناهکار باشند و چه نباشند، متهم می شوند اما کمتر کسی از پشت پرده حرف می زند که شاید به مراتب وضعیت اسف بارتری دارد.

به عنوان مثال در فوتبال ایران هر وقت بحث فساد مالی مطرح می شود خیلی ها جمله کنایه آمیز "سکه لای گز" را مطرح می کنند که داستان مفصل و البته جاافتاده ای دارد اما تا به حال نه فدراسیون فوتبال، نه سازمان لیگ و نه نهادهای امنیتی و قضایی به این موارد که بعدها به "سکه لای کتاب حافظ" یا "اهدای گوشی موبایل" تبدیل شد، رسیدگی نکرده است.

نظیر چنین اتفاقاتی در فوتبال کشورهای دیگر هم رخ می دهد اما تفاوت بسیاری از این کشورها با ایران این است که نهادهای قضایی و امنیتی در اغلب موارد، وارد عمل می شوند و برخورد سنگینی با خاطیان می کنند.

در چند ماه اخیر مشابه این اتفاقات در کشورهایی مثل چک، اسلواکی، استرالیا، سنگاپور، چین، کره جنوبی و ... هم افتاده که با بازداشت تعداد زیادی بازیکن، مربی و مدیر همراه بوده و جرایم سنگینی هم برای آنها در پی داشته اما در ایران هیچ وقت چنین چیزی دیده نشده است.

حتی سه سال قبل هم که جریان مبارزه با دلالان فوتبال و تعدادی از خبرنگاران خاطی به راه افتاد، عده ای بعد از مدتی بازداشت به فوتبال برگشتند و به کارهای خود ادامه دادند. مربیانی هم که با عنوان منشوری، از حضور در لیگ برتر محروم شدند به راحتی در لیگ یک مشغول فعالیت بودند و دوباره به لیگ برتر برگشتند.

در این رابطه نکته مهمی که وجود دارد و منتقدان به آن اشاره می کنند این است که چون معمولا سرمنشاء این جریانات بسیاری از افراد تاثیرگذار، مسئول و صاحب نفوذ فوتبال ایران هستند، موضوع زیاد پیگیری نمی شود تا پای آنها به میان کشیده نشود.

به عنوان مثال بعد از صحبتهای علی دایی علیه محسن قهرمانی، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس مدعی شد که فصل قبل به او پیشنهاد ۶۰ میلیونی شده تا داور در یک بازی حساس به نفع تیم او قضاوت کند اما مرتضی کریمی کمک داوری که در سالهای اخیر چند بار نام او در پرونده های این چنینی مطرح شده در برنامه این هفته ۹۰ به عادل فردوسی پور گفت:" چند روز است که روزنامه ها از رشوه ۶۰ میلیونی صحبت می کنند، اما حدود سه سال پیش یک نماینده سازمان لیگ به نام داور در یک بازی مرگ و زندگی، ۱۶ میلیون تومان، رشوه گرفته است."

کریمی با وجود اصرار فردوسی پور از به زبان آوردن نام این شخص خودداری کرد اما گفت که این فرد هنوز هم در سازمان لیگ مشغول فعالیت است.

مرتضی کریمی همان کمک داوری است که در داربی شصت و نهم ایران یک پرچم اشتباه زد و گل اول پرسپولیس را مردود اعلام کرد. آن بازی را پرسپولیس با مربیگری علی دایی باخت اما این دو نفر، سال قبل در کنار هم در تیم راه آهن کار می کردند.

مرتضی کریمی در برنامه نودی که نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۲ پخش شد و به فساد و تبانی در فوتبال ایران اختصاص داشت هم از گوشی های موبایل و سکه های لای حافظ حرف زد که به داوران پیشنهاد شده بود:« مثلا در یک بازی لیگ یک در شیرازاتفاقی افتاد و لای حافظ سکه گذاشتند و به البرز حاجی پور دادند . او این را به حسین عسگری گفت و رئیس دپارتمان داوری خودش مصاحبه کرد و گفت این اتفاق افتاده اما چه کسی نگذاشت با این تیم برخورد شود؟ مگر آقای آیت اللهی آنجا رئیس هیات فوتبال نبودند؟ ایشان، خودشان رئیس کمیته اخلاقی هم هستند."

او به صورت غیر مستقیم انگشت اتهام را به سوی نایب رییس فدراسیون فوتبال که اتفاقا چند بار به عنوان نماینده فدراسیون در جلسات مبارزه با رشوه و تبانی در کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کرده، نشانه رفت.

همان طور که خیلی ها در موضوع "سکه لای گز" نایب رییس سابق را متهم می کردند یا در صعود چند فصل گذشته یک تیم تهرانی به لیگ برتر که با شائبه های داوری همراه بود، مدیری دیگر در فدراسیون فوتبال متهم شد.

در حقیقت اغلب پای یک فرد با نفوذ در میان بوده و چون همه چیز به هم پیوسته است، تصمیم گیران فوتبال نمی خواهند اوضاع را آشفته تر کنند و موقعیت خودشان را به خطر بیاندازند به همین دلیل ترجیح می دهند داوران که در دید هستند یا افراد بی پشتوانه را قربانی کرده و بحران را کنترل کنند.

در این گونه مواقع، همان طور که در کشورهای دیگر نظیر ایتالیا رخ داد، انتظار می رود که مسئولین قضایی و امنیتی وارد عمل شوند که چنین چیزی در فوتبال ایران دیده نشده است.

در همین رابطه سیدرضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش چند روز قبل در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید برای مقابله با تبانی در عرصه داوری فوتبال چه تدابیری اندیشیده شده، گفت:" به رئیس فدراسیون فوتبال گفتم که حتما باید برای مقابله جدی و قانونمند با فساد در عرصه این ورزش سازوکار قانونی ایجاد شود.تحت هیچ شرایطی وجود فساد و تبانی در عرصه ورزش و به ویژه در حوزه فوتبال قابل تحمل نیست."

مصطفی افضلی‌فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم از تشکیل "کمیته سالم‌سازی" در وزارت ورزش و جوانان خبر داده و گفته این کمیسیون از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواهد خواست عوامل پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده رشوه در فوتبال را شناسایی کنند.

اما معلوم نیست که دو نهاد مذکور چقدر در مبارزه با این معضلات جدی باشند زیرا سابقه نشان داده که چنین عزمی وجود ندارد.

قهرمانی قربانی می شود؟

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال گفته نتیجه پرونده اعتراض‌های اخیر به قضاوت محسن قهرمانی را طی ۱۰ روز آینده اعلام خواهد کرد

. به گزارش خبرگزاری ایسنا علیرضا علیپور پس از نشست چند ساعته با محسن قهرمانی، مرتضی کریمی و کرمانشاهی که در اتفاقات اخیر نام‌شان مطرح شده بود، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدودا ۱۰ روز طول می‌کشد تا ما نظر نهایی خود را در این باره اعلام کنیم.

فقط می‌توانم بگویم که نیاز به بررسی همه جانبه و بیشتری داریم. او احتمال محرومیت مادام العمر را برای قهرمانی رد کرده اما از لحن صحبتهایش می توان فهمید که این داور با محرومیت مواجه خواهد شد.

بی تردید اگر این اتفاق بیافتد حتما باید طرف رشوه دهنده هم با جریمه مواجه شود چون نمی توان تصور کرد که یک داور در خلاء رشوه گرفته باشد.

پس این سوال مطرح می شود که پای چه افراد دیگری به میان کشیده می شود یا اصلا کسی جریمه خواهد شد؟

فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران خاطره ای جالب نقل کرده که می تواند پاسخ دادن به سوال بالا را راحت تر کند:«قبل از یکی از بازی‌ها به بنده پیشنهاد چک برای رشوه دادند که قبول نکردم. من وظیفه‌ام را انجام دادم. من در آن بازی قضاوت نکردم و داور دیگری رفت. با توجه به صحبتی که کرده بودند ناراحت بودم و نمی‌خواستم به زمین بروم. آن بازی مصاف پیکان و پگاه رشت بود. من فدراسیون را در جریان قرار دادم و به آن بازی نرفتم.»

فدراسیون فوتبال و نهادهای قضایی و امنیتی در آن زمان تصمیم خاصی نگرفتند و از کنار قضیه به راحتی گذشتند، همان طور که وقتی پرویز سیار کارشناس داوری حدود ۵ سال قبل، در یک برنامه تلویزیونی بعضی از داوران را به دریافت رشوه متهم کرد، نه تنها کارش به شکایت کشیده شد بلکه تا مدتها از سوی تلویزیون ایران مورد تحریم قرار گرفت. پس نمی توان انتظار داشت که این بار نیز اتفاق عجیبی بیافتد.