انتخابات ریاست جمهوری و جستجوی استراتژی
علی افشاری
در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، هنوز فضای انتخاباتی ناشناخته است و معلوم نیست آرایش نهایی صحنه انتخابات چگونه است. این امر بر سر درگمی نیروهای جامعه مدنی ایران و اپوزیسیون سیاسی افزوده است. این بار بر خلاف ۱۳۸۸ جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های فعال در جامعه مدنی ایران از آمادگی و تحرک برای انجام کنش معطوف به انتخابات برخوردار نیستند.
سردی فضای جامعه و رکود حاکم بر فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی نوعی انفعال را در آنان ایجاد کرده است. البته علت اصلی انفعال به نبود چشم‌انداز و نقشه راه امیدوارکننده برای رهایی از بن بست موجود بر می‌گردد. در این شرایط سیاست صبر و انتظار و تداوم استقامت در عمل مورد توجه معترضین به وضع موجود قرار گرفته است.
اما همزمان شدت گرفتن مشکلات میزان انتظارات و مطالبات را نیز به شدت کاهش داده است. در نگاه برخی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل کشور اندکی کاشته شدن از فضای امنیتی و باز شدن مجاری تنفس بر همه چیز اولویت دارد. ازاین رو با نگاهی حداقلی از ریاست جمهوری هر کاندیدایی که با تندرویان حاکم فاصله دارد استقبال می‌کند. البته در کنار این نگرش که به عارضه نزدیک‌بینی افراطی دچار است، دیدگاه‌های دیگری وجود دارند که انتخابات را از منظر ایجاد هزینه برای حاکمیت و گرم کردن فضا برای تحرک مجدد شبکه‌های اجتماعی مخالفین فرصت به شمار می‌آورند. تحریم و مشروعیت‌زدایی از انتخابات نیز کماکان طرفدارانی دارد.
سنجش درست موقعیت نیروهای جامعه مدنی و نحوه مناسب واکنش آنها نسبت به انتخابات پیشرو نیازمند بررسی سیر تحولات در چهار سال گذشته است. اگر شرایط کنونی با سال ۱۳۸۸ مقایسه شود، مشاهده میشود تغییرات شگرفی به وجود آمده است. در چهار سال پیش جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، سازمان‌های مدنی و روزنامه‌نگاران به رغم دست به گریبان بودن با مشکلات مختلف هنوز ابزارهایی در اختیار داشتند.
مجموعه‌هایی فعال بودند. امکان تجمع و نشست داشتند. احزاب اصلاح‌طلب رسمی بودند و امکان فعالیت داشتند. فضای جامعه مدنی در آستانه انتخابات پر شور و نشاط شده بود. حکومت نیز پذیرفته بود که نماینده‌ای از جریان معترض به وضع موجود امکان رقابت در عرصه انتخابات را بیابد.
اما نتیجه بحران و کشمکشی که رخ داد باعث شد تا حکومت به سمت تشدید فضای پلیسی و بستن کامل عرصه رسمی به روی فعالیت‌های اعتراضی و دگرخواهانه روی آورد.
نتیجه کار تعطیلی کامل نهادها و جریان‌های معترض بود. احزاب اصلاح‌طلب منحل اعلام شدند. فضای انسدادی و اختناق سنگینی بر عرصه عمومی و به خصوص دانشگاه‌ها اعمال شد. تعداد زیادی از فعالان شاخص اپوزیسیون و جامعه مدنی یا به زندان افتادند یا احکام حبس طولانی گرفتند. جمع زیادی از کنشگران سیاسی و مدنی کشور را ترک کردند.
رهبران نمادین جنبش سبز، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. در طول دو سال گذشته جامعه مدنی زیر ضربات سنگین حکومت تحرکی نزدیک به صفر داشته است. البته حکومت نتوانسته است موجودیت آن را از بین ببرد. اما سطح فعالیت‌ها و میل به کنش‌ورزی انتقادی پایین بوده است. حاکمیت عملا با مسدود کردن تمامی منافذ امکان فعالیت علنی و رسمی را از بین برده است.
رویکردهای انتخابات‌محور
از این رو نیروهای جامعه مدنی بر خلاف سال ۱۳۸۸ صدایی نزدیک به مطالبات خود را در بین کاندیداهای موجود پیدا نمی‌کنند. بحث کاندیداتوری احتمالی اسفندیار رحیم مشایی ممکن است برای برخی از ناراضیان موجود از منظر فرهنگی جذاب باشد.
اما دو مانع بر سر این مسئله وجود دارد. نخست معلوم نیست وی تایید صلاحیت شود. ثانیا جریان احمدی‌نژاد با بحران اعتماد روبرو هستند و تردید وجود دارد که آیا آنها واقعا به فضای باز فرهنگی اعتقاد دارند یا اینکه برای همراه ساختن معترضان و بهره‌برداری از آراء آنان به شکل تاکتیکی این مسائل را مطرح می‌نمایند.
روند اتفاقات پس از سرکوب جنبش سبز و قرار گرفتن این جنبش در بن‌بست، رویکردهای انتخابات‌محور را به حاشیه رانده است. در سپهر نیروهای معترض به وضع موجود امید بستن به اصلاحات پارلمانتاریستی در شکل استراتژیک و به عنوان راهبرد اصلی طرفداران اندکی دارد. بیشتر مدافعان کسانی هستند که به شکل تاکتیکی و با ابزارانگارانه مدافع این رویکرد هستند تا فضا برای راهبرد اصلی و نهایی که احیاء اعتراضات خیابانی و خلق قدرت مردم است مساعد شود.
فضای سیاسی ایران پس از سال ۱۳۸۸ از منظر تغییرخواهی وارد فاز جنبشی شده است. گشایش سیاسی و گام گذاشتن به روند تغییرات مثبت، گذار به دموکراسی، ایجاد رفاه در کشور و بهبود شاخص‌های عدالت به دگرگونی اساسی در بافت قدرت پیوند خورده است. همچنین وضعیت روبروز پیچیده‌تر میشود.
اما در آستانه انتخابات جوی در بین نیروهای فعال بوجود آمد که حضور یک کاندیدای اصلاح‌طلب می‌تواند منجر به تحرک جنبش اجتماعی و گرم شدن فضای مبارزه شود یا دستکم از جو اختناق بکاهد. از این رو ایده دعوت از خاتمی مورد استقبال قرار گرفت. اما از آنجایی که احتمال پذیرش کاندیداتوری از سوی خاتمی پایین است و از طرف دیگر رصد کردن رفتار نظام سیاسی نیز نشان می‌دهد بعید است امکان رقابت موثر به کاندیدای اصلاح‌طلبان داده شود، لذا این رویکرد عملا ممکن نیست. حکومت به گونه‌ای رفتار می‌کند که خود ر ا بی‌نیاز از مشارکت اصلاح‌طلبان در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی می‌داند.
امکان و احتمال حضور محمد خاتمی
ولی حتی اگر فرض شود خاتمی به صحنه بیاید دو حالت وجود دارد یا رد صلاحیت میشود. طبیعی است در فاصله زمانی کوتاه ثبت نام تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان گرم کردن فضای سرد کنونی اگر ناممکن نباشد بسیار امر دشواری است.
محور مشترکی که می تواند نیروهای جامعه مدنی، تحول خواه و جنبش سبز را به تحرک وا دارد هدف قرار دادن رهبری و ونهاد ولایت فقیه است. به عبارت دیگر مخالفت با عملکرد خامنه ای و دخالت نهاد ولایت فقیه در نهاد های انتخابی می تواند این نیر وها را متحد ساخته و شبکه های اجتماعی حامی انها را در داخل کشور فعال و هم بستر سازد
اما اگر تایید صلاحیت هم بشود دیگر دوم خرداد ۱۳۷۶ نخواهد شد؛ وی در صورت پیروزی باید از جایی شروع کند که تمام کرده بود. شرایط فوق ممکن است در بدو امر بهتر از وضعیت کنونی ارزیابی شود. اما کف خواست و مطالبه نیروهای جامعه مدنی و مردم از آن وضعیت بالاتر است. به مجرد اینکه جنبش اعتراضی از وضع موجود رهایی یابد خواهان تحقق مطالبات میشود. انسداد ساختاری و مقاومت حکومت دوباره اوضاع را به جایی می‌رساند که اعتراضات خیابانی و بروز پتانسیل ملت در قالب جنبش فراگیر اجتماعی ضرورت پیدا کند.
یعنی درست به همان نقطه‌ای می‌رسد که جنبش سبز دچار شد. اگر برنامه و تدبیری برای جلوگیری از رکود و شکست وجود نداشته باشد باز ناکامی‌های سابق تکرار خواهد شد و چرخه معیوب امید کاذب، تحرک، ناکامی و یاس فراگیر تداوم می‌یابد. در برنامه‌ای که اصلاح‌طلبان ارائه داده‌اند یا در رویکردهای ک‍‍ْندروانه و سازش‌طلبانه پیشنهادی آنان اصلا چنین چیزی دیده نمی‌شود.
در مجموع نیروهای جامعه مدنی و جنبش دموکراسی‌خواهی برگ‌های زیادی برای بازی در انتخابات پیش رو ندارند. طبق شنیده‌ها رهبران نمادین جنبش سبز، میر حسین موسوی و کروبی نسبت به شرکت در انتخابات مثبت فکر نمی‌کنند.
در صورتی که انتخابات بر اساس سناریوی متعارف پیش برود و کاندیداهای اصلاح‌طلبان و جریان احمدی‌نژاد از مشارکت موثر محروم شوند آنگاه مشروعیت‌زدایی و بی‌اعتبارسازی انتخابات غیر آزاد و مهندسی‌شده مطلوبیت بیشتری پیدا می‌کند. اما در صورتی که کاندیدایی در صحنه وجود داشته باشد که حداقل‌هایی از رواداری را داشته و اندکی اعتدال داشته باشد، ممکن است برخی به سمت رای دادن به وی متمایل شوند.
محور مشترکی که می‌تواند نیروهای جامعه مدنی، تحول خواه و جنبش سبز را به تحرک وا دارد هدف قرار دادن رهبری و ونهاد ولایت فقیه است. به عبارت دیگر مخالفت با عملکرد خامنه‌ای و دخالت نهاد ولایت فقیه در نهادهای انتخابی می‌تواند این نیروها را متحد ساخته و شبکه‌های اجتماعی حامی انها را در داخل کشور فعال و هم بستر سازد.
اما این واقعیت را باید در نظر گرفت که نیروهای تحول‌خواه باید به دنبال راهکارهای درازمدت باشند. انتخابات پیش رو برای آنان یک فرصت مقطعی است. نمی‌توان انتظار داشت که این نیروها بتوانند در کوتاه‌مدت به هدف خود برسند. حضور اصلاح‌طلبان در قدرت می‌تواند بستر‌های لازم برای پیشروی آنان در میان مدت را مساعد سازد.
اصلاح‌طلبان پیشرو شامل جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب، حزب اعتماد ملی و مجمع روحانیون مبارز با گزینه یا محمد خاتمی یا هیچ به صحنه انتخابات ۹۲ می‌نگرند. اما بخشی دیگر از اصلاح‌طلبان مانند کارگزاران و حزب همبستگی ممکن است در هر شرایطی به شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیدای خاص تن بدهند.
در میان کاندیداهای بالقوه موجود که امکان تایید صلاحیت را دارند قالیباف به طور نسبی بیشتر شانس کسب را از بین ناراضیان و طبقه متوسط را دارد. اما انتظارمی‌رود اکثریت نیروهای معترض به وضع موجود بر دوری گزینی از صندوق‌های رای و پا فشاری بر انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی و سالم تاکید کنند.
علی افشاری
