قاضی دادگاه حسنی مبارک خود را صالح رسیدگی ندانست
در دادگاه حسنی مبارک که روز شنبه در قاهره برگزار شد، قاضی دادگاه در آغاز جلسه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. وی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند. گفته میشود حکم اعدام در مورد حسنی مبارک منتفی است.
دادگاه رسیدگی به پروندهی حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شدهی مصر، روز شنبه (۱۳ آوریل/۲۴ فوریه) بار دیگر به جریان افتاد و اما در همان آغاز جلسه خاتمه یافت و پرونده آن بار دیگر به دادگاه تجدید نظر بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاریها، رئیس قضات، مصطفی حسن عبدالله، در آغاز جلسه دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده را زیر سؤال برد و اعلام کرد که این پرونده را بار دیگر به دادگاه تجدید نظر میفرستد تا قاضی دیگری به آن رسیدگی کند.
حسنی مبارک ۸۴ ساله که گفته میشود در سلامت نسبی به سر میبرد، روز شنبه بر روی تخت به جلسه دادگاه انتقال یافته بود. وی متهم است به اینکه مسئول کشته شدن ۸۴۶ تظاهرکننده در دوره اوج اعتراضات ضد حکومت خود است.
در این جلسه دادگاه دو پسر حسنی مبارک، علا و جمال نیز حضور داشتند که متهم به فساد مالی هستند. حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر، و چهار مشاور پیشین مبارک نیز بار دیگر به دادگاه فراخوانده شده بودند.
حسنی مبارک روز شنبه (۱۳ آوریل) از بیمارستان "معادی" متعلق به ارتش واقع در نزدیکی قاهره، با هلیکوپتر به محل دادگاه انتقال یافت
رئیس جمهوری پیشین مصر سال گذشته به همراه وزیر کشور پیشین به اتهام کشته شدن و سرکوب تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم شده بودند، ولی حکم دادگاه به دلیل اعتراض وکلای مدافع حسنی مبارک و نقص در پرونده و عدم رعایت عدل و انصاف لغو شده بود.
حکم اعدام علیه حسنی مبارک منتفی است
یک دادگاه تجدید نظر در ماه ژانویه سال جاری (۲۰۱۳) اعتراض وکلای مدافع حسنی مبارک را وارد دانست و پرونده را به قاضی مصطفی حسن عبدالله سپرد. این قاضی عالیرتبه نیز روز شنبه عدم صلاحیت خود را اعلام کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه تجدید نظر بازگرداند.
رأی دادگاه در ژوئن ۲۰۱۲ مبنی بر محکومیت حسنی مبارک به حبس ابد، ناخشنودی بسیاری از مخالفان مبارک را برانگیخت. معترضان خواستار صدور حکم اعدام علیه رئیس جمهور پیشین مصر هستند.
وکلای مدافع مبارک و العدلی تقاضای آزادی برای موکلان خود کردهاند. ولی با این حال مجازات اعدام این دو را تهدید نمیکند، زیرا بر اساس آییننامه دادرسی مصر، حکم یک دادگاه تجدید نظر نمیتواند شدیدتر از حکم دادگاه پیشین باشد.
