اوباما فرمان کاهش هزینه های دولت آمریکا را امضا کرد

به دنبال شکست مذاکرات باراک اوباما با رهبران دمکرات ها و جمهوریخواهان کنگره  درباره نحوه کاهش  کسری بودجه دولت فدرال،  رییس جمهوری آمریکا، جمعه یازدهم اسفندماه، فرمان کاهش اجباری هزینه های دولت فدرال آمریکا را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز،‌ کاخ سفید نسخه ای از فرمان باراک اوباما در خصوص کاهش اجباری هزینه ها در سال مالی ۲۰۱۳ را منتشر کرده است.

در این فرمان آماده است:«سازمان های دولتی از شنبه تا اول اکتبر کاهش ۸۵ میلیارد دلار از بودجه خود را آغاز می کنند.»

باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید با رهبران جمهوریخواهان و دمکرات هادر کنگره آمریکا دیدار کرد تا به راه حلی برای کاهش اجباری بودجه پیدا کند. اما این مذاکرات نتیجه ای در بر نداشت و وی در نهایت فرمان کاهش اجباری هزینه ها  را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بارک اوباما پیش از امضای این فرمان گفت: این کاهش به اقتصاد ما لطمه خواهد زد ، باعث از دست رفتن فرصت های شغلی خواهد شد. برای این که مساله حل شود نیاز است که  هر دو طرف بتوانند سازش کنند.

باراک اوباما کاهش اجباری بودجه را «غیرضروری» دانسته است.

باراک اوباما پس از دیدار با جان بینر، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، میچل مک کانل، رهبر اقلیت جمهوریخواهان در سنا،  هری رید، رهبر اکثریت دمکرات در سنا ، و نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دمکرات ها در مجلس نمایندگان  صحبت می کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کاهش بودجه  ۸۵ میلیارد دلاری در هزینه های بخش عمومی می تواند طیف گسترده ای از کارکنان دولت فدرال از جمله نیروهای نظامی و دیگر سازمان های دولتی را تحت تاثیر قرار دهد.

در همین زمینه، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا ، هشدار داده است که کاهش اجباری بودجه فعالیت های نیروهای نظامی این کشور را به مخاطره خواهد انداخت

چاک هیگل گفته است:«بگذارید این را روشن کنم که این فقدان قطعیت موجب خواهد شد تا همه ماموریت های ما به مخاطره بیفتد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حدود ۴۶ میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع آمریکا کاسته خواهد شد.

به گزارش سی ان ان برخی از کارکنان دولت به دلیل نبود بودجه مجبور خواهند شد تا به طور تمام وقت کار نکنند.

این ۸۵ میلیارد دلار می بایست از بودجه هفت ماه آینده آمریکا کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چالش بعدی پیش روی کاخ سفید و کنگره در خصوص تصویب بودجه سال مالی جدید  در ۲۷ مارس خواهد بود