بازجویی از متهمان ایرانی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین: افشاگری دیگر احمدی نژاد؟

 انفجار «مرکز همیاری آرژانتین و اسرائیل» موسوم به «آمیا» ۸۵ یهودی کشته شدند

حسین علیزاده ( دیپلمات پیشین در فنلاند )

دولت جمهوری اسلامی ایران در اقدامی حیرت برانگیز توافقنامه ای را با آرژانتین به امضا رسانده که بر اساس آن با تشکیل «کمیته‌ای حقیقت یاب»، دولت آرژانتین در خاک ایران حق دسترسی قضایی به متهمان ایرانی پرونده انفجار بوینوس آیرس را به منظور "بازجویی" از آنان خواهد داشت.
 

در انفجار مهیبی که در ژوئیه ۱۹۹۴ در «مرکز همیاری آرژانتین و اسرائیل» موسوم به «آمیا» به وقوع پیوست ۸۵ یهودی کشته شدند. از آن سال تاکنون پرونده ای برای رسیدگی به این حادثه در دادستانی آرژانتین گشوده شده که از قضا طولانی‌ترین پرونده در تاریخ قضایی این کشور به شمار می رود؛ پرونده ای که جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در آن انفجار متهم کرده است.
 
در حالی که جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بین المللی از جمله نهاد قدرتمندی همچون «شورای حقوق بشر سازمان ملل» به کمترین همکاری با «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل تن نداده و از ورود او به ایران جلوگیری کرده، چگونه است که به انعقاد توافقنامه ای با آرژانتین تن داده که می تواند «پیامدهای مهیبی» برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؟
 
پرونده خطیر آمیا برای جمهوری اسلامی
 
توافق مذکور از آن رو حیرت برانگیز است که دولتی به اختیار خود پذیرا شود اتباعش توسط دستگاه قضایی کشوری دیگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضایی داخلی مورد بازجویی قرار گیرند. این مقدار امتیاز به کشور دیگر (آرژانتین) که در مقایسه با کشورهای دیگر وزن چندانی در سیاست خارجی ایران ندارد، موجب شگفتی بیشتر است.
 
مزید آنچه گفته شد این توافق آنگاه بُهت آور است که نکات زیر را در نظر آوریم:
 
یکم؛ در ردیف ۹ تن از متهمان این پرونده، نام چند تن از کلیدی ترین مقامات جمهوری اسلامی به چشم می خورد. این افراد عبارتند از:
 
- هاشمی رفسنجانی (رییس جمهوری وقت و رییس کنونی تشخیص مصلحت نظام)
 
- علی اکبر ولایتی (وزیر وقت امور خارجه و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی)
 
- علی فلاحیان (وزیر وقت اطلاعات و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری)
 
- محسن رضایی (فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت)
 
- احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و وزیر فعلی دفاع)
 
در اهمیت این پرونده همین بس که نام عماد مُغنیه (مغز متفکر عملیات های ویژه حزب الله لبنان که توسط اتحادیه اروپا و امریکا تحت تعقیب بود)  در میان ۹ متهم قرار داشت. مُغنیه بعدها در عملیاتی که حزب الله آن را به اسرائیل نسبت داد، کشته شد. هادی سلیمانپور، سفیر وقت ایران در بوینس آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت ایران در آرژانتین ومحسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران در آرژانتین، دیگر متهمان این پرونده هستند.
  
دوم؛ از آغاز گفت و گوهای دو کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن بنا به اعلام وزارت خارجه ایران «فقط» شش ماه سپری شد. این خود حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولتی است که تا کمتر از پنج ماه دیگر دوره‌اش خاتمه خواهد یافت.
 
بر اساس این توافق، قرار است که بازجویی متهمان ایرانی توسط پنج قاضی مستقل که هیچ یک تابعیت ایران و آرژانتین را نداشته باشند، انجام پذیرد. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد دانسته که موجبات دسترسی قضات را به متهمان فراهم آورد.
 
سوم؛  از سال ۲۰۰۷ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین الملل جلب هر ۹ متهم پرونده  را درخواست نموده که به استثنای دو نفر نخست، همگی در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارند.
 
چهارم؛ در سال ۲۰۰۳ هنگامی که هادی سلیمانپور به منظور تحصیل در انگلیس به سر می برد، توسط پلیس این کشور بنا به «قرارداد معاضدت قضایی میان آرژانتین و انگلیس برای استرداد مجرمان» دستگیر شد.
 
برای جلوگیری از استرداد سلیمانپور به آرژانتین، جمهوری اسلامی با تمام قوا و با استخدام مجرب ترین وکلای طراز اول انگلیس و صرف چند صد هزار پوند به موازات شانتاز تبلیغاتی بسیار پر سر و صدا در نهایت توانست موجبات استخلاص سلیمانپور را فراهم آورد تا به چنگ آرژانتین نیافتد. دولت انگلیس نیز بنا به ناقص بودن مستندات دولت آرژانتین، ادله وکلای نامبرده را موجه دانسته، حکم آزادی او را صادر کرد.
 
پرسش های بیشتر
 
به شرح آنچه گفته شد چگونه است که در روالی غیر معمول دولت جمهوری اسلامی، پرونده ۱۷ ساله آمیا را تنها در شش ماه به توافقی دوجانبه می رساند که کلیدی‌ترین شخصیت‌های نظام ناگزیر باشند در خاک کشورشان پاسخگوی دستگاه قضاییه کشوری دیگر قرار گیرند؟
 
این پرسش آنگاه حیرت بر انگیز است که پرسیده شود چرا چنین توافقی در آستانه اتمام دوره ریاست احمدی نژاد، نهایی شده است؟ آیا در فرض اثبات مجرمیت متهمان، دولت جمهوری اسلامی شخصیت های کلیدی خود را تسلیم دستگاه قضائی آرژانتین خواهد نمود؟
 
با مندرج بودن نام عماد مغنیه از مهره های کلیدی حزب الله لبنان در فهرست دولت آرژانتین آیا جمهوری اسلامی در صورت درخواست کمیته حقیقت یاب، ترتیبات بازجویی قضات از مرتبطین به مغنیه را حال که او در قید حیات نیست، فراهم خواهد آورد؟ آیا اساساً در پروسه تهیه و تدوین چنین «توافقنامه خطیری» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان چند و چون آن قرار داشت؟
 
راز سر به مُهر توافقنامه آمیا
 
چنانچه پر واضح است هیچ دولتی این گونه بی پروا، موجبات محاکمه خود را به دست دولتی دیگر در خاک خود فراهم نمی‌آورد. راز سر به مُهر این توافقنامه خطیر را باید در شخصیت رییس دولت جمهوری اسلامی (نه نظام جمهوری اسلامی) یافت.
 
همگان به یاد دارند که  احمدی نژاد در مناظره معروف خود با میر حسین موسوی، چگونه بی پروا به محاکمه تک تک دولتمردان پیش از خود پرداخت تا آنجا که برای منکوب کردن موسوی، پرونده تحصیلی همسرش را بالا برد تا با افشاگری رقیب را از صحنه بیرون کند. جمله معروف او برای همیشه به یادگار ماند که گفت «بگم بگم؟»
 
او شمه ای کوچک از همین روش را در افشاگری علیه «برادران لاریجانی» در روز استیضاح وزیر کار با افشای نواری علیه فاضل لاریجانی به کار برد. علی لاریجانی خواسته یا نخواسته، ماجرای مناظره مذکور را یادآور شد و خطاب به احمدی نژاد گفت: «در کشور بگم بگم راه انداخته اید».
 
با توجه به پرسش هایی که هر یک دود از سر هر خردمندی به در می آورد، معقول نیست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت دیگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشیم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او دیگر جزو «بنده نظام» نیست. او به درستی دریافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در این اندک زمان باقی مانده به پایان دوره اش، به قول علی اکبر ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد.
 
احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام این هوایپما، او و تیم همراهش را سلاخی خواهند کرد. پرونده آمیا تنها یکی از «ناگفته ها»ی اوست. «بگم بگم احمدی نژاد برای رهبر آغاز شده است».
 
توافقنامه آمیا در عین حال در انتخابات ۹۲ نیز می تواند موثر باشد. احمدی نژاد دو تاکتیک موازی را برای انتخابات برگزیده است. نخست لکه دار کردن هر رقیب نامدار و دوم از فیلتر گذراندن نامزد خود (مشایی) تا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نشود.
 
توافق آمیا میان ایران و آرژانتین این ظرفیت را دارد که برای هر دو منظور به یاری احمدی نژاد آید. در میان متهمان تحت تعقیب آرژانتین، نام سه نامزد احتمالی انتخابات ۹۲ (به ترتیب اهمیت علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان و محسن رضایی) و یک مهره تاثیرگذار (هاشمی رفسنجانی) قرار دارد که می توانند با پرونده آمیا از دور رقابت بازمانند.
 
همچنین اگر قرار بر رد صلاحیت مشایی (یار غار احمدی نژاد) باشد، رییس جمهوری اسلامی برای نظامی که تحمل او را زین پس نخواهد کرد، خواب خوشی دیده تا بر اساس توافقنامه آمیا کل نظام و حزب الله لبنان را به جرم تروریسم دولتی «رد صلاحیت بین المللی» کند.
 
از افشاگری احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پر واضح بود که بازی بزرگ احمدی نژاد (هم او که رهبر ایران روزگاری وی را "رییس جمهور دانشمند و بازتولید کننده گفتمان انقلاب ۵۷" نامیده بود) آغاز شده است.