آیا ۶۳ درصد ایرانیان مدافع ادامه برنامه هسته ای ایران هستند؟

به نظر می رسد نتایج نظرسنجی های تلفنی راجع به موضوعات "بسیار حساس" در کشورهایی چون ایران، ممکن است با ترکیب دیدگاه های واقعی شهروندان به کلی متفاوت باشد

این واقعیت قابل انکار نیست که در بسیاری از موارد، برآیند افکار عمومی ایرانیان با آنچه در خارج از این کشور تصور می شود یا در فضای مجازی جریان دارد متفاوت است. در عین حال، در نظرسنجی های موسسات شناخته شده ای چون گالوپ، "ضریب خطایی" نیز در نظر گرفته می شود که بر مبنای آن، نتایج نظرسنجی ممکن است درصدی با دیدگاه های واقعی شهروندان تفاوت داشته باشد.

با وجود این، به نظر می رسد نتایج نظرسنجی های تلفنی راجع به موضوعات "بسیار حساس" در کشورهایی چون ایران، به دلایلی مشخص ممکن است با ترکیب دیدگاه های واقعی شهروندان "به کلی" متفاوت باشد.

اگر تلفن منزل یک شهروند ایرانی، مثلا یک زن خانه دار، زنگ بزند و در سوی دیگر خط، فردی بگوید که از خارج از کشور تماس می گیرد و می خواهد نظر او را در مورد برنامه هسته ای ایران - که از چند سال پیش یکی از مهمترین خط قرمزهای حکومت ایران بوده – بداند، از او انتظار چه پاسخی را می توان داشت؟ در صورتی که مثلا این شهروند مایل نباشد که هزینه های اقصادی برنامه هسته ای و تحریم های مرتبط با آن بر خانواده اش سنگینی کند، تا چه حد می توان انتظار داشت که به صراحت این نظر را در گفتگو با فرد ناشناسی که می گوید از خارج زنگ می زند بیان کند؟

این پرسش، به ویژه از آنجا اهمیت می یابد که ظاهرا در ایران، این تصور در میان بسیاری از شهروندان وجود دارد که ممکن است آنچه در جریان مکالمات تلفنی و خصوصی بیان می شود، شنوندگان ناشناسی هم داشته باشد و در آینده، باعث تبعات ناخواسته شود.

تنها دو هفته پیش بود که رئیس قوه مجریه در صحن علنی مجلس، فایل مکالمه خصوصی برادر روسای دو قوه مقننه و قضاییه را برای "افشاگری" علیه این دو مقام ارشد حکومتی منتشر کرد و به نوعی نشان داد که در ایران، میزان مصونیت شهروندان در مقابل "شنود" تا چه حد ممکن است پایین باشد.

بدون تردید حکومت ایران امکان شنود مکالمات تلفنی همه یا اکثر شهروندان این کشور را ندارد. اما ظاهرا که وقتی پای تماس با خارج از ایران در میان باشد، میزان قابل توجهی از کنترل صورت می گیرد. به عنوان نمونه، بسیاری از شهروندان عادی، حتی در کوچکترین شهرهای ایران، گزارش کرده اند که در پی تماس مستقیم - و بدون استفاده از شماره های تلفنی واسط - با شبکه های تلویزیونی خارج از کشور، با هشدار تلفنی دستگاه امنیتی مواجه شده اند.

 
سایت شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران، تیر‌ماه گذشته اقدام به برگزاری یک نظرسنجی اینترنتی - و البته غیرعلمی - از مخاطبان خود در مورد پرونده هسته ای کرد که ۶۳ درصد پاسخ دهندگان آن، به گزینه "توقف غنی سازی اورانیوم در مقابل لغو تدریجی تحریم های بین المللی" رای دادند

در چنین شرایطی است که نتایج نظرسنجی های تلفنی موسسات معتبری چون گالوپ، برخی اوقات حتی بعضا از نظرسنجی های موسسه های حکومتی ایران نیز محافظه کارانه تر به نظر می رسند. مثلا در خرداد ماه گذشته، گالوپ و هیات کارفرمایان رسانه ای (بی بی جی) در آمریکا، یک کلیک نظرسنجی تلفنی را در ایران انجام دادند که تنها ۶ درصد از شرکت کنندگان در آن گفته بودند به منابع خبری خارج از کشور رجوع می کنند و درمقابل، بیش از ۸۰ درصد منبع کسب اطلاعات خود را رادیو و تلویزیون حکومتی ایران عنوان کرده بودند.

این در حالی است که حتی خود صدا و سیمای ایران، در پی انجام یک نظرسنجی خیابانی در سال ۱۳۸۹ که نتایج آن بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده - و کاملا ممکن است که دارای جهت گیری به نفع این رسانه باشد - از رجوع بیش از ۴۵ درصد از مردم تهران به تلویزیون های ماهواره ای خبر داده است. نظرسنجی خیابانی جداگانه ای در این سال (ربیعی و اسماعیلی، ۱۳۸۹) که از قضا اخیرا به طور وسیع در سایت های محافظه کار بازتاب داشته، نشان می دهد که بیش از ۳۹ درصد از پاسخگویان برای کسب خبر به یک شبکه خبری خارج از ایران رجوع می کنند و "اطمینان به صداوسیما به نسبت سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای به شکل محسوسی کمتر شده است".

هرچند زمان نظرسنجی های فوق، با تحقیق مشترک بی جی جی و گالوپ دو سال تفاوت دارد و مکان انجام آنها نیز پایتخت ایران (و نه سرتاسر کشور) بوده، ولی مشکل می توان تصور کرد که این تفاوت ها، تنها دلیل فاصله بسیار شدید نتایج نظرسنجی های انجام شده از داخل و خارج ایران باشند.

در نظرسنجی های انجام شده در محیط های عمومی، حتی اگر پرسش شوندگان اطمینانی به سوال کنندگان نداشته باشند، نگرانی کمتری از بابت شناسایی هویت خود توسط آنان دارند. در نتیجه، حتی با وجود آنکه احتمالا در این گونه نظرسنجی ها هم درصدی از پاسخ دهندگان با محافظه کاری به پاسخگویی می پردازند، اما احتیاط آنها به مراتب کمتر از زمانی است که شماره تلفن آنها مورد استفاده پرسشگران قرار می گیرد. به ویژه آنکه پرسشگران مکان خود را خارج از کشور عنوان کرده و سوالاتی بپرسند که پاسخگویی به آنها ممکن است از نظر دستگاه های امنیتی ایران، به معنی "همکاری اطلاعاتی" با موسسات آمریکایی باشد.

البته همواره این امکان وجود دارد که شهروندانی که از خارج از کشور مورد نظرسنجی قرار می گیرند، با قطع کردن یک مکالمه نگران کننده خود را از شر ادامه گفتگو با پرسشگران رها کنند. دقیقا به همین علت است که نتایج نظرسنجی اخیر گالوپ در مورد پرونده هسته ای ایران، توضیح دهنده دیدگاه های کسانی بوده که حاضر شده اند به مکالمه تلفنی در مورد پرونده هسته ای ادامه بدهند و احتمال دارد یکی از دلایل ادامه گفتگو، نگرانی کمتر از بابت جواب هایی باشد که به سوال های نظرسنجی کنندگان می دهند.

در عین حال، این احتمال نیز وجود دارد که تماس تلفنی پرسشگری ناشناس در مورد پرونده هسته ای، یک شهروند محتاط را دچار این نگرانی کند که طرف گفتگوی یک نهاد حکومتی ایران است و در نتیجه، بهترین شیوه رفع خطر را ادامه گفتگو و ارائه پاسخ های محافظه کارانه بداند.

حتی اگر چنین تصوری مبتنی بر واقعیت نباشد، "احساس ناامنی" شهروندان در جریان مکالمات تلفنی می تواند بر نحوه مواجهه آنها با نظرسنجی های تلفنی تاثیر داشته باشد. درست به همان شیوه که تاثیر تصورات اثبات نشده و احتمالا غیرمعتبری چون "تاثیر مهر شرکت در انتخابات بر شناسنامه داوطلبان کنکور"، سال هاست که بر رفتار بخشی از خانواده های داوطلبان ورود به دانشگاه ها در ایران تاثیر می گذارد.

با توجه به مجوعه چنین شواهدی، احتمالا باید پیش از هر گونه قضاوت در مورد نتایج نظرسنجی گالوپ در مورد پرونده هسته ای ایران، به این سوال مهم پاسخ داده شود که استفاده از روش نظرسنجی تلفنی از خارج از ایران، به ویژه در خصوص موضوعاتی که جزو خط قرمزهای حکومتی تلقی می شوند، به طور کلی تا چه میزان قابل اعتماد است.

تا زمانی که تکلیف این ابهام اساسی روشن نشود، انجام پی در پی نظرسنجی های تلفنی برای پی بردن به دیدگاه های شهروندان ایران، ممکن است به ارائه تصاویری از جامعه ایران بینجامد که لزوما، تناسبی با واقعیت ندارند.