اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری بانک ایرانی به سوریه

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور ایران و وائل الحلقی نخست‌وزیر سوریه در تهران. ۲۷ دی ۱۳۹۱.

بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد.
 

بنا بر این گزارش و به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد این خط اعتباری روز ۲۷ دی سال‌جاری در حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ایران، و وائل الحلقی، نخست‌وزیر سوریه که به ایران سفر کرده‌بود امضا شده‌است.
 
پرداخت تسهیلات برای صادرات ایران به سوریه و مهندسی و تامین تجهیزات خطوط انتقالی برق سوریه از مفاد این قرارداد ذکر شده و به گزارش ایسنا «مدت این قرارداد ۲۰ ماهه و به ارزش حدود ۵۰ میلیون یورو است.»
 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، نیمی از اعتبار مذکور در قالب اعتبار فروشنده و به صورت ریالی در قبال اخذ وثایق در اختیار صادرکنندگان ایرانی به سوریه قرار می‌گیرد؛ معادل یورویی پانصد میلیون دلار نیز به صورت اعتبار خریدار خواهد بود.
 
بنابراین گزارش، قرارداد خط اعتباری مذکور به پشتوانه تضمین وزارت دارایی سوریه و تحت پوشش بیمه اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک تجارت سوریه منعقد شده است.
 
حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، و احمد دیاب، مدیرعامل بانک تجارت سوریه، این قرارداد را امضا کردند.
 
حکومت سوریه از هم‌پیمانان جمهوری اسلامی ایران است و گزارش‌ها حکایت از ادامه کمک‌های مختلف جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد در سوریه دارند.
 
در همین رابطه، سفیر ایران در سوریه روز دوم دی‌ماه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه، «کمک‌های بشردوستانه» ارسال خواهد کرد.
 
پیش از آن خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای دور زدن تحریم‌های غرب و فروش باواسطه نفت به یک کمپانی چینی خبر داده و ارزش محموله مورد نظر را حدود ۸۴ میلیون دلار ذکر کرد.
 
ایران و سوریه درباره این خبر اظهار نظری نکردند.
 
اعتراض نماینده مجلس به اهدا ۴ میلیون دلار به سه کشور آفریقایی
 
محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه دوم بهمن، با اعلام این خبر که دولت مصوبه‌ای در خصوص بخشش ۴ میلیون دلاری به سه کشور آفریقایی داشته، گفت: «این مصوبه غیرقانونی است چون هرگونه اعطای وام یا کمک به دیگر کشورها باید به تصویب مجلس برسد.»
 
وی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس، گفت: «اخیرا هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، چهار میلیون دلار از درآمد وزارت نفت را در اختیار سه کشور آفریقایی ازجمله زیمبابوه، آفریقای مرکزی قرار دهد؛ در حالیکه بر طبق قانون اساسی دولت حتی حق اعطای وام ندارد، چه رسد به اهدای پول بلاعوض.»
 
وی بیان کرد: «در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، ۱۶ میلیون دلار است، چگونه می‌توان ۴ میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید و البته حدس من بر این است که کلمه "وزارت نفت" در این مصوبه، برای انحراف از موضوع اصلی است و در واقع دولت، قصد برداشت پول از شرکت ملی نفت دارد؛ زیرا وزارت نفت پولی ندارد که در اختیار جای دیگری بگذارد.»
 
محمدرضا خباز در ادامه گفت: «دولتمردان نه اجازه عقلی دارند، نه شرعی و نه قانونی؛ زیرا ۴ میلیون دلار معادل بیش از ۱۲ میلیارد تومان است و با این رقم می‌توان ۱۲ کارخانه در ۱۲ شهر کشور زد و برای حدود هزار نفر از جوانان مردم اشتغال‌زایی کرد.»