ولی فقیه و این چند صد نفر

برای پی بردن به ماهیت نظام جمهوری اسلامی نیازی به رفتن به راه‌های دور و دراز و تحلیل‌های پیچیده نیست. کافی است به سخنان هر روزهٔ مقامات نظام در دوره‌ای کوتاه نگاهی بیندازیم تا به وجوه مشخص این نظام یعنی اقتدارگرایی، اشرافی‌گری، فساد گسترده، سوء استفاده از قدرت، تبعیض‌ها و امتیازات، و عدم توزیع درآمد و قدرت و ثروت در جامعه پی ببریم. در ایران امروز چند صد نفر منابع عمدهٔ قدرت و ثروت را در اختیار دارند و‌‌ همان اتهامی که به دول سرمایه‌داری می‌زنند بر جمهوری اسلامی نیز قابل اطلاق است.
 

ولایت فقیه و دیکتاتوری
 
مقامات و افراد بانفوذ جمهوری اسلامی برای دفاع از ولایت فقیه و جلوه دادن آن به عنوان حکومتی مردمی (و در نتیجه برخورداری از امتیازات نظام) این گونه استدلال می‌کنند که اگر ولایت فقیه در ایران نبود، ایران به دیکتاتوری تبدیل می‌شد. اگر نخواهیم این سخن را متناقض دیده و صاحبان آن را دیوانه فرض کنیم (به دلیل ترجیح دیکتاتوری بر دیکتاتوری)، چکیدهٔ این سخن این است که اگر استبداد مذهبی نداشتیم، نظام سیاسی کشور به استبداد سکولار مبدل می‌شد.
 
از آنجا که در ایدئولوژی مقامات هر چیزی اسلامی‌اش بهتر از غیراسلامی آن است، استبداد مذهبی بهتر است از استبداد سکولار. البته تجربه نشان داده است که استبداد مذهبی برای کلیت جامعه بسیار خطرناک‌تر از استبداد غیرمذهبی است و اگر کسی صرفا به منافع شخصی خود نیندیشد، نوع غیرمذهبی آن را (به شرط غیرممکن بودن دموکراسی در جامعه که فرضی نادرست است) ترجیح می‌دهد.
 
طرفداران جمهوری اسلامی بر این باورند که دموکراسی و آزادی و شفافیت نه تنها در ایران غیرممکن است، بلکه مطلوب نیز نیست، چون منافع آنها را به خطر می‌اندازد. همچنین حکومت مذهبی دیکتاتوری به آنها این امکان را می‌دهد که رای و نظر و سبک زندگی خود را بر جامعه تحمیل و منابع کشور را میان جمعی چند صد نفره توزیع کنند.
 
آن چند صد نفر
 
مقامات رژیم جمهوری اسلامی از یک سو ادعا می‌کنند که منابع قدرت تحت این رژیم در اختیار مردم است، اما از سوی دیگر در رقابت‌های سیاسی از تمرکز ثروت و قدرت در دست جمع‌های کوچک چند صد نفره- که همه با اتکا به وفاداری به دیکتاتوری مذهبی فعالیت می‌کنند- سخن می‌گویند. رئیس دولت می‌گوید: «اکنون سیصد، چهارصد نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست.» این جمع کوچک از رانت اطلاعات اختصاصی نیز برخوردارند: «در بسیاری از جرایم اقتصادی رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌‌نفوذ دیده می‌شود.» (رئیس مجلس، ایسنا، ۱۸ دی ۱۳۹۱)
 
در جمع این چند صد نفر «گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است.» (احمد امیرآبادی فراهانی، عضو مجلس از قم، تابناک؛، ۱۷ دی ۱۳۹۱) بخشی از ۵۰۰ نفری که ۳۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بدان‌ها مربوط می‌شود (فارس، ۱۹ دی ۱۳۹۱) از همین جمع ۳۰۰ نفره هستند.
 
پس از آن که در خفا به احمدی‌نژاد می‌گویند عددی که اعلام کرده است گروهی را آزرده ساخته این رقم را در سخنرانی کرمانشاه ده برابر می‌کند: «اقتصاد نباید در دست سه هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب‌پذیر نخواهد بود.» (تابناک ۱۷ دی ۱۳۹۱)
 
افرادی که مسیر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را هدایت می‌کنند نیز به بیان همین مقامات از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی‌کنند: «۱۸۰ نفر در کشور هستند که عضویت اکثر هیئت مدیره‌ها را در اختیار دارند و به عنوان عضو موظف، غیر موظف و یا هیئت مدیره عضو هستند.» (عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، الف، ۱۷دی ۱۳۹۱)
 
به جمع ۳۰۰ نفره و ۱۸۰ نفرهٔ فوق می‌توانید جمعی چند صد نفره از مدیران ردهٔ اول و دوم نظام را هم اضافه کنید که بر اساس قدرت سیاسی از رانت‌های اقتصادی برخوردار می‌شده‌اند. میزان برخورداری و امتیازات مدیران ردهٔ میانی که چند هزار نفر هستند اصولا قابل مقایسه با ثروت و قدرت آن چند صد نفر نیست.
 
امتیازات آن چند صد نفر
 
جمع چند صد نفره تنها با اعلام وفاداری به ولی فقیه و بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی به امتیازات مختلفی دست می‌یابد که یک قلم بسیار کوچک آن پاداش‌هاست: «پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی از جمله پاداش ۵۵۰ میلیونی به مدیران شرکت …. و ۴۵۰ میلیونی به مدیران بانک … مدیرعامل … دریافت پاداش یک میلیارد ریالی از مجمع آن شرکت… پاداش ۱۰۰ میلیونی مدیرعامل… سه میلیارد تومان پاداشی که بنیاد … به مدیران بانک ….. پرداخت کردند… فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر … یکی از مدیران… بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود.» (خبرگزاری فارس، ۲۶ مهر ۱۳۹۱، نقطه‌چین‌‌ها از منبع نقل خبر است)
 
این ارقام را مقایسه کنید با متوسط درآمد خانوار که مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام کرده است: متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳ میلیون تومان و روستایی ۷.۹ میلیون تومان. (رئیس مرکز آمار، ایسنا، ۱ آبان ۱۳۹۱)
 
بر اساس گزارش عملکرد سالانه شرکت‌های بیمه، ۱۵ شرکت بیمه در پایان سال مالی ۹۰، بیش از ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان پاداش برای پرداخت به اعضای هیئت مدیره خود تعیین کردند. (فارس، ۲۹ مهر ۱۳۹۱) چهار شرکت خودروسازی دولتی ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و گروه بهمن در پایان سال مالی ۹۰ حدود یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب کردند. هزینهٔ حق‌الجلسات ساعتی اعضای هیئت مدیرهٔ آنها حدود ۴۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان بوده (فارس، ۱ آبان ۱۳۹۱) که بیش از حقوق دریافتی یک ماه یک معلم در حکومت نائب امام زمان و دولت ضد سرمایه‌داری علی خامنه‌ای است.
 
تاراج منابع کشور
 
خامنه‌ای دست جمع چند صد نفری مذکور را باز گذارده تا هر چه می‌خواهند از منابع کشور به تاراج برند. یک نمونهٔ آن خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مثل شرکت پتروشیمی اصفهان بود که از ۴ تیر ۱۳۹۱ به این سو تعطیل شد. علت تعطیلی بدهی سنگین حدود ۲۳۰ میلیارد تومانی به پالایشگاه اصفهان اعلام شد.
 
صورت‌های مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ نشان داد که اولا سهامدار عمده این شرکت یعنی ریخته‌گران با ایجاد دو شرکت دبی نت‌لینک و فونیکس در امارات متحده عربی، اقدام به صادرات محصولات و فروش آن به ارزش تقریبی ۱۷۰ میلیارد تومان کرده، اما این مبلغ وارد کشور نشده است. ثانیا پتروشیمی اصفهان حدود ۷۶ میلیارد تومان به شرکت یک میلیارد تومانی برج‌سازان اسپادانا داده که هیچ ارتباط صنفی و کاری با آن ندارد و تاکنون هم این مبلغ دریافت نشده است. (الف، ۱۴ شهریور ۱۳۹۱)
 
نمونهٔ دیگر فساد مستقیم مقامات دولتی است. محمدرضا رحیمی، معاون احمدی‌نژاد، در مورد یکی از وزرای سابق دولت احمدی‌نژاد که در طرف مخالف دولت قرار گرفته (پس از امضای نامه‌ای برای محدود کردن احمدی‌نژاد به خامنه‌ای) می‌گوید: «این شخص در زمانی که در دولت مشغول به کار بود و پیش از آن که از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می‌گذرد عودت نداده است.» (ایسنا، ۱۹ شهریور ۱۳۹۱)
 
افشاگری‌های متقابل
 
اما کسانی که در معرض اتهام این نوع باندبازی‌ها و تقسیم امتیازات هستند باندبازی و سوء استفادهٔ طرف دیگر از قدرت را افشا می‌کنند. علی لاریجانی به عنوان یکی از لاریجانی‌ها که مشمول برخوردهای دولت در مبارزهٔ ادعایی با فساد هستند در مقابله با افشاگری‌های دولت از باندبازی و سوء استفاده از قدرت در مراکز اطلاعاتی سخن می‌گوید: «البته در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کند‌تر شود.» (علی لاریجانی، ایسنا، ۱۸ دی ۱۳۹۱)
 
البته اسامی اکثر این افراد (با سوابق امنیتی و نظامی) به واسطهٔ توافق جمعی میان نیروهای حاضر در کاست حکومتی هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود، اما رقبا وقتی می‌خواهند از سهم خود در رانت‌ها و غنائم به دست آمده یا سهم بیشتر طرف مقابل شکایت کنند به این انحصارات اشاره می‌کنند. تنها نام آنان که پای خود را بیش از حد از گلیم‌شان دراز کنند افشا می‌شود (مثل محمدجواد لاریجانی یا مصطفی پورمحمدی از میان سنت‌گرایان و محمدرضا رحیمی از تیم دولت).
 
افشاگری‌ها نیز بی‌ثمر است، چون دستگاه قضایی در اختیار هم‌پیمانان آنهاست و اقدامی برای مقابله با فساد نمی‌کند. دست رسانه‌ها نیز برای گزارش جستجوگرانه در موارد فساد بسته است.
 
در افشاگری‌های طرف‌های قدرت همه از شفاف نبودن وضعیت و امتیازات ناشی از پناه گرفتن زیر عبای قدرت واحد بهره می‌گیرند. اما این از اقتضائات قدرت در جوامع غیردموکراتیک به‌ویژه با منابع بادآورده است که یک طرف همهٔ قدرت و ثروت را می‌خواهد و جنگ و جدال در درون قدرت بر سر منابع کمیاب، همیشگی است.