دلار ارزان برای پورشه و مازراتی یا دارو برای بیماران خاص؟
آرش حسن نیا
از همان روی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند ارز را با تعیین الویت های دهگانه به کالاهای وارداتی اختصاص دهند، حرف و حدیث ها آغاز شد.
از قرار گرفتن کالاهای بی الویت در میان الویت دارها تا سردرگمی وارد کنندگان برای تامین ارز مورد نیازشان.
چند پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و الویت بندی کالاها، آن چه بیش از هر کالایی ذهن رسانه ها و جامعه ایرانی را به خود مشغول کرده بود، اختصاص نیافتن ارز مرجع- یعنی همان دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی- به بخش دارو بود.
داروسازها و واردکنندگان دارو از بابت توقف یا دستکم، کند شدن روند واردات دارو، یا مواد مورد نیاز تولید خود گلایه داشتند و به مسئولان بانک مرکزی می تاختند.
حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان الویت بندی کالاها و اختصاص نیافتن دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی به این بخش بود.
او انتقادهای خود را همچون این مورد در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز مطرح می کرد.
شهریاری می گوید: «دارو را روی الویت دو قرار داده اند. مواد خوراکی و غذایی را گفته اند الویت یک قرار می دهیم ولی جالب است بدانید که مثلا آدامس هم در الویت یک قرار گرفته است.»
در این میان وزیر برکنار شده بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز ، خود ، منتقد بانک مرکزی و دولت بود و به دنبال ارزی بود که قرار بر آن شده بود که به دارو و داروسازها اختصاص یابد و البته این چنین نمی شد.
مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با تلویزیون دولتی ایران گفت:«کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشد. این از مبدا و از خود بانک مرکزی است . بایستی جستجو شود که ارز به جای شرکت های دارویی به کجا داده شده است؟ چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشود اینها نمی توانند بر اساس قانون ارز را در جای دیگری هزینه کنند. گشایش های اعتبار فقط بایستی برای دارو انجام شود و امکان این که این گشایش را در مسائل دیگری مثل کالاهای آرایشی و لوکس یا خودروها وجود ندارد.»
اما درست همان زمانی که بیماران خاص، شرکت های دارویی و وزیر بهداشت چشم انتظار دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی بودند، پورشه سواران و مازاراتی دوستان ایرانی پشت فرمان خودروهایی می نشستند که با دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی وارد شده بود.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت و درمان در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همین ارتباط این گونه پاسخ داده بود: «ببنید ، ما هم مثل شما این را شنیدیم و ما هم مثل شما این سوال را داریم و امیدوار هستیم این سوال ما پاسخ داده بشود. نمی دانیم که ارز در کجا مصرف شده و این سوال ما هم هست؟»
در مهرماه سال ۹۱ که انتقاد به اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس بالا گرفت و همچنان وزیر و وکیل و بیمار و رسانه از تخصیص نیافتن ارز مرجع به دارو داد و هوار می کردند، حمید صاف دل، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران واردات خودروهای لوکس را مربوط به پیش از الویت بندی کالاهای اساسی اعلام کرد.
اما برغم آن توضیحات معاون وزیر صنعت، همچنان خیابان های تهران محل جولان خودروهای چند ده و چند صد میلیون تومانی بود و حساب داروسازها و وارد کنندگان دارو خالی از ارز مرجع.
انتقادهای خانم وزیر او را از کار برکنار کرد و حال ، آن طور که مرتضی افضلی فرد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با واحد مرکزی خبر گفته، این کمیسیون از ترخیص ده هزار خودرو وارداتی با ارز مرجع که وارد کنندگان قصد عرضه آن را با نرخ آزاد داشتند، جلوگیری کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این خودروها با نرخ ارز مرجع، پیش فروش و ارزش گذاری شده و قرار شده بوده در گمرک با همان نرخ ها ترخیص شوند که البته این کمیسیون از این امر جلوگیری کرده است.
همزمان با انتشار این خبر، سرپرست جدید وزارت بهداشت و درمان وعده داده در واردات دارو گشایش ایجاد خواهد شد و داروهای وارداتی انبار شده در گمرک به زودی به بازار می آِید.
