جریمه ۳۳۰ میلیونی بانک بریتانیائی به‌دلیل معامله با ایران

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد اعلام کرد، احتمال دارد به دلیل معاملات مالی با ایران به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار دیگر جریمه شود. این بانک متهم شده که با نقل و انتقال‌های بانکی خود قوانین تحریم ایران را نقض کرده است.
 

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد که از سوی مقام‌های آمریکایی به پول‌شویی و نقل‌وانتقال‌مالی با ایران متهم شده، روز پنج‌شنبه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) اعلام کرد، احتمال دارد به زودی بر سر پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه دیگر با دادگاه آمریکائی به توافق برسد.

 
استاندارد چارترد پیش‌تر نیز در ماه اوت بعد از رایزنی با ناظران مالی نیویورک و دادستان‌های دادگاهی که قرار بود در آن پرونده این بانک بررسی شود موافقت کرد با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه از دادگاهی شدن پرونده‌اش جلوگیری شود.
 
این بانک از سوی مقام‌های آمریکایی به پول‌شویی برای ایران متهم شده است. مقام‌های آمریکایی تهدید کرده‌اند که مجوز فعالیت بانک را در آمریکا لغو خواهند کرد.
 
بانک استاندارد چارترد که پنجمین بانک بزرگ بریتانیا است متهم شده که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ معاملاتی غیر قانونی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار با شهروندان ایران و شرکت‌ها و مؤسسه‌های این کشور انجام داده است.
 
مقام‌های ناظر بر نقل‌وانتقال‌های مالی نیویورک بانک استاندارد چارترد را متهم کرده‌اند که با پنهان کردن حواله‌های ایران سعی کرده معاملات مالی با جمهوری اسلامی ایران را پنهان نگه دارد.
 
این بانک بریتانیایی در حال حاضر سرگرم گفت‌وگو با بانک مرکزی آمریکا، وزارت دادگستری و دادستانی نیویورک است.
 
استاندارد چارترد که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده و مقر آن در لندن است یکی از مهم‌ترین بانک‌ها در بریتانیا محسوب می‌شود که فعالیتش بیشتر در آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است.
 
قوانین مالی آمریکا علیه ایران
 
مقام‌های آمریکایی به دلیل ادامه برنامه اتمی ایران علیه این کشور تحریم‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده‌اند.
 
مقررات مربوط به این تحریم‌ها تا سال ۲۰۰۸ به گونه‌ای بود که امکان گریز از آن را برای بانک‌های غیر آمریکایی به وجود می‌آورد و این بانک‌ها می‌توانستند به طریقی به نقل‌وانتقال‌های مالی با مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ادامه دهند.
 
دولت آمریکا بیم آن دارد که برنامه‌های اتمی و موشکی ایران از طریق نقل‌و‌انتقال‌های مالی این کشور تأمین مالی شود.
 
در حال حاضر بازرسان سرگرم تحقیق بر سر این مسئله هستند که بانک استاندارد چارترد تا چه حدی قوانین آمریکا را نقض کرده است.