اصلاح قانون انتخابات؛ شمشیرها از رو بسته میشود؟
آقای احمدینژاد در گذشته نشان داده است که پروایی از کشاندن منازعه به سطوح بالای قدرت ندارد
جمشید برزگر
تحلیلگر امور ایران در بیبیسی
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری ایران و و اکنش بلافاصله و تند محمود احمدینژاد، نشان میدهد که به رغم خواسته جریان حاکم بر نهادهای اصلی قدرت، برگزاری انتخابات به شکلی که «آرامش کشور» آن گونه که آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده حفظ شود، چندان ساده به دست نخواهد آمد.
از نگاه مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که طیفی متنوع و گسترده از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی از محمود احمدینژاد تا اکبر هاشمی رفسنجانی را در برمی گیرد، این قانون در واقع اصلاح نمیشود، بلکه به شکلی هدفمند تغییر میکند تا زمینه پیروزی یک کاندیدای مشخص را از پیش مهیا سازد، یا دست کم به شکلی قانونی و پیش از آغاز هر رقابتی، رقبایی را حذف کند که شانس پیروزیشان اندک نیست.
گذاشتن شرط سنی، گرفتن تاییدیه از شخصیتهای سیاسی برای اعلام کاندیداتوری و نیز در دست گرفتن اجرای انتخابات مهمترین تغییراتی هستند که اکثریت نمایندگانی که اکنون در صف اول منتقدان محمود احمدینژاد جای گرفتهاند، امیدوارند با قانونی کردن آنها، پیروزی نامزد مورد نظر خود را تضمین کنند.
با این همه، نهایی شدن این تغییرات مشروط به تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبانی است که اعضایش، مستقیم و غیر مستقیم منصوب آقای خامنهای هستند. به سخن دیگر، همه این تغییرات و اتفاقات در ساختار کنونی قدرت و نحوه توزیع آن، مشروط به نظر رهبر جمهور اسلامی است که در ماههای اخیر نشان داده که چندان هم از اعمال تغییراتی بنیادین برای کاستن هرچه بیشتر از اختیارات نهادهای قانونی و مسئولان آنها ناخرسند نیست.
علاج واقعه قبل از وقوع؟
شاید آگاهی از همین موضوع است که موجب شده محمود احمدینژاد در واکنش تند خود، تأکید کند که رئیس جمهور "تبلور مردمسالاری در کشور" است و مجلس نمیتواند خود را تنها نماینده مردم بداند. او در گذشته نشان داده است که در مسائل حساس، پروایی از کشاندن منازعه به بالاترین سطوح قدرت ندارد.
مخالفان اصولگرای محمود احمدینژاد، مدت هاست که میگویند جریان انحرافی در پی آن است که با نامزد کردن اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و استفاده از امکانات دولتی، حضور خود در دولت را تداوم بخشد.
آقای رحیم مشایی تا کنون چند بار اخبار منتشر شده در باره آغاز فعالیتهای انتخاباتی خود را تکذیب کرده، اما رقبای او همچنان بر این باورند که یا اسفندیار رحیم مشایی و یا یکی دیگر از افراد نزدیک به آقای احمدینژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و بهتر است با پیش بینی کمترین احتمالات، پیش از آنکه دیر شود چنین فرصتی را در اختیار گروهی قرار ندهد که اصراری بر پیروی بیچون و چرا از رهبر جمهوری اسلامی ندارد و گهگاه از شعارهای رسمی حاکمیت فاصله میگیرد.
روزنامه «خورشید» به مدیر مسئولی سعید مرتضوی و نزدیک به محمود احمدینژاد، روز یکشنبه ۱۲ آذر، خبر رفتن آقای رحیم مشایی از دفتر ریاست جمهوری را که روزی آرزوی منتقدان اصولگرای آقای احمدینژاد بود، با این تیتر گزارش کرده است: «آن مرد آمد».
انتقال اسفندیار رحیم مشایی از ریاست دفتر رئیس جمهوری به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد که ایران به دلیل میزبانی آخرین نشستش برای سه سال ریاست آن را بر عهده خواهد داشت؛ نه تنها از سوی منتقدان و ناظران به عنوان حرکتی رو به جلو برای آغاز فعالیتهای انتخاباتی قلمداد شده، بلکه رسانههای نزدیک به محمود احمدینژاد نیز بر درستی این ارزیابی صحه گذاشتهاند.
روزنامه «خورشید» به مدیر مسئولی سعید مرتضوی و نزدیک به محمود احمدینژاد، روز یکشنبه ۱۲ آذر، خبر رفتن آقای رحیم مشایی از دفتر ریاست جمهوری را که روزی آرزوی منتقدان اصولگرای آقای احمدینژاد بود، با این تیتر گزارش کرده است: «آن مرد آمد».
تایید ضمنی آمادگی اسفندیار رحیم مشایی برای نامزدی ریاست جمهوری، نمایندگان مخالف او در مجلس را مصممتر از قبل میکند تا علاج واقعه قبل از وقوع کنند، حتی اگر همچون احمد توکلی، از سرشناسترین منتقدان محمود احمدینژاد و تیم همراه او در مجلس چنین بیندیشند یا بگویند که حتی فرضیه تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی نیز خندهدار است.
اما همه منتقدان اصولگرای آقای رحیم مشایی تا این اندازه مطمئن نیستند. حسن غفوری فرد، عضو حزب هیئت موتلفه دو روز پیش گفته بود که رحیم مشایی فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده و احتمال دارد که تایید صلاحیت هم بشود.
حذف همه، جز خود؟
اما به نظر میرسد که هدف طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بیرون راندن نامزدهای احتمالی نزدیک به محمود احمدینژاد و تیم او نیست و همزمان در پی آن است که امکان نامزدی را از شماری از چهرههای سیاسی بیرون از طیف اصولگرایان حاکم هم سلب کند.
گذاشتن شرط سنی ۷۵ سال، به طور مشخص امکان نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی را از بنیان منتفی میسازد. در ماههای اخیر، برخی از ضرورت بازگشت کسی که از او به عنوان «مرد بحران» یاد میکنند، برای عبور از بحران کنونی جمهوری اسلامی سخن گفته بودند.
قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ایران، از جمله قوانینی بودهاند که بارها و بارها و شاید بیش از هر قانون دیگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغییر کردهاند، اما به نظر میرسد که اصلاح این قانون در مجلس نهم، بیش از هر زمان دیگر در تامین منافع و اهداف قانونگذاران صراحت دارد
اما نه بازگشت آقای رفسنجانی در شرایط کنونی مطلوب طیف تندرو جناح حاکم است و نه جلوگیری از پیشرفت او پس از نامزدی کاری آسان. در چنین وضعیتی، آیا منتفی ساختن نامزدی او از اساس، راهی کم هزینهتر نخواهد بود؟
اکبر هاشمی رفسنجانی، پیش از این، با ستایش از قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری از نمایندگان خواسته بود که در اصلاح این قانون شتاب نکنند تا انتخابات آینده بر اساس قانون فعلی برگزار شود.
در عین حال، شرط گرفتن تاییدیه مثلا از یکصد نماینده مجلس برای اعلام کاندیداتوری، عملا راه را بر اعلام نامزدی چهرههایی از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه آیا آنها اساسا نامزدی معرفی خواهند کرد یا نه، مسدود یا دست کم بسیار دشوار می کند.
قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ایران، از جمله قوانینی بودهاند که بارها و بارها و شاید بیش از هر قانون دیگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغییر کردهاند، اما به نظر میرسد که اصلاح این قانون در مجلس نهم، بیش از هر زمان دیگر در تامین منافع و اهداف قانونگذاران صراحت دارد.
اما آنچه که در این قانون و اصلاحات اعمال شده چندان مورد توجه قرار نگرفته، این است که چگونه میتوان به ویژه پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن، بار دیگر مردم را به حضور در پای صندوقهای رای تشویق کرد تا آن چنان که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی گفته میشود تنور انتخابات داغ شود و از مشارکت گسترده مردم همچون پشتوانهای برای حاکمیت هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی استفاده شود.
منتقدان جریان حاکم بر این باورند که اساسا پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و سرکوب اعتراضات پس از آن، معنای انتخابات در جمهوری اسلامی به شکلی ماهوی تغییر کرده است. به گفته آنها، از نگاه جریان حاکم رقابت واقعی میتواند به مشارکت و بیثباتی و ناآرامی منجر شود. بنابراین در سطح بالای قدرت، ممکن است میزان رای نامزدها و حتی فراتر از آن میزان مشارکت بالای مردم، از اهمیت به مراتب کمتری در مقایسه با گذشته برخوردار شود و کسب نتیجه مورد نظر با کمترین هزینه و اعتراض ممکن، اولویت اصلی و هدف نخست برگزاری انتخابات قلمداد شود.
حوادث ماههای آینده نشان میدهد که حلقه اصلی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی و در مرکز آن، آیت الله خامنهای، چنین مسیری را طی خواهند کرد یا هشدارهای منتقدان را جدی خواهند گرفت و اجازه خواهند داد که انتخاباتی با میزانی از رقابت و آزادی و بدون نتایجی از پیش تعیین شده برگزار شود.
