گزارش توکلی درباره علت توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها
احمد توکلی دلایل مجلس در جلوگیری از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها را تشریح کرد. او دولت را متهم میکند که هدفی ندارد جز اینکه "به هر طریقی، ولو غیرقانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد".
مجلس شورای اسلامی ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۱ طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دولت تا پایان امسال اجازهی افزایش میزان یارانههای نقدی را ندارد. بر اساس این مصوبه افزایش بهای حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانهای در سال ۹۱ نیز ممنوع شده است.
احمد توکلی، نمایندهی تهران و رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس سهشنبه، هفتم آذرماه با انتشار گزارشی در سایت خبری "الف" دلایل تصویب این مصوبه را تشریح کرده است.
حاصل نشدن درآمدهای مورد انتظار
جدی شدن موضوع هدفمند کردن یارانهها از ماههای پایانی دولت محمد خاتمی آغاز شد. تبدیل این طرح به قانون در دولت دهم اتفاق افتاد و اجرای آن آذرماه ۱۳۸۹ کلید خورد.
مطابق این برنامه دولت طی یک دورهی زمانی مشخص پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله حاملهای انرژی، برق، آب و نان را قطع میکند و از درآمد آن به مردم یارانهی نقدی میدهد. مطابق قانون ۲۰ درصد از این درآمدها نیز باید صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغالزایی بشود.
دولت و مجلس از ابتدا بر سر چند محور اصلی این طرح اختلاف نظر داشتهاند که مهمترین آن به تعیین میزان یارانههای نقدی، و به عبارتی به برآورد درآمد حاصل از حذف یارانهها، مربوط میشود.
از ابتدای به اجرا گذاشته شدن طرح یادشده مشخص شد که درآمدهای مورد انتظار از این طرح به دست نمیآید و دولت در انجام تعهدهای خود ناتوان خواهد ماند.
دولت مسئول "افزایش تورم و رکود تولید"
شماری از نمایندگان مجلس دولت محمود احمدینژاد را متهم میکنند، با این انگیزه که به هر طریقی "پول نقد در جیب مردم بگذارد" از منابع غیرمجاز استفاده کرده و با نپرداختن سهم تولید باعث رکود فعالیتهای تولیدی و افزایش تورم در کشور شده است.
احمد توکلی در گزارش خود نوشت: «در سال ۱۳۹۰ در آمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و بقیه کالاهای یارانهای تنها ۵۲% پرداخت یارانه نقدی را تامین کرد و بقیه را دولت به طور غیر قانونی از حساب شرکتهای دولتی و منابع دیگر برداشت.»
توکلی در بخش دیگری از این گزارش مینویسد، تا پایان سال ۹۰ "دولت جمعا ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع وزارت نیرو گرفت که بعداً بدون تصویب مجلس از محل نفت مقداری از بدهی به بانک مرکزی تسویه شد و تا مهر ۹۱ مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده بود."
استفاده دولت از منابع غیرقانونی
دولت محمود احمدینژاد در گزارش توکلی متهم شده که در سال ۹۱ نیز "به نقض مکرر مواد مختلف قانون هدفمند کردن ادامه داد" و ضمن استفاده از منابع غیرقانونی از پرداخت سهم "تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری" خودداری کرد."
سازمان هدفمند کردن یارانهها تا میانهی مهرماه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی و خزانه بدهی داشته است. انتظار میرود با اختلاف فاحش درآمدهای حاصل از گران کردن حاملهای انرژی و میزان یارانههای نقدی پرداخت شده به شهروندان این بدهی هر ماه افزایش یابد.
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس اول مهر ماه نیز گزارش دیگری منتشر کرد که در آن به تاثیر زیانبار نوسان شدید بهای ارز در اقتصاد ایران پرداخته بود. او میگوید این وضعیت به "افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمامشده تولیدات داخلی" انجامید و "خاصیت اجرای مرحله اول هدفمندی را نیز تا حد بسیار زیادی خنثی کرد."
یکی از اهداف برنامهی هدفمندی یارانهها نزدیک کردن بهای بنزین به قیمتهای جهانی و منطقه و از این طریق کاهش مصرف و قاچاق این کالا بوده است. با توجه به حدود سه برابرشدن بهای دلار در دو سالی که از اجرای این طرح میگذرد اکنون قیمت بنزین در ایران بار دیگر بسیار کمتر از قیمتهای منطقه است.
"افزایش یارانه نقدی عوامفریبی است"
مطابق برنامههای دولت قرار بود میزان یارانههای نقدی افزایش یابد و به ۹۰ هزار تومان برسد. کارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت این اقدام را عوامفریبی میخوانند و معتقدند، به جز لطمهای که این کار با افزایش نقدینگی و تورم به اقتصاد بحرانزدهی ایران میزند مردم نیز در نهایت سودی از آن نمیبرند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) احمدینژاد ۲۱ آبان در جمع بازنشستگان نمونه کشور گفت: «به محض اینکه دولت تصمیم میگیرد مقداری پول در جیب مردم بگذارد، شروع به سروصدا میکنند و از چندین جا بسیج میشوند تا نگذارند این اتفاق بیفتد.»
ظاهرا منظور رئیس دولت بحثهای مجلس در مورد طرحی است که توکلی چرایی و چگونگی تصویب آن را تشریح کرده است. با این مصوبه دو تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه ۱۳۹۱ افزوده شده است.
بر اساس تبصره بند ۴۴، "افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است."
تبصره افزوده به بند ۴۵ مقرر میکند "در ماههای باقی مانده سال ۱۳۹۱، هر گونه افزایش یارانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است. مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
