وقتی صادرات کالا قحطی می آورد

با سقوط پول ملی، فشار بر صادر کنندگان کالا های غیر نفتی افزایش یافته است. گفت وگوی اقتصادی  رادیو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می پردازد.
 

****
  هیات وزیران جمهوری اسلامی چند روز پیش  صدور پنجاه و دو قلم کالا از کشور را ممنوع اعلام کرد. به رغم تاکید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بر ضرورت پیشبرد صادرات غیر نفتی، چرا دولت تصمیم گرفته جلوی صدور این کالا ها را بگیرد؟
 
فریدون خاوند: این تصمیم یکی از پیامد های سقوط پول ملی ایران در یک سال و نیم اخیر است که عملا قیمت هر دلار آمریکا را در بازار آزاد ارز کشور از حدود هزار تومان تا محدوده ۳۵۰۰ تومان بالا برده است.
 
با این سقوط، کم نیستند کالا های تولید داخل که قدرت رقابتشان در بازار های همسایه – عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز – به سرعت زیاد می شود و با صدور آنها می توان به ارز های سنگین تر و مهم تری دست پیدا کرد که در شرایط فعلی کشور منبع دستیابی به سود های کلان است.
 
گمرک جمهوری اسلامی هم به تازگی در توجیه این تصمیم بر همین مساله انگشت گذاشته و گفته است اگر قرار باشد تولیدات کشور برای کسب سود صادر بشود، رفاه و معیشت مردم در خط قرار می گیرد.
 
ولی معمولا خیلی از کشور های دنیا سعی می کنند از کاهش ارزش پول ملی خودشان در برابر ارز های خارجی، برای بیشتر کردن صادراتشان استفاده بکنند. چرا جمهوری اسلامی بر عکس عمل می کند و یکباره جلوی صدور پنجاه و دو کالا را میگیرد؟
 
صحبت شما کاملا درست است و معمولا، در وضعیت یک اقتصاد عادی، کاهش ارزش پول ملی یکی از مهم ترین روش ها برای افزایش صادرات است، چون با کاهش نرخ برابری پول یک کشور در برابر ارز های خارجی، صادرات ارزان می شود و واردات گران.
 
اگر چین همه تلاش خود را به کار بسته تا ارزش یوآن را نسبت به ارز های معتبر بین المللی پایین نگهدارد، هدفش بالا بردن هر چه بیشتر حجم صادراتش از راه رقابتی کردن آنها است. آمریکایی ها هم تا آنجا که بتوانند، از اوجگیری ارزش دلار در برابر سایر ارز های بین المللی خود داری می کنند تا صادراتشان زیاد بشود.
 
از این مکانیسم پولی  در اقتصاد های «عادی» برای افزایش صادرات استفاده می شود،  ولی اقتصاد ایران در وضعیت «غیر عادی» است و به همین دلیل نمی تواند از سقوط پول ملی اش برای بالا بردن حجم صادراتش استفاده بکند. در واقع استفاده از اهرم پولی در اقتصاد هایی جواب میدهد که بتوانند تولیدشان را، برای پاسخگویی به نیاز بازار های صادراتی، زیاد کنند. ایران از چنین ظرفیتی بی بهره است.
 
در همین فهرست پنجاه و دو کالای ممنوع  برای صادرات، از مواد غذایی مثل تخم مرغ و روغن نباتی  می توان پیدا کرد تا کالا هایی چون لاستیک خود رو و کاغذ. اگر ایران صاحب یک صنعت واقعی بود، در شرایطی که به دلیل سقوط ارزش ریال قیمت لاستیک و کاغذ ایرانی در بازار های عراق و افغانستان به پول ملی این کشور ها پایین آمده، از این فرصت طلایی استفاده می کرد برای تصاحب این بازار ها. همین طور روغن نباتی و تخم مرغ ایرانی می توانست بازار های قفقاز و پاکستان را تصاحب کند.
 
مشکل در آنجا است که ظرفیت های تولیدی کشور کشش لازم را برای استفاده از این وضعیت ندارد. در نتیجه این تقاضا و مصرف داخلی است که فدا می شود، به این معنی که لاستیک و کاغذ و روغن نباتی و تخم مرغ از مصرف کننده ایرانی دریغ می شود و سر از بازار های صادراتی درمی آورد. نتیجه این وضع کمبود این کالا ها است در بازار ایران، که در بعضی  زمینه ها کاملا احساس می شود، و پیآمد محتوم آن اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم است.
 
شتاب باز هم بیشتر تورم، کابوس صاحب منصبان جمهوری اسلامی است و به همین دلیل جلوی صادرات این پنجاه و دو قلم کالا را گرفته اند تا از جهش دوباره قیمت ها جلوگیری کنند. به بیان دیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران، صادرات به جای آنکه کار به وجود بیآورد و رشد اقتصادی را سریع تر کند، خطر بروز قحطی را ایجاد می کند.
 
آیا ابتکار هایی مثل ممنوع کردن صادرات ۵۲ کالا یا تحمیل مقررات تازه ارزی بر صادر کننده ها، به اقتصاد دستوری دامن نمی زند و سلطه دیوانسالاری را از آنچه هست، بیشتر نمی کند؟
 
گسترش دیوانسالاری مسلما یکی از پیآمد های این وضعیت است. کافی است مجسم کنیم چه دستگاه عریض و طویلی باید برا یجلوگیری از صدور این کالا ها به وجود بیآید و صدور مجوز صادرات، چه کلاف سر گمی را برای صادر کننده ها به وجود می آورد.
 
ولی با توجه به گزینش های ایران در عرصه های داخلی و خارجی، و پیشروی به طرف آنچه «اقتصاد مقاومتی» یا «جهاد اقتصادی» نام گرفته، جز دستوری شدن هر چه بیشتر اقتصاد راهی وجود ندارد. اقتصاد ایران با شتاب در همین راه پیش می رود.