چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی

علی افشاری ( فعال سیاسی مقیم ایالات متحده )

در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ کار مجلس خبرگان قانون اساسی پس از فعالیتی سه ماهه تمام شد و نسخه مصوب قانون اساسی برای ارائه به همه پرسی تدوین گشت. محور اصلی این قانون اساسی اصل ولایت فقیه بود. اما غلط مشهوری وجود دارد و تقریبا در فضای سیاسی جا افتاده است که طرح ولایت فقیه به صورت اتفاقی توسط حسن آیت در مجلس خبرگان مطرح شد و با تمهیدات وی آیت الله منتظری وارد صحنه گشته و بدین ترتیب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد.

در این یادداشت کوشش می شود تعارض این برداشت با واقعیت های تاریخی توضیح داده شود و روایت درست از چگونگی طرح ولایت فقیه و قرار گرفتن آن در جایگاه مرکز ثقل نظام سیاسی تشریح شود
 .

اما ماجرای طرح ولایت فقیه پیش از تشکیل مجلس خبرگان آغاز شد. حتی در مجلس خبرگان نیز ابتدا محمد کیاوش نماینده خوزستان و سپس عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام ضرورت حضور ولایت فقیه در قانون اساسی و در نظر گرفتن مسندی دائمی برای ولایت امر آیت الله خمینی را گوشزد کردند. سپس حسن آیت به جمع آنان پیوست.

بنابراین مجلس خبرگان در اصل جنبه نهادی و قانونی ولایت فقیه را ایجاد کرد. از لحاظ عملی پیش از تصمیم مجلس خبرگان قبای ولایت به اندام آیت الله خمینی پوشانده شده بود و وی در این جایگاه اعمال ولایت می نمود.

حتی آیت الله شریعتمداری که منتقد و مخالف تفسیر از ولایت فقیه اعمال شده در قانون اساسی به دلیل تعارض آن با حاکمیت ملی بود، ولایت فقیه و مشروعیت اقدام فقیه جامع الشرایط در رهبری دوران گذار که هیچ قانون و ساختاری برای فعالیت وجود ندارد ، را ضروری می دانست . وی به صراحت می گفت ولایت فقیه در جاهایی ضرورت دارد اما کاربرد آن همیشگی نیست. به عنوان نمونه روند تعیین دولت موقت، رفراندوم ۱۲ فروردین و تشکیل مجلس خبرگان را مثال می زد.

 چون ساختار قانونی حکومت سابق فرو پاشیده بود و اعتباری نداشت و ساختار جدید هم شکل نگرفته بود لذا به زعم وی در این خلاء اختیارات فقیه در قالب نظریه ولایت فقیه باید بکار گرفته شود. چون امور حکومتی متولی ندارد.
اما بعد از اینکه نسخه قانون اساسی دولت موقت نهائی شد و مورد تصویب شورای انقلاب قرار گرفت. برخی از نیرو های مذهبی سنتی و ایدئولوژیک بنای انتقاد و اعتراض را گذاشتند.

 در حد فاصل ماه های خرداد تا مهر ۱۳۵۸ جمعی از نیروهای مذهبی کنفرانس هایی را به صورت منظم در قالب کنگره منتقدین مسلمان قانون اساسی تشکیل دادند. چهره های شاخص سازمان دهنده این کنگره آیت الله صادقی تهرانی، حسن آیت ، جلال الدین فارسی، سید محمد خامنه ای ، سید محمود کاشانی و .. بودند. افراد مختلفی نیز در قالب سخنران شرکت می کردند. جلسات در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می شد .

جهت گیری کلی جلسات کنگره ها دائر بر این نکته بود که اسلامیت قانون اساسی کافی نیست و این نقیصه باید برطرف شود. به عنوان مثال در کنگره ۸ و ۹ که در تاریخ ۱۳ و۱۴ تیر ماه ۱۳۵۸ حدود یک ماه پیش از انتخابات مجلس خبرگان، عباس معارف بیان کرد: " آراء عمومی تنها مبنای حکومت نیست . با توجه به نتایج تاریخ به این نتیجه می رسیم که عملا مبنای حکومت زور است. بنابراین حتی اگر اکثریت آرا، مسلط شدن گروهی را پذیرفت، این وقتی قابل قبول است که این گروه صلاحیت حکومت را داشته باشد. در ضمن در هیچ جا [ منظور قانون اساسی مصوب شورای انقلاب] اشاره ای به این موضوع نشده که منشا قانون اساسی، قران و سنت است. اگر ولایت فقیه در قانون اساسی تصریح نشود، ماهیت چنین قانونی، اسلامی نخواهد بود.»

حسن آیت نیز در این کنگره می گوید: «اگر ما این انقلاب را دومین حادثه تاریخ یعنی بزرگترین حادثه پس از ظهور اسلام بحساب می آوریم، انتظار ما هم از قانون اساسی در همین حدود است. مسئله تنها تغییر رژیم نیست، قانون اساسی بایستی بیان کننده تبلور مجاهدت های پیامبر اسلام ، مجاهدت علی (ع)، امام حسین و ائمه و تبلور مبارزاتی که در طی قرون و اعصار چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی در راه حفظ نظام اسلامی صورت گرفته باشد... در اسلام با بودن فاضل حکومت منحصرا در اختیار افضل است. در اسلام رهبر باید اتقی و اعلم باشد. »

آیت الله صادقی تهرانی از بانیان این کنگره نظراتی بشرح زیر داشت: « کلا قوه مقننه حذف شود چون تقنین کار خدا است. »... «بالاترین شخص رئیس جمهور است که معلوم نیست پدر و مادرش کیست و مذهبش چیست و رئیس جمهور و مجلس هر کاری بخواهند میکنند و امام در حال حاضر و اشخاصی اینچنین بعد از ایشان حق وتو ندارند. »... « رئیس جمهور شیعه اثنی عشری, عادل و عالم به احکام اسلامی ..و مادام الصلاحیه باشد. » ... « اگر کسی غیر از امام خمینی رئیس جمهور شود برخلاف شرع عمل کرده است چرا که امام بالاترین شخصیت مذهبی و سیاسی می باشد. »

 آیت الله سید احمد خوانساری از مراجع سنتی برجسته تهران بود که طی موضع گیری اعلام کرد: « شخص اول روحانیت شیعه باید صلاحیت کاندیدا های ریاست جمهوری را تعیین کند و حق عزل رئیس جمهور و تجدید انتخابات را داشته باشد. در واقع وی انتخاب مردم را به منتخبین فقیه برخوردار از مقبولیت عامه محدود می کرد .»

آیت الله حسینعلی منتظری در تاریخ ۱۰ مرداد دو روز قبل از انتخابات مجلس خبرگان در مصاحبه با رادیو سراسری اظهار داشت: « جنبه غرب زدگی این قانون اساسی [ منظور قانون اساسی تدوین شده توسط دولت موقت است] از شرع زدگی آن بیشتر است و ما باید قانون اساسی تنظیم کنیم که براساس قانون اسلام باشد و از جمله مطالبی که باید در قانون اساسی گنجانده شود ولایت فقیه است و اینکه حکومت مال خدا است و هیچکس بر دیگری حق حکومت ندارد. خداوند پیامبران را حاکم قرار داده است و پیامبر اکرم نیز روز غدیر خم طبق ادله ای که ما داریم حکومت را به علی ( ع) تفویض کرد. و همین حق به ۱۲ امام ما رسید. و از طرف ائمه علیه السلام در زمان غیبت ولی عصر به فقهائی که عادل و با تقوی و آگاه به مسائل روز باشند و بتوانند از حریم مقدس اسلام و مسلمین دفاع کنند، این حق تفویض شده است. »

مهندس سحابی مدعی بود مظفر بقائی نظراتش پیرامون نسخه اولیه قانون اساسی را در قالب کتابچه ای به شورای انقلاب ارسال کرده بود. شاه بیت نظر او چنین بود که انقلاب را روحانیت انجام داده است. اما در قانون اساسی موقعیتی ویژه برای روحانیت در نظر گرفته نشده و تلویحا از قرار دادن اصلی شبیه ولایت فقیه در قانون اساسی دفاع کرده بود.

 بدین ترتیب مشاهده می شود که چگونه پیش از تشکیل مجلس خبرگان فضا سازی هایی برای افزایش بعد اسلامیت قانون اساسی در چهارچوب تفسیر ایدئولوژیک از اسلام فقاهتی انجام شد. تلاش هایی که حالت تقریبا سازمان یافته داشت و هدف گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی را دنبال می کرد. این تلاش ها که به منزله تمهید مقدمات بود به خوبی در این سخن جلال الدین فارسی منعکس است: «به قول برادرمان حسن آیت ما به مجلس خبرگان آمدیم تا ولایت فقیه را تصویب کنیم. به باور وی منشاء انحراف در جهان اسلام پس از پیامبر جدا بودن حکومت به عنوان مقام اجرائی و امامت به عنوان رهبری امت بوده است.»

اما در مجلس فوق دو نفر نقش کلیدی در جا انداختن این اصل داشتند. نخست آیت الله منتظری بود که جنبه شرعی قضیه را پوشش داد. در واقع نظریه پرداز اصلی وی بود که در دهه چهل سه جلد کتاب دراسات فی المحضر ولایت الفقیه را نوشت و استدلال های فقهی و روائی را در دفاع از ولایت فقیه جامع الشرائط به شکل مبسوط بیان کرد. آیت الله خمینی به صورت خیلی کلی و تجویزی جزوه ولایت فقیه را تدوین نمود که جنبه استدلالی و اجتهادی آن ضعیف است.

 اما دومین فرد که چه بسا از همه تاثیر گزارتر بود، آیت الله بهشتی است. وی با موفقیت تصویب طرح فوق در مجلس خبرگان و پاسخ به مخالفان را رهبری کرد.

بدین ترتیب در مجلسی که از ۷۲ عضو ۵۸ نفر روحانی بودند ، ۵۲ نفر به لزوم حضور ولایت فقیه در قانون اساسی رای مثبت دادند. تا نظریه ای که باز کننده مسبراستیداد دینی بود، مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی شود.