کاهش جهانی قیمت طلا، رکورد تاریخی بهای سکه در ایران
در حالی که بهای طلا در بازار جهانی روندی نزولی دارد، روز دوشنبه ۲۴ مهر قیمت هر سکه از مرز بیسابقهی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فراتر رفت. همزمان، تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تصویب شد.
پس از چند روز آرامش نسبی در بازار ارز و طلای ایران که با رکود شدید مبادلات همراه بود، ظاهرا قیمتها دوباره رو به افزایش گذاشتهاند.
منابع خبری در ایران بهای هر سکهی طلا را طی روز دوشنبه از ۱ میلیون و ۳۹۰ تا ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان گزارش کردهاند. در تاریخ معاملات بازار ایران تا کنون چنین قیمتی برای سکه ثبت نشده بود.
نشانههای ناکارآمد بودن سیاستهای دولت
قیمت طلا در بازار جهانی پس از نوسانهای شدید در یک ماه گذشته، از هفتهی پیش روندی نزولی را تجربه میکند. با توجه به این واقعیت افزایش قیمت سکه در ایران، به ویژه اگر ادامه یابد نشانهی کاهش بیشتر ارزش پول ملی و ناکارآمد بودن تدبیرهای دولت در مهار نوسانهای بازار خواهد بود.
آنچه این احتمال را افزایش میدهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی در جدول اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای مرکز مبادلات ارزی است. بانک مرکزی بهای فروش هر دلار آمریکا را در این مرکز برای روز دوشنبه، ۲۴ مهر با یک تومان افزایش نسبت به روز قبل ۲۵۴۶ تومان تعیین کرده است.
در بازار جهانی قیمت هر اونس طلا روز دوشنبه با بیش از ۸ دلار کاهش به اندکی بیشتر از ۱۷۴۶ دلار رسید. ده روز پیش بهای هر اونس طلا به ۱۷۹۰ رسید که ۴۳ دلار بیش از بهای امروز آن بوده است.
روز دوشنبه بهای یورو، واحد پول اتحادیه اروپا نیز در مرکز مبادلات ارز ۳۲۹۶ تومان اعلام شده است. ارزی که در این مرکز عرضه میشود برای واردات کالاهای سوم تا هشتم اولویتهای دهگانهی واردات در نظر گرفته شده است.
از سرگیری معاملات بازار آزاد ارز
دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی در چند هفتهی اخیر با توسل به اقدامهای گوناگونی تلاش کردهاند جلوی نوسان شدید بازار ارز و طلا را سد کنند و قیمتها را تا حد ممکن ثابت نگه دارند. این اقدام عملا به دست کشیدن بسیاری از صرافان از کار و توقف معاملههای قانونی در این مراکز منجر شده است.
تا روز یکشنبه اغلب صرافیها از خرید ارز خودداری میکردند و هیچ قیمتی برای خرید و فروش بر تابلوهای خود نمینوشتند. این وضعیت اکنون اندکی تغییر کرده است. به گزارش برخی از منابع خبری و شماری از سایتهای تخصصی بازار ارز، روز دوشنبه هر دلار در بازار آزاد تا ۳۵۰۰ تومان فروخته شده است.
فعالیت مرکزی مبادلات ارزی با این برنامه آغاز شد که قیمت ارائه شده در آنجا دو درصد پایینتر از قیمت بازار آزاد باشد. مسئولان امیدوار بودند با جلوگیری از خرید و فروش ارز در بازار آزاد رفته رفته این تناسب در عمل به وجود بیاید که اینگونه نشد.
فروش ۲۰۰ دلار با کپی کارت ملی
ظاهرا مسئولان پذیرفتهاند که اجرای فرمول "ارز آزاد دو درصد بیشتر از ارز مبادلاتی" قابل اجرا نیست و دولت توان تعیین قیمت و ثبات بخشیدن به آن در بازار آزاد را ندارد. به همین دلیل از روز یکشنبه تعدادی از صرافیها به شکل علنی فروش ارز به بهایی بسیار بالاتر از بهای مورد نظر بانک مرکزی را در شکل محدودی آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس تعدادی از صرافیها در ازای نشان دادن کارت ملی و ارائهی کپی آن به هر مشتری ۲۰۰ دلار به بهای هر دلار ۳۳۴۰ تومان ارز میفروشند. بنابر این گزارش هر یورو نیز حدود ۴۳۳۵ تومان به فروش میرسیده است.
اگر نحوهی محاسبه بانک مرکزی ملاک میبود، با توجه به بهای اعلام شده برای مرکز مبادلات قیمت هر دلار در بازار آزاد باید زیر ۳ هزار تومان و یورو به کمتر از ۴ هزار تومان میرسید.
عملا بهای ارز در بازار آزاد بسیار بیشتر از این ارقام، و نشان دهنده عدم توفیق برنامههای دولت است. به عبارت دیگر برخلاف ادعای بانک مرکزی تعیین بهای ارز در مرکز مبادلات ارتباطی با بهای واقعی بازار آزاد ندارد.
"ادامه اختلال در غیاب اخلالگران"
برخی از مسئولان بخشی از گناه نابسامانی بازار ارز و طلا را به گردن عدهای "اخلالگر و سودجود" میاندازند. محمود احمدینژاد در نشست خبری ۱۱ مهرماه خود گفته بود اخلالگران اصلی بازار ارز ۲۰ تا ۲۲ نفرند که هویت آنها برای مقامهای اطلاعاتی و امنیتی روشن شده است.
از آن زمان تا کنون دهها نفر به اتهام اخلالگری در بازار ارز دستگیر شدهاند اما این "اختلال" همچنان ادامه دارد. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۴ مهر ماه خود میگوید، در ارتباط با اخلال ارزی ۳۰ نفر بازداشت شدهاند و "ممکن است تا این لحظه که من در جمع شما هستم، تعداد آنها از ۴۰ نفر هم گذشته باشد."
محسنیاژهای در مورد نحوهی اخلال در بازار ارز میگوید: «به عنوان مثال شاید روزی ۱۵۰ میلیون دلار ارز وارد بازار شود اما ۱۰۰ میلیون دلار آن را این عده جمع کرده و چند روز در اختیار خود نگه داشتهاند که این کار باعث بالا رفتن قیمتها میشود.»
کاهش بیشتر ارزش پول ملی و ناکارآمد بودن تدبیرهای دولت در مهار این روند
پورمحمدی: اخلالگران تعیین کننده نیستند
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در مورد علت نابسامانیهای بازار ارز و طلا سخنان ضد و نقیضی میگویند. برخلاف اظهارات محسنیاژهای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور مصطفی پورمحمدی نقش "اخلالگران" را در وضعیت موجود تعیین کننده نمیداند: «دلالان و واسطهها با سوءاستفاده خود نوسانات بازار ارز را تشدید میکنند اما این افراد تعیینکننده فضای بازار نیستند بلکه مزاحمانی هستند که شرایط را تلختر و متورمتر میکنند.»
عدهای سوء مدیریت و سیاستهای نادرست دولت را عامل اصلی نوسانهای شدید بازار میدانند. برخی حتا محمود احمدینژاد را متهم میکنند که با جلوگیری از تزریق به موقع ارز به بازار عمدا اوضاع را بحرانی کرده است.
نقش تحریمها که درآمدهای ارزی را کاهش داده از دیگر علتهای اوضاع کنونی عنوان میشود. احمدینژاد در نشست خبری اخیر خود بر نقش تحریمها تاکید کرده بود. شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز روز یکشنبه، ۲۳ مهر علت افزایش دلار را کاهش منابع ارزی دولت و پیامد تحریمها عنوان کرده است.
"بسته ضد تحریمی" کمیسیون صنایع
همزمان با نوسانهای قیمت طلا و ارز، در روز دوشنبه بستهی جدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نیز به تصویب وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه رسید.
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی است: «غربیها با اعمال تحریمهای جدید سعی در ایجاد جو روانی "اقتصادی-سیاسی" علیه ایران دارند.»
رحمانی تحریمها را "جنگ روانی" خوانده و به خبرگزاری مهر میگوید «اعضای این کمیسیون پیش بینی چنین تحریمهایی را کرده بودند.» کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه که تحریمهای جدیدی علیه ایران به اجرا گذاشتند اعلام کرده بودند درصورتی که این کشور در مورد شفاف سازی برنامههای هستهایاش با جامعه جهانی همکاری لازم را نداشته باشد آنها را تشدید میکنند.
روز شنبه، ۲۱ مهر ماه سفیران کشورهای اروپایی در مورد رئوس کلی تحریمهای جدید به توافق رسیده بودند و جزییات آن همان روز رسانهای شد. رحمانی میگوید که کمیسیون صنایع برای مقابله با تحریمهای جدید اتحادیه اروپا یک "بسته ضد تحریمی" آماده کرده که "هم اکنون در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد." او به جزییات این بسته اشارهای نکرده است.