اقتصاد ایران در سراشیب انحطاط

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

شاخص های مربوط به اقتصاد کلان ایران که به تدریج در رسانه های معتبر جهان و یا در انتشارات سازمان های بین المللی منعکس میشوند، گسترش و تعمیق بحرانی را نشان میدهند که کل دستگاه های تولیدی و بازرگانی و مالی و پولی ایران را در بر گرفته است.
 

با اینهمه واقعیت اقتصادی کشور، بد تر از آنچیزی است که در آمار بین المللی انعکاس می یابد و تحلیل هایی که اقتصاد دانان ایرانی از این واقعیت به دست میدهند، در مجموع بد بینانه تر از ارزیابی کسانی است که از دور دستی بر آتش دارند.
 
ایران در فضای منطقه ای اش
 
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول درباره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که سه شنبه نهم اکتبر منتشر شد،  در مجموع وضعیت نا امید کننده ای را برای اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده میلادی پیش بینی میکند.  بر پایه آمار انتشار یافته در این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران از دو در صد در سال گذشته به منهای نه دهم در صد در سال جاری سقوط میکند و سال آینده هم از هشت دهم در صد بیشتر نخواهد بود. بر پایه همان آمار، نرخ تورم ایران از بالای بیست و یک در صد در سال گذشته میلادی به بالای بیست و پنج در صد در سال جاری افزایش می یابد.
 
وضعیت واقعی اقتصاد ایران از آنچه در آمار صندوق بین المللی پول انعکاس یافته به مراتب وخیم تر است، از جمله شاید به این دلیل که بخش بزرگی از گزارش تازه این نهاد پیش از اوجگیری توفان اخیر در بازار ارز ایران تهیه شده است.
 
سقوط واقعی نرخ رشد ایران، با توجه به رکود کم سابقه حاکم بر اقتصاد ونگرانی شدید محافل کسب و کار ایران ، در سال جاری بیش از نه دهم در صدی است که در گزارش صندوق دیده میشود. تازه با سقوط هشتاد در صدی ارزش پول ملی ایران در برابر اسکناس سبز آمریکا، تولید ناخالص ایران بعد از تبدیل ارزش  ریالی آن به دلار باید فرو ریزی کم و بیش مشابهی را تجربه کرده باشد و این رویداد نیز دیر یا زود در ارزیابی بین المللی این شاخص در نظر گرفته خواهد شد.
 
نرخ تورم ایران هم در سطحی بسیار بالا تر از آنچیزی است که گزارش صندوق برای سال جاری و سال آینده ایران پیش بینی کرده و به احتمال قریب به یقین از انتشارات بانک مرکزی ایران الهام گرفته که نرخ رسمی تورم را در همین محدوده ارزیابی میکند. ولی نرخ رسمی تورم منتشره از سوی بانک مرکزی (حتی اگر درست باشد) بر پایه سبدی مرکب از ۳۵۹ قلم کالا و خدمات تهیه میشود و اگر تنها کالا ها و خدماتی را در نظر بگیریم که به صورت روز مره از سوی بخش بسیار بزرگی از مردم مصرف میشوند، به نرخ تورمی بسیار بالا تر از آنچیزی خواهیم رسید که از سوی بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول اعلام شده است.
 
به رغم همه این ملاحظات، و با وجود آنکه گزارش صندوق بین المللی پول خوشبینانه تر از ارزیابی های بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی است، حتی آمار این نهاد نیز، وقتی ایران را در فضای منطقه ای اش قرار میدهد، حرکت گام به گام اقتصاد کشور را در سراشیب انحطاط به نمایش می گذارد.
 
در بررسی های صندوق بین المللی پول ایران به گروه کشور های خاورمیانه و آفریقای شمالی تعلق دارد. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این گروه از کشور ها در سال جاری میلادی، به پیش بینی صندوق، بالای پنج در صد ارزیابی شده، در حالی که نرخ رشد ایران منفی است.
 
همچنین میانگین نرخ تورم در این منطقه در سال جاری میلادی ده صد پیش بینی شده، حال آنکه نرخ تورم ایران به بالای بیست و پنج در صد میرسد.
 
در مقیاس کل منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، اگر سودان را کنار بگذاریم، ایران در سال جاری میلادی به پیش بینی صندوق کم ترین نرخ رشد و بالا ترین نرخ تورم را خواهد داشت. و اما در سال آینده میلادی، باز هم به روایت صندوق، ایران رکورد دار نرخ تورم در تمام این منطقه خواهد بود.
 
ساختار های شکننده
 
ولی در ورای آمار مقطعی، انحطاط روز افزون ایران را در ضعف ساختار های اقتصادی آن می توان دید. ایران به شکل اسفباری در قالب یک اقتصاد تک محصولی نفتی در جا زده و به رغم تلاش های فراوان در یکصد سال اخیر، نتوانسته است جایگاه خود را در تقسیم بین المللی پول عوض کند.
 
طی سه دهه گذشته، با زایش و بالندگی قدرت های نوظهور، جغرافیای اقتصادی  جهان یکسره دگرگون شد. در همین مدت تقسیم بندی جهان به «شمال» و «جنوب» در هم ریخت، صد ها میلیون نفر از ساکنان «جهان سوم» به صف طبقه متوسط پیوستند و کالا های ساخته شده کره ای و چینی و برزیلی و ترکیه ای روانه بازار های جهانی شدند.
 
ایران در این چرخش واقعی انقلابی جهان، با در آویختن در رویدادی واپس گرایانه، یکی از بزرگ ترین فرصت های تاریخی خود را از دست داد و بازار های خود را نه تنها به قدرت های بزرگ صنعتی جهان، بلکه به کشور هایی که پیشتر در اردوی فقیران بودند، واگذاشت.
 
حتی در مناطق مجاور ایران هم به تدریج کانون های تازه پویایی اقتصادی پا میگیرد. قدرت اقتصادی نو پای ترکیه هنوز، آنگونه که باید و شاید، برای بخش بزرگی از افکار عمومی ایران ناشناخته است. همچنین رشد اقتصادی کشور های کوچکی چون امارات متحده عربی و قطر و تلاش موفق آنها را برای متنوع کردن ساختار های اقتصادی شان، نباید دستکم گرفت. در صحنه اقتصادی کردستان عراق  جنب و جوشی جریان دارد که می تواند پیآمد هایی دراز مدت داشته باشد. چهل سال پیش کم نبودند کسانی که به سنگاپور و کره جنوبی و هنگ کنک به دیده تحقیر مینگریستند، و امروز می بینند که اینان دنیای پیرامون خود را دگرگون کرده اند.
 
سقوط آزاد پول ملی ایران در مقایسه با ارز شماری از همسایگانش، با انحطاط اقتصادی کشور بی ارتباط نیست.     این انحطاط  بیش از همه در ساختار های بازرگانی خارجی ایران منعکس میشود که در آن صادرات غیر نفتی ایران به گونه ای فاجعه آمیز ناچیز است. گمرک جمهوری اسلامی میگوید که کشور در شش ماهه اول سال جاری خورشیدی بیست میلیارد و ششصد میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است. بر پایه این آمار، محمود احمدی نژاد و وزیران او پیش بینی میکنند که حجم صادرات غیر نفتی ایران تا پایان امسال به بالای پنجاه میلیارد دلار خواهد رسید.
 
با دقتی بیشتر در آمار گمرک واقعیت بازرگانی خارجی ایران بهتر روشن میشود. در میان کالا های به اصطلاح غیر نفتی که به گفته گمرک جمهوری اسلامی در شش ماه اول سال صادر شده، چهار میلیارد و ششصد میلیون دلار از محل صدور میعانات گازی به دست آمده، کالایی خام که در میدان های نفتی به دست میاید و جا زدن آن به نام کالای غیر نفتی چیزی جز شعبده بازی نیست.
 
کالا هایی هم که زیر عنوان فرآورده های پتروشیمی در آمار گمرک در مقوله «غیر نفتی» به شمار آمده اند،  اغلب ارزش افزوده بسیار ناچیزی دارند، و قرار دادن آنها در این مقوله  جای چون و چرای فراوان دارد. در مجموع، صادرات غیر نفتی واقعی ایران در شش ماهه اول سال، ده میلیارد دلار بیشتر نبوده است.  ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم سه شنبه هیجدهم مهر ماه در نشست توسعه ملی صادرات غیر نفتی، که در تبریز برگزار شد، ارزش این گونه صادرات را بیست و یک میلیارد دلار در سال ذکر کرد. به بیان دیگر ارزش کل صادرات ایران، بدون نفت، از یک بیست و ششم کره جنوبی، یک چهاردهم تایوان، یک دهم تایلند و یک هفتم ترکیه بیشتر نیست. 
 
تازه صادرات غیر نفتی ایران را، به دلیل ارزش افزوده بسیار پایین آنها، نمی توان با صادرات کشور های نامبرده مقایسه کرد. در همان همایش تبریز، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، گفت : « مسوولان در حالی از آمار رشد صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند که ۱۰ کالای اول اعلام شده در جدول صادرات غیرنفتی، پایه نفتی دارند و این موضوع اتکای شدید اقتصاد ایران به نفت را نشان می‌دهد». به گفته آقای نهاوندیان متوسط ارزش هر کیلو کالای غیر نفتی صادراتی ایران پنجاه سنت است، حال آنکه متوسط ارزش هر کیلو کالای وارداتی ایران به یک دلار و چهل و پنج سنت میرسد.
 
سلطه جمود
 
به این ترتیب ایران در یکی از مهم ترین دوره های اقتصادی تاریخ معاصر جهان، به دلیل سلطه جمود، از پیشروی در راه مدرنیته باز ایستاد و صنعتی نشد. ولی مصیبت به همین جا ختم نمی شود. ایران نتوانست ساختار های تولیدی و بازرگانی اش را بازسازی کند،  ولی در همان حال برای صیانت تولید و صادرات نفت و گاز هم، که بقای جمعیت هفتاد و پنج میلیون نفری اش را تامین میکند، توفیقی نیافت.
 
بر پایه آخرین بولتن ماهانه سازمان «اوپک» (اکتبر ۲۰۱۲)، تولید نفت روزانه ایران در فاصله دسامبر ۲۰۱۰ تا سپتامبر سال جاری، یک میلیون بشکه  کاهش یافته و به دو میلیون هفتصد هزار بشکه در روز رسیده است. بر این اساس ایران جایگاه خود را به عنوان دومین تولید کننده نفت «اوپک» بعد از عربستان سعودی از دست داده و از عراق و حتی کویت هم عقب مانده است. در این میان عراق با استفاده از ضعف ایران به یک بازیگر عمده در صحنه جهانی نفت بدل شده و حتی بازار های آسیایی ایران را تصاحب میکند.
 
این که کشوری نتواند صنعتی شود و، در همان حال، با تنها منابع تامین کننده معیشتش  نیز چنین سبکسرانه رفتار کند، جز فاجعه چه می تواند نام داد؟
 
بحث داغی که امروز شماری از محافل جمهوری اقتصادی را به خود سرگرم کرده، ریشه یابی همین فاجعه است که از آن با عنوان «مشکلات اقتصادی» کشور یاد میشود. علی لاریجانی رییس دستگاه مقننه به این نتیجه رسیده که تنها بیست در صد گناه این «مشکلات» به گردن تحریم های خارجی است و هشتاد در صد آن از سوء مدیریت دستگاه های اجرایی ناشی میشود. تردیدی نیست که هدف اصلی این «محاسبه دقیق»، شکستن کازه کوزه ها برسر محمود احمدی نژاد است که طی مدتی کوتاه از «معجزه هزاره سوم» به سرچشمه همه بدبختی ها بدل شده است.
 
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم ادعا میکند که تحریم های خارجی، بر اساس «بررسی های کارشناسی»، تنها مسئول سی در صد مشکلات است.
 
افتخار انجام این این «تقسیم بندی های دقیق» را به آقای لاریجانی و همکاران ایشان وامیگذاریم.
 
این پرسش که در ایجاد مشکلات کنونی کشور تحریم موثر تر بوده است یا مدیریت بد، از پایه نادرست است.  واقعیت آن است که اصولا نمی توان تاثیر تحریم ها را از اشتباهات مدیریت اقتصادی کشور جدا کرد. انزوای کشور و تحریم های خارجی یکی از پیآمد های نظامی است که به دلایل گوناگون نتوانسته است خود را با شرایط زمانی و مکانی اش منطبق کند.
 
این که کشوری خود را در موقعیتی قرار میدهد که همزمان در روابط با آمریکا، قدرت های اروپایی، قدرت های متوسطی چون کانادا و حتی قدرت های منطقه خود دچار تنش های پایان ناپذیر میشود، زاییده همان «نبوغ» مدیریتی است که اقتصاد کشور را به روزگار کنونی آن گرفتار کرده است.
 
طرفه آنکه مثلث «عزت، حکمت و مصلحت»، شعار اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی است.
 
لابد بازیگران صحنه اقتصادی ایران، که این روز ها دراداره امور تولیدی و بازرگانی و بانکی خود با کوهی از دشواری ها دست و پنجه نرم میکنند (از گرفتن ویزا گرفته تا نقل و انتقال پول)، بیش از همه به سه جزء این شعار فکر میکنند.