ابعاد حقوقی تعلیق روابط ایران با کانادا

دولت کانادا با استناد به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق دیپلماتیک (کنوانسیون ۱۹۶۱ وین دربارۀ روابط دیپلماتیک) را نقض کرده و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ برنامۀ اتمی خود بی اعتنائی نموده و کشورهای دیگر عضو سازمان ملل را تهدید به نابودی کرده است، روابط دیپلماتیک خود را با ایران به حالت "تعلیق" درآورده و سفارتخانۀ خود را در ایران تعلیق و کارمندان سفارتخانۀ ایران در کانادا را اخراج کرده است.

از لحاظ سیاسی، راجع به علت و زمان اجرای این تصمیم مطالب مختلفی در جهان و ایران عنوان شده است که در حوصلۀ بحث حاضر نیست ولی از لحاظ حقوقی میتوان بررسی کرد که معنای تعلیق روابط دیپلماتیک در شرایط موجود و مقایسۀ آن با قطع روابط چیست.

تعلیق روابط دیپلماتیک از طریق بستن سفارت یک دولت و اخراج دیپلمات های طرف دیگر، در واقع یکی از روشهای دولتها برای نشان دادن نارضایتی آنها از رفتار دولت دیگر است. انواع دیگر عکس العمل دولت ها در این موارد از لحاظ یکجانبه ، شامل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی و تجاری، تحریمها، اعتراض عمومی، قطع کمک های خارجی، بلوکه کردن اموال طرف مقابل و منع سفر به کشور دیگر است.

از لحاظ چند جانبه، مراجعه به نهادهای بین المللی، سیاسی و قضائی مطرح است. دکترین دفاع از خود در حقوق بین الملل شامل این نکته نیز هست که دولتی به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه به آن، از طریق اقداماتی به دولت دیگر فشار بیاورد که طرف دیگر دست از رفتار خلاف در حقوق بین الملل بردارد.

به نظر می رسد که تعلیق روابط دیپلماتیک در مقایسه با قطع آنها، به منزلۀ دادن فرصتی به طرف مقابل است تا در رفتار خلاف حقوق بین الملل خود تجدید نظر نماید و این حالت دست دو طرف را باز می گذارد که در صورت لزوم در آینده، به سرعت و بدون طی مراحل پیچیده ای، برقراری روابط را "اعاده" نمایند و یا نوعی از روابط را در هر سطحی که مناسب می دانند برقرار کنند.

از لحاظ استنادات دولت کانادا در اقدام خود برای تعلیق روابط ، دولت کانادا در اعلامیۀ مربوط به تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران، آورده است که رژیم ایران به تعهدات خودش براساس کنوانسیون بین المللی حقوق دیپلماتیک عمل نمی کند و این استناد از طرفی متکی به سابقۀ اقدام و عکس العمل دولت ایران دربارۀ سفارت سابق آمریکا در تهران است.

با وجود اینکه دیوان دادگستری بین المللی (به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد) دولت ایران را متعاقب گروگان گیری در سفارت آمریکا، به نقض مواد کنوانسیون وین دربارۀ روابط دیپلماتیک محکوم کرد، دولت ایران هرگز این اقدام را محکوم نکرده و حتّی به افرادی که مرتکب این جرم شده اند، پاداشهای زیادی تعلق گرفته و به مقامات مختلف بالایی منصوب شده اند.

امّا نمونۀ تازه تر این امرمربوط به غارت سفارت بریتانیا در سال گذشته بود که منجر به تعطیل شدن سفارت این کشور در تهران شد. کنوانسیون ۱۹۶۹ وین دربارۀ حقوق معاهدات، در مادۀ ۶۰ خود مقرر می کند دربارۀ پیمان های چند جانبه (مثل کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱) نقض صریح معاهده توسط یک طرف، به طرف های دیگر حق می دهد که اجرای آن را در کل یا جزء به حالت "تعلیق" درآورند و یا خاتمه بدهند.

دولت کانادا بخصوص پیش از سال ۲۰۰۳ که خانم زهرا کاظمی، خبرنگار دوتابعیتی در زندان اوین کشته شد، هر سال در قالب کمیته های مجمع عمومی سازمان ملل (کمیتۀ مخصوص مربوط به حقوق بشر) و نیز در مجمع عمومی، بانی اصلی قطعنامه هائی که در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

دولت کانادا همچنین به بی توجهی ایران به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ برنامۀ اتمی استناد کرده است. این اقدام می تواند مقدمۀ درخواست این کشورها و برخی دول دیگر غربی برای آغاز اقدامات مشابه و ایجاد محدودیت در روابط با رژیم ایران شود.

گرچه در این میان به بسیاری از افراد ایرانی ساکن آن کشورو یا کسانی که می خواهند از ایران به آن کشور بروند، لطمه هائی وارد می شود ولی واقعیت اینست که جامعۀ بین المللی، مردم ایران را به دلیل خلق جمهوری اسلامی، با یکدیگر یکسان می داند و تفکیکی بین افراد قائل نیستند.

در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل، و یا نهادهائی چون شورای حقوق بشر قطعنامه هائی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده اند، همواره یکی از سؤالهای عمومی این بوده است که اینها چه فایدی ای دارند. به نظر می رسد رژیم ایران برای آبروی خود در مجامع بین المللی هیچ ارزشی قائل نیست و این تصمیمات را کاغذپاره هائی بی ارزش می داند.

امّا اقدام کشوری مثل کانادا با استناد به مطالبی چون نقض حقوق بشر، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل و کمک به فعالیت های تروریستی در جهان، در مورد تعلیق روابط خود با رژیم ایران، گویای آن است که این گونه قطعنامه ها سرانجام به نتایجی می رسند.

*بهمن آقایی دیبا، کارشناس ایرانی حقوق بین الملل و ساکن آمریکا است.

بی بی سی فارسی