سانسور در سینمای ایران: خطوط قرمز مبهم

با انتشار لیستی از فیلم های توقیف شده در سال های پس از انقلاب در رسانه های داخلی بحث های موجود پیرامون وضعیت سینمای ایران دوباره بالا گرفته است. براساس لیست خبر آنلاین در فاصله سال های ٦٠ تا ٩٠ بیش از دویست فیلم پس از کسب مجوزهای لازم و اتمام پروسه ساخت، هر یک به دلیلی از اکران محروم شده اند.

در ابتدای انقلاب محمدعلی نجفی، اولین مسئول امور سینمایی گفته بود: "سانسور به هیچ وجه در سینمای ایران وجود نخواهد داشت."
شاید وقتی "محمدعلی نجفی" در ابتدای پیروزی انقلاب و با حکم شخص آیت الله خمینی عهده دار مسئولیت امور سینمایی شده بود و با شدت و حدت وعده می داد که "سانسور به هیچ شکل در سینمای ایران وجود نخواهد داشت"، در تصورش هم نمی گنجید که چند سال بعد فیلم خود او -که فیلمسازی "متعهد" به حساب می آمد - با نام "افسانه شهر لاجوردی" پس از ساخت نه حتی سانسور که کلا توقیف شود.

مدیریت سینمایی کشور در آن سال های نخستین با دو چالش عمده دست به گریبان بود: نخستین مسئله، مجاب کردن مخالفان سینما - که آن را از مظاهر فرهنگ "طاغوت" و غرب به حساب می آوردند - به لزوم وجود آن بود. به گفته مهدی مسعود شاهی، که ریاست اداره کل نظارت و نمایش تحت مدیریت سینمایی مهدی کلهر را برعهده داشت، در آن سال ها هنوز بسیاری علیرغم جمله معروف آقای خمینی - "ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم." - سینما را "فلان خانه" می نامیدند و به دنبال تعطیلی کامل آن بودند.

چالش مهم دوم، وجود اغتشاش مدیریتی در مورد مسائل مربوط به سینما بود، به این معنی که علیرغم وجود اداره امور سینمایی، چندین نهاد مختلف در مسائل اکران و تولید دخالت می کردند، از بنیاد مستضعفان گرفته تا کمیته ها و دادگاه های انقلاب که سینماها را مصادره می کردند یا با نمایش فیلم ها با توجیه دغدغه های انقلابی- مذهبی مقابله می کردند بی آنکه تابع ضابطه مدونی باشند.

این عدم امنیت و مدیریت دلبخواهی چنان صنعت فیلم را فلج کرده بود که متمرکز شدن نسبی اختیارات حوزه سینما در دست وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و انتشار مدون ضوابط و شرایط مربوط به اخذ پروانه ساخت در آذرماه ١٣٥٩ هر چند - به دلیل "آغاز مجدد حاکمیت سانسور"- اعتراض بسیاری از کارگردانان را برانگیخت اما خیال تهیه کنندگان را تا حدودی آسوده کرد که دیگر هر نهادی به بهانه انقلابی گری و مبارزه با فساد، کار تولید و اکران فیلم های دارای مجوز را مختل نخواهد کرد.

در آن دوران برای حذف یک فیلم کافی بود نهادی به آن انگ فیلمفارسی یا به سازندگانش انگ چپ یا "طاغوتی" بودن بزند تا فیلم به سادگی دچار مشکل شود. البته نمی توان انکار کرد که بسیاری از فیلم های آن سال ها، تولیدی سال های پیش از انقلاب بودند که تهیه کنندگان آنها سعی داشتند به قیمت انجام پاره ای تغییرات آنها را سازگار با شرایط جدید کشور و جامعه کنند؛ از جمله آثاری مانند "پرستش" و "فریادی در قفس " که در نهایت نیز موفق به کسب مجوز نشدند . به‌علاوه در میان تولیدات پس از انقلاب، گروهی فرصت طلبانه فرمول های جواب پس داده فیلم فارسی را با مفاهیم انقلابی و باب طبع جامعه آمیختند و محصول کار آنها علیرغم برانگیختن اعتراضات در نهایت روی پرده مانده و سود سرشاری نصیب تهیه کنندگان خود کرد - "فریاد مجاهد"، "قیام" و "سرباز اسلام" که جزو نخستین فیلم های ساخته شده پس از انقلاب هستند به شهادت مطبوعات آن دوران از این دست آثار به شمار می آیند.

فیلم های پاره ای دیگر از کارگردانان پیش از انقلاب نیز -که با آزمون و خطا درصدد برقراری ارتباط بین سبک مالوف خود در سال های قبل و ارزش های جدید جامعه بودند- از مرز ممیزی رد نشدند: از این گروه می توان به عنوان مثال به فیلم هایی مانند "خشم الهی"،"قدیس" و"مسافر شب" اشاره کرد.

اما علیرغم وجود این شرایط پیچیده و بی سامان، تعداد فیلم های توقیف شده در این سالها (مدیریت مهدی کلهر و پس از او فخرالدین انوار ) نسبت به دوره های بعدی به طرزی چشمگیر کمتر بوده است. گرچه برای بدست دادن تحلیلی منصفانه باید اضافه کرد که در این سال ها میزان تولید سینمای ایران نیز بسیار پایین تر از دوره های بعدی بود.

ممنوع الکار شدن، دستگیری و مهاجرت بسیاری از دست اندرکاران سینما و عدم امنیت و بلاتکلیفی در مورد خطوط قرمزی که هنوز شکل نگرفته بودند، سرمایه گذاری در تولید را به ریسکی بزرگ تبدیل کرده بود که تهیه کنندگان از دست زدن به آن طفره می رفتند و در مقابل به رونق واردات فیلم های ارزان قیمت و غالبا بی کیفیت خارجی متمایل شده بودند.

برخی از فیلم های توقیفی این سال ها هم مستقیما قربانی همین ابهامات شدند ، از جمله "مرگ یزدگرد"، تئاتری با نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی که با سرمایه شبکه یک تلویزون به قالب فیلم درآمده بود اما علیرغم تناسب کامل محتوایش با حال و هوای جامعه ایران پس از انقلاب به آن خرده گرفته شد که چرا چنان که باید به "حکومت شرک آلود ساسانی" حمله نکرده است و در نهایت فیلم پیش از هرچیز به دلیل حضور محوری و بدون حجاب اسلامیِ سوسن تسلیمی هرگز روی پرده نرفت.

هرچند مسئله محدودیت در نمایش زنان از همان ابتدا یکی از اصلی ترین چالش های سینمای ایران بود (و البته هست) تیغ آخته این مخالفان تنها به حذف فیلمفارسی و نمایش رقص و آواز و آنچه بعدها "استفاده ابزاری از زن" نام گرفت بسنده نکرد، بلکه آثار جدی تری که تم سیاسی- اجتماعی داشتند را نیز هدف گرفت، از جمله فیلم "سایه های بلند باد" اثر بهمن فرمان آرا که مغضوب هر دو رژیم پیش و پس از انقلاب واقع شد زیرا آن را حاوی پیام سیاسی مخالف خود می دیدند. فیلم سرانجام روی پرده رفت ، هرچند فرمان آرا - احتمالا به ناچار - در مصاحبه ای تاکید کرد پرچم سرخی که در فیلم مردم روستا به‌دست می گیرند اشاره ای است به پرچم امام حسین و شهادت او و ارتباطی با کمونیسم ندارد.

"برای آزادی" -که بیشتر آن از صحنه های مستند روزهای انقلاب تشکیل شده بود - که پس از سال ها نسخه کامل آن تنها یکبار آنهم در شب پیش از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری از شبکه یک پخش شد ، "١٩٣٦" - ماجرای کارگری که پس از انقلاب کاندیدای نمایندگی مجلس می شود و تنها ۱۹۳۶ رای می آورد - و بسیاری آثار دیگر از جمله "آقای هیروگلیف"، "گفت هر سه نفرشان"، "حاجی واشنگتن"، "چریکه تارا" و "خط قرمز" تنها چند نمونه از فیلم هایی هستند که به خاطر عدم انطباق کامل با دیدگاه های سیاسی اجتماعی تصمیم گیرندگان و به دلیل "اشکالات محتوایی" از نمایش محروم شدند.

سینما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد

چنان که از آمار ارائه شده برمی آید بیش از ٧٠ مورد از این توقیف ها در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان مدیریت محمدرضا جعفری جلوه بر امور سینمایی اتفاق افتاده است. با روی کار آمدن احمدی نژاد به عنوان شخصیتی "ارزشی" با حمایت طیف محافظه کار مذهبی، او برای ادای دین به این گروه -که به شدت منتقد "لیبرالیزم فرهنگی"، "سرکوب فرهنگ دینی" و "غرب گرایی" در دوران محمد خاتمی بودند - چنان که انتظار می رفت سیاست های سخت گیرانه تری را در عرصه فرهنگ اعمال شد.

می توان ادعا کرد که دست کم فیلم های توقیفی سال نخست روی کار آمدن احمدی نژاد، در سال پیش از آن و دوران ریاست جمهوری خاتمی ساخته شده اند.

محمدحسین صفار هرندی، اولین وزیر ارشاد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد- از جمله کسانی بود که فیلم های اکران شده در دولت قبلی را تمسخر انقلاب، ارزش ها و عقاید دینی می دانست و پس از انتخاب در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق اعلام کرد که "دولت نهم وارث فیلم هایی بود که در جریان ساخت آن نبوده اما کوشیده با کنترل روی مجوزهای ساخت و اکران به تدریج روی این مسئله مسلط شود." نتیجه این تلاش به گفته خود وی "راه ندادن فیلم های مسئله دار به جشنواره فجر" و اکران فیلم های "خوب و سالم" بود. علاوه بر این او اطمینان داد که حتی اگر مسئولان ممیزی در ابتدا به علت چند لایه بودن فیلم ها متوجه وجود عناصری خلاف ارزش ها در آن ها نشوند، بعد از پی بردن به این موضوع علیرغم اینکه پیشتر مجوز های لازم صادر شده است جلوی اکران فیلم گرفته خواهد شد.

به این ترتیب تنها در فاصله سال های ٨٤ تا ٨٧ ، ٧٢ فیلم علیرغم کسب مجوزها و اتمام پروسه ساخت، از اکران و درآمد زایی محروم شدند. برخی از فیلم ها با رضایت ناشی از ناچاری ِکارگردانانشان به حذف بخش های "مساله دار" پس از مدتی روی پرده رفتند، از جمله فیلم " به رنگ ارغوان" که بیش و پیش از وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات_ دوران ریاست جمهوری خاتمی و وزارت محمد یونسی_ با اکران آن مخالفت کرده بود. اما در مورد بسیاری از فیلم ها میزان تغییرات لازم به زعم مسئولین چنان زیاد بود که خیلی از کارگردانان ترجیح دادند فیلم هایشان در محاق توقیف بماند اما به صورت مثله شده روی پرده نرود.

ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر فیلم هایی که به دلایل مذهبی یا سیاسی- اجتماعی ممنوع شده اند، بخشی از فیلم هایی که نامشان در جدول ذکر شده دیده می شوند به علت کیفیت نازل خود یا عدم تمایل سینمادران با توجه به پیش بینی فروش کم این فیلم ها هرگز روی پرده نرفتند.

بهترین مثال برای این نوع فیلم ها "زمهریر" است که علیرغم پرداختن به موضوع جنگ، هنگام نمایش در جشنواره بیست و هشتم فجر با عکس العمل شدید روزنامه نگاران طیف های مختلف روبرو شد و جلسه مطبوعاتی اش به آشوب کشیده شد، چنان که کارگردان بابت ساخت آن عذر خواست و فیلم نیز که توسط منتقدان "بی سر و ته"، "مبتذل"، "شعاری" و "ریاکار" و مایه شرمندگی سینمایی که پیش از این فیلم هایی مانند "آژانس شیشه ای" را در حوزه جنگ ارائه کرده است لقب گرفته بود، هرگز روی پرده نرفت.

محرم بودن تماشاگر داخلی و نامحرم بودن تماشاگر خارجی

در مجموع فیلم های توقیفی در سال های پس از انقلاب را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: آثاری که تهیه کنندگی آنها را بخش خصوصی بر عهده دارد و آثاری که نهادهای حکومتی یا نیمه حکومتی اقدام به تهیه آنها می کنند و آثاری که با سرمایه گذاری مشترک این دو گروه تولید می شوند.

عدم اکران هر یک از فیلم هایی که بخش خصوصی برای تولید آنها هزینه کرده است به این معناست که گذشته از آسیب معنوی وارده به هنرمندان دخیل در پروسه تهیه، به تهیه کننده مجال بازگشت سرمایه صرف شده را نمی دهد و بخش خصوصی را به ورشکستگی می کشاند.

یکی از تلخ ترین نمونه ها، ماجرای فیلم "سنتوری" است که علیرغم کسب جایزه در جشنواره فجر توقیف شده، اندکی بعد به صورت قاچاق کپی شد و در خیابان های تهران در معرض فروش قرار گرفت. بعد از نامه نگاری ها و مذاکرات و تلاش های فراوان که نتیجه ای نیز در بر نداشتند تهیه کننده فیلم، فرامرز فرازمند که به لحاظ اقتصادی ضربه سختی خورده بود ناگهان به علت سکته قلبی درگذشت و پس از آن فیلمی که با وجود کسب همه مجوزها به گفته کارگردانش داریوش مهرجویی صرفا به دلایل "غرض های شخصی" توقیف شده بود تنها امکان پخش بصورت ویدئویی را یافت، در حالی که بیشتر مخاطبان قبلا نسخه قاچاق آن را دیده بودند.

گروه دوم این فیلم ها، آثاری هستند که با حمایت و تهیه کنندگی نهادهای حکومتی و صرف بودجه ملی ساخته شده اند اما به دلایلی نامعلوم بعد از اتمام به مذاق تهیه کنندگان یا ممیزان خوش نمی آیند و برای همیشه در آرشیوها خاک می خورند. به عنوان نمونه ای از این فیلم ها می توان از "موش" ساخته شاهد احمدلو نام برد که با تهیه کنندگی کانال بین المللی الکوثر ِصدا و سیما و با موضوع اشغال عراق و فعالیت های تروریستی در خاک این کشور ساخته شد اما هرگز رنگ پرده را ندید، یا "فرزند صبح" ساخته بهروز افخمی که به موضوع خردسالی و نوجوانی آیت الله خمینی می پردازد و تهیه آن زمان و هزینه بسیاری را در برداشته اما گویا بنا نیست در سینماهای کشور اکران شود.

وجود گروه سوم با توجه به مشکلات اقتصادی بخش خصوصی سینما هیچ عجیب نیست، و بعلاوه انتظار می رود مشارکت اقتصادی یک نهاد دولتی بتواند دست کم بخشی از مشکلات احتمالی فیلم در پروسه کسب مجوز و اکران را تسهیل کند. در مقابل این خطر نیز همواره وجود دارد که سرمایه دولتی به ابزاری برای کنترل فیلم تبدیل شود، مانند آنچه اخیرا برای "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری رخ داد. این فیلم که مجوز اکران داخلی نداشت در جشنواره ونیز پذیرفته شد اما مسئولان با لحن تهدید آمیزی از عدم اجازه اکران خارجی آن سخن گفتند.

خبرگزاری فارس نوشت با نمایش فیلم به علت وجود صحنه های "آزار دهنده و دلخراش" مخالف است و وزارت ارشاد با بهره گیری از این فرصت اعلام کرد گذشته از نداشتن مجوز اکران از این وزارتخانه، از آنجا که نیروی انتظامی به عنوان مالک نیمی از حقوق فیلم راضی به نمایش نیست بحث حضور فیلم در جشنواره ونیز نیز منتفی است. سایت رجا نیوز این فیلم را که به قتل ناموسی یک دختر نوجوان توسط پدر و برادرش می پردازد "تیشه زدن به آبروی" کشور دانست و از ممنوعیت آن دفاع کرد.

محدودیت فیلم هایی که بناست در جشنواره های خارجی به نمایش در بیایند به خوبی نشانگر برخورد امنیتی حکومت با حوزه فرهنگ و هنر است.

پیش تر فیلم هایی مانند "آفساید" علیرغم عدم اکران داخلی بدون آنکه دچار توبیخ جدی شوند در خارج از کشور به نمایش در آمدند و بعضا جوایز مهمی را نیز به خود اختصاص دادند. اما اخیرا و خصوصا پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و برخوردی که با جعفر پناهی صورت گرفت مسئولان به شدت نسبت به نمایش فیلم های حاوی "سیاه نمایی" در خارج از کشور عکس العمل نشان دادند و اعلام کردند حتی برخی فیلم های دارای مجوز اکران داخلی نیز اجازه اکران در خارج از کشور را ندارند.

به عنوان مثال "هیچ" اثر عبدالرضا کاهانی که پس از استقبال گسترده از آن طی جشنواره فجر اکران شد به گفته جواد شمقدری، معاون امور سینمایی "تصویری که از تهران و جامعه ایران نشان می دهد تصویر واضح و روشنی نیست و چنین خانواده ای در تهران وجود ندارد" و در نتیجه با چنین عذرهایی این فیلم و همچنین فیلم "کتاب قانون"، هرچند در داخل و برای مخاطبان داخلی به عنوان "محرم" روی پرده رفتند اما نگرانی از تصویری که ممکن است از ایران در خارج از کشور بنمایانند از شرکت آنها در فستیوال های خارجی جلوگیری شد و شمقدری هشدار داد هر نوع نمایش بی اجازه در خارج از کشور در بهترین حالت یک سال ممنوع الکاری برای فیلمساز به بار خواهد آورد.

بررسی گذرا و کلی این جدول نشان می دهد تلاش های اولیه مدیران سینمایی سال های نخست برای مجاب کردن مخالفان سینما در مورد لزوم وجود این صنعت/هنر در کشور به نتیجه رسیده است، امروز حتی محافظه کارترین چهره ها هم دیگر قصد حذف سینما را ندارند، بلکه در مقابل از حذف سینمای "غیر متعهد" و جایگزینی سینمای "ارزش مدار" و "انقلابی" دم می زنند. اما تلاش های ائمه جمعه و انصار حزب الله برای از پرده پایین کشیدن فیلم های "گشت ارشاد" و "زندگی خصوصی" ، اظهار نظر های پی در پی روحانیون و نیرو های نظامی و انتظامی در باب سینما و دست اندرکاران آن و مسئله خانه سینما به این معنی است که معضل اعمال سلیقه و نفوذ نهادها و اشخاص گوناگون در امر سینما با شدت و حدت هرچه تمام تر ادامه دارد و با ایجاد حس عدم امنیت در سرمایه گذاری می رود که بحران موجود در سینمای ایران را بیش از پیش شدت ببخشد.