طرح سه نرخی کردن ارز: بازگشت به اقتصاد دوران جنگ؟

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

طرح مجلس شورای اسلامی در راستای سه نرخی کردن ارز، اگر تصویب شود، از بازگشت رسمی اقتصاد ایران به شرایط اضطراری دوران جنگ خبر خواهد داد. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می پردازد.
 

کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که، بر اساس آن، پیشنهاد خواهد شد ارز در ایران سه نرخی بشود. سه نرخی شدن ارز به چه معنا است و اصولا چرا مجلس، در وضعیت فعلی کشور، چنین طرحی را آماده میکند؟
 
فریدون خاوند: در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ایران، یا نرخ مرجع، ۱۲۲۶ تومان تعیین شده، حال آنکه نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران، بین هزار و نهصد و پنجاه تا دو هزار تومان نوسان میکند.
 کمیسیون اقتصادی مجلس، در طرحی که تهیه کرده، پیشنهاد میکند که دلار رسمی ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالا های اساسی از جمله مواد غذایی اختصاص داده شود. برای واردات کالا های لوکس نرخ حد اکثر مثلا  هر دلار معادل پنج هزار تومان تعیین خواهد شد.
 
بین این دو گروه کالا، یعنی اساسی و لوکس، کالا های سرمایه ای و واسطه ای مثل تجهیزات و ماشین و آلات قرار دارند که برای واردات آنها نرخی بینابین تعیین خواهد شد.
 
در کنار این سه نرخ، بازار آزاد هم حتما نرخ خودش را خواهد داشت و، در این صورت، ارز دستکم چهار نرخی خواهد بود.
 
در واقع این طرح به نوعی یاد دهه اول جمهوری اسلامی و سال های جنگ را زنده میکند که طی آن برای ارز، حدود دوازده نرخ وجود داشت و دلیل رسمی آنهم وضعیت اضطراری کشور بود.
 استدلال این بود که چون ارز کمیاب است، مصرف آن باید طبقه بندی بشود، و مثلا ارز باید برای دارو های اساسی ارزان باشد و برای کالا های لوکس، گران.
 
در واقع مجلس با تهیه این طرح آشکارا میگوید که حقایق را نباید پنهان کرد و در شرایط تحریم اقتصادی، ارز نمی تواند تک نرخی باشد.
 
ولی شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی چنین طرحی را رد کرده و گفته است که به دنبال تک نرخی کردن ارز است. حق با دولت است یا با کمیسیون اقتصادی مجلس؟
 
آقای حسینی، مثل محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، طرفدار تک نرخی شدن ارز است، ولی بر پایه مواضع کاملا غیر واقعی، چون می خواهد تنها ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی بر جا بماند و ارز به قیمت بازار آزاد از میان برود.
 
پرسش این است که آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند دلار ۱۲۲۶ تومانی در اختیار همه متقاضیان ارز قرار بدهد؟ اگر این کار شدنی بود که بازار ازاد ارز به وجود نمی آمد و دلار را حدود هفتصد و پنجاه تومان گران تر از نرخ رسمی به متقاضیان نمی فروختند.
 
در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، ارز پس از سال ها تلاش تک نرخی شد، ولی قیمت دلار با وجود نرخ تورم سنگین داخلی و تفاوت آن با نرخ تورم آمریکا و اروپا، با تزریق انبوه دلار های نفتی در سطح پایین تک نرخی باقی ماند.
 
به بیان دیگر ایران، رکورد دار تورم در خاور میانه و آفریقای شمالی (در ردیف یمن و سودان)، و یکی از ده عضو دایمی باشگاه نه چندان پر افتخار کشور های دارای بالاترین نرخ تورم در جهان، تنها و تنها به برکت تزریق دلار های نفتی در بازار، تواست نرخ دلار را در محدوده هشتصد تا هزار تومان به اصطلاح ثابت نگهدارد.
 
ولی این کار، به معنای واقعی کلمه، تک نرخی شدن ارز نبود، بلکه چوب حراج زدن به دارایی های ارزی ایران بود که از محل نفت به دست میآمد و با دست ودلبازی حیرت آوری به بازار ارز تحویل داده میشد تا در ازای آن واردات ارزان بماند و نرخ تورم از آنچه بود بالاتر نرود.
 
در همان حال، با این حجم عظیم دلار های ارزان و بیزبان، صاحب امتیازان جمهوری اسلامی در ایران در سطح میلیونر های کشور های پیشرفته زندگی کردند و بخش بزرگی از این دلار ها را هم راحت تر از نوشیدن آب  برای خرید مسکن و سهام به امارات و سنگاپور و کانادا انتقال دادند .
 در واقع طی این همه سال، با حدود ششصد میلیارد دلار در آمد نفتی، و دلار مصنوعا ارزان نگاه داشته شده، مافیای جمهوری اسلامی در کنار مافیای روسی و سوری در همه جای دنیا سرمایه گذاری کردند جز در کشور خودشان.
 
از حدود بیست و یک ماه پیش به این طرف به دلیل تحریم و ترس از شدت گرفتن آن این وضع بر هم خورده و بانک مرکزی دیگر نمی تواند مثل سابق ارز به بازار تزریق کند. با توجه به همین کمبود عرضه ارز بود که نرخ دلار طی بیست و یکماه گذشته از هزار و چهل و شش تومان به حول و حوش دو هزار تومان رسید و در واقع قیمت آن نود در صد ترقی کرد.
 
حالا بانک مرکزی میگوید به تک نرخی شدن همچنان وفادار است، ولی آنگونه که خودش می خواهد، یعنی با دلار ۱۲۲۶ تومانی. ولی چنین هدفی دیگر قابل دسترس نیست.
 
چند نرخی شدن ارز چه پیآمد هایی برای اقتصاد ایران دارد؟
 
یکی از مهم ترین پیآمد های آن، گسترش فساد است. گروه های مافیایی، مثل دهه اول جمهوری اسلامی، با استفاده از شبکه های خود، به دلار ارزان دست پیدا میکنند و در عوض، هزینه نیازمندان واقعی ارز بالا میرود.
 
کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح خود در واقع می خواهد بار دیگر ارز را «جیره بندی» کند. ولی این کار به جایی نخواهد رسید و وضع را، از آنچه هست بد تر نخواهد کرد. در یک اقتصاد عادی، ارز باید یک نرخ داشته باشد، ولی این کار مستلزم آن است که همه چیز در ایران به حالت عادی باز گردد.
 
به بیان دیگر ارز با فرمان و فتوی تک نرخی نمی شود. باید زمینه های اقتصادی و سیاسی تک نرخی شدن را فراهم کرد، چیزی که در وضعیت فعلی ایران امکان پذیر نیست.