.بستن تنگه هرمز؛ طرحی برای اجرا نشدن؟

جمشید برزگر

تحلیلگر امور ایران در بی‌بی‌سی

دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از آماده شدن طرحی با قید دو فوریت خبر داده اند که بر اساس آن، "دولت جمهوری اسلامی ایران موظف می شود تا بر اساس حق حاکمیت خود از عبور نفتکش هایی که نفت خود را به مقصد کشورهای طراح تحریم نفتی علیه ایران (اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل) حمل می کنند، جلوگیری نماید."

این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس از ضرورت بستن تنگه هرمز در صورت اعمال تحریم های نفتی علیه ایران سخن گفته اند؛ پیشتر حتی برخی فرماندهان نظامی ایران نیز هشدار داده بودند که در صورت تحریم نفت ایران، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد و به هیچ نفتکشی اجازه عبور از این آبراهه را نخواهد داد.

با این همه، چنین هشدارهایی تنها در سطح مجادلات و تهدیدات لفظی باقی مانده و اگر چه تدوین طرح دو فوریتی مسدود کردن تنگه هرمز، جدی ترین اقدام جمهوری اسلامی در این زمینه تا کنون محسوب می شود؛ شواهد اندکی در دست است که ثابت کند رهبران جمهوری اسلامی ایران به راستی در پی دست زدن به اقدامی هستند که می تواند پیامدهایی جدی به همراه داشته باشد و سطح منازعه ایران و غرب را به مرحله ای کاملا جدید ارتقاء دهد.

در حالی که تحریم نفتی ایران عملا آغاز شده، نمایندگان طراح طرح مسدود کردن تنگه هرمز، از زمان ارایه این طرح به مجلس سخن نگفته اند.

از سوی دیگر، جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و نیز ترکیب و عملکرد نمایندگان در دوره های اخیر، این احتمال را تا حد زیادی منتفی می سازد که نمایندگان مجلس راسا، و بدون داشتن نظر و پشتوانه نهادهای موثر و اصلی تصمیم گیر و در راس آنان رهبر جمهوری اسلامی توان و یا اراده پرداختن به موضوعی با این درجه از اهمیت را داشته باشد.

همزمان با مطرح شدن طرح شماری از نمایندگان مجلس برای مجبور ساختن دولت به بستن تنگه هرمز، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چنین طرحی را "احساسی" توصیف و تاکید کرده است که "سیاست خارجی بیش از احساس نیازمند عقلانیت است."

آمریکا و اتحادیه اروپا، پیش از این به تندی نسبت به اظهارنظرهای مقامات ایرانی مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز واکنش نشان داده اند و در عمل نیز حضور نظامی خود در خلیج فارس و دریای عمان را تقویت کرده اند.

بستن تنگه هرمز، نیازمند اقدام نظامی جمهوری اسلامی است و چنین حرکتی، می تواند احتمال واکنش شدید ناوهای آمریکایی و اروپایی حاضر در خلیج فارس را به همراه داشته باشد و به یک رویارویی نظامی بینجامد.

به این ترتیب، اقدام مجلس برای تصویب طرح مسدود کردن تنگه هرمز، اقدامی به مراتب مهم تر از یک طرح دو فوریتی است و عملا می تواند به معنای نوعی اعلام جنگ به غرب محسوب شود.

میزان اهمیت چنین اقدامی، تصمیم گیری در مورد آن را منحصرا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد که به عنوان فرمانده کل قوا و بر اساس قانون اساسی، اختیار اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهای نظامی را دارد.

براساس اظهارات شماری از فرماندهان نظامی، این احتمال وجود دارد که هم در سپاه پاسداران و هم در نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، طیفی از نیروهای صاحب قدرت در جمهوری اسلامی، متمایل به موضع گیری های سخت تر و دست زدن به برخی اقدامات تندتر باشند؛ اما در مجموع به نظر می رسد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اصلی ترین نهادهایی که می توانند در هر تصمیم گیری در این زمینه موثر باشند، از جمله شورای عالی امنیت ملی، در مجموع و به رغم برخی موضع گیری های سرسختانه، هنوز آمادگی یا تمایل چندانی برای اقدامات پرهزینه و دامنه داری نظیر بستن تنگه هرمز ندارند.

همزمان با طرح نمایندگان مجلس، نشریه "صبح صادق" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با برشمردن اقداماتی تلافی جویانه در واکنش به تحریم های غرب علیه ایران، خواستار افزودن بر مشکلات منطقه ای آمریکا و غرب شده، اما به صراحت اشاره ای به احتمال یا امکان بستن تنگه هرمز نکرده است.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که نمایندگان مجلس با چه هدفی، از طرح دوفوریتی خود برای بستن تنگه هرمز سخن می گویند.

به نظر می رسد که اصلی ترین هدف مطرح کردن چنین طرحی، تلاش برای تاثیرگذاری بر روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی به رغم آغاز تحریم نفتی ایران بوده است.

سایت خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی طرح نمایندگان نوشته است: "خبری که هنوز نیامده، موجب شده بهای سبد نفتی اوپک به ۹۲ دلار برسد."

هم ساختار داخلی قدرت و روند تصمیم گیری در جمهوری اسلامی و هم شرایط منطقه ای و بین المللی، نشانه هایی از یک رویارویی تند در کوتاه مدت را هویدا نمی سازند و به همین دلیل، در چنین وضعیتی طرح نمایندگان مجلس را بیشتر از آنکه بتوان طرحی برای عملی شدن دانست، باید اقدام و مانوری سیاسی قلمداد کرد که افکار عمومی و بازار نفت را هدف قرار داده است.

در هنگامه بحث ها بر سر پرونده برنامه اتمی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در دو سال گذشته بارها و در مقاطع مختلف از ضرورت خروج از معاهده ان پی تی سخن گفته و حتی اعلام کرده بودند که طرحی را در این زمینه آماده ارایه به صحن علنی مجلس کرده اند. اما چنین طرحی هرگز به مجلس ارایه نشد و در هر نوبت، شمار دیگری از نمایندگان ارایه چنین طرحی را منتفی دانستند.

به نظر می رسد که طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز نیز سرنوشتی مشابه طرح خروج از معاهده ان پی تی داشته باشد.

از سوی دیگر، اگر چنین طرحی به صحن علنی مجلس ارایه شود، نمایندگان باید در همان جلسه در باره آن تصمیم بگیرند.

اگر چنین طرحی به مجلس ارایه شود، اما به هر دلیلی، از جمله حزم اندیشی و جانب احتیاط را نگاه داشتن تصویب نشود، عملا نتیجه ای عکس هدف طراحان آن را به بار خواهد آورد و ایران را در موقعیت ضعیف تری، هم در افکار عمومی در داخل کشور و هم در مقابل تحریم کنندگان نفت ایران قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، اگر بتوان فرض کرد که نمایندگان خود توان تصمیم گیری در باره موضعی با این درجه از اهمیت و حساسیت را دارند، تصویب چنین طرحی، همان گونه که گفته شد، به معنای برداشتن گامی بلند برای رویارویی نظامی با نیروهای نظامی غربی مستقر در خلیج فارس و نیز درگیر شدن با کشورهای همسایه ای خواهد بود که نفت خود را با گذر از تنگه هرمز به بازارهای جهانی می رسانند.

در این میان، احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هماهنگی سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و با دستور رهبر جمهوری اسلامی چنین طرحی را آماده کرده باشند.

در چنین صورتی باید انتظار داشت که این طرح، به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود و اقدامات عملی یا دست کم نمادینی برای بستن و یا اعمال میزانی از کنترل بر عبور و مرور نفتکش ها در تنگه هرمز آغاز شود.

با این همه، سنت تصمیم گیری ها و اعلام سیاست های کلان در جمهوری اسلامی، چنین احتمالی را کمرنگ می کند.

تقریبا در تمامی موارد حساس و حیاتی، یا نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی و یا رهبر جمهوری اسلامی خود تصمیم گرفته و یا آن را اعلام کرده اند.

بستن تنگه هرمز، تنها می تواند سرآغاز راهی پر فراز و فرود با پیامدهایی نه چندان روشن و دامنه تاثیرگذاری بالا باشد و واگذاری تصمیم گیری در چنین مورد به مجلس شورای اسلامی، با سنت های رایج در ایران همخوان و سازگار نیست.