تهیه لایحه برای کاهش جمعیت تهران در نهاد ریاست جمهوری

ایسنا: معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و خاطرنشان کرد: کوچک کردن دولت حرف درستی نیست بلکه دولت باید منطقی شود و تصدی‌گری کند که در این راستا گام‌هایی برداشته شده است.

 
عبدالعلی تاجی با بیان این‌که در راستای کاهش جمعیت تهران پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کرده‌ایم، اظهار کرد: در صورت تصویب لایحه برای صنوف و واحدهای صنعتی تسهیلات و مشوق‌هایی را در نظر می‌گیریم، تا از تهران خارج شوند.

 
وی در ادامه به تغییر محل ترخیص کالا به‌عنوان اقدامی دیگر برای خارج از تهران اشاره و تصریح‌ کرد: در سال 89 یکی از مدیران گمرک اعلام کرده بود که از حدود 40 میلیارد دلار واردات و صادرات، یک چهارم در گمرک تهران انجام می‌شود و این حجم مبادلات در تهران خود به خود جمعیت را جذب می‌کند بنابراین برنامه‌ریزی کردیم که بخشی از ترخیض کالا به استان‌های همجوار مانند قم، مرکزی و... منتقل شود.
 
تاجی با اشاره به این که دراین راستا گام‌های خوبی برداشته شده است، اضافه کرد: حذف پست‌های بلاتصدی از دیگر اقدامات کارگروه انتقال است چرا که وجود این پست‌ها افزایش جمعیت را در پی دارد.
 
این مقام مسوول با اشاره به این‌که حدود 20 الی 40 درصد پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی را کاهش داده‌ایم، گفت: در این راستا اجازه استخدام جدید نداده‌ایم.
 
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری در ادامه به تفویض برخی اختیارات به استان‌داری‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در سال 89 بخشی از وظایف اداری و استخدامی را به استان‌داران تفویض کرد چرا که تفویض این وظایف به کاهش جمعیت کمک می‌کند.
 
وی در ادامه به کمک مجلس به دولت در راستای ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنین انتقال و ماموریت به تهران و کلانشهرها اشاره و تصریح کرد: مجوزی که برای استخدام در سال جاری داده شده مربوط به واحدهای عملیاتی است اما به طور کلی استخدام در ستاد وزارتخانه‌‌ها ممنوع است.
 
تاجی به انتقال بخشی از مراکز درمانی وتخصصی به سایر استان‌ها به عنوان گام دیگر برای کاهش جمعیت تهران اشاره کرد وگفت: همچنین ایجاد واحدهای صنعتی در شعاع صد کیلومتری تهران ممنوع شده است.
 
وی اضافه کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی یک نفر استخدام شود و مجوز استخدام‌هایی که در سال 91 به استان‌ها و دستگاه‌های ملی داده شده در راستای اجرای بند (ج) ماده 24 و یا ماده 51 قانون برنامه است.
 
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: در طول برنامه چهارم بنا بوده دولت 5 درصد نیروی انسانی را کاهش دهد اما در برخی بخش‌ها این میزان به 20 درصد رسید این در حالی است که بنا به قانون باید سالانه دو درصد نیروها خارج شوند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: اگر سایر دستگاه‌ها و نهادها دولت را در اجرای این برنامه‌ها یاری کنند کاری که شروع شده به سرانجام می‌رسد.