گلوله بد است؛ زخم های باز مانده از انتخابات ۱۳۸۸

مسیح علینژاد - روزنامه نگار

سومین سالگرد راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ در حالی سپری شد که خانواده های برخی از مجروحان این انتخابات هیچ نتیجه ای از پیگیری های خود در دستگاه قضایی ایران نگرفته اند اما برخی از این زخمی ها و یا خانواده های این زخمی ها که به ناگزیر ایران را ترک کرده اند، خواستار دیدار با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل شده اند.

فرهاد یگانه یکی از زخمی های راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۸۸، مسعود علیزاده یکی از زخمی های بازداشتگاه کهریزک و نازآفرین صبوری، خواهر علیرضا یکی از زخمی هایی راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ که پس از جراحت جانش را از دست داد، از جمله کسانی هستند که ضمن درخواست دیدار از احمد شهید خواستار شناسایی عاملان و آمران پرونده های زخمی شدگان حوادث پس از انتخابات هستند.

به دنبال راهپیمایی های اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته و زخمی شدند.

پرونده های بی فرجام کشته شدگان

خانواده های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد.

پس از گذشت سه سال، مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نه تنها آمار دقیقی از کشته شدگان پس از انتخابات اعلام نکرده اند بلکه در مورد آمار زخمی ها و مجروحان درگیری های مربوط به راهپیمایی های پس از انتخابات نیز اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

این در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و سایت باشگاه خبرنگاران جوان که متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است آمار کشته شدگان مصر در جریان درگیری های این انتخابات را منتشر کردند و در مواردی جزئیات آن را طرح کردند.

اما در میان سکوت خبری رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اخبار مربوط به زخمی های انتخابات ریاست جمهوری، برخی از سایت های منتقد و مخالف حکومت خبرهایی را به صورت جداگانه منتشر کرده اند که طی آن خانواده برخی از مجروحان انتخاباتی به صورت رسمی در مورد وضعیت این زخمی ها اطلاع رسانی کردند.

ترک ایران و جان باختن در غربت

علیرضا صبوری جوان ۲۲ ساله ایرانی یکی از زخمی های حوادث پس از انتخابات بود که اگر چه چند ماهی پس از انجام عمل جراحی در ایران، کشور را ترک کرد اما سرانجام آبان ماه سال ۱۳۹۰ در شهر بوستون آمریکا در حالی که همچنان زیر نظر پزشکان به سر می برد، درگذشت.

علیرضا صبوری پس از حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد، در حالی که به گفته خانواده اش به زخمی های دیگری که روی زمین افتاده بودند کمک می کرد، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد.

مادر علیرضا در یک گفتگویی از زندگی نا امن خانواده خود سخن گفته و از سختی هایی که آنها پس از زخمی شدن با آن مواجه بودند به عنوان «زندگی در آب و آتش» یاد کرد.

او گفت که آنها علیرضا را پس از زخمی شدن به مدت ۴۵ روز «گم کرده بودند» اما سرانجام وقتی موفق به پیدا کردن او در یکی از بیمارستان های تهران شدند، همیشه این احساس نا امنی در خانواده آنها وجود داشت که "مبادا ماموران امنیتی علیرضا را به دلیل حضور در یک راهپیمایی اعتراضی احضار و زندانی کنند."

مادر علیرضا ، وضعیت جسمی فرزندش را «غم انگیر» توصیف کرد و با بیان این که پسرش برای ادامه زندگی نیاز به آرامش داشت گفت:‌ «به همین دلیل خانواده مجبور شد وقتی که عمل جراحی او در داخل انجام شد برای رسیدن به سلامتی کامل و بازگشت آرامش به زندگی او، او را از ایران خارج کند.»

اما علیرضا یک سال و هشت ماه پس از آنکه از ایران خارج شد و پناهندگی او نیز مورد قبول آمریکا قرار گرفت جانش را در شهر بوستون این کشور از دست داد.

نازآفرین صبوری خواهر علیرضا می گوید برادرش «با تیری که به پیشانی اش شلیک شده بود، انگار از مرگ برگشته بود» اما این تیر در وضعیت بغرنجی که او داشت را دشوارتر کرده بود.

«یک ماه در کما بود که بعد از آن هم مدتی فراموشی داشت و فلج بود و قدرت تکلم اش را هم از دست داده بود، در چنین شرایطی خانواده ام خانه شان را جابجا کرده و به صورت مخفیانه زندگی می‌کردند تا مبادا نهادهای امنیتی بیایند علیرضا را بازداشت کنند.»

خواهر علیرضا می گوید «علیرضا بعد از مجروح شدن و انجام عمل جراحی، دست و پاهایش بی حس می شد و حتما نیاز داشت کسی کنارش باشد و از او پرستاری کند ولی وقتی با پناهندگی او به آمریکا موافقت شد، اجازه ندادند که هیچ یک از اعضای خانواده به عنوان پرستار کنارش باشند، یعنی علیرضا هم در ایران مظلوم واقع شد و هم وقتی پناهنده شد، در غربت و تنهایی شهید شد.»

خانواده علیرضا صبوری می گویند در ایران کسی پاسخگوی مجروح کردن علیرضا و شلیک کردن گلوله به پیشانی او نیست. خواهر او اخیرا از نامه خود به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل خبر داده و گفته که اگر خانواده های زخمی های پس از انتخابات «به دلیل زندگی نا امن خود در ایران سکوت می کنند»، مجامع بین المللی نباید در مورد وضعیت و زندگی تلخ مجروحان یک انتخابات سکوت کنند.

جان باختن زخمی ها در خانه یا بیمارستان

برخی دیگر از زخمی های انتخاباتی در داخل ایران ماندند و جان شان را نیز در خانه خود و یا در بیمارستان های داخل ایران از دست دادند. از جمله آنها می توان به محمود رییسی نجفی و لطفعلی یوسفیان اشاره کرد.

محمود رئیسی نجفی در راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ در میدان آزادی تهران هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس گزارش خانواده وی به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان پس از انتخابات، آقای رییسی پیش از اصابت گلوله مورد ضرب و جرح نیز قرار گرفته بود.

سحام نیوز وب سایت خبری حزب اعتماد ملی در مرداد ماه ۸۸ گزارشی از دیدار خانواده محمود رییسی با مهدی کروبی یکی از افرادی که کمیته ای برای پیگری وضعیت آسیب دیدگان انتخابات تشکیل داده بود منتشر کرد که بر اساس این گزارش خانواده محمود رییسی پرده از زندگی نا امن خود پس از مجروح شدن فرزنداشان - تا روزی که در خانه جانش را از دست داد - برداشتند.

خدیجه حیدری همسر محمود رییسی ماجرای جان او را چنین شرح داده است: «آقای نجفی حدود ۱۳ ‌روز زنده بود، بدنش زخمی و پاهای او به شدت باد کرده و دستش هم فلج شده بود. شکمش هم به شدت ورم کرده بود. ما به شدت می‌ترسیدیم که او را به بیمارستان ببریم و بستری کنیم . . . تا این که روز به روز حال همسرم بدتر شد. روز ششم تیرماه پدر شوهرم آمد و تصمیم گرفتیم که با کمک او همسرم را به بیمارستان طرفه ببریم. در بیمارستان پزشک مربوطه گفت با توجه به این که الان امکان بستری کردن وی وجود ندارد، او را ببرید و فردا صبح بیاورید تا او را بستری کنیم . . . صبح که می‌خواستیم او را به بیمارستان ببریم، هرچه او را صدا کردیم دیدیم جواب نمی‌دهد.»

بر اساس گفته های خانواده آقای رییسی، ترس از انتقال این مجروح انتخاباتی به بیمارستان، موجب شد تا در روزهای نخستِ زخمی شدن او به دلیل نگرانی و نا امنی در منزل نگهداری شود و همین امر موجب وخامت حال و در نهایت جان باختن او شد.

لطفعلی یوسفیان یک کارمند ۵۶ ساله ایرانی بود که خانواده وی پس از یک سال و نیم سکوت به جرس از وب سایت های نزدیک به مخالفان دولت ایران گفتند که در جریان درگیری های تیر ماه سال ۸۸ وقتی که او از محل کارش در خیابان انقلاب به خانه بر می گشت بر اثر استنشاقِ گاز اشک آورِ پرتاب شده در درگیری های خیابانی، دچار مشکلات تنفسی شدید شدکه درنهایت پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

آرش، فرزند لطفعلی یوسفیان در این گفتگو دلیل سکوت خانواده خود را وضیعت حاکم بر فضای کشور در روزهای اعتراض به نتایجِ انتخابات اعلام کرده و گفت که حتی مسوولان بیمارستان ابن سینا هم برای اینکه خانواده دچار مشکل نشود، همان زمان به آنها گفته بودند بهتر است علت مرگ را «ایست قلبی» اعلام کنند.

زخمی هایی که بازجویی شدند

ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط نیروهای شبه نظامی و امنیتی

در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۸۸ که با خشونت بیشتری در مقایسه با سایر راهپیمایی های اعتراضی مواجه شده بود، شماری از شهروندان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از مجروح شدن نیز دستگیر و بازجویی شدند.

فرهاد (محمد) یگانه یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی اعتراضی عاشورا، در تاریخ ششم دی ماه ۸۸ از ناحیه سر هدف قرار گرفت.

وی در مورد نحوه زخمی شدن خود در روز عاشورا به کلمه وب سایت نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت گفته است: «ما سه نفر بودیم که توسط اسلحه شاتگان یگان ویژه نیروی انتظامی از ناحیه سر هدف قرار گرفتیم. البته یکی از لباس شخصی ها هم با کلت به مردم تیراندازی مستقیم می کرد . . . تا من تیرانداز ضد شورش را دیدم، صورت نفر کناری ام متلاشی شد و نفر دیگر را آن طرف سر خیابان خارک زده بود. من که می خواستم به نفر کناری ام کمک کنم، پشت به تیرانداز بودم که به سر من شلیک شد و نزدیک به ۱۵۰ ساچمه آتشین به سر و بدنم اصابت کرد.شاید مرگ راحت تر از این زندگی باشد.»

او گفته است که نتوانسته به صورت کامل در داخل ایران مورد مداوا قرار بگیرد و در عین حال «پزشکان بیمارستان ارتش بر حسب تجربه جانبازان جنگی، دست به اجسام داخل مغز نزدند تا ضایعات بیشتر نشود.»

او از پیگیری های خود در دستگاه قضایی ایران برای شناسایی کسانی که به او شلیک کرده بودند نا امید شده و پس از ترک ایران از طریق نامه ای تمامی مدارک مربوط به زخمی شدن و سپس بازجویی شدن خود را برای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال کرده است.

او در مورد وضعیت خود در داخل ایران چنین توضیح داده است: «وقتی ایران بودم، بر روی ویلچر با نیمه بدن فلج تحویل پلیس امنیت در خیابان معلم شدم و پس از بازپرسی با آن حال و روز با نگهبان به دادگاه انقلاب منتقل شدم. در آنجا من به بازپرس گفتم می خواهم از نیروی انتظامی به علت تیراندازی بی دلیل شکایت کنم، که نماینده پلیس امنیت با مشت ولگد به جان من افتاد و در حضور بازپرس و منشی دادگاه من از روی ویلچر به زمین افتادم. او گفت تو مجرم هستی چون در روز عاشورا در خیابان انقلاب بودی و جرم تو ثابت شده است.» او دوبار توسط پلیس بازجویی شده بود.

شهرام خرم کاریکاتوریست ایرانی نیز یکی دیگر از کسانی بود که در راهپیمایی روز عاشورا در خیابان آزادی هدف گلوله ای ساچمه ای قرار گرفت که به پیشانی اش اصابت کرد. او پس از زخمی شدن دستگیر و روانه زندان شد.

آقای خرم در تشریح چگونگی زخمی و بازداشت شدن خود به کلمه گفته بود که با شروع تیراندازی همه معترضان به خانه های اطراف پناه بردند بر همین اساس او نیز پس از زخمی شدن به کمک چند نفر به پشت بام خانه ای پناه برده بود که به گفته او ماموران امنیتی به آن خانه نیز حمله کرده و او را در حالی که خونریزی داشت، بازداشت کردند.

شهرام خرم پس از آنکه چند بار مورد بازجویی قرار گرفت در نهایت آزاد شد، سرانجام ایران را ترک کرد.

زخم هایی که همیشه تازه است

خانواده های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بی پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفته اند که پس از دریافت دیه پرونده قضایی شان بسته خواهد شد.

محمد آبادی یکی دیگر از شهروندان معترض بود که در راهپیمایی ۳۰ خرداد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و اینک پس از عمل جراحی در فرانسه زندگی می کند.

وی در مورد روزی که به سمت او شلیک شده بود به کلمه گفته است «در خیابان آزادی . . . ما خیلی به نیروهای ضد شورش نزدیک شدیم و ناگهان دیدیم دارند به سمت ما شلیک می کنند ما شروع کردیم به سنگ پرتاب کردن که یک لحظه دیدم بدنم لرزید، صدای عجیبی توی سرم پیچید و افتادم که بعد جمعیت مرا به یک آرایشگاه زنانه منتقل کردند و همانجا کمکم کردند. بچه ها همانجا شروع کردند با موبایل از من و وضعیتی که به آن گرفتار شده بودم فیلم گرفتند.»

این شهروند ۲۶ ساله در مورد هراس خود برای مراجعه به بیمارستان پس از مجروح شدن، می گوید «ماموران اطلاعاتی آن روزها دنبال زخمی ها هم می رفتند و همکارانم و دوستانم هم نگران بودند که مبادا برای آنها هم مشکلی پیش بیاید.» او سرانجام مجبور به خروج از ایران شد.

محمد داوودی آبادی از زمانی که وارد فرانسه شد توسط یک پزشک ایرانی مورد جراحی قرار گرفت. این پزشک طی چندین عمل جداگانه یکی از ساچمه ها که در شانه چپ او و همچنین دو ساچمه که بالای زانو و دست راست او قرار داشت را از بدنش خارج کرد.

وی که این روزها سلامت خود را تا اندازه ای به دست آورده، معتقد است که خود زخمی ها همیشه نگران خانواده خود نیز هستند و فکر می کنند مبادا خطری آنها را تهدید کند برای همین گاهی به خاطر خانواده ناگزیر به ترک ایران می شوند. «اگرچه من شانس آورده ام و گلوله ای که به من شلیک شد گلوله های اصلی نبود و زنده ماندم ولی امیدوارم مردم یادشان نرود که چه انسان های بیگناهی همان روز کنار ما کشته و یا زخمی شدند و خانواده های شان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.»

مسعود علیزاده یکی دیگر از بازداشت شدگان در گیری های اعتراضی تیرماه ۸۸ بود که پس از ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک، زخمی شد. بر اساس گزارش کلمه او برای مداوای زخم‌های عفونت کرده سر و صورت و دست‌ها و پا‌هایش به بهداری اوین فرستاده شده بود.

آقای علیزاده پس از آزادی از سعید مرتضوی شکایت کرده و با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز درباره شکنجه در کهریزک مصاحبه ای انجام داد اما به گفته خود او «پس از دریافت تهدیداتی از سوی سعید مرتضوی» ایران را ترک کرد.

آقای علیزاده نیز از طریق مکاتبه با احمد شهید خواستار پیگیری پرونده خود و شناسایی عاملانی شد که در کهریزک باعث شکنجه و زخمی شدن او شدند.

آقای علیزاده می گوید «اگر حکومت ایران می گوید شناسایی کسانی که در خیابان به مردم شلیک کرده و باعث کشته و یا زخمی شدن معترضان شدند، سخت است، شناسایی کسانی که در کهریزک باعث کشته و زخمی شدن معترضان شده اند نباید سخت باشد.»

زخمی هایی که هنوز در ایران مانده اند

خانواده برخی از زخمی ها و مجروحان انتخاباتی همچنان در ایران باقی مانده اند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

به عنوان نمونه امید عزیزی جوان ۳۵ ساله ای که در راهپیمایی روز ۲۵ خرداد مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به گفته خانواده اش به دلیل قطه نخاع نزدیک به سه سال است که روی صندلی چرخدار می نشیند و فقط قادر به حرکت دادن سر خود است.

بر اساس گزارش سایت کلمه، پدر امید عزیزی از نیروی انتظامی به دادگاه شکایت کرده است. او می گوید «چرا این جوان را با باتوم زده اید که گوشه خیابان مثل مرده افتاده بود؟ اگر می خواستید فرار نکند لااقل تیر به پایش می زدید چرا به سر او شلیک کردید.»

بر اساس گزارش وب سایت های منتقدان و مخالفان حکومت در ایران، همچنان شماری از مجروحان انتخاباتی که در ایران زندگی می کنند در سکوت به سر می برند و نگران اند که مبادا پس از شکستن سکوت خود در مورد وضعیت زخمی ها، زندگی آنها ناامن شود.

 

اسامی ۵۶ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی

این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانواده هایشان در مصاحبه با رسانه ها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شده اند:

امیر جوادی‌فر

محمد کامرانی

محسن روح‌الامینی

رامین آقازاده قهرمانی
رامین پوراندرجانی

عبدالرضا سودبخش
احمد نجاتی کارگر

میثم عبادی

علی حسن‌پور

سهراب اعرابی

احمد نعیم‌آبادی

محرم چگینی

رامین رمضانی

داوود صدری

سرور برومند

فاطمه رجب‌پور

حسام حنفیه

حسین اخترزند

کیانوش آسا

محمود رئیسی نجفی

مصطفی غنیان

لطفعلی یوسفیان

امیرحسین طوفان‌پور

بهمن جنابی

علیرضا افتخاری

سعیدعباسی

سیدالیاس میرجعفری

ناصر امیرنژاد

اشکان سهرابی

ندا آقاسلطان

مسعود خسروی دوست محمد

کاوه سبزعلی ‌پور

مسعود هاشم‌زاده

عباس دیسناد

یعقوب بروایه

علی فتحعلیان

بهزاد مهاجر

محمدجواد پرنداخ

مصطفی کیارستمی

فاطمه سمسارپور

حمید حسین بیک عراقی

محمدحسین فیض

حسین غلام کبیری

امیر یوسف‌زاده
سیدعلی موسوی

مصطفی کریم‌بیگی

شبنم سهرابی

شهرام فرجزاده

مهدی فرهادی راد
امیر ارشد تاجمیر

شاهرخ رحمانی

محمدعلی راسخی‌نیا
صانع ژاله

محمد مختاری

بهنود رمضانی

علیرضا صبوری

پرونده های "مختومه"

معصومه چگینی همسر "محرم چگینی" یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: "با اینکه در برگه های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفته اند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است."

خانم چگینی بسته شدن این پرونده ها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: "احساس می کنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر می کنند با دیه همه چیز تمام می شود، اما برای ما این پرونده ها هیچ گاه بسته نمی شود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابان های تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند."

در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلم های زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن "ندا آقا سلطان" در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانه های بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.

همان زمان فیلم های دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیمایی های اعترضای بر روی شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نشان می داد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.

لادن مصطفایی همسر "علی حسن پور"، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بوده اند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسن پور به دادسرای نظامی منتقل شده است.

وی گفت: "هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده."

خانم حسن پور با اشاره با سختی هایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانواده اش تحمیل کرده، توضیح داد: "در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته ام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی می کردند به بی گناهی همسرم حکم دادند."

علی حسن پور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانواده اش تحویل دادند.

تمام کشته های خرداد

"میثم عبادی" اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانواده اش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری های انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانه ای زیادی نیافت.

عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیری های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.

به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشته های ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جان شان را در بیمارستان ها از دست دادند که بعدها خانواده‌هایشان با شکستن سکوت خود در مورد این جانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.

کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجب پور، سروربرومند، ناصر امیر نژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسن پور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانواده های آنها در مصاحبه های مختلف با رسانه ها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان شان را از دست داده اند.

کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیمایی های اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیمایی های خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.

بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه "اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنها هستند"، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.

مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلی پور،عباس دیسناد، مسعود هاشم زاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانواده هایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانه ها تایید کردند.

پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها می توان به راهپیمایی های روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا ، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

در این راهپیمایی ها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانواده های آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.

تشکیل پرونده در قوه قضاییه

 

برخی از خانواده‌های قربانیان پس از انتخابات، نامه هایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسرا ها شکایت هایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.

از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانواده های جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.

پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجه های دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.

دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانواده های جان‌باختگان حادثه ی کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواسته ای که در عمل محقق نشد.

سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان "معاونت در قتل" برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی ن‍‍ژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.

همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانه های دولتی او را به عنوان "بسیجی" معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

برخی از خانواده های قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.

در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، "احمد شهید" را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانواده های کشته شدگان طی ارسال نامه ها و مصاحبه هایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.

اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانواده ها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن پور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشم زاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.

فشار برای ساکت کردن خانواده ها

همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانواده های جان باختگان در مورد پرونده های قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانواده ها تحمیل شد.

برخی از اعضای خانواده هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.

بعضی دیگر از این خانواده ها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.

برخی دیگر از خانواده ها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانواده ها واژه " شهید" از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.

لادن مصطفایی همسر "علی حسن پور" یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد می گوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانواده ها از پی‌گیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتل‌ها سخنی نگویند.

برخورد با خانواده ها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.

اخبار بازداشت موقت خانواده های کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانه های مختلف بازتاب خبری یافت.

اما خانواده های کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشار های امینتی قرار داشته اند.

مهدی رمضانی پدر "رامین رمضانی" یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایت شان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانه های خبری در این باره مصاحبه کرده اند.

اعضای خانواده "کیانوش آسا" یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیز‌آسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای این جان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.

در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر " محمد مختاری"، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.

پدر و مادر "بهنود رمضانی" نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ ساله ی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.

شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان

موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانواده های قربانیان شد، " شهید" خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانواده های کشته شدگان مواجه شده است.

پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانه های هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.

برخی از این خانواده ها با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانه های حکومتی در مورد آنها دروغ می گویند.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها "بسیجی" بودند به عنوان "شهید" معرفی کردند.

بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان "شهید" را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.

شهناز کریم بیگی مادر "مصطفی کریم بیگی" که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: "به تلفن منزل مان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد."

خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمی داند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدف شان این است که ما خانواده ها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و "خانواده ها فریادهای شان بلندتر خواهد شد."

مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ ساله ای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانی اش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

سایت "سرخسبز" به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شده اند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه "شهید" را از روی سنگ قبر حذف کنند.

"سعید عباسی"، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانواده اش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ ساله ای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.

آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان

با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانه های رسمی اعلام شده است.

برخی از خانواده های کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.

کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.

به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.

مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامه های مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای "انقلابی و بسیجی" شهید شده و از "مخالفین" نیز ۹ نفر کشته شده اند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیده اند.

محمد احمدی نژاد در عین حال ادعا کرد: "تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند".

بار دیگر بعد از گذشت دو سال، "صادق لاریجانی" رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانواده های کشته شدگان مواجه شد.

تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۶ نفری که خانواده های آنها حاضر شده اند در گفتگو با رسانه ها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشده اند.