قوانین کیفری ایران، تهدیدی مضاعف برای همجنسگرایان
محمود عسگری (چپ)، ۱۶ ساله و یک نوجوان دیگر در سال ۱۳۸۶ در مشهد به جرم لواط به عنف به دار آویخته شدند
مریم حسین‌خواه
روزنامه‌نگار
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای مبارزه با «همجنسگرا هراسی» هستند و کشور آذربایجان در همسایگی ایران در روزهای آینده در تدارک برگزاری رژه همجنسگرایان در حاشیه مسابقه موسیقی "یورو ویژن" است، قوانین کیفری ایران، همجنسگرایی را همچنان جرم میداند.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام به دلیل رابطه جنسی مواجه هستند.
با همه تلاش‌های فعالان حقوق بشر و جامعه همجنسگرایان ایران برای احقاق حقوق دگرباشان جنسی، لایحه مجازات اسلامی که هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ دولت برای جایگزینی «قانون مجازات اسلامی» است، نیز همچون قانون مجازات اسلامی فعلی، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر را در زمره «حدود» قرار داده است. این لایحه با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر صد ضربه شلاق یا اعدام را برای آنان تعیین کرده است.
لایحه جدید البته دستخوش تغییراتی شده است و در حالی که ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را اعدام قرار داده بود، در لایحه جدید، شرایط اندکی تغییر کرده و بر اساس ماده ۲۳۳ آن فرد مفعول در هر صورت اعدام می‌شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد.
این تغییر اندک، اما تنها شامل فرد فاعل می‌شود و فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه همجنسگرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، اعدام خواهد شد.
موقعیت دیگری که خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول است؛ در این صورت نیز بر مبنای تبصره یک ماده ۲۳۳ لایحه حکم اعدام برای فرد فاعل صادر خواهد شد.
این قوانین و تاکید دوباره قانونگذار بر آن در لایحه جدید مجازات اسلامی در حالی است که برخی مقام های ایرانی منکر وجود همجنسگرایان در این کشور شده اند. در بیشتر اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، اتهام آنها «لواط به عنف» که به معنای تجاوز است، اعلام می‌شود و چنان که فراز صانعی، محقق سازمان دیده‌بان حقوق بشر، میگوید، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰هیچ‌کس «صرفاً به اتهام همجنسگرایی» به اعدام محکوم نشده است.
با وجود این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلی که سال ۲۰۱۰ در رابطه با «وضعیت همجنسگرایان و دیگر اقلیت‌های جنسی در ایران» منتشر کرد، میگوید که به دلیل غیرعلنی برگزار شدن جلسات دادگاهی که به «مسائل اخلاقی» می‌پردازند، تعیین تعداد دگرباشانی که در ایران به دلیل روابط همجنسگرایانه محکوم و اعدام می‌شوند، دشوار است.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن از همجنسگرایان ایرانی تهیه شده، این احتمال را که افراد دارای روابط همجنسگرایانه، تحت عنوان "تجاوز" اعدام شوند، متنفی ندانسته است .
یکی از معدود مواردی که اتهام افراد اعدام شده به صراحت همجنسگرایی اعلام شد، اعدام سه مرد همجنسگرا در شهریور ماه سال ۹۰ بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر در اهواز، مستند قانونی این حکم را مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست. ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی تعریف لواط است و ماده ۱۱۰ میگوید که «حد لواط در صورت دخول قتل است.»
پیش از آن نیز در ۲۲ آبان ۱۳۸۴ روزنامه کیهان از اعدام دو مرد به نام‌های مختار. ن. (۲۴ ساله) و علی. الف. (۲۵ ساله) در میدان شهید باهنر شهر گرگان در ملاء عام خبر داد و جرم آنها را لواط عنوان کرد.
مورد دیگر مربوط به صدور حکم اعدام برای روابط آزادانه همجنسگرایانه در اسفند ۱۳۸۳ است. روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۵ اسفند آن سال نوشت که دادگاه کیفری تهران پس از کشف نوار ویدئویی که حاوی ارتباط جنسی دو مرد با یکدیگر بود، آنها را محکوم به مرگ کرد. با این حال پس از صدور این حکم، هیچ گزارشی مبنی بر اجرای این حکم منتشر نشد.
تبعیض مثبت برای زنان همجنسگرا
در ایران، در بیشتر اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، اتهام آنها «لواط به عنف» که به معنای تجاوز است، اعلام می‌شود
قوانین کیفری در نظر گرفته شده برای زنان همجنسگرا از جمله معدود قوانین کیفری ایران است که اندک تبعیض مثبت جنسیتی را برای زنان درنظر گرفته است. با وجود اینکه سایه خطر صدور حکم اعدام همچنان بر سر زنان همجنسگرا نیز وجود دارد، اما حکم اولیه در نظر گرفته شده برای رابطه جنسی دو زن با یکدیگر در ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی یک‌صد ضربه شلاق است و نمایندگان مجلس در ماده ۱۳۵ لایحه جدید مجازات اسلامی نیز همین کیفر را برای زنان لزبین (همجنسگرا) در نظر گرفته‌اند.
با این حال ماده ۱۳۵ این لایحه حکم اعدام در نظر گرفته شده برای تکرار همجنسگرایی در زنان را تایید کرده و آورده است: «هر‌گاه زنی به جرم رابطه جنسی با زن دیگر سه بار محاکمه شده و حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد.»
تعریف مساحقه (رابطه جنسی دو زن با یکدیگر) اما در این لایحه اندکی تغییر کرده و به گفته شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با این تعریف، تعیین مصداق برای همجنسگرایی زنان بسیار مشکل خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی فعلی، چنانکه ماده ۱۲۷ آن شرح داده، مساحقه عبارت است از «همجنس بازی زنان با اندام تناسلی»؛ اما لایحه جدید اما در ماده ۲۳۸ مساحقه را «قرار دادن اندام تناسلی انسان مونث، بر اندام تناسلی همجنس خود» تعریف کرده است. تعریفی که شاید بتواند موارد شمول رابطه همجنسگرایی زنان را کمتر کند و به نوعی زنان کمتری را در معرض خطر محکومیت قرار دهد.
با وجود این صراحت قانونی برای محاکمه و اعدام زنان به جرم رابطه جنسی با همجنس خود، اغلب افرادی که به این اتهام محاکمه می‌شوند مرد هستند و شادی صدر که تاکنون وکالت بسیاری از زنان و مردان محکوم به اعدام را بر عهده داشته است، میگوید در دوران فعالیت خود تاکنون هیچ پرونده‌ای در رابطه با همجنسگرایی زنان نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان به صورت کلی منکر اجرای حد برای زنان همجنسگرا شد، میگوید معدود پرونده‌های همجنسگرایی زنان که وی در جریان آن قرار داشته است، در رابطه با زنان زندانی است.
یکی از این پرونده‌ها اعدام یک زن زندانی به اتهام «فساد اخلاقی و تجاوز به عنف» است و البته این زن نیز، همچون اغلب مردان محکوم به لواط، نه به اتهام رابطه همجنسگرایانه، بلکه به اتهام «تجاوز» به یک زن دیگر، اعدام شد و پرونده وی در فیلم زندان زنان، ساخته منیژه حکمت در سال ۱۳۷۹، نیز بازسازی شده است.
شادی صدر همچنین از شهادت دادن برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ مبنی بر اجرای حد شلاق در زندان، به اتهام همجنسگرایی خبر می‌دهد و میگوید که یکی دیگر از موارد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که زنان زندانی سیاسی در آن دوران تجربه کرده‌اند، شکنجه و آزار به خاطر آنچه از سوی مسئولان زندان رفتارهای «همجنس‌بازانه» توصیف می‌شده بوده است، هرچند هیچ یک از این پرونده‌ها مبنای صدور حکم اعدام قرار نگرفته است.
منیره برادران، از زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران نیز در گزارش تهیه شده از سوی سازمان عدالت برای ایران، از دختر جوانی به نام میترا یاد میکند که در سال ۱۳۶۰ به دلیل رابطه «عاشقانه» با یکی از همبندی‌هایش در زندان اوین چندین ضربه شلاق خورد.
مشاهدات برخی فعالان حقوق زنان از بند عمومی زندان اوین و گفت‌وگوهایی که با زنان زندانی انجام شده نشان می‌دهد که با وجود برخی روابط همجنسگرایانه در بین زندانیان زن که گاه با تمایل دو طرف و گاه با اعمال زور و اجبار از سوی یکی از طرفین رابطه بود، مسئولان زندان هیچ‌گاه به صورت جدی با این مسئله برخورد نمی‌کردند و تنبیهات اعمال شده در حد جابجایی دو طرف رابطه به بند‌ها یا زندان‌های دیگر بوده است.
مجازات‌های سختگیرانه موجود در قوانین کیفری ایران که حتی حکم اعدام را نیز برای همجنسگرایان در نظر گرفته و سایه خطر مرگ را بر بالای سر آنها قرار داده است، بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، زندگی روزمره آنها در معرض تهدید قرار داده و پشتوانه‌ای برای نپذیرفتن آنها از سوی جامعه است.
تهدیدی که شماری از آنها را مجبور به تن دادن به عمل جراحی تغییر جنسیت کرده، برخی را روانه آن سوی مرزهای ایران نموده، برخی دیگر را برای تن دادن به شیوه‌ای از زندگی که از سوی قانون و جامعه "عادی" توصیف می‌شود، تحت فشار قرار داده و زندگی را برای کسانی که به هیچ یک از این اجبارها تن نداده‌اند، دشوار کرده است.
