کنترل مکالمات تلفنی، ای میل ها و اینترنت افراد در بریتانیا

در حالی که وزرات کشور بریتانیا این اقدام را در مقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروههای مدافع آزادی های مدنی از آن انتقاد کرده اند.

براساس قوانین تازه ای که قرار است بزودی در بریتانیا اعلام شود، از این پس دولت این کشور می تواند مکالمات تلفنی، ای میل ها، پیامک ها و سایت های اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.

براساس این قانون جدید از شرکت های اینترنتی خواسته می شود تا اطلاعات مورد نیاز افراد را در اختیار سازمان اطلاعات دولتی بریتانیا موسوم به ( GCHQ) قرار دهند.

در حالی که وزرات کشور بریتانیا این اقدام را درمقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروههای مدافع آزادی های مدنی از آن انتقاد کرده اند.

دیویددیویس از نمایندگان محافظه کار در پارلمان این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت درزمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."

تلاش های دولت قبلی بریتانیا در اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه کار با شکست روبرو شد.

گام های بی سابقه

این قانون جدید احتمالا توسط ملکه الیزابت دوم در جریان سخنرانی در ماه مه اعلام خواهد شد.

البته این قانون به سازمان اطلاعات دولتی بریتانیا اجازه نخواهد داد تا بدون حکم دادگاه، به محتوای ای میلها، مکالمات تلفنی و یا پیامک های افراد دسترسی پیدا کند.

اما براساس این قانون ماموران اطلاعاتی می توانند افراد و گروههایی را که با شما در تماس هستند، شناسایی کرده و همچنین دریابند که برای چه زمانی و یا مدتی این تماس ها وجود داشته است.

ماموران اطلاعاتی همچنین این امکان را خواهند داشت تا سایت های مورد بازدید هر فرد را شناسایی کنند.

وزرات کشور بریتانیا در بیانیه ای گفته است ضرورت دارد " با توجه به تحولات در زمینه تکنولوژی به اطلاعات، دسترسی مداوم داشت."

یکی از سخنگویان وزارت کشور هم در این باره گفت:" بسیار ضروری است که پلیس و سرویس های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند."

اما در مقابل دیوید دیویس از نمایندگان محافظه کار گفته است که این قانون به دولت اجازه می دهد تا " در مورد شمار زیادی از مردم استراق سمع کند."

آقای دیویس به بی بی سی گفت:" این قانون تمرکزش برتروریست ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ای میل ها و سایت های اینترنتی مورد استفاده توسط هر فردی هدف این قانون قرار می گیرد."

به گفته این نماینده محافظه کار" نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین جامعه ای است."

در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم (Big Brother Watch) گفته است:" این اقدام گامی بی سابقه در بریتانیا است که مشابه آن در چین و ایران دیده شده است."

آقای پیکلز افزوده این اقدام حمله ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می کند یا خیر

بهر حال حتی اگر این قانون جدید توسط ملکه الیزابت دوم اعلام شود، براساس روال موجود هر قانون جدیدی باید از طریق پارلمان این کشور رسمیت پیدا کند.