مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیر ۹۱ به تعویق افتاد

نمایندگان مجلس ایران برای دو ماه اول سال آینده ارائه تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت را تصویب و اعلام کردند که دولت مکلف است قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی امسال اعمال کند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه امروز ۲۱ اسفند مجلس، نمایندگان به بررسی جزئیات طرح تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت پرداختند که هفته گذشته با یک فوریت آن موافقت کرده بودند.
 

نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۹ رای ممتنع دولت محمود احمدی‌نژاد را مکلف کردند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، مانند سه ماه پایانی امسال اجرا کند.
 
طرح ارائه تن‌خواه به دولت دهم توسط مجلس پس از آن اراده شد که رئیس‌جمهوری ایران لایحه بودجه را با نقض ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو ماه تاخیر ارائه کرد.
 
برداشت این میزان تنخواه مشروط بر این است که هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۹۰ عمل کند.
 
از طرف دیگر، برخلاف خبرهای منتشر شده در روزهای گذشته مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت.
 
خبر افزایش یارانه‌ها نیز درحالی منتشر شده بود که رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پیشتر گفته بود دولت برای پرداخت یارانه‌ها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.
 
نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و محمود احمدی‌نژاد در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.
 
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در حالی سه ماه دیگر به تعویق افتاده است که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد ابراز امیدواری کرده بود که فاز دوم هدفمندی تا پیش از پایان امسال اجرا شود.
 
همچنین نمایندگان مجلس امروز با تصویب این طرح و تعویق قانون هدفمندی یارانه‌ها، رسما ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ را به اردیبهشت ماه سال آینده موکول کردند.
 
یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.
 
برخی نمایندگان مجلس ایران معتقندند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
 
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد آنچه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شده، «اصلا بودجه نیست»؛ یک مجموعه «درهم و برهم» است که نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی دارد.
 
عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، عدم شفافیت، واقعی‌نبودن بسیاری از اعداد و ارقام بودجه و انبساطی بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به بودجه سال آینده ایران وارد کرده‌اند.