بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۱ مهر
رأی دهید
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۱ مهر
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش ها و مقالات مختلفی به ماجرای دستگیری یک ایرانی در آمریکا و اتهام تلاش نیروی قدس سپاه پاسداران برای انجام عملیات تروریستی برعلیه سفیرعربستان پرداخته اند. "خودزنی از نوع آمریکایی" ،" ایران و آمریکا در نقطه جوش" و "سناریوی ناشیانه" از جمله تیترهایی است که بر پیشانی این مقالات و گزارش ها خودنمایی می کنند.
همچنین سفر آیت الله خامنه ای به کرمانشاه و گفته های وی در این شهر در صدر اخبار صفحات نخست امروز روزنامه ها قرار گرفته است.
استعفای علی مطهری از نمایندگی در مجلس، اظهارات وزیر اقتصاد درباره این که "اختلاسی صورت نگرفته است" همراه با اخبار و گزارش های تازه ای از روند پیگیری قضایی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از جمله موضوعات دیگری است که در صفحات مختلف روزنامه های امروز به چشم می خورد.
جدی بگیریم
سعید لیلاز در سرمقاله شرق موضوع عنوان شده از سوی آمریکا درباره دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا را مورد توجه قرار داده و نوشته مقامات آمریکایی ادعایی را متوجه جمهوری اسلامی کردهاند که با توجه به شناختی که از ساختار سیاسی و نظامی ایران وجود دارد، قابل پذیرش نیست. حتی شنونده چنین ادعاهایی اگر هیچ اطلاعات ویژهای نیز نداشته باشد باز نمیتواند چنین ادعای بیپایه و اساسی را بپذیرد. جمهوری اسلامی هیچ سابقهای از ترور شهروندانش در خاک آمریکا و آمریکایی نداشته، چه برسد به آنکه بخواهد شهروند کشور سومی را مورد تعرض قرار دهد.
نویسنده مقاله با این توضیح که « میتواند این یک سناریوی از پیش طراحی شده با این هدف باشد که در مدت کوتاه بتوانند یک اجماع بینالمللی در دنیا علیه ایران به وجود آورند» در ادامه تاکید کرده ایجاد سپر دفاعی در ترکیه، ناآرامیهای سوریه و خارج شدن دمشق از همپیمانان استراتژیک ایران و خارج شدن دست آمریکا از زیر ساطور ایران و حتی بحرانهای اقتصادی جهانی میتواند نشانههایی از برخورد نظامی در سناریوهایمقامات و مسوولان پنتاگون و اسراییل باشد. در حال حاضر خطر جدی روابط دو کشور را تهدید کرده و ادعاهای اخیر فاز جدید نظامی، تبلیغاتی و سیاسی را به وجود آورده و تدارکات زیادی برای تنش بین دو کشور به وجود آمده است.
علی بیگدلی کارشناس مسایل بین الملل اما طی مقاله ای در اعتماد احتمالات رفتن پرونده ایران با این ماجرا به شورای امنیت و اقدامات بعدی این شورا را مورد توجه قرار داده و نوشته به صرف اینکه امریکا فردی را بازداشت کند و حتی اگر آن فرد اعتراف کند که ایرانی و درصدد عملیات تروریستی در خاک امریکا بوده، کافی نیست، باید مستندات مستدل ارایه شود تا شورای امنیت بتواند براساس آن قطعنامهیی صادر کند. فعلا مستندات قابل اتکایی از سوی امریکاییها ارایه نشده و به نظر میرسد باید منتظر اقدامات بعدی آنها بود.
نویسنده این مقاله هم البته از احتمال تحرکات نظامی برعلیه ایران بر اساس این اتهامات تازه ابراز نگرانی کرده و افزوده البته باید این را هم در نظر داشت که ممکن است مشابه کاری که با عراق انجام شد با ایران هم انجام شود، یعنی شاید امریکا مدارکی را بسازد و اعترافاتی هم از سوی منصور اربابسیار، فردی که متهم به عملیات تروریستی در خاک امریکا است، ضبط شود تا بر اساس آن قطعنامهیی علیه ایران صادر کنند. اما در حال حاضر به نظر نمیآید که ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران باشد و به اعتقاد نگارنده امریکا بیشتر درصدد وضع تحریمهای همهجانبه بانک مرکزی ایران و بطور غیرمستقیم تحریم نفتی ایران است، یعنی اگر بتواند بانک مرکزی ایران را تحریم کند، پول نفتی که فروخته میشود نمیتواند داخل کشور شود.
مهران کرمی هم در سرمقاله اعتماد همین موضوع را دستمایه کرده و نوشته این اتهام اگر چه فشار بر ایران را در جامعه بینالمللی پس از تحریمهای اخیر افزون میکند، اما به حدی نیست که بوی تدارک برخورد نظامی از آن به مشام برسد؛ چه در آن صورت ایالات متحده باید اجازه میداد تا بر فرض صحت ادعا، سفیر سعودی کشته شود و پس از آن ایران به اتهام انجام عملیات در خاک این کشور هدف عملیات نظامی قرار میگرفت.
مردم چه کسانی را نمی خواهند
مردم سالاری در مقاله ای دست به انتقاد تحرکات و اظهارات انتخاباتی بخشی از اصولگرایان زده و نوشته برخی سیاستمداران ما عادت کرده اند که مدام از جانب مردم سخن بگویند. این گروه در هر بزنگاهی برای اینکه نظر و عقیده خود را به خورد دیگران بدهند تلا ش می کنند پای مردم را وسط بکشند. این در حالی است که غالب این افراد در عمر سیاسی خود یا اصلا در معرض رای مردم قرار نگرفته اند یا اگر هم در انتخاباتی کاندیدا شده باشند میزان رای آنان تنها مایه خجالت بوده است.
سیدعلیرضا کریمی یادآور شده چند روز پیش یکی از همین آقایان که عضو یک گروه پرسابقه سیاسی است در اظهاراتی مدعی شد که «مردم منتظر اصلا ح طلبان نیستند»... اینکه ۶ سال یک جناح تمام امور مملکت را در دست داشته و دارد اما در نهایت چنین کارنامه ای را بر پیشانی خود داشته باشد واقعا جای عصبانیت و حتی هذیان گویی هم برای همفکران این جناح دارد. به هر صورت اگر همفکران من هم پس از گذشت سال ها و در آستانه انتخابات چیزی در کف نداشته باشند و تازه پس از یک فساد بانکی بزرگ بازی « کی بود کی بود من نبودم» راه بیندازند بنده نیز ناچار می شوم برای انحراف اذهان مردم داستان حسین کرد شبستری بگویم.
نویسنده مقاله همچنین نوشته کسانی که مشتاق هستند همواره از زبان مردم سخن بگویند علی رغم اینکه نماینده آنان نیستند و در معرض انتخاب قرار نگرفته اند حداقل بهتر است به میان مردم بروند. ایشان می توانند در طول هفته چند روز را با وسائل حمل و نقل عمومی به محل کار خود بروند. با این کار در واقع با یک تیر دو نشان می زنند. اول اینکه با گوشت و پوست خود وضعیت حمل و نقل شهری را می چشند و متوجه می شوند که قانون گریزی دوستان آنان باعث شده مردم با چه مصیبتی در شهر طی طریق کنند.دوم اینکه وقتی ایشان در مجامع عمومی حضور می یابند درک می کنند که مردم چه کسانی رامی خواهند و چه کسانی را نمی خواهند و همچنین منتظر چه کسانی هستند و منتظر چه کسانی نیستند.
علت لغو سفر بوشهر
جام جم در گزارشی به نقل از معاون امور مجلس رئیسجمهور نوشته دلیل لغو سفر روز گذشته محمود احمدینژاد به بوشهر برای حضور در بیستمین اجلاس نماز را سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه بود. دیدگاه احمدینژاد این است که وقتی رهبر معظم انقلاب به سفر میروند، ایشان از تهران خارج نشود.
به گزارش این روزنامه حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی که خود به بوشهر سفر کرده عذرخواهی آقای احمدی نژاد را ابلاغ کرده و گفته رئیسجمهور قصد داشت در بیستمین اجلاس نماز شرکت کند که به دلیل یادشده، سفرشان لغو و به اینجانب ابلاغ شد که سلام خالصانه ایشان را منتقل کنم.
این روزنامه اما همزمان در مرتبطی هم نوشته که وزارت کشور با انتشار اطلاعیهای به شهروندان هشدار داد در سفرهای استانی رییس جمهور و هیات دولت مراقب سوءاستفاده افراد سودجو باشند.
بنا بر نوشته جام جم این اطلاعیه در پی اخبار دریافتی مبنی بر احتمال سوءاستفاده بعضی از افراد سودجو در خلال دور چهارم سفرهای استانی از درخواستها و نامههای مردمی، صادر شده و به شهروندان هشدار داده که ضمن پرهیز از پرداخت هرگونه وجهی در قبال وعده رسیدگی ویژه و...، مراقب افراد سودجو باشند تا جلوی سوءاستفاده این گونه افراد گرفته شود.
استعفای علی مطهری
اعتماد در یکی از گزارش های اصلی امروزش استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس هشتم را برجسته کرده و نوشتهبرای نخستین بار در تاریخ کشور در ۳۰ سال گذشته یک نماینده در اعتراض به اینکه نمیگذارند از رییسجمهور سوال شود، درخواست استعفا داد... اصولگرایی که میگوید نمیخواهد با ساز مصلحت، کنش سیاسیاش را جلو ببرد، دیروز گفت عزمش را جزم کرده تا از وکالت مردمی که نمیتواند از حقوق آنها دفاع کند، استعفا دهد.
صبا آذرپیک در این گزارش ادامه داده که در تاریخ مجالس ایران گرچه استعفا کم نبوده اما همگی برای رفتن به یک سمت دولتی بوده یا در نهایت عدم رعایت قوانین مجلس و استخراج، اما تاکنون هیچ نمایندهیی در اعتراض به اینکه نمیگذارند کار نمایندگیاش را انجام بدهد، چنین استعفایی انجام نداده است.
حسین انصاری راد هم طی مقاله ای در شرق این موضوع را دستمایه کرده و نوشته حق سوال از رییسجمهور و وزیران از نتایج مهم تشکیل مجلس شورای اسلامی است و اگر قرار باشد به سوال نمایندگان و نمایندهای جواب داده نشود و یا جلوی طرح استیضاح آنان به شکلی گرفته شود و کسانی بتوانند از حق نمایندگان در سوال و استیضاح جلوگیری کنند، دقیقا نقش مجلس و اهمیت آن نادیده گرفته شده است.
رییس کمسیون اصل نود مجلس ششم با حمایت از تصمیم علی مطهری در این مقاله تاکید کرده نمایندهای که خود را در برابر کشور مسوول میداند و به قرآن مجید و شرف خود قسم یاد کرده است که از قانون اساسی و مصالح کشور و اسلام حفاظت کند و آن را مورد رعایت و عنایت قرار دهد، اگر در شرایطی احساس کند که از ایفای این نقش محروم مانده است و امکان انجام وظیفه نمایندگی را از او دریغ کردهاند، حق است که استعفا دهد و به این صورت عدم رضایت خود را اعلام کند، چرا که این آخرین حربهای است که در دستان یک نماینده است و از این طریق توانسته است هم وظیفهاش را انجام دهد و هم واقعیت را به موکلان خود اعلام کند.
هدفمندی یارانه ها به کجا می رود ؟
محمدحسین روانبخش در سرمقاله مردم سالاری نوشتهاین روزها تورم وضعیتی پیدا کرده که حتی مقامات دولتی هم نمی توانند آن را نادیده بگیرند و هرروز بخشی از کالاهای مورد نیاز خانواده های ایرانی گران و گرانتر می شود و راهکارهای ساده و پیچیده دولت هم برای رفع آن به جایی نمی رسد.از سوی دیگر وضعیت تولید در کشور وضعیتی مطلوب نیست و روز به روز هم بدتر می شود. موضوع حمایت از تولید کنندگان که در قانون هدفمندی پیش بینی و تصویب شده بود نیز نادیده گرفته شده و عملا بسیاری از تولید کنندگان و فعالان بخش صنعت در ماه های اخیر با مشکلا ت عدیده ای روبرو شده اند که ظاهرا راه گریزی از آن نیست.
نویسنده این مقاله اضافه کرده عدم اجرای کامل و مطابق قانون هدفمندی یارانه ها به همین دو مورد منتهی نمی شود ولی همین دو مورد کافی است تا برخلاف ادعای دولت، از این نحوه اجرا ابراز نگرانی مجدد کنیم و نسبت به آینده هشدار دهیم. واقعا اگر روند به همین صورت ادامه یابد ضربات جبران ناپذیری به بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری در کشور وارد خواهد شد و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی عامه مردم به مراتب بدتر از پیش خواهد شد.
به عقیده نویسنده در حالی که این قانون برای حمایت از تولید و صنعت و کشاورزی و همچنین توزیع عادلانه ثروت و یارانه بین مردم تصویب شده بود ولی حالا دارد غرضی که از آن بود، نقض می کند و به بیراهه می رود. متاسفانه دولت در این ایام برای خودش مشغله ها و دغدغه هایی تراشیده که چندان ربطی به وظیفه اش ندارد.هیجانات و حواشی پیرامونی دولت در یکی دو ماه اخیر به قدری افزایش پیدا کرده که همان توجه ناقص قبل را هم به قانون هدفمندی یارانه ها ندارد و این موضوع باعث شده که وضعیت نامناسب اقتصادی در این مدت شکل گسترده تری به خود بگیرد و نگرانی ها در بین مردم و صاحب نظران شدت بگیرد.
بازگشایی یک پرونده
جهان صنعت هم در سرمقاله اش نوشته «پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور» همین چند وقت پیش موضوع داغ رسانهها و مسوولان بود و هرکس از یکسو به موضوع پرداخت تا اینکه روز گذشته وزیر اقتصاد رسما از جمعآوری اطلاعات اقتصادی ایرانیان خارج از کشور برای پرداخت یارانه خبر داد.
مهرداد میهن دوست افزوده در ماههای گذشته هر بار که سخن از ایرانیان خارج از کشور به میان میآمد و بحث پرداخت یارانه به آنها مطرح میشد از میان طیفهای مختلف در نظام سیاسی و اقتصادی کشور صداهای گوناگونی به گوش میرسید که نشان از عدم هماهنگی دستگاههای مختلف با یکدیگر داشت.اما آیا این بار دولت همه طیفها از مجلس شورای اسلامی تا نهادهای نظارتی متعدد را راضی کرده است؟ به طور حتم چنین نیست چرا که در این ماهها نه تنها فضای سیاسی کشور به سمت احمدی نژاد گرایش پیدا نکرده بلکه با رخ دادن اتفاقات مختلف او شاهد ریزشهای پیاپی در میان حامیانش بوده است.
نویسنده مقاله همچنین خاطرنشان کرده دولت باید به صراحت اعلام کند هدفش از پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور چیست؟ تخممرغ ۹ هزار تومانی را مردمی میخرند که در همین کشور زندگی میکنند. بنزین لیتری ۷۰۰ تومانی را هم همین مردم استفاده میکنند و از قضا نان سنگک و بربری گران شده را هم ساکنان همین جغرافیا مصرف میکنند، تمامی این گرانیها هم محصول اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. اگر ایرانیان عزیز ساکن خارج از کشور هم متحمل هزینههای گزافی در گذران زندگی میشوند بهتر است برای دستیابی به سطح رفاه بیشتر یا به دولتهایی که زندگی در کشورشان را به ایران ترجیح میدهند مراجعه کنند و یا ردای بازگشت به وطن بپوشند و مثل سایر مردم زندگی کنند.
مغایرت با حکم رهبری
دنیای اقتصاد در گزارش اصلی امروزش نوشته مرکز پژوهشهای مجلس، طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی یا همان باغشهرها را دارای ایراد کارشناسی و «مغایر قوانین» و «در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری» دانست؛ طرحی که محمود احمدینژاد تیرماه امسال در یک سخنرانی عمومی وعدهاش را داده و گفته بود«احتمالا تا پایان سال به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری به صورت رایگان تعلق میگیرد تا خانوادهها در داخل آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند.»
به نوشته این روزنامه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده حفظ عرصههای طبیعی از جمله جنگلها، مراتع و حوزههای آبخیز از وظایف همه دستاندرکاران کشوری به ویژه دولت است و طرح شدن مجدد موضوع احداث باغشهرها بهرغم ارائه نظرات فنی و حقوقی سازمانهای متبوع درباره پیامدهای اجرای آن مبنی بر تخریب منابع طبیعی و منابع پایه، آب و خاک، پوشش گیاهی و ذخایر ژنتیکی که در سیاستهای مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری احتراز از آن همواره مورد تاکید بوده، حاکی از نادیده انگاشتن این پیامدها است.
بنا بر این گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده است که با توجه به ظرفیتهای کشور و پتانسیلهای اجرایی با ایجاد باغشهرهای ویلایی احتمال آسیب دیدن اراضی کشاورزی اطراف شهرها، تنفسگاههای حومه شهرها و سوءاستفاده برخی افراد و گروههای زمینخوار وجود دارد، البته لازم به ذکر است که علاوه بر تمامی تفاسیر انجام شده درخصوص احداث باغشهرها در کشور و مغایرتهای قانونی اجرای چنین تصمیمی، باید توجه داشت که این طرح در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری است و شایسته است که اقدامات مغایر قانون متوقف شود.