دیده‌بان حقوق بشر: دولت ایران صدها نفر را در آذربایجان بازداشت کرد

دیده‌بان حقوق بشر: دولت ایران صدها نفر را در آذربایجان بازداشت کرد

مدافعان حقوق بشر نسبت به نتایج زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده اند

یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از برخورد دولت ایران با معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه انتقاد کرده و از بازداشت صدها تن از معترضان خبر داده و شماری از فعالان سیاسی ایرانی نیز در مورد تبعات برخورد امنیتی با معترضان هشدار داده اند.

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در اطلاعیه ای با عنوان "صدها تن در منطقه آذربایجان بازداشت شدند" که در وبسایت این سازمان منتشر شده، گفته است که "مقامات ایران باید اجازه برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز علیه سیاست دولت این کشور در تشدید روند خشک شدن دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی را بدهد."

در این اطلاعیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است تا "فورا کسانی را که به خاطر استفاده از حق تجمع و اعتراض به سیاست دولت بازداشت شده اند آزاد کند" و به نقل از خویشاوندان و شاهدان عینی آمده است که از اوایل ماه اوت تا کنون، چند صد تن از معترضان و فعالان دفاع از محیط زیست در بازداشت به سر می برند.

دیده بان حقوق بشر گفته است که در هفته های اخیر، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمان های حمایت از محیط زیست ادامه داده است که معتقدند که طرح های سدسازی و ساخت و سازهای اطراف دریاچه ارومیه باعث کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیده است.

به گفته آنان، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و می تواند آسیب های دیگری از جمله بروز توفان های نمک را در پی آورد.

جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفته است که "دور جدید بازداشت ها در ایران نشان دهنده عدم مداراگری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است."

آقای استورک افزوده که مقامات ایرانی باید هر چه سریعتر آن گروه از اهالی آذربایجان را که صرفا به خاطر تجمع مسالمت آمیز دستگیر کرده اند آزاد کنند و اگر دلیل قابل قبولی در اثبات توسل این افراد به اقدامات خشونت آمیز در دست دارند، با ارائه این دلایل و مدارک، به تفهیم اتهام بازداشتیان مبادرت ورزند.

در این گزارش آمده است که دور جدید بازداشت معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه روز ۲۴ اوت و با حمله ماموران انتظامی به میهمانی افطار در خانه صادق عوض پور در تبریز و بازداشت حدود سی نفر آغاز شد که به گفته اعضای خانواده های آنان، هیچیک هنوز آزاد نشده است.

دیده بان حقوق بشر به نقل از فعالان آذربایجانی در داخل و خارج ایران گفته است که ماموران دولتی از روز ۲۷ اوت به بعد صدها تن را به دلیل ابراز ناخرسندی از عدم تمایل دولت به نجات دریاچه ارومیه در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و سایر شهرهای منطقه آذربایجان بازداشت و زندانی کرده اند که شمار بازداشت شدگان در شهر ارومیه به تنهایی به حدودسیصد تن می رسد.

پس از دو هفته که از آغاز موج بازداشت معترضان می گذرد، اعضای خانواده برخی از زندانیان به دیده بان حقوق بشر گفته اند که هنوز اطلاعی از وضعیت خویشان بازداشتی خود ندارند و همچنین گزارش رسانه های داخلی در مورد آزادی پانزده تن از بازداشت شدگان نیز از سوی خانواده های آنها تکذیب شده است.

به گفته فعالان مدافع حقوق بشر، شماری از بازداشت شدگان به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته اند و ماموران پلیس و وزارت اطلاعات هنگام مراجعه اعضای خانواده بازداشت شدگان، از وضعیت آنان اظهار بی اطلاعی می کنند.

مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی بازداشت شدگان و اجازه برگزاری آزادانه تظاهرات اعتراضی آنان شده است

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود سابقه ای از اقدامات فعالان حفظ محیط زیست برای نجات دریاچه ارومیه را ذکر کرد و از جمله گفته است که برگزاری تظاهرات اعتراضی پس از خودداری مجلس از تصویب فوریت طرح حفاظت از این دریاجه گسترش یافت و در جریان این تظاهرات، ماموران امنیتی با استفاده از باتوم برقی و گاز اشک آور به تجمع معترضان حمله کردند که باعث زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان از جمله زنان و کودکان شد.

دیده بان حقوق بشر افزوده است که مقامات و رسانه های طرفدار حکومت طی سال های اخیر همواره مسئولیت دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه را رد کرده و این پدیده را به گرمایش زمین نسبت داده اند اما فعالان محلی این نظر را رد کرده اند و وعده مقامات دولتی در مورد اختصاص ۹۵۰ میلیارد تومان (حدود ۹۵ میلیون دلار) برای نجات این دریاچه را اقدامی فریبکارانه دانسته اند.

جو استورک در واکنش به برخورد خشونت آمیز دولت با فعالان مدافع محیط زیست در آذربایجان گفته است: "بارها و بارها مقامات ایرانی، چه در آذربایجان و چه در سایر نقاط این کشور، نشان داده اند که هیچگونه انتقادی را تحمل نمی کنند."

وی گفته است: "دولت ایران به جای انتقاد از تظاهرکنندگان به خاطر دریافت نکردن مجوز برگزاری تظاهرات، باید هر چه سریعتر کسانی را که به دلیل برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز بازداشت کرده است آزاد کند و به آنان امکان دهد در آینده نیز بتوانند برای ابراز نظرات خود به برگزاری تظاهرات اعتراضی مبادرت ورزند."

انتقاد فعالان سیاسی ایرانی

در خبری دیگر در همین زمینه، جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران نیز از نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با اعتراض مدافعان محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه انتقاد کرده اند.

روز دوشنبه، وبسات جرس، که گزارش های و دیدگاه های مخالفان دولت ایران را منعکس می کند، متن بیانیه جمی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور را منتشر کرده که در آن آمده است "برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه راه حل اعتراضات مدنی نیست."

این بیانیه که با امضای نورالدین پیر موذن، فاطمه حقیقت جو، اسماعلی گرامی مقدم، رجبعلی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی و حسین یوسفی اشکوری انتشار یافته یادآور می شود که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و لازم است حاکمیت و شهروندان با تعامل با یکدیگر در این زمینه فعالیت کنند.

نویسندگان این بیانیه فراهم آمدن زمینه خشک شدن دریاچه ارومیه را به "سوء عملکرد حاکمیت" در سال های اخیر نسبت داده و گفته اند که اعتراضات مردم نسبت به این واقعه، با سرکوب دولت مواجه شده است.

نحوه برخورد حکومت ایران با اعتراضات مدنی نشانه تحمل ناپذیری جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه انتقادی دانسته شده است

این گروه از نمایندگان دوره های سابق مجلس در بیانیه خود گفته اند که حکومت "به جای شنیدن صدای این اعتراض و پاسخگویی، با تغییر صورت مساله از یک موضوع زیست محیطی و اعتراض مدنی به یک مساله امنیتی - سیاسی، به ابزار سرکوب و ارعاب برای ساکت کردن معترضان روی آورده است و به همین دلیل، در این روزها شاهد برخوردهای خشن و بگیر و ببندهای گسترده شهروندان معترض بوده ایم."

در این بیانیه آمده است: "دریاچه ارومیه متعلق به همه ایرانیان، و در سطح کلان، یک میراث بشری و جهانی است و از این رو، وظیفه همه ما در سراسر ایران است که به حمایت و همراهی و همگامی با هموظنان آذربایجانی برخیزیم و با یاری یکدیگر، حفاظت از دریاچه ارومیه را به یک خواست و مطالبه ملی تبدیل و حاکمیت را در این باره پاسخگو و مسئول سازیم."

این بیانیه در پایان خواستار رسیدگی مجلس و قوه قضاییه شده و با هشدار در مورد عواقب برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مدنی گفته است: "زود یا دیر انباشت این نارضایتی ها می تواند به انفجاری از اعتراضات مردمی دامن زند که سرانجام و تبعات آن قابل پیش بینی نیست."

همچنین سایت جرس نامه سرگشاده حدود سی تن از فعالان سیاسی و اجتماعی آذربایجان را منتشر کرده که در آن خواستار آزادی بازداشت شدگان معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه شده اند.

امضا کنندگان این نامه با اشاره به دستگیری کسانی که در مراسم افطاری روز ۲ شهریور بازداشت شدند، گفته اند که دستگیری و ادامه بازداشت این افراد "به لحاظ ایرادات حقوقی و انسانی که در تناقض با اصول صریح قانون ا ساسی و قوانین حقوقی جاری کشور می باشد، موجب نگرانی های عدیده ای شده است."

این گروه از فعالان سیاسی و اجتماعی آذربایجان در پایان نامه خود خواستار آزادی بازداشت شدگان، رفع محدودیت های ایجاد شده برای فعالان اجتماعی و زیست محیطی و "پرهیز از هرگونه تنش آفرینی در این برهه حساس" شده اند.

همزمان با انتشار بیانیه های اعتراضی علیه نحوه برخورد دولت با معترضان به خشک شده دریاچه ارومیه، رادیو و تلویزیون دولتی ایران در روز دوشنبه، ۲۱ شهریور (۱۱ سپتامبر)، اظهارات دو تن از مقامات دولتی را در مورد پدیده خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر کرده است.

محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، از برخی اظهار نظر ها در باره وضعیت دریاچه ارومیه ابراز تعجب کرده و گفته است: "اینکه عده ای از توفان نمک در دریاچه ارومیه و همچنین در اختیار قرار ندادن اعتبارات از سوی دولت برای حل مشکلات این دریاچه سخن گفته اند، حرف درست و کارشناسی نیست و برخی اظهار نظرها در این زمینه، نوعی برخورد سیاسی و بزرگنمایی و سیاه نمایی است."

براساس این گزارش، آقای محمدی زاده گفته است : "در برنامه ای پنج ساله با اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد تومان، مشکل اساسی دریاچه ارومیه حل خواهد شد."

در همانحال، رادیو و تلویزیون دولتی به نقل از رحیم سجادی، معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گزارش کرده است که ۱۱۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومینه در طرح های آبیاری تحت فشار و شبکه های فرعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هزینه می شود.

آقای سجادی افزوده است که خشک شدن دریاچه ارومیه باعث از میان رفتن کشاورزی در منطقه می شود و هشدار داده است که: "کم آبی این دریاچه باعث جابجایی نمک و تهدید کشاورزی در منطقه می شود."