کمیسیون اصل ۹۰ احمدی نژاد را به تخلف متهم کرد

کمیسیون اصل ۹۰ احمدی نژاد را به تخلف متهم کرد

حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با تخلف دانستن عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان توسط دولت محمود احمدی نژاد، چنین اقدامی را مصداق "سوء استفاده از مقام" دانست.

به نوشته سایت خبرآنلاین ، آقای اسلامی امروز ۵ تیر (۲۶ ژوئن) با ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد "تخلف" دولت گفت که عدم معرفی به موقع وزیر برای این وزارتخانه، علی رغم "توصیه مقامات عالی رتبه نظام" صورت گرفته است.

اما دولت محمود احمدی نژاد، با بیان اینکه در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارتخانه جدید موارد ابهام متعددی وجود دارد، به خودداری از اجرای آن پرداخت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، امروز با تاکید بر اینکه دولت هنوز مصوبه مجلس در مورد ایجاد وزراتخانه جدید را اجرا نکرده، این اقدام دولت را "جرم" دانسته و افزوده است که هزینه کردن بودجه در این دو سازمان بر خلاف قانون محاسبات کشور است و "تصرف در اموال عمومی و دولتی" محسوب می شود.

به گزارش خبرآنلاین، پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس، نادر قاضی​پور نماینده ارومیه در تذکری گفته است که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت را پیش بینی کرده است.

وی افزوده است: "باید مشخص شود [تخلف] شامل حال رئیس جمهوری می​شود یا رئیس سازمان تربیت بدنی؟ اگر شامل حال رئیس جمهوری می​شود، باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود."

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به آقای قاضی زاده گفته است که کمیسیون اصل ۹۰، در این مرحله تنها به ارائه گزارش پرداخته و هنوز در مورد ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه تصمیم گیری نشده است.

پنج روز پیش مجلس بعد از تاخیر طولانی دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، با ۱۳۷ رای منفی، ۲۳ رای ممتنع و ۸۸ رای مثبت، با وزارت حمید سجادی بر وزارتخانه جدیدالتاسیس ورزش و جوانان مخالفت کردند.

در آن جلسه محمود احمدی نژاد از نمایندگان مجلس خواست تا "ناخرسندی از رئیس جمهوری را در بررسی صلاحیت آقای سجادی مداخله ندهند" و افزود: "هر مطلبی نسبت به من بگویید، من شما را دوست دارم و با شما قهر نمی کنم".

در جلسه امروز مجلس، همچنین گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ (مسئول نظارت بر فرآیند خصوصی سازی) ارائه شده که موضوع آن، تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

بنا بر این گزارش، دولت برای تامین یارانه بخش صنعت، از منابع مالی غیر قانونی استفاده کرده که محل تامین آن، درآمد حاصل از حذف یارانه ها نبوده است.

طبق قانون هدفمند سازی یارانه ها، دولت موظف بوده تا در سال ۱۳۸۹، سی درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه ها را صرف کمک به بخش صنایع کشور کند و این در حالی است که دست اندرکاران این بخش، می گویند که تنها بخش کوچکی از این تعهد عملی شده است.