هشدار علی لاریجانی به احمدی‌نژاد
هشدار علی لاریجانی به احمدی‌نژاد
بر اساس قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره نحوه انجام وظایفش سوال کنند، او موظف است طی حداکثر یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان جواب دهد . |
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که "اگر دولت طرحی برای ادغام وزارتخانه ها دارد به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت باید [برای وزارت راه] وزیر معرفی شود."
او عصر پنجشنبه (۱۸ فروردین ۱۳۹۰) در حاشیه سفر به قم به خبرگزاری مهر گفت که دولت "باید در زمان خودش" در خصوص تاسیس وزارت ورزش و جوانان هم اقدام کند.
کشمکش میان قوه مجریه و قوه مقننه در ایران موضوعی است که به رغم اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر پرهیز مقامات از علنی کردن انتقادات علیه یکدیگر، همچنان در سال جدید ادامه دارد.
پیشتر احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران گفته بود که "به احتمال زیاد" محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد.
تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان
قانون تبدیل دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، با ارائه طرح یک فوریتی در جلسه علنی دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و متعاقب آن شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کرد.
با این همه آقای احمدی نژاد از ابلاغ این قانون و درج آن در روزنامه رسمی کشور خودداری کرد، اقدامی که واکنش آقای لاریجانی را در پی داشت.
او رسما در نامه ای به امیر حسین پورسینا، مدیرعامل شرکت روزنامه رسمی دستور داد که "باتوجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور"، یک نسخه از قانون مورد بحث را در روزنامه رسمی کشور درج کند.
براساس ماده یک قانون مدنی، رئیس جمهوری باید ظرف مدت پنج روز از دریافت مصوبات مجلس، آن را امضاء کرده و به مجریان ابلاغ کند، همچنین باید دستور انتشار قوانین ابلاغ شده را در روزنامه رسمی صادر کند و این روزنامه هم موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ موارد مذکور را منتشر کند.
مطابق قوانین و مقررات جاری ایران، ۱۵ روز بعد از انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور، اجرای آن برای تمام مسئولان دولتی و مردم لازم الاجرا می شود.
پیشتر محمد دهقانی نقندر، عضو هیات رئیسه مجلس ایران گفته بود که پس از تشکیل وزارتخانه جدید، "رئیس جمهوری موظف است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزیر را به مجلس معرفی کند."
اخیرا یک نماینده مجلس ایران از تذکر رئیس مجلس به رئیس جمهوری این کشور در خصوص عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داده بود.
بعضی از نمایندگان مجلس ایران در گذشته از احتمال طرح سئوال از آقای احمدی نژاد در موارد دیگر سخن گفته بودند.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی ایران، در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری درباره نحوه انجام وظایفش سوال کنند، او موظف است ظرف مدت یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان جواب دهد.
در سه دهه گذشته، مجلس شورای اسلامی از این حق خود استفاده نکرده است.
بلاتکلیفی وزارت رفاه و طرح ادغام
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، در آخرین روز همین ماه جهت اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد.
مطابق ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این بار در هجدهم بهمن به دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد، اما هنوز اقدام عملی در جهت اجرای این قانون صورت نگرفته است.
انتخاب علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری این شایعه را تقویت کرده که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام خواهند شد، موضوعی که هنوز اظهار نظر رسمی مقامات دولتی را در پی نداشته است.
انتصاب آقای نیکزاد به سرپرسی وزارت راه بعد از آن انجام شد که دوازدهم بهمن سال قبل، حمید بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری با اکثریت قابل توجه آرای نمایندگان (۱۴۷ رای مثبت، ۷۸ رای منفی و ۹ رای ممتنع)، از این سمت برکنار شد.
با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهوری می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.
طی سالهای اخیر، برخی نمایندگان و مسئولان بلندپایه در ایران به بی توجهی محمود احمدی نژاد، به رویه موجود در قانون و عرف سیاسی در کشور انتقاد کرده اند.
برخی از کارشناسان می گویند که هرچند به تازگی آیت الله خامنه ای نسبت به روند جاری در ایران و طرح انتقادها به صورت علنی توسط مسئولان هشدار داده بود، اما اظهارات اخیر رئیس مجلس ایران را باید سرآغاز طرح مجدد اختلاف میان قوه مجریه و مقننه دانست.
|
|
|
|
|
|
|
|
