معیار تشخیص نقض قانون اساسی شورای نگهبان است یا احمدینژاد؟
معیار تشخیص نقض قانون اساسی شورای نگهبان است یا احمدینژاد؟
آینده نیوز : در حالی که دکتر احمدی نژاد در نامه سرگشاده و کم سابقهاش مجلس را به دلیل حذف وی از مجمع بانک مرکزی به نقض صریح قانون اساسی متهم کرده است، شورای نگهبان قانون اساسی معتقد است حذف رییس جمهور از این مجمع، هیچ گونه مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
به گزارش خبرنگار «آینده» نامه سرگشاده رئیس جمهور که روسای دو قوه را متهم به نقض قانون اساسی و مقابله با نظرات رهیری کرده است، در حالی منتشر شده که از نظر شورای نگهبان موضوع این نامه، یعنی حذف رییس قوه مجریه از مجمع عمومی بانک مرکزی هیچ تناقضی با قانون اساسی ندارد و ایراد شورای نگهبان به ترکیب مجمع عمومی جدید نه از باب دولتی بودن آن، بلکه از نظر عضویت افراد بخش خصوصی در مجمع بانک مرکزی است.
بنابراین گزارش، دکتر عباسعلی کدخدایی ماه گذشته با صراحت اعلام کرد شورای نگهبان مخالفتی با حذف رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی ندارد. بنابراین موضوع اصلی نامه دکتر احمدی نژاد که به بهانه آن روسای قوا ومجمع تشخیص مصلحت نظام آماج هجمه ایشان قرار گرفته اند، فاقد مورد می باشد.
به تعبیر دیگر، اگر مجلس شورای اسلامی به جای اقتصاددانان بخش خصوصی، مقامات دیگری از حاکمیت یعنی از قوای سه گانه را به عضویت مجمع بانک مرکزی در می آورد، شورای نگهبان مخالفتی با آن نداشت.
اما علاوه بر این ایراد، بخش دیگر نامه محمود احمدی نژاد در اعتراض به تصمیمات مجمع هم بلاوجه به نظر می رسد.
ایشان در نامه خود این ادعا را مطرح کرده که موارد ورود مجمع تشخیص مصلحت فقط در موارد خاص است، در حالی که صراحت قانون اساسی و همچنین رویه 21 سال اخیر با این نگاه ایشان تفاوت دارد، چرا که اصل 112 قانون اساسی می گوید:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضائئ ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. »
همان گونه که دیده می شود، ایشان تنها به یک بخش قانون اساسی اشاره کرده اند، در حالی که مجمع در موارد بسیاری که شورای نگهبان و مجلس اختلاف داشته اند، وارد شده است و در بخشی از موارد نظر مجلس، بخشی نظر دولت و در بخشی هم نظر سومی را تصویب کرده است.
در این زمینه موارد بسیار جزئی تری از مجمع عمومی بانک مرکزی هم وجود داشته است، برای مثال در دولت اصلاحات موضوع بودجه صداوسیما در زمان معاونت مالی مرحوم کردان در صداوسیما توسط مجلس ششم کاهش شدیدی یافت و سپس این کاهش در شورای نگهبان مورد مخالفت قرار گرفت و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر سومی را تایید کرد که مورد حمایت سیاسی طیف جناب احمدی نژاد نیز قرار گرفت.
در شرایطی که توصیه صریح رهبر انقلاب درباره حضور در مجمع تشخیص مصلحت مستقیما توسط آیت الله خامنهای به رئیس جمهور ابلاغ شده و ایشان از شرکت در این جلسات قانونی خودداری می کنند، متهم کردن سران قوا به مقابله با نظر رهبری در حالی که موضوع بانک مرکزی به تازگی از سوی رهبر انقلاب به عنوان معضل به مجمع ابلاغ شده است و هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است، جای پرسش دارد.
|
|
|
|
|
