سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۸ - ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹
مجلس رسما کاره‌ای نیست - بخش هشتم
در سلسله مقالات دهگانه به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ایران می پردازم. به اعتقاد نویسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سیاسی نوینی است که تنها عناصری از نظام پیشین را وام گرفته است: حکومتی دینی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هایی دیگر.مقاله اول:سپاهیان، از زیر عبا تا انقیاد ولی فقیه، دولت در تعلیق، مقاله دوم : دولت در تعلیق، ملت در انتظار. مقاله سوم : حکومتی که مدام شهروندان را می پاید مقاله چهارم : حکومت شعبده باز و خواب‌هایی که برای جامعه دیده‌اندمقاله پنجم : خلعت می‌دهند، سیلی می‌زنند مقاله ششم : نسل امروز دیکتاتورهای نفتی: خامنه‌ای، پوتین، چاوز مقاله هفتم : بازگشت به عصر طلایی امپراطوری اسلامی: توهمات اسلامگرایان امپریالیست مجید محمدی - جامعه شناسدر حکومت نوین جمهوری اسلامی، مجلس تنها نقشی فرعی برای موجه ساختن مصوبات و تصمیمات دولت دارد. قانونگذاری و حاکمیت قانون در حکومت نوین جمهوری اسلامی نمایشی است که برای دولتمردان نیز خسته کننده شده و پایان گرفته است. نظامیانی که شورای نگهبان را در رد صلاحیت‌ها هدایت می کنند خود می دانند نمایندگان گزینش شده در چه فرایندی به مجلس فرستاده شده‌اند و از این جهت آنها را جدی نمی گیرند. مجلس در این حکومت نوین حتی در ظاهر نیز در راس امور نیست و دیگر نیازی به حل اختلاف میان دولت و مجلس توسط رهبری دیده نمی شود چون دولت عملا مجلس را به هیچ می گیرد. مجلس، از قانونگذار و مشاور تا کارگزار دولت قائلان به حکومت اسلامی در برابر باورمندان به جمهوری اسلامی در دهه‌های اول و دوم عمر نظام بر این باور بودند که مجلس برای ولی فقیه شأن مشورتی دارد و حقیقتا در نظام جمهوری اسلامی قانونگذار نیست. در دوره‌ی پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری، حتی این افراد بر اساس قانون اساسی استقلال و حقوق مجلس را به رسمیت می شناختند. مجلس در سه دهه‌ی اول عمر خود مجلسی نبود که با انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه انتخاب شده باشد اما پس از شکل گیری بر اساس نظارت استصوابی و دستکاری در آرا توسط شورای نگهبان توسط قوای دیگر به رسمیت شناخته می شد. پس از آن که نظامیان با سرکوب قدرت را به دست گرفتند دیگر محلی از اعراب برای مجلس نمی دیدند. کابینه مصوبات خود را برای بررسی به مجلس نمی فرستد؛ مصوبه‌ی مجلس در اختصاص دو هزار میلیارد تومان به مترو رسما اجرا نمی شود؛ در چالش میان مجلس و دولت بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها در نهایت پس از کش و واکش‌های بسیار بخش عمده‌ای از نظر دولت به تصویب رسید و در آن محدوده‌ای نیز که دولت به دلخواه خود نرسید اجرای مصوبه‌ی مجلس را به تاخیر انداخت تا به میزان مورد نظر خود از یارانه‌های اختصاصی دست یابد. دولت هرگاه زمینه را در مجلس برای تصویب لوایح خود مناسب نبیند حتی پس از ارسال لایحه به مجلس آن را پس می گیرد. این امر در موضوع برنامه‌ی پنجم به روشنی رخ داد و منجر به استرداد لایحه توسط دولت شد. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدون تصویب مجلس، واگذاری برخی از اختیارات مجلس به دولت و واگذاری مسئولیت تدوین اساسنامه صدها شرکت به دولت از جمله مواردی است که مغایر با قانون بوده و به مجلس تحمیل شده است. اعطای اختیارات مجلس به دولت از جمله تشکیل کارگروه‌ها مجلس را عملا به تعطیلی کشانده است. (نماینده‌ی ارومیه، خبر آنلاین، ۱۱ مهر ۱۳۸۹)اعتراض برخی از نمایندگان به رفتارهای دولت نیز به جایی نرسیده است. مجلس که خود رسما حق نظارت خود بر نهادهای تحت نظری رهبری را در دوران احمدی نژاد واگذار کرد باب این اقدام را برای قوهی مجریه‌ی در اختیار نظامیان باز کرد که آنها نیز از امتیاز نهادهای تحت رهبری برخوردار شوند و وقعی به مجلس نگذارند. در حکومت نوین جمهوری اسلامی مجلس به عنوان منشی یا کارگزار و نگهدارنده‌ی مُهر، مصوبات دولت را تنها ممهور می کند. ریاستی و نه پارلمانیرئیس دولت رسما به شورای نگهبان نامه نوشت و تایید قوانین مصوب مجلس را توسط این شورا مورد اعتراض قرار داد. همچنین رئیس دولت بر خلاف نص صریح سخن خمینی قوهی مجریه را فراتر از قوهی مقننه نهاد: "بعضی‌ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائیه می‌خواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضی‌ها یک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند." (روزنامه ایران، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹) مجلس به بازی گرفته نمی شودبروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است سفیر سوئیس از طرف رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار مذاکره شده است. او به این درخواست چنین پاسخ می دهد: "من در پاسخ به این ابراز تمایل سناتور آمریکایی اعلام کردم که هنگامی که آقای اوباما سیاست تغییر را بیان کرد جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که در صورتی که تغییر کند، تغییر خواهد دید. از آن زمان تاکنون نه تنها جمهوری اسلامی ایران شاهد تغییرات مثبت درسیاست های ایالات متحده نبوده است بلکه آمریکایی ها پس از صدور قطعنامه اخیر در شورای امنیت که خود نقش اصلی رادر صدور آن ایفا کردند، پا را فراتر گذاشتند و تحریمهای جدیدی علیه ملت ایران تصویب کردند. ... این که آمریکا علاوه بر تحریم های شورای امنیت، تحریم ها را تشدید و اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم های بیشتر تشویق کند، اقدامی سیاسی و ظالمانه علیه ملت ایران است. ... وقتی هیچگونه نشانه تغییر مثبت در آمریکا مشاهده نشده است، آنها چطور انتظار مذاکره با ایران را دارند." (کیهان، ۳۰ تیر ۱۳۸۹) تمام این سخنان به جای سخن اصلی بیان شده‌اند که این است: "مجلس در مذاکره با امریکا کاره‌ای نیست. تصمیم گیرنده‌ی اصلی خامنه ای و نظامیان همراه وی هستند و نمایندگان مستقیم وی مذاکره می کنند." همه صغری و کبری چیدن‌های فوق برای نگفتن سخن اصلی و گفتن سخنان خامنه‌ای پسند به جای سخن انتقادی از وی یا سیاست خارجی وی است.غیر از سیاست خارجی، مجلس شورای اسلامی در هشت دوره‌ی خود اصولا در تصمیم گیری‌های بنیادی کشور مثل مسائل هسته‌ای، خریدهای نظامی، و جهت سیاست داخلی کشور مشارکتی نداشته و کاملا بی اطلاع بوده است. ترکیب مجلس جهت سیاست داخلی را منعکس می کرده است نه این که به عنوان مهم ترین مولفه در این میدان عمل کند. مجلس‌های پیشین حداقل در جلسات غیر علنی اطلاعاتی در مورد تصمیم گیری‌ها اخذ می کردند. این سنت در دوره‌ی احمدی نژاد تا حد زیادی تعطیل شده است. نظارت استصوابی دائمیشورای نگهبان نه تنها خواهان انتخاب نمایندگان در بدو ورود آنان به مجلس است بلکه می خواهد آنان را در حین نمایندگی نیز مورد نظارت استصوابی قرار دهد. بدین ترتیب هیچ نماینده‌ای در انجام وظایف نمایندگی‌اش مصون از تعقیب قضایی یا از دست دادن نمایندگی نخواهد بود. قوهی قضاییه این حق را در دوران مجلس ششم از نمایندگان سلب کرد. در مجالس بعدی نظارت استصوابی دائمی از سوی برخی از نمایندگان پیشنهاد شده و ممکن است در طرح‌های مربوط به نظارت بر مجلس گنجانده شود. با توجه به آن که بازرسان و ناظران شورای نگهبان عمدتا از نیروهای نظامی و شبه نظامی هستند، نظارت شورا بر مجلس یعنی اعمال قدرت نظامیان بر نهادی که وجه انتخابی آن تقریبا تبخیر شده است. نهاد غیر انتخابی و نمایش مردمسالاریاقتدارگرایان ایرانی در دهه‌های اول تا سوم جمهوری اسلامی به دنبال آن بودند تا با تکیه بر نظارت استصوابی، مجلس را از هویت انتخابی آن تهی کنند. اما کاری که در دوران پس از اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ در حال انجام گرفتن است دادن نقش درجه‌ی چندم به این نهاد در تصمیم گیری‌های سیاسی و روند تحولات جاری در کشور است. دولت احمدی نژاد در پیش برد این امر کاملا موفق عمل کرده است. احترام صوری به این نهاد و تحمل برخی شکایت‌های اندکی از نمایندگان صرفا با لحاظ نمایش دمکراسی در کشور انجام می شود. دولتی که سایت اینترنتی نمایندگان اقلیت مجلس را فیلتر می کند هیچ ارزشی برای این نهاد نمی تواند قائل باشد. در مقابل، مجلسی که نمی تواند سایت اینترنتی نمایندگان اقلیت را از فیلترینگ نجات دهد واجد قدرتی در ساختار سیاسی نیست.
|
khosh bavar - ایران - یزد
|
اصلا کی کار میکنه که مجلس بیکار مانده ?! بیکاری مضاعف, شپش مضاعف, پهلوان مضاعف, .... |
پنج‌شنبه 13 آبان 1389 |
|
|
sir.amir - انگلستان - منچستر
|
ای اهورا مزدا نسل هرچی تازی و تازی پرست را از وطنمان دور کن واقعا کاری هم میکنن این جانوران اسلامی جز دوزدی و دورغ ترویج فحشا و اعتیاد و .. |
پنج‌شنبه 13 آبان 1389 |
|
